به خاطر یک شوخی نابجا...

مزاحمت‌های تلفنی اسمش شوخی است، اما رسمش نه. خیلی وقت‌ها می‌تواند به قیمت جان یک انسان تمام شود. مشغول‌کردن خط نهادهای امدادی مثل آتش‌نشانی و اورژانس، برای عده‌ای بازی بی‌مزه‌ای است و برای عده‌ای دیگر می‌تواند به قیمت از‌دست‌رفتن جانشان تمام شود. چنان‌که بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور هم از این موضوع به عنوان معضلی ریشه‌دار یاد می‌کند؛ «بروز مزاحمت تلفنی از سوی فردی می‌تواند منجر به ازدست‌دادن مریضی شود که منتظر دریافت خدمات اورژانس است که اتفاق دردناکی است». او هزینه اعزام تکنیسین‌های اورژانس با آمبولانس بر بالین بیمار را حدود پنج میلیون تومان ارزیابی کرده بود. این هزینه در حالی است که براساس برآوردها سالانه ۱۰ درصد از ۲۰ میلیون نفری که با اورژانس 115 تماس می‌گیرند، مزاحمان تلفنی هستند. سخنگوی سازمان اورژانس کشور همچنین گفته است که آمار مزاحمت‌های تلفنی در همه نقاط کشور یکسان نیست؛ «در برخی از نقاط خوزستان شاهد آمار بیشتر مزاحمت یعنی ۳۰ درصد و در برخی نقاط کشور مانند مشهد با درصد کمتری از مزاحمت تلفنی روبه‌رو هستیم». به گفته او طیف مزاحم‌های تلفنی هم گسترده است. برخی در تماس با اورژانس و مقابل پرسش‌های کارشناس برای ارائه خدمت درمانی بهتر، به اپراتور ناسزا می‌گویند که سبب ناراحتی اپراتورهای اورژانس می‌شود. طبیعتا برای کاهش مزاحمت‌های تلفنی نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم. اما سازمان اورژانس به این نتیجه رسیده است که برخی از احکام دادگاه‌ها هم در این زمینه مؤثر خواهد بود، مانند بستن خط تلفن فرد مزاحم و زندان‌های تعزیری. گرچه تاکنون در برخورد با این مزاحمان و متخلفان رواداری‌هایی صورت می‌گرفت اما سخنگوی اورژانس گفته که تیمی از دادستانی کل کشور به اورژانس رفته و مطابق با یک دستورالعمل، دیگر اغماضی برای صدور رأی در کار نخواهد بود؛ «به عنوان نمونه، قاضی برای یک مزاحم تلفنی در مشهد حکم داد که به مدت چهار سال چند ساعت در روز کار خدماتی مرکز اورژانس مشهد را انجام دهد، همچنین بر اساس حکم دادگاه، پنج خط تلفن همراه مزاحمان تلفنی در تهران بسته شده است».

اما مهم‌ترین نکته این است که به گفته سازمان اورژانس به زودی و با مجوزهای دادگاه، مزاحمان تلفنی حرفه‌ای جلوی دوربین می‌روند تا درس عبرتی شوند برای دیگران.

تأکید بر کار پژوهشی

چرا بازی با جان آدم‌ها برای عده‌ای شوخی و نوعی سرگرمی است. عالیه‌ شکربیگی، جامعه‌شناس در این باره به «شرق» می‌گوید: «این‌گونه مزاحمت‌ها معمولا ریشه در اخلاق و منش افراد دارد. باید دید چه دلیلی موجب می‌شود فرد تمام کارهای مفید دیگر را رها کرده و مشغول به کاری ‌شود که موجب اذیت و مزاحمت برای دیگران است. این موضوع می‌تواند در تربیت خانوادگی فرد ریشه داشته باشد. فرزندان به درستی تربیت نشده‌اند و خانواده در تربیت فرزندان دچار ناکارآمدی بوده است. ریشه دیگر این موضوع در نهاد آموزش است. نهاد آموزش هم در انتقال اصول درست موفق نبوده است».

او این‌گونه مزاحمت‌ها را نوعی خدشه‌دارکردن امنیت روانی جامعه می‌داند و معتقد است: «علاوه بر مشکلات و صدماتی که در کمین سایر نیازمندان دریافت خدمات اورژانس است، امینت روانی کارکنان اورژانس نیز با مزاحمت‌های تلفنی به خطر می‌افتد. فرد مزاحم با این اقدام امنیت روانی و شغلی دیگران را زیر سؤال می‌برد».

این جامعه‌شناس این اقدام را نیز نوعی خشونت‌زایی در جامعه می‌داند: «فرد با ایجاد مزاحمت نوعی رضایت خاطر به دست می‌آورد. متأسفانه اکنون به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از جامعه اخلاق دچار نوعی فروپاشی شده و این رفتار ضداخلاق است. فرد مزاحم آگاهانه یا ناآگاهانه اعمالی منافی اخلاق انجام می‌دهد». او راهکاری در مواجهه با این مزاحمان مطرح می‌کند؛ اینکه آنها مورد بررسی روانی و شخصیتی قرار بگیرند؛ «باید دید چه علل و عواملی در این افراد موجب بروز چنین کنش‌های ضداخلاق در جامعه می‌شود. فکر می‌کنم پیش از اینکه این افراد به قانون سپرده شوند، باید تا جای ممکن آنها را شناسایی کرد و طی جلساتی با آنها صحبت شود».

شکربیگی ادامه می‌دهد: «باید متغیرهایی که روی این افراد اثرگذار بوده مانند نهاد خانواده، نهاد آموزش، محیط اطراف، حضور آنها در فضای مجازی، تأثیرات رسانه‌ها و... همه باید بررسی شود. این مسئله نیازمند یک کار تحقیقاتی و پژوهشی است. سپردن آنها به قانون اصل مسئله را حل نمی‌‎کند. این مسئله درون فرد است و تا به صورت ریشه‌ای بررسی نشود قابل حل نیست. بنابراین حتی اگر به قانون هم سپرده شود، باز ممکن است همچنان در حال زایش خشونت، نفرت و زیرسؤال‌بردن امنیت جامعه باشد». او تأکید می‌کند که سپردن این افراد به قانون، نمی‌تواند راهکار اولیه باشد؛ «در راهکار اولیه باید گروهی از محققان با نمونه‌هایی از این افراد صحبت کرده و آنها را مورد پژوهش قرار دهند و محورهای رفتاری آنها را شناسایی کنند. مثلا بگویند چه میزان از این افراد به آموزش‌های تربیتی نیاز دارند یا چه میزان باید به قانون سپرده شوند».

مدارا می‌کنیم

پیش از این نیز محمد‌اسماعیل ‌توکلی، رئیس اورژانس تهران، به «شرق» گفته بود در مورد مزاحمت‌های تلفنی چاره‌ای به‌ جز مدارا ندارند. گرچه اکنون ایده‌هایی مبنی بر مسدودسازی شماره فرد مزاحم مطرح شده اما اسماعیلی معتقد بود نمی‌توان شماره تلفن فردی را که مزاحمت ایجاد کرده است، مسدود کرد؛ چون همین فردی که در کار اورژانس اخلال ایجاد می‌کند، ممکن است روزی خودش اورژانس نیاز داشته باشد.

او درباره نوع مزاحمت‌های ایجاد‌شده برای اورژانس هم توضیحاتی داده بود: «مزاحمان از الفاظ نامناسب استفاده می‌کنند تا بیان آدرس‌ها و مشکلات کاذب. متأسفانه حتی مواردی داشتیم که آمبولانسی در فاصله 10 یا 15 کیلومتری مرکز آن‌هم در این ترافیک شهری اعزام می‌شود، اما با رسیدن به محل همکاران ما متوجه می‌شوند که مورد کاذب بوده یا حتی برای حیوان تماس گرفته‌اند». به گفته او کسانی که برای رسیدگی به حیوان تماس می‌گیرند، معمولا نمی‌گویند نیازشان برای حیوان است و بعد که آمبولانس به محل اعزام می‌شود، متوجه این موضوع می‌شود. البته این موارد معمولا بسیار کم پیش می‌آید.

مجازات‌ها بازدارنده نیست

پیش از این برخورد جدی‌تر با مزاحمان اورژانس مطرح شده بود. سال گذشته مشاور و مدیر حقوقی سازمان اورژانس کشور با اشاره به ماده 641 قانون مجازات اسلامی مبنی بر قطع خطوط تلفن و حبس مزاحمان تلفنی از 15 روز تا سه ماه گفته بود: «این سازمان با توجه به رسالت خود در زمینه نجات جان انسان‌ها در پی برخورد جدی و قاطع قضائی با متخلفانی است که زندگی هم‌وطنان را بازیچه شوخی‌های نامتعارف و زننده خود قرار می‌دهند».

گرچه همان موقع سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داده بود که این اظهار‌نظر به لحاظ حقوقی نادرست است؛ «بزه مزاحمت تلفنی برای مراکز فوریت‌های پزشکی از حیث مجازات تفاوتی با مزاحمت تلفنی برای سایر افراد و اشخاص ندارد. این جرم در حالی که قبلا در زمره جرائم غیرقابل گذشت قرار داشت و مجازات آن یک تا شش ماه حبس تعزیری بود، با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ تبدیل به جرم قابل گذشت شد و در نتیجه مجازات آن نیز به نصف تقلیل پیدا کرد.

با توجه به مقررات حاکم بر این حوزه که قانون‌گذار حبس‌های زیر 91 روز را غیرقابل اجرا می‌داند، این مسئله به جزای نقدی تبدیل می‌شود. بنابراین هیچ دادگاهی نمی‌تواند برای بزه مزاحمت تلفنی حتی برای مراکز فوریت‌های پزشکی، مجازات حبس تعیین کند و بالاجبار برای مرتکبان این جرم صرفا می‌توان جزای نقدی اعمال کرد».

او همچنین گفته بود که در صورت شکایت مراکز فوریت‌های پزشکی و احراز وقوع مزاحمت تلفنی، اداره مخابرات ذی‌ربط نیز بر مبنای مقررات ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات می‌تواند و باید ارتباط تلفنی مزاحم را به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط را مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه کند؛ اما این پروسه می‌تواند ادامه‌دار شود: «این اداره برای بار دوم ارتباط تلفنی مزاحم را به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط را مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه می‌کند و برای بار سوم، شرکت مخابرات باید ارتباط تلفنی فرد مزاحم را به‌طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن کند. همچنین ودیعه مشتری را پس از تسویه‌حساب مسترد کند. البته این مقررات ناظر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با خطوط ثابت مخابراتی است و در مورد تلفن‌های همراه، نصی در این زمینه وجود ندارد».

او گفته بود که مجازات فعلی قانونی برای مزاحمان تلفنی اورژانس از بازدارندگی لازم برخوردار نیست: «قانون‌گذار باید با یک سیاست کیفری افتراقی، برای این دسته از مزاحمان تلفنی که آثار رفتار آنها گسترده و باعث خسران دیگران و سایر شهروندان است، شدت عمل بیشتری را با وضع ضمانت اجراهای سودمندتر به خرج دهد. ضروری است در این زمینه با انجام کار فرهنگی و آموزش‌های عمومی، عواقب سوء مزاحمت تلفنی برای مراکز فوریت‌های پزشکی گوشزد شود؛ آن‌هم از حیث صدماتی که ممکن است به افراد نیازمند به آن خدمات در لحظه ایجاد مزاحمت وارد کند. با این امید که اگر افرادی از سر ناآگاهی مرتکب چنین رفتاری می‌‎شوند، تجدیدنظر کنند».