|

رفتارشناسی انتخابات

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 8 تیرماه 1403 برای بسیاری از محافل و کارشناسان سیاسی دور از انتظار بود. کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد مسعود پزشکیان با مشارکتی نزدیک به 40 درصد واجدان حق رأی، با حدود 5.10 میلیون واجد بیشترین رأی شود.

علیرضا سلطانی کارشناس اقتصادی

علیرضا سلطانی: نتایج انتخابات ریاست جمهوری 8 تیرماه 1403 برای بسیاری از محافل و کارشناسان سیاسی دور از انتظار بود. کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد مسعود پزشکیان با مشارکتی نزدیک به 40 درصد واجدان حق رأی، با حدود 5.10 میلیون واجد بیشترین رأی شود. تمامی پیش‌بینی‌ها تا قبل از برگزاری انتخابات، حکایت از این داشت که پزشکیان درصورتی‌‌که مشارکت در کشور بین 50 تا 55 درصد باشد، می‌تواند با یکی از نامزدهای اصولگرا در مرحله دوم رقابت کند و با مشارکت بیش از 55 درصد، شانس پیروزی در مرحله اول را خواهد داشت. عیار و شاخص این پیش‌‌بینی‌ها مبتنی‌بر سبد رأی جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری 1400 بود که در آن ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید موفق شد با مشارکت حدود 48 درصدی واجدان حق رأی، 18 میلیون رأی کسب کرده و به مسند ریاست جمهوری برسد. تحلیل آمارهای انتخابات 8 تیر 1403 نشان می‌دهد با فرض اینکه مجموع کل آرای سعید جلیلی و محمد‌باقر قالیباف (حدود 13 میلیون) آرای جریان سیاسی اصولگرا می‌باشد (که البته همه آرای قالیباف را نمی‌توان به جریان اصولگرا مرتبط دانست)، سبد رأی این جریان سیاسی، 13 میلیون رأی می‌باشد که نسبت به آرای 18 میلیونی رئیس‌جمهور فقید، حدود پنج میلیون رأی کمتر است. این میزان کاهش رأی در نگاه اول نشان از آن دارد که در طول سه سال گذشته، نارضایتی از شرایط اقتصادی و معیشتی، طیفی از طرفداران جریان اصولگرا را از آن جدا کرده و به جرگه معترضین به شرایط اقتصادی متصل کرده و آنها یا در انتخابات 8 تیر شرکت نکرده، یا رأی سفید (باطله) داده و یا حتی به جریان سیاسی مقابل که نماینده آن مسعود پزشکیان بود، کوچ داده است. این اتفاق به‌طور طبیعی، شاخص مناسبی برای ارزیابی واقعی رفتار و واکنش مردم نسبت به عملکرد دولت سیزدهم دارد. رفتاری که احتمالا اگر حادثه سقوط هلیکوپتر پیش نمی‌آمد، سال 1404 در انتخابات روتین ریاست جمهوری با شدت بیشتری نمایان می‌شد. از طرف دیگر، تحلیل سبد رأی مسعود پزشکیان نشان از ماهیت غیرسیاسی آرای وی دارد؛ به این معنا که آرای پزشکیان بیش از آنکه متکی به جریان سیاسی اصلاح‌طلب باشد، در درجه اول ناشی از شخصیت و رفتار فردی وی است. پزشکیان برخلاف پنج نامزد دیگر، در جریان رقابت‌های تبلیغاتی در پوسته سخت رقابت با بهره‌گیری از شعارها و برنامه‌های عوام‌پسند و استفاده از رفتارهای تهاجمی و تقابلی با رقبا (غیراخلاقی) قرار نگرفت و تلاش کرد بدون تظاهر به عطش قدرت و صرفا با رفتاری صادقانه، اخلاق‌مدار و مردم‌پسند، بر داشته‌های فردی و اجتماعی خود تکیه کند. رفتارهای تهاجمی چهار رقیب متعلق به جریان سیاسی رقیب، به‌خصوص در مناظرات و فعالیت طرفداران آنها در فضای مجازی، بیش از تصور پزشکیان را در میان مردم محبوب کرد. این مسئله موجب شد که سبد رأی پزشکیان ترکیبی از آرای سیاسی و اجتماعی باشد. این ترکیب سیاسی – اجتماعی به احتمال قوی در دور دوم انتخابات با انسجام و گستره بیشتری حفظ خواهد شد و برتری وی را در مقابل سبد رأی رقیبِ صرفا سیاسی خود، تقویت خواهد کرد. اما نکته مهم‌تر در انتخابات 8 تیرماه، غیبت 60 درصدی واجدان رأی، فارغ از گرایش سیاسی آنها می‌باشد. قهر 60 درصدی با صندوق‌های رأی که از انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم در سال 1398 (42 درصد) آغاز شد و با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا سال 1402 (48 درصد) و همچنین انتخابات 1402 مجلس دوازدهم (6.40 درصد) ادامه یافت، در انتخابات ریاست جمهوری 8 تیرماه 1403 (حدود 40 درصد) باوجود شرایط حزن و اندوه و احساسی ناشی از درگذشت رئیس‌جمهور فقید، با شدت بیشتری نمایان شد. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این روند مشخصا نوعی رفتار اعتراضی نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی و بعضا سیاسی در کشور است. شرایطی که در پرتو شکاف‌های اجتماعی و سیاسی موجود در کشور از اواخر دهه 1380 آغاز گردید، با اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی در دهه 90 ادامه یافت و زمینه کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و بروز چالش‌های معیشتی، گسترش فقر و نابرابری، افزایش فساد و رانت و درنتیجه، نارضایتی اجتماعی شد. در این اثنا، تحرک یا اقدامی امیدآفرین و اطمینان‌بخش در این فاصله زمانی جهت رفع تنش‌های خارجی و بازگرداندن آرامش و ثبات اقتصادی و اجتماعی در پرتو تشدید اختلافات و رقابت‌های سیاسی صورت نگرفت. نتیجه طبیعی این شرایط کاهش محسوس سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف میان دولت و مردم شد که آثار آن در کاهش مشارکت مردم در انتخابات چهارگانه اخیر است. روی‌کارآمدن دولت چهاردم با شاخصه اصلی توسعه‌گرایی، رفع مخاطرات و چالش‌های خارجی و ساماندهی شرایط اقتصادی و معیشتی فرصتی برای آشتی دوباره مردم و حاکمیت است که با نگاهی واقع‌گرایانه و عقلانی باید در تحقق آن تلاش کرد.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها