عدالت در اشتغال
موضوع اشتغال در ایران چنان اهمیت دارد که هرجا فرصت دست می‌دهد، درباره اصل موضوع و حواشی آن بحث می‌شود. هر کجا هم که بحث از اشتغال وجود دارد و مثلا نشانه‌ای از بهبودی در معرض دید قرار می‌گیرد، به محض اینکه از آمار و ارقام صحبت به میان می‌آید، فی‌الفور گروهی موضع می‌گیرند که این آمار درست نیست. وقتی هم که با آنها وارد بحث می‌شوید و این سؤال را مطرح می‌کنید که از کجا به این نتیجه رسیده‌اید آمارها غلط است، این استناد در پاسخ‌ها وجود دارد که من هر قدر اطرافم را می‌بینم، هیچ تفاوتی در وضع آنها به وجود نیامده و همچنان فلان منسوب نسبی یا سببی، بی‌کار است و این جمله معترضه تقریبا در تمامی موارد با تأکید بیان می‌شود که «پس اینها چه کسانی را استخدام کرده‌اند؟!».
زهره قلیچی
موضوع اشتغال در ایران چنان اهمیت دارد که هرجا فرصت دست می‌دهد، درباره اصل موضوع و حواشی آن بحث می‌شود. هر کجا هم که بحث از اشتغال وجود دارد و مثلا نشانه‌ای از بهبودی در معرض دید قرار می‌گیرد، به محض اینکه از آمار و ارقام صحبت به میان می‌آید، فی‌الفور گروهی موضع می‌گیرند که این آمار درست نیست. وقتی هم که با آنها وارد بحث می‌شوید و این سؤال را مطرح می‌کنید که از کجا به این نتیجه رسیده‌اید آمارها غلط است، این استناد در پاسخ‌ها وجود دارد که من هر قدر اطرافم را می‌بینم، هیچ تفاوتی در وضع آنها به وجود نیامده و همچنان فلان منسوب نسبی یا سببی، بی‌کار است و این جمله معترضه تقریبا در تمامی موارد با تأکید بیان می‌شود که «پس اینها چه کسانی را استخدام کرده‌اند؟!».
شاید همین بحث باشد که موضوع «عدالت در اشتغال» را به عنوان یک معضل در ذهن مردم کاشته است و حتی اگر آمارهای اشتغال بی‌هیچ ردی از ایراد منتشر شده باشد باز هم با تردید مواجه است. هرچند این تردید نه دفعه اول است که در زمینه اشتغال مطرح می‌شود و نه فقط در این موضوع طرح شده است که وضع به گونه‌ای شده که هر جا گزاره‌ای خبری همراه با عدد آن هم از منابع رسمی نقل شود، با اما و اگرهای شهروندان مواجه می‌شود. این اما و اگر آنجا جدی‌تر می‌شود که مثلا یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در مناظرات بارها بر عدالت در اشتغال و استخدام تأکید داشته و به همان میزان که درباره چگونگی استخدام اطرافیانش حرف زده، این را هم گفته که اگر بی‌کاری است باید برای همه باشد و اگر قرار به استخدام باشد فرزندان من یا نزدیکان من نیز باید از همان مسیری استخدام شوند که دیگران استخدام شده‌اند.
این موارد البته در گفتار دیگر مسئولان هم بوده است. شاید شما هم کلیپ معروف سخنان استاندار کرمانشاه را در فضای مجازی دیده باشید. جلسه‌ای در استان کرمانشاه در بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شده بود و اعضای شورای شهر مرکز استان، میهمان آقای استاندار بودند و با سخنان تلخ محمدطیب صحرایی روبه‌رو شدند. آن روز آقای استاندار تأکید کرد: «به تمام اعضای شورا می‌گویم بعد از این مهلت در صورت عدم اصلاح روند فعلی، پرونده مفصل شورا را تحویل افکار عمومی
می‌دهم».
استاندار کرمانشاه در آن دیدار در سخنانی بر این موضوع تأکید کرد که «تمام‌قد معتقد به حکومت مردم‌سالار هستم و رأی مردم را رکن بی‌بدیل نظام می‌دانم و در این جلسه نه درخصوص ماهیت شورای شهر به صورت کلی، بلکه فقط درخصوص شورای شهر کرمانشاه صحبت می‌کنم».
صحرایی در آن جلسه به استخدام اقوام و بستگان اعضای شورای شهر در شهرداری اشاره کرد و با لحن تند در انتقاد به این وضعیت گفت: «ما در کرمانشاه با معضل بی‌کاری مواجهیم و در این شرایط چرا باید ده‌ها نفر از بستگان و اقوام شما در شهرداری مشغول به کار باشند و از این طرف مردم در اتاق من برای شغل زار بزنند. اگر بی‌کاری هست باید برای همه باشد نه اینکه مردم عادی بی‌کار باشند و بستگان شما سر کار. اگر قرار است جرائم ماده ۱۰۰ بد باشد باید برای همه بد باشد. از قدیم گفته‌اند «کسی که مَشکِ آب دارد باید آخر همه آب بخورد نه اول همه». صحرایی گفت: «پرونده مستند همه اینها در اختیار ما‌ست و من به شما می‌گویم دستگاه‌های نظارتی از رگ گردن به شما نزدیک‌تر هستند و همه این صحبت‌ها مستند است. با توجه به این شرایط، سه ماه به شما فرصت می‌دهم این وضعیت را درست کنید، وگرنه مجموعه مفصل پرونده شما را تحویل افکار عمومی می‌دهم».
اینها همه جای خود! چون سه ماه بیشتر از آن روز گذشته و هنوز به افکار عمومی گزارش داده نشده است آیا روند استخدام‌های غیرعادلانه در شهرداری کرمانشاه (به عنوان نمونه) که به طور قطع هم در دیگر شهرها و هم در سایر سازمان‌ها موارد دیگر هم وجود داشته، رفع شده یا خیر؟ اما این موضوع قابل رصد است که هیچ گزارشی به افکار عمومی، ارائه نشده است.
شاید همین فضای غیرشفاف بوده است که وزارت کار را مجبور کرده سامانه‌ای برای جست‌وجوی شغل ایجاد کند که معاون آقای وزیر هم گزارشی از آن ارائه داده و یحتمل این نظر را همراه با خبر به مخاطب انتقال داده که این سامانه گامی به سوی عدالت در اشتغال است. بر همین اساس معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز از ثبت ۱۷۷ هزار فرصت شغلی توسط کارفرمایان و کاریابی‌ها در سامانه جست‌وجوی شغل خبر داد و گفت: تاکنون ۴۱ هزار نفر از طریق این سامانه به‌کارگماری شده‌اند.
محمود کریمی‌بیرانوند بر نظارت سخت‌گیرانه دولت سیزدهم بر موضوع اشتغال تأکید کرد و گفت: در دولت سیزدهم توجه به مقوله اشتغال با دقت تمام و به طور سخت‌گیرانه انجام شد و آمارهایی که مطابق با وضعیت بنگاه‌ها نبود به ثبت نرسید.
او با اشاره به راه‌اندازی سامانه جست‌وجوی شغل تأکید کرد: این سامانه با هدف نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها، ایجاد شفافیت در بازار کار، عدم مراجعه حضوری، کم‌کردن هزینه جست‌وجوی شغل و تسریع در نقل و انتقال نیروی کار ایجاد شده و بستری برای ارتباط بین کارفرما و کارجو به شمار می‌رود.
معاون اشتغال وزارت کار درباره آخرین جزئیات ثبت درخواست شغلی و به‌کارگماری در سامانه جست‌وجوی شغل به ایسنا گفت: تاکنون بیش از ۱۸۱ هزار نیروی کار به این سامانه مراجعه کرده و ۳۵ هزار کارفرما درخواست تأمین نیروی کار خود را در سامانه به ثبت رساندند. ۱۷۷ هزار فرصت شغلی نیز توسط کارفرمایان و کاریابی‌ها در سامانه ثبت شده و ۱۵۰ هزار نفر به کار معرفی شدند که در مرحله چانه‌زنی و مذاکره برای شغل هستند.
کریمی‌بیرانوند از به‌کارگماری بیش از ۴۱ هزار نفر از طریق سامانه جست‌وجوی شغل خبر داد: در حال حاضر هزار کاریابی در سراسر کشور به این سامانه متصل هستند و همه کاریابی‌های مجازی و فیزیکی و برخط می‌توانند از سامانه استفاده کنند. با توجه به آنکه کمبود نیروی کار در بسیاری از نقاط از‌‌جمله شهرک‌های صنعتی دیده می‌شود، راه‌اندازی سامانه جست‌وجوی شغل کمک بزرگی به تأمین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی می‌کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار میانگین هزینه ایجاد شغل در کشور را بین ۲۵۰ میلیون تا ۳۵۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ سهم بخش‌های عمده اقتصادی از اشتغال ایجادی در حوزه خدمات ۵۴.۹ درصد، صنعت ۳۴.۹ درصد و کشاورزی ۵.۶ درصد است.
