ناترازی بودجه و لزوم شفافیت در تحویل دولت‌ها
در آخرین روزهای رقابت انتخاباتی تصاویری از مکاتباتی منتشر شد که طی آنها از سازمان برنامه و بودجه درخواست شده بود تا ذیل عناوینی نظیر «کمک به گروه‌های جهادی» مبالغی را تخصیص دهد. اما سازمان مذکور با رد این درخواست‌ها تأکید کرد درحال‌حاضر تخصیص اعتبار برای هزینه‌های متفرقه و غیرضروری میسر نیست و اولویت با انجام تعهدات و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله پرداخت مطالبات گندم‌کاران است. در نگاه اول نامه مذکور را می‌توان مشابه بسیاری از مکاتبات اداری مرسوم برای اخذ بودجه یا تخصیص آن در نظر داشت.
در آخرین روزهای رقابت انتخاباتی تصاویری از مکاتباتی منتشر شد که طی آنها از سازمان برنامه و بودجه درخواست شده بود تا ذیل عناوینی نظیر «کمک به گروه‌های جهادی» مبالغی را تخصیص دهد. اما سازمان مذکور با رد این درخواست‌ها تأکید کرد درحال‌حاضر تخصیص اعتبار برای هزینه‌های متفرقه و غیرضروری میسر نیست و اولویت با انجام تعهدات و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله پرداخت مطالبات گندم‌کاران است. در نگاه اول نامه مذکور را می‌توان مشابه بسیاری از مکاتبات اداری مرسوم برای اخذ بودجه یا تخصیص آن در نظر داشت. این نامه را خود رئیس سازمان برنامه منتشر کرد و از این بابت تحسین‌های زیادی را متوجه خود کرد. اما دقت در آن می‌تواند بازگوکننده واقعیت‌هایی درباره وضع خزانه کشور در آستانه جابه‌جایی دولت باشد. براساس مبانی آکادمیک، بودجه بر تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود نظارت دارد. پس حدی از اولویت‌بندی که در نامه مذکور منعکس‌شده کاملا قابل‌فهم است. اما رد درخواست به‌دلیل اولویت در پرداخت مطالبات گندم‌کاران در قالب بودجه مصوب را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ طبق بند «ث» از تبصره (8) قانون بودجه سال 1403 کل کشور دولت مکلف است نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به‌موقع بهای گندم خریداری‌شده به کشاورزان را در شش‌ماهه اول سال و هم‌زمان با خرید تضمینی گندم تخصیص دهد.
به نظر می‌رسد موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران در قالب بودجه احتمالا نباید مشکل مهمی در تأمین نقدینگی امر فوق پدید بیاورد و براساس تراز بودجه‌ای، قاعدتا در شرایط نرمال هیچگونه پرداخت بودجه‌ای در یک بخش نباید معطل سایر بخش‌ها باشد. با این توضیحات می‌توان فهم کرد که نامه رئیس سازمان برنامه در فحوای خود به نوع شدیدی از کسری بودجه یا کسری منابع دلالت دارد. اما ردیابی تا یافتن منشأ این کسری بودجه می‌تواند شدت و حدت کسری بودجه را در معرض نگاه مردم قرار دهد. از آنجا که بند قانونی ناظر بر اجرای تعهدات دولت در قبال گندم‌کاران در قالب تبصره (8) قانون بودجه سال 1403 کل کشور در قالب ردیف‌های مصرفی مندرج در جدول ذیل تبصره مذکور تعیین شده، ازاین‌رو قطعا محل تأمین آن از سرفصل‌های مرتبط با فروش داخلی و صادراتی فراورده‌های نفتی، فروش محصولات فرعی گاز و فروش صادراتی گاز طبیعی پیش‌بینی شده است. از فکت‌ها و برخی مفروضات بالا می‌توان این‌طور استنتاج کرد که اگر دولت در پرداخت مطالبات گندم‌کاران درمانده است پس احتمالا منابع امر مزبور از محل صادرات فروش داخلی و صادراتی فراورده‌های نفتی و گاز و محصولات گازی به‌طور کامل محقق نمی‌شود. اما میزان وخامت اوضاع منابع در این بخش چگونه قابل بررسی است؟
پیش از هرچیز باید توجه داشت که دولت سیزدهم قطعا مانند هر دولت دیگری بر این اعتقاد است که خزانه را خالی از دولت قبل از خود تحویل گرفته و مالامال تحویل دولت بعدی داده است.
برای بررسی سطح مخاطره‌آمیز بودن شرایط، کافی است به مبلغ درخواستی از سازمان برنامه (که مورد موافقت قرار نگرفته و همین‌طور سابقه نامه) توجه شود. درخواست ارائه‌شده صرفا به میزان 100 میلیارد تومان است که اولا به‌دلیل عدم‌تحقق از محل منابع مرتبط و ذی‌ربط و ثانیا به‌دلیل اولویت پرداخت به گندم‌کاران مورد مخالفت قرار گرفته است.
مبلغ درخواست‌شده فارغ از میزان اهمیت در سرجمع مصارف دولت بسیار ناچیز تلقی می‌شود. ازاین‌رو براساس مکاتبات افشاشده و اظهارنظرهای علنی مسئولان در سازمان برنامه و بودجه این نتیجه حاصل می‌شود که دولت برای پرداخت 100 میلیارد تومان نیز ناچار به اولویت‌بندی است که مطلقا نمای خوبی از وضعیت منابع دولت ارائه نمی‌دهد.
این موضوع زمانی بیشتر نمود می‌یابد که مقام متولی مزبور، ضمن اذعان به عدم‌تحقق منابع، با توجه به محدودیت در وصولی‌های موضوع صادرات فروش داخلی و صادراتی فراورده‌های نفتی و گاز و محصولات گازی، اساسا کمبود در منابع این بخش را نیز به‌صورت تلویحی مورد اشاره قرار می‌دهد.
هنگامی که کارشناسان مستقل بارها انتقادهای جدی به فرایند تهیه، تنظیم و تصویب بودجه سال 1403 کل کشور وارد کرده بودند، درواقع پیش‌بینی همین نقطه را می‌کردند که با این مدل از نگاه به مقوله بودجه (که بعضا مبتنی‌بر واقعیات نیست)، نمی‌توان بودجه متوازن و قابل اجرا تصویب کرد.
اکنون با مکاتبات مذکور عیان شد که هشدار کارشناسان درمورد ناترازی بودجه سال جاری (که مستند به مبانی در نظر گرفته‌شده بودجه‌ای بود) گریبان دولت سیزدهم را گرفته است. اگر مشیت و تقدیر عمر این دولت را کوتاه نمی‌کرد چه‌بسا همین دولت به‌ویژه در نیمه دوم سال با تبعات تنظیم و تصویب بودجه ناتراز به‌صورت هراسناکی دست به گریبان میشد تا حدی که امور جاریه کشور نیز مختل میشد. با توجه به شواهد بالا یکی از مهم‌‌ترین و حساس‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت منتخب در حوزه مالیه عمومی کاملا نمایان شده است. پدیده «ناترازی» بودجه معضلی است که با توجه به برآوردهایی که از اندازه و وسعت و حجم آن وجود دارد، می‌تواند عملا همه ابعاد دولت‌داری را به‌طور ویرانگری متأثر کند. اینکه تیم اقتصادی دولت آینده از چه روش‌هایی برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد کرد، موضوع ثانویه محسوب
می‌شود. اما قطعا معضل اصلی همانا تشخیص به‌موقع و بجای این تهدید است. از سوی دیگر، هنگامی که رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا درخواست یک مقام ارشد در نهاد ریاست‌جمهوری را (در سطح معاونت اجرایی و سرپرست نهاد) رد می‌کند، نه ناشی از نوعی تدبیر یا برخورد با یک تخلف احتمالی یا هرچیز دیگری از این دست است، بلکه اساسا منابعی در خزانه نیست که چنین درخواست‌هایی قابل پرداخت و تخصیص و پرداخت آنی باشد (حتی با این مقادیر نه‌چندان سنگین). بدیهی است با توجه به ابعاد وسیع و تبعات سنگین ناترازی بودجه، تیم مدیریت دولت جدید قبل از هر کاری باید وضعیت درآمدها-هزینه‌ها و نیز میزان منابع موجود در ابتدای فعالیتش را به اصحاب قلم و کارشناسان حوزه اقتصاد گزارش کند تا منتقدان در تحلیل‌‌های خود شرایط اقتصادی در ابتدای استقرار دولت جدید را مطمح نظر قرار دهند. دولت جدید باید گزارش دقیق و جامعی درباره وضع مالی خزانه کشور در هنگام تحویل دولت در اختیار افکار عمومی قرار دهد. در غیاب چنین گزارشی است که به‌زودی دولتمردان سیزدهم و رقبای ریز‌و‌درشت، چه‌بسا افسانه‌ها و اسطوره‌ها از خزانه لبالب و مملو از منابع بسازند. در همین جاست که رسانه‌های رقیب مطالبه‌گر شده و مجلس نیز وارد فاز حسابرسی می‌شود. دولت سیزدهم خزانه‌ای خالی را تحویل دولت بعد از خود داده و تازه در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز قریب به نیمی از منابع بودجه امسال را به دلخواه خود تخصیص داده و مصرف کرده است. بنابراین هم کارشناسان کلان دولت در سازمان برنامه و بودجه و هم مدیران دستگاه‌های اقتصادی (نظیر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت‌های اقتصادی، خزانه‌داری کل کشور، سازمان هدفمندی و سایر دستگاه‌ها) باید هرچه زودتر گزارش مذکور را تهیه، تجمیع و ارائه کنند.
