احتمال بروز بن‌بست سیاسی با موفقیت نسبی چپ‌های افراطی در انتخابات پارلمانی فرانسه
برخاستن پاریس از دنده چپ
شامگاه روز گذشته (یکشنبه) نتایج غافلگیرکننده رأی‌گیری دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه اعلام شد و برخلاف دور اول که حزب راست‌گرا به نام «اجتماع ملی» به‌رهبری مارین لوپن توانسته بود بیشترین میزان آرا را به دست بیاورد، ائتلاف میانه‌روها با احزاب چپ افراطی و شرکت بی‌سابقه رأی‌دهندگان فرانسوی در انتخابات دور دوم نتیجه را به‌نفع احزاب چپ‌گرا تغییر داد.
شامگاه روز گذشته (یکشنبه) نتایج غافلگیرکننده رأی‌گیری دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه اعلام شد و برخلاف دور اول که حزب راست‌گرا به نام «اجتماع ملی» به‌رهبری مارین لوپن توانسته بود بیشترین میزان آرا را به دست بیاورد، ائتلاف میانه‌روها با احزاب چپ افراطی و شرکت بی‌سابقه رأی‌دهندگان فرانسوی در انتخابات دور دوم نتیجه را به‌نفع احزاب چپ‌گرا تغییر داد. نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه نشانگر پیروزی ائتلاف چپ‌گرایان با نام «جبهه مردمی جدید» است. جریان سیاسی مکرون پس از این ائتلاف، در جایگاه دوم قرار گرفته و راست‌گرایان طرفدار حزب اجتماع ملی در جایگاه سوم قرار گرفتند. با این‌حال هیچ‌یک از سه مدعی اصلی اکثریت مطلق را به دست نیاوردند و زمینه را برای یک بن‌بست سیاسی در فرانسه فراهم کردند. جبهه مردمی جدید بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده است و ۱۸۲ کرسی را تصاحب کرده است. میانه‌روهای حامی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، بیش از ۱۶۳ کرسی کسب کرد. جناح راست مارین لوپن پس از برتری در دور اول، ۱۴۳ کرسی کسب کرد.
ژان لوک ملانشون، رهبر جناح چپ افراطی، در صحبت با حامیان خود نتایج را «یک پیروزی درخور‌توجه» خواند. جناح چپ «جبهه مردمی جدید» ۱۸۲ کرسی به دست آورد؛ درحالیکه ائتلاف «آنسامبل» میانه‌رو امانوئل مکرون ۱۶۳ کرسی کسب کرد. جناح راست‌گرای «مارین لوپن» و متحدانش که در دور اول پیشتاز بودند، به مقام سوم سقوط کردند و ۱۴۳ کرسی را به دست آوردند.
«سی‌ان‌ان» نتیجه انتخابات پارلمان فرانسه را «غافلگیرکننده» خوانده و نوشته است که جبهه مردمی جدید –مجموعه‌ای از چندین حزب از حزب چپ افراطی فرانسه گرفته تا سوسیالیست‌های معتدل‌تر– ۱۸۲ کرسی در مجلس ملی به دست آورد اما این عدد از ۲۸۹ کرسی مورد نیاز برای اکثریت مطلق، کمتر است. اتحاد میانه‌رو مکرون ۱۶۳ کرسی و حزب راست‌گرای «مارین لوپن» و متحدانش ۱۴۳ کرسی به دست آوردند.
اتحاد ننگین
درحالیکه نتایج پیش‌بینی‌شده حاکی از پیروزی چپ‌ها است، صدای تشویق فرانسوی‌ها در خیابان‌های پاریس طنین انداخت. جردن باردلا، رهبر ۲۸ساله حزب راست‌گرای RN گفت که فرانسه در «بی‌اطمینانی و بی‌ثباتی» قرار گرفته است. گابریل آتال، نخست‌وزیر مکرون، اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌دهد اما هنوز مشخص نیست که جانشین او چه کسی خواهد بود. او با بیان اینکه «نتایج نشان داد که افراط‌گرایان نمی‌توانند اکثریت قاطع را تشکیل دهند»، گفت که «باید برای ساختن یک نظام سیاسی جدید تلاش کنیم». مکرون گفت که قبل از تصمیم‌گیری درباره دولت جدید، «منتظر شورای ملی جدید خواهد بود تا خود را سازمان‌دهی کند». مکرون روز گذشته با استعفای نخست‌وزیر این کشور مخالفت کرده است. کاخ الیزه در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که «مکرون منتظر نتایج کامل «پیش از اتخاذ تصمیمات لازم» است... . رئیس‌جمهور در نقش خود به‌عنوان ضامن نهادهای فرانسه، تضمین می‌کند که به انتخاب مستقل مردم فرانسه احترام گذاشته می‌شود».
جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی به‌رهبری مارین لوپن، همکاری نیروهای چپ علیه حزب خود را «اتحادی ننگین» توصیف کرد و گفت که این موضوع فرانسه را فلج خواهد کرد. مارین لوپن که احتمالا نامزد این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ خواهد بود، گفت که رأی‌گیری روز یکشنبه بذرباشی برای آینده بود. او گفت: «پیروزی ما فقط کمی به تعویق افتاد».
وضعیت پیچیده
ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر سابق فرانسه و متحد مکرون، گفته است که «قمار رئیس‌جمهور برای برگزاری انتخابات زودهنگام منجر به ابهامی بزرگ شده است». فیلیپ افزود: «حقیقت این است که هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی در مجلس اکثریتی برای حکومت ندارند؛ بنابراین نیروهای سیاسی مرکزی مسئولیت ماندن دارند. آنها باید بدون‌مصالحه، ایجاد توافقی را ترویج کنند که وضعیت سیاسی را تثبیت کند». امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، پس از شکست حزب خود در انتخابات پارلمان اروپا در نهم ماه ژوئن، مجلس ملی فرانسه را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات شده بود.
اکنون با توجه به اینکه هیچ‌کدام از سه جریان اصلی نتوانستند ۲۸۹ رأی مورد نیاز برای کسب اکثریت مطلق را به دست بیاورند، هیچ‌یک از آنها نمی‌توانند دولت اکثریت تشکیل دهند و برای تصویب قوانین به حمایت دیگران نیاز دارند. به اعتقاد تحلیلگران، فرانسه به آن نوع ائتلاف‌سازی پس از انتخابات که در دموکراسی‌های پارلمانی شمال اروپا مانند آلمان یا هلند رایج است، عادت ندارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت ائتلافی تشکیل شود و قدرت را به‌طور کامل در دست بگیرد. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد پارلمانی معلق با پیشتازی ائتلاف چپ افراطی در فرانسه ایجاد شود که ممکن است پیش‌بردن تصمیم‌ها را بدون داشتن یک صدای سیاسی واحد دشوار کند.
پس از اعلام نتیجه اولیه انتخابات نیز سران احزاب مختلف احتمال ائتلاف با رقبای‌شان را رد کردند. در اردوگاه میانه‌روها، استفان سژورن، رئیس حزب مکرون، گفت که برای همکاری با احزاب جریان اصلی آماده است اما هرگونه معامله با حزب ملانشون را رد کرد. ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین هم گفت که معامله با حزب چپ تندرو از نظر او معنی ندارد. دراین‌میان امانوئل مکرون اعلام کرده است که منتظر خواهد ماند تا ببیند پارلمان جدید چه ساختاری برای تصمیم‌گیری پیدا خواهد کرد. مکرون احتمالا امیدوار است که سوسیالیست‌ها و سبزها را از اتحاد چپ جدا و «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را منزوی کند تا ائتلافی از چپ میانه با بلوک خود تشکیل دهد. با این‌حال در این مرحله از فروپاشی قریب‌الوقوع جبهه مردمی جدید هیچ نشانه‌ای وجود ندارد. احتمال دیگر، تشکیل دولتی متشکل از تکنوکرات‌ها است که امور روزمره را مدیریت کنند اما بر تغییرات ساختاری نظارت نداشته باشند؛ سناریویی که مشخص نیست جناح چپ از آن حمایت کند. درحالیکه همه این احتمال‌ها مطرح است، فرانسه در یک وضعیت ناشناخته فرورفته که باید دید در آینده چه خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه براساس قانون اساسی فرانسه، مکرون دست‌کم تا ۱۲ ماه دیگر نمی‌تواند انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار کند.
به‌طور رسمی، رئیس‌جمهور امانوئل مکرون صلاحیت انتخاب نخست‌وزیر آینده فرانسه را دارد و درحالیکه از نظر قانونی ملزم به پیروی از نتایج انتخابات نیست، اما عرف سیاسی بر این است که فردی از گروه یا ائتلاف پیشرو در مقام نخست‌وزیر باشد. با این‌حال مکرون می‌تواند هر فردی را که می‌خواهد برای پست نخست‌وزیری انتخاب کند. این فرد می‌تواند شخصیتی «فراجناحی» و به اعتقاد برخی کارشناسان، با ویژگی‌های نزدیک به یک «تکنوکرات» باشد.
از سوی دیگر، اگرچه اتحاد چپ‌های افراطی و لیبرال‌های مکرون در جریان کارزار انتخاباتی توافق کردند که با همکاری و آرای تاکتیکی خود مانع از پیروزی راست افراطی شوند، اما ائتلاف عمیق‌تر بین این دو گروه برای اداره فرانسه بعید به نظر می‌رسد.
یکی از چهار حزب «جبهه جدید مردمی» یعنی حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به‌رهبری «ژان لوک ملانشون» که خودش یک سیاست‌مدار کهنه‌کار چپ افراطی است، هرگونه حکومت با لیبرال‌های کابینه فعلی امانوئل مکرون را رد کرده است. به‌همین‌ترتیب گابریل آتال، نخست‌وزیر دولت مکرون، گفت که او هم هرگز قدرت را با ملانشون تقسیم نخواهد کرد و این‌گونه شد که از سمت خود استعفا داد. پیش‌تر امانوئل مکرون صراحتا تصریح کرده بود که ائتلاف تاکتیکی با چپ‌ها قطعا به‌معنای سپردن حکومت به شخص ملانشون نخواهد بود.
گزینه‌های نخست‌وزیری
بلوک چپ به‌عنوان نیروی سیاسی پیشرو در مجلس جدید، اکنون نیاز به توافق بر سر معرفی یک نفر برای نخست‌وزیری دارد. مانون اوبری، نماینده فرانسه در پارلمان اروپا، معتقد است که نخست‌وزیر بعدی احتمالا از حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» خواهد بود، چراکه بیشترین کرسی (۷۶ نماینده) را در اتحاد «جبهه جدید مردمی» به دست آورد. حال آنکه حزب سوسیال ۶۵ نماینده، حزب سبزها ۳۴ نماینده و حزب کمونیست ۹ نماینده دارند.
از ژان لوک ملانشون به‌عنوان یک نخست‌وزیر بالقوه در طول مبارزات انتخاباتی نام برده می‌شد. اگرچه او آن را رد نکرده است، اما خودش معتقد است که احزاب این ائتلاف باید تصمیم بگیرند. با این‌حال در جبهه جدید مردمی، چهره‌هایی مانند فرانسوا روفن با این ایده مخالفت کرده‌اند و مواضع شخصی او به‌ویژه درباره جنگ اسرائیل و حماس این احتمال را کم‌رنگ می‌کند. مضاف بر اینکه رأی اعتماد به او از سوی بسیاری از نمایندگان حزب حاکم محل تردید است.
به‌غیر‌از ملانشون و روفن، گزینه‌های دیگری مانند بوریس والو و لوران برجه برای نخست‌وزیری مطرح هستند. اولیویه فور و حتی مارین تاندولیه، رهبر سبزها، می‌توانند برای امانوئل مکرون گزینه‌های مناسبی باشند. از سوی دیگر مکرون که زمانی در جامه وزیر فرانسوا اولاند خدمت کرده بود، حالا رئیس‌جمهور پیشین و سوسیالیست فرانسه را هم به‌عنوان یک گزینه در فهرست بلند خود دارد. فرانسوا بیرو میانه‌رو یا حتی ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر اول مکرون، همچنان از گزینه‌های دیگر پست نخست‌وزیری هستند. این در‌حالی است که مکرون می‌تواند از گابریل آتال بخواهد تا همچنان در این سمت ایفای نقش کند و به‌شکلی متفاوت و به‌صورت روزمره سیاست داخلی و بودجه‌ای کشور را به پیش ببرد.
هر دولتی که از این آشفتگی بیرون بیاید، بعید است که برای مدت طولانی پایدار بماند. مذاکرات بودجه پاییز امسال اولین مورد اصلی مناقشه خواهد بود. فرانسه پس از ناکامی در دستیابی به اهداف اولیه در سال جاری، برای کاهش کسری بودجه خود با فشار مواجه است. گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود دارد که چپ‌ها، لیبرال‌ها و راست هرگز بر سر آنها توافق نخواهند کرد. در‌نهایت چیزی که از نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه واضح است، «نه» به راست و تمایل‌نداشتن فرانسوی‌ها به اداره کشورشان از سوی لوپنیست‌ها، دست‌کم در شرایط فعلی است. اما آنچه حتی با درخشش غیرمنتظره ائتلاف چپ‌ها بیش از هر‌چیز دیگری همچنان مبهم باقی‌مانده است، آینده سیاسی فرانسه و در رأس آن بن‌بست احتمالی در تشکیل دولت و فلج‌شدن اداره کشور است.
