بودجه‌ تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری از کجا تأمین می‌شود؟

محمدهادی جعفرپور

زمان انتشار این یادداشت انتخابات تمام شده و ملت ایران شاهد جلوس رئیس دولت چهاردهم بر کرسی ریاست‌جمهوری خواهند بود. رئیس دولت چهاردهم در حالی انتخاب شده که در عصر ارتباطات و حاکم‌بودن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون مبارزه با پول‌شویی و فساد مالی، مشخص نیست او و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری چند صد میلیارد هزینه‌ای که صرف تبلیغات کرده‌اند، از کدام منبع مالی تأمین شده!؟ این خلأ قانونی و نبود اطلاع‌رسانی در حالی رقم می‌خورد که کافی است اصطلاح شفاف‌سازی را پیشوند عبارت منابع مالی ادارات دولتی و... کرده یا راجع به هزینه تبلیغات انتخابات در موتورهای جست‌وجو، پیگیر مقررات حاکم بر این امر بشوی تا با حجم درخور‌توجهی از مقررات و آیین‌نامه با تیترهای متنوع که محور اصلی هر‌یک شفاف‌سازی منابع مالی و چگونگی هزینه‌کرد بودجه دولت است، روبه‌رو شویم.

با وجود کثرت چنین مقرراتی تنها یک قانون راجع به شفافیت و نظارت بر منابع تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی انشا شده که آن یک قانون هم حاکم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است که با عنوان «طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» در راستای اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسیده.

مستند به این قانون همه نامزدهای حاضر در رقابت انتخابات مجلس وظیفه دارند فهرست هزینه‌ها و چگونگی تأمین بودجه لازم برای تبلیغات و سفرهای انتخاباتی خودشان را

 اعلام کنند.

خلأ قانونی حاکم بر تکلیف نامزدان ریاست‌جمهوری به ارائه بیلان مالی و تعرفه منابع تأمین هزینه‌های هنگفت تبلیغات انتخاباتی ایشان در قیاس با قانونی که نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را مکلف به این امر می‌کند، نکته تأمل‌برانگیزی است.

مستند به ماده ۳ قانون یادشده نامزدهای انتخابات مجلس در استیفا از منابع و امکانات مالی مقید به ضوابط تعریف‌شده در قانون بوده لازم است، امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی خودشان را اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های تعریف‌شده این قانون شامل ۱ـ اموال و دارایی شخصی ۲ـ کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی ۳ـ کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی ۴ـ منابع و امکانات عمومی اعلام کنند.

شیوه اجرای مقررات این قانون و ضمانت اجرا و رعایت‌نشدن مقررات یاد‌شده در ماده ۹ و ۱۱ تصریح شده: نامزدها موظف‌اند همه مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کرده.

ماده ۱۱ـ تخلف از مفاد این قانون را جرم و مستحق کیفر می‌داند؛ انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در‌صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می‌شوند.

بدون تردید حجم هزینه تبلیغات نامزدان انتخابات مجلس شورای اسلامی با بودجه‌ای که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری صرف تبلیغات و تشریفات حضور در این کارزار می‌کنند، قابل مقایسه نبوده، به همین نسبت تعداد داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری با تعداد نامزدهای انتخابات مجلس قابل مقایسه نیست. با وجود چنین تفاوتی که مؤید سهل‌بودن رصد و شناسایی منابع مالی تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری است، این سؤال قابل طرح است که چرا نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در تعرفه و اعلام منابع مالی تبلیغات خویش با هیچ تکلیفی مواجه نیستند، قانونی راجع به این امر مصوب نشده است؟ این موضوع مهم در حالی مغفول افتاده که وزارت کشور و دیگر ارگان‌های نظارتی به جهت لزوم برخورداری یکسان نامزدهای ریاست‌جمهوری از امکانات دولتی در امر تبلیغات به موجب ماده ۶۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین تکلیف کرده، ماده ۶۳ این قانون به لزوم تشکیل کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدها از امکانات دولتی با حضور وزیر کشور، دادستان کل کشور و مدیرعامل صداوسیما یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان اشاره دارد یا راجع به نظارت شورای نگهبان بر کار کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات و ممنوعیت فعالیت تبلیغاتی کارمندان در ساعات اداری مستند به ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین تکلیف شده، در ادامه به ممنوعیت فعالیت تبلیغاتی با استفاده از وسایل و دیگر امکانات دولتی، عمومی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند اشاره کرده، حتی راجع به حمایت خطبای نماز جمعه و شخصیت‌های سیاسی و... از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین تکلیف شده است.

ماده ۶۹ و ۷۰ این قانون به امور ساده و بدیهی مانند ممنوعیت الصاق اعلامیه، عکس، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و دیگر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت و لزوم جمع‌آوری آن از طرف شهرداری‌ها و بخش‌داری‌ها انشای حکم کرده، ماده ۷۱ به ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی از طرف داوطلبان ریاست‌جمهوری و طرفداران آنان اشاره دارد اموری که در دیگر قوانین عادی از‌جمله قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده بنابراین نیازی به تکرار در یک قانون خاص نبوده.

مجموع بایدها و نبایدهای تعریف‌شده در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با وجود اهمیت به برخی امور بدیهی اشاره دارد که هیچ ضرورتی برای انشای آن در قالب مقررات خاص نبوده اما به موضوع و مسئله مهمی مانند شفاف‌سازی منابع تأمین بودجه تبلیغات و چگونگی هزینه‌کرد آن هیچ اشاره‌ای نشده است.

بنابراین عطف به شعارها و وعده‌های همه نامزدها به‌ویژه دو نامزد راه‌یافته به مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فارغ از اینکه کدام‌یک از این دو در زمان انتشار این مطلب رئیس‌جمهور ایران تلقی شوند، لازم است دولت چهاردهم لایحه‌ای جامع با موضوع ضرورت تبیین و شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و ضوابط استیفا از امکانات حکومت برای تبلیغ انتخاباتی تقدیم مجلس کرده، علاوه بر شفاف‌شدن مسائل مالی، به موجب این لایحه راجع به برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی که مصداق آن را در فعالیت انتخاباتی برخی صاحب‌منصبان دولتی شاهد بودیم یا استفاده از امکانات دولتی-حکومتی مانند در اختیار قرار‌دادن تریبون‌ یا هلیکوپتر برای تبلیغ یک نامزد خاص از سوی ارگان دولتی با وجود صراحت ماده‌ ۶۲ و ۶۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و دستورالعمل وزارت کشور ضمانت اجرای مناسبی تعریف شود؛ بلکه با این لایحه اولین گام در طریق شفاف‌سازی و عملیاتی‌شدن ادعای مبارزه با فساد و تبعیض برداشته شود.