زنانی که در این میان گیر کرده‌اند

مریم  لطفی-خبرنگار  گروه جامعه: هفته گذشته نشست «حقوق اساسی و مسئله زنان» به همت گروه «زنان و اندیشه» برگزار شد. «زنان و اندیشه» با هدف معرفی زنان اندیشمند و ایجاد بستری برای ارتباط فکری منسجم میان آنان شکل گرفته است. سبب شکل‌گیری این گروه، تأمل بر این پرسش بود: «چه عواملی در غیبت صدای زنان در عرصه اندیشه و نظریه‌پردازی دخیل‌اند؛ چه در محافل دانشگاهی‌ و چه در رسانه‌های جمعی و افکار عمومی؟».

در این نشست، مرضیه توفیقی‌داریان، دکترای حقوق از دانشگاه هاروارد، با تمرکز بر گرایش حقوق اساسی تطبیقی که اکنون محقق پسادکتری در دانشگاه پرینستون است، سخن گفت. حوزه پژوهشی توفیقی‌داریان، متمرکز بر دادگاه‌های قانون اساسی در خاورمیانه و نقش آنها در میانجیگری اختلافات درون‌مذهبی و سوءاستفاده از ابزار نظارت قضائی با هدف تضعیف قانون‌اساسی‌گرایی و دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه است.

پیش از ورود به بحث اصلی با محوریت حقوق اساسی و تمرکز بر مسئله زنان، مرضیه توفیقی‌‌داریان درباره خود موضوع حقوق اساسی توضیحات مختصری داد. به گفته او حقوق اساسی یکی از گرایش‌های حقوق عمومی است که درباره مسئله قانون اساسی، به‌عنوان زیربنایی‌ترین سند حقوقی و سیاسی که امروزه در اکثر کشورها -اگرنه همه آنها- وجود دارد، مطالعه می‌کند. موضوعات این مطالعه در حول مسائلی همچون پیدایش قانون اساسی، چگونگی پرداختن به موضوعات مختلف در متن قانون اساسی یا حتی بعضا‌ طراحی فرایند تدوین یک قانون اساسی می‌گردد.

مثلا اینکه باید برای تدوین این قانون، مجالس قانون اساسی تشکیل شود‌ یا مجلس مؤسسان و مجالس عادی نیز می‌توانند به این موضوع بپردازند؟ به‌‌هرحال نمونه‌های مختلفی در این زمینه‌ وجود دارد و امروز این نمونه‌ها متنوع‌تر هم شده‌اند. طراحی این فرایند و اینکه چه افرادی در این فرایند دخیل هستند و در نتیجه در محتوای آن اثرگذارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. او توضیح داد که بعد از این وارد طول عمر یک قانون اساسی می‌شویم. همچنین نحوه‌ای که یک قانون اساسی توسط نهادهای مختلف در کشور اجرا و اعمال می‌شود. هر نهادی که در قانون اساسی تعریف شده است، درگیر تفسیر‌کردن نقش خود و حدود اختیاراتش در این قانون اساسی خواهد بود.

او تأکید کرد که در آخر و مهم‌تر از همه اینها، نقش نهادهای قضائی در تفسیر قانون اساسی است؛ «نهادهایی که به‌عنوان مرجع نهایی درباره اختلافات پیش‌آمده در تفسیر قانون اساسی‌ شناخته می‌شوند. دادگاه‌های قانون اساسی یا شوراهای قانون اساسی، این قانون را تفسیر کرده و درباره پرونده‌هایی که ممکن است در آنها اختلافی بین نهادها یا ارکان مختلف سیاسی یا بین شهروندان و نهادهای سیاسی پیش آید، حل اختلاف می‌کند».

به گفته او، در بیشتر موارد‌ عمر این قوانین اساسی زمانی به پایان می‌رسد: «تا جایی که به یاد دارم، متوسط طول عمر قوانین اساسی چیزی حدود 17 سال بوده است. این در حالی است که این میانگین، با در نظر گرفتن قوانینی همچون قانون اساسی آمریکا که بالای 200 سال از عمر آن می‌گذرد، به دست آمده است. همان‌طورکه گفتم در بسیاری از موارد قوانین اساسی به پایان خود می‌رسند. ممکن است بر اثر حوادث مختلف معلق شوند و به صورت کامل با قوانین اساسی‌ای که از نو نوشته شده‌اند، جایگزین شوند. گاهی مواقع هم ممکن است دچار اصلاحات شوند؛ اصلاحاتی که می‌تواند جزئی و موردی باشد‌ یا چنان دامنه آن گسترده باشد که ماهیت آن قانون اساسی و نظام سیاسی را دچار تغییر کند».

این حقوق‌دان به دو هدف عمده‌ای که قوانین اساسی دنبال می‌کنند، اشاره کرد: «یکی اینکه با ایجاد یک ساختار سیاسی، با نهادسازی‌هایی که انجام می‌دهند، قدرت سیاسی خام و مبتنی بر زور را در کانال نهادها وارد کرده و بر آن محدودیت اعمال کنند. قدرتی که می‌تواند نامحدود شده و بر جان و مال مردم حاکم شود. هدف دوم و عمده دیگر این قوانین که امروزه در بسیاری از کشورها به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر قانون پذیرفته شده، تضمین‌کردن میزانی از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد (شهروندان) است. این حقوق و آزادی‌ها می‌تواند طیف‌های متفاوتی داشته باشد. بعضی قوانین اساسی ممکن است حقوق زیاد و متنوعی را در متن خود بگنجانند و بعضی کمتر».

به گفته او، منبع اصلی قوانین اساسی، متن مکتوب قانون اساسی است. هرچند بعضی کشورها قانون اساسی مکتوب ندارند: «رویه‌های قضائی و آرای صادره از دادگاه‌ها در طول عمر یک قانون اساسی که مرتبط با تفسیر آن است، تبدیل به بخش بسیار مهمی از حقوق اساسی می‌شوند. به همین دلیل، حقوق اساسی جایگاه خاصی در میان گرایش‌های حقوقی مختلف دارد. از طرفی همچون دیگر گرایش‌های حقوقی، رشته‌ای تخصصی است و اصول و قوانین و ادبیات خود را دارد. افرادی در حوزه آن تحصیل کرده و کار می‌کنند و می‌توانند درباره مسائل مرتبط با آن نظر تخصصی داشته باشند. اما برخلاف دیگر گرایش‌های حقوق و بسیار بیشتر و مستقیم‌تر از دیگر گرایش‌ها، این گرایش با عرصه سیاسی تنیده شده است».

او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «به ندرت پیش می‌آید که تولد یک قانون اساسی به این شکل باشد که 20 نفر حقوق‌دان اساسی در اتاقی بنشینند و یک قانون اساسی از نظر خودشان مطلوب بنویسند‌ و آن قانون تبدیل به قانون اساسی نهایی یک کشور شود. این اتفاقی نیست که در اغلب موارد رخ دهد. حتی اگر پیش‌نویسی توسط افراد متخصص و حقوق‌دان طراحی شده باشد، این متن در بدنه‌ای دیگر که خاصیت سیاسی آن بسیار غالب است، یعنی مجالس مؤسسان، مطرح می‌شود. هرچند الزاما همیشه مجلس مؤسسان در کار نیست، اما در این میان، احزاب، افراد و گروه‌های مختلف سیاسی که در آن لحظه تاریخی در آن کشور وزن کافی سیاسی‌ برای مذاکره و گفت‌وگو بر سر این سند حقوقی و سیاسی دارند، در نحوه نوشتن آن دخیل و تصمیم‌گیر خواهند بود. هرچه دایره و طیف اختلاف این احزاب و گروه‌ها بیشتر باشد، کار نوشتن قانون اساسی سخت‌تر شده و تبعات بیشتری خواهد داشت».

توفیقی‌داریان برای مثال از کشورهایی که گروه‌های قومی متفاوتی در آنها وجود دارد، یاد می‌کند‌ یا مثلا کشورهایی که تنوع دینی و مذهبی دارند یا حتی کشورهایی که ممکن است از این جهات چندان متکثر نباشند و مثلا یک دین غالب همگون و البته احزاب مختلفی داشته باشند. به عقیده او، سناریویی که در دهه قبل و بعد از انقلاب‌های بهار عربی تقریبا در همه این کشورها شاهد بودیم، تقابل بین گروه‌هایی بود که ترجیح می‌دانند نگاه دینی نقش بیشتری در قانون اساسی داشته باشد. و البته گروه‌های سکولاری که مخالف این نگاه بودند.

ناگزیری بده‌بستان‌های سیاسی

آن‌طورکه این محقق می‌گوید، گروه‌هایی که در برهه تاریخی تدوین قانون اساسی یک کشور حضور دارند، چاره‌ای جز مذاکره، بده‌بستان سیاسی و چانه‌زنی ندارند؛ «در نتیجه متنی که در نهایت به وجود می‌آید، ممکن است یک متن صرفا حقوقی نباشد و عبارات و اصول آن به خاطر نیاز به توافق و مذاکره میان احزاب مختلف تغییر یافته باشد. با گذر از این مرحله، در نهایت‌ نوعی رفراندوم و همه‌پرسی برگزار می‌شود تا مردم مهر خود را بر این قانون اساسی بزنند. هرچند ممکن است این مرحله همیشه اتفاق نیفتد. هدف از این کار، به دست آوردن مشروعیت برای سندی‌ است که دارد حاکمیت مردم را در یک نظام سیاسی متبلور می‌کند».

او می‌گوید امروزه به راه‌های متنوعی جز رفراندوم نیز فکر می‌شود تا نظر مردم حتی در مرحله تدوین نیز گرفته شود و در مراحل مختلف نظر آنها اخذ شود؛ «حالا اینکه مشارکت بیشتر و گسترده‌کردن دامنه افرادی که حق صحت و نظر‌دادن داشته باشند چیز خوبی است یا نه، به‌خصوص درباره حقوق اقلیت‌ها و زنان، همواره مورد سؤال است. در نتیجه باید این مسئله را در نظر داشته باشیم که حرکت به سمت مشارکت بیشتر ممکن است الزاما نتایج بهتری نداشته باشد».

این حقوق‌دان با طرح این مقدمه نسبتا طولانی درصدد بود تا بگوید اینکه افراد در مواجهه با قانون اساسی شهروندانی مطلع و آگاه باشند، چقدر ضروری است؛ به‌ویژه که معمولا حقوق اساسی جایگاه مهجوری هم در دانشگاه‌ها و هم در میان عموم مردم دارد و اساسا مردم با قانون اساسی بیگانه بوده و ارتباط محدودی با آن دارند. این در حالی است که می‌توانند در شکل‌گیری و اصلاح آن نقشی مستقیم داشته باشند.

حقوق اساسی و جنسیت

از این نقطه، بحث اصلی آغاز می‌شود. به گفته او، حقوق اساسی تطبیقی و جنسیت یک حوزه تحقیقاتی نسبتا جدید است که حدود دو دهه از شروع آن می‌گذرد و با این پیش‌فرض همراه است که قوانین اساسی‌ نسبت به مسئله جنسیت خنثی نیستند. او می‌گوید‌ این بحث‌ها البته از اواخر قرن بیستم میلادی، به‌ویژه بعد از موج دوم فمینیسم در جریان است: «در دهه 90 میلادی شاهد حرکتی به سمت این بودیم که مسئله حقوق زنان از طریق حقوق بشر وارد گفتمان‌ها شود؛ با این شعار مشهور که «حقوق زنان حقوق بشر است» که تلاش داشت پروژه‌ای فراملی را طرح کرده که در همه کشورها توجه‌ها را به سمت این موضوع جلب کند. اما از نظر حقوق اساسی، تحقیقات و آگاهی در این موضوع به همین دو دهه اخیر برمی‌گردد. هدف این مطالعات نشان‌دادن این است که قوانین اساسی خنثی نیستند و یک بعد جنسیتی دارند. این متن واحدی که نوشته شده، تأثیر متفاوتی بر زندگی زنان و مردان به عنوان شهروندان مخاطب خود دارد».

سیر تحول تاریخی

در ادامه توفیقی‌داریان دو موضوع را دراین‌باره مطرح می‌کند؛ یکی سیر تحول تاریخی و چگونگی تغییر نسبت زنان با قانون اساسی و دوم نشان‌دادن تنوع دایره موضوعاتی که می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم زیر چتر عنوان قانون اساسی و زنان قرار بگیرند. او می‌گوید لنز او در این بحث، یک لنز تطبیقی است و به کشورهای مختلف و مدل‌های مختلف مواجهه کشورها با این مسئله خواهد پرداخت. با این هدف که علاوه بر تنوع موضوعی، حق برابری، عدم تبعیض، اقدام مثبت، مسائل مرتبط با بارداری و سقط جنین، تأثیر فدرال بودن یا نبودن حکومت بر زندگی زنان و تنوع روش‌هایی که به کمک آن قانون اساسی در این بحث تأثیرگذار می‌شود، مشخص شود.

او ابتدا به این مسئله می‌پردازد که چه چیزی در متن اولیه قانون اساسی گنجانده شده است: «گاهی تغییراتی که در حال رخ‌دادن است، از طریق کمپین‌هایی که در خارج از کشور تشکیل شده باعث اصلاحاتی در قانون اساسی می‌شود. گاهی اوقات بیشترین فواید، از طریق به چالش کشیدن قضائی حاصل شده است. یعنی قانون اساسی همان است و متن آن نیز همان، اما سابقه چندین دهه طرح دعواکردن در دادگاه و به چالش کشیدن آن اثرگذار شده است. نتیجه این بسیج قضائی و حقوقی، خود بسیار مهم است که می‌تواند در جهت مثبت باشد یا منفی.

گاهی اوقات با دادگاه‌هایی سروکار داریم که تفسیرهایی بسیار جسورانه و نوآورانه‌ از قانون اساسی ارائه می‌کنند؛ مثل هند. گاهی نیز بعضی سعی کرده‌اند از طریق فشار برای تصویب معاهدات بین‌المللی حقوق‌بشری و لازم‌الاجراکردن اجرای این قوانین در داخل کشورها به هدف خود دست پیدا کنند. به این ترتیب از مسیر حقوق بین‌الملل به مطلوب خود می‌رسند».

او تأکید می‌کند درست است که از عبارت سیر تاریخی استفاده می‌کند، اما باید در نظر بگیریم که این سیر الزاما خطی نیست و در مکان‌های جغرافیایی متعدد نیز به یک شکل یا هم‌زمان تجربه نمی‌شود. اما این چند دوره که به آن اشاره می‌کند، دیدی کلی از مراحلی که تا به حال طی شده، می‌دهد.

این حقوق‌دان می‌گوید: «قانون اساسی مکتوب برای اولین بار در اوایل قرن هجدهم میلادی اول در آمریکا، بعد فرانسه و بعد لهستان ایجاد شده. پس از آن حین موج‌های مختلف، گسترش پیدا کرده است. اول به اروپا، بعد آمریکای لاتین، بعد آسیا و بعد از موج استقلال دهه‌های 60 و 70 در آسیا و آفریقا که منجر به تدوین قوانین اساسی جدید بعد از استقلال شد».

توفیقی‌داریان اشاره می‌کند که در ابتدای تولد قانون اساسی، زنان از حوزه این نظام حقوقی بیرون گذاشته شدند؛ «این نظام دو مسیر متفاوت را پیش‌روی زنان و مردان قرار می‌دهد. در این دوران، زنان نه نویسنده قانون اساسی هستند و نه موضوع آن. ارتباط آنان با حوزه عمومی از طریق نهاد خانواده و همسر آنها به عنوان رئیس خانواده صورت می‌گیرد. علی‌رغم همه عبارت‌ها و وعده‌های برابری که در این سندهای اولیه دیده می‌شود، مثلا در اعلامیه استقلال آمریکا و حقوق بشر فرانسه، به صورتی آگاهانه این برابری شامل زنان نمی‌شود».

او به نکات مهمی اشاره می‌کند. اینکه عدم حضور زنان در قانون اساسی به معنای عدم حضور خواسته‌هایشان نبوده است؛ «یعنی به این دلیل نبوده که چنین خواسته‌ای وجود نداشته است. در حین تدوین این قوانین زنانی بوده‌اند که صریح درخواست حق رأی و برابری را مطرح کرده‌اند، اما در تمام موارد این حقوق رد شده است. نکته دوم اینکه نه تنها این قوانین زنان را از نظام خود خارج کرده‌اند، بلکه در بعضی موارد و در بعضی نقاط باعث یک عقبگرد نیز شده است. زیرا اگر تا پیش از آن امور به صورت محلی اداره می‌شد و مثلا در محل‌هایی زنان اشرافی‌ وجود داشته‌اند که به دلیل داشتن حق مالکیت حق رأی داشته‌‌اند، با تدوین قوانین این حق از آنها گرفته شده است. بنابراین این قوانین کلی و همه‌شمول، این موارد محلی را مختل کرد».

این محقق پسادکترا تأکید می‌کند که باید عدم حضور زنان در حوزه عمومی را در کنار قوانین خانواده که در قرن 18 شروع به شکل‌گرفتن کرد، قرار داد؛ «این قوانین وضعیتی را شکل می‌دهد که در آن زنان با ازدواج‌کردن وارد نظامی می‌شوند که در آن برابری وجود ندارد و همه‌چیز به صورت سلسله‌مراتب قدرت نگاه می‌شود. به این ترتیب به صراحت شخصیت حقوقی زنان با ورود به عقد ازدواج از بین می‌رود و زنان با ازدواج حق مالکیت و عقد قرارداد را از دست می‌دهند».

گرچه او یادآوری می‌کند که تجربه ما در ایران متفاوت است: «زیرا در حقوق اسلامی، زن شخصیت حقوقی خود را با ازدواج از دست نمی‌دهد. هرچند محدودیت‌های دیگری به‌ویژه محدودیت‌هایی بر حق تردد زنان، مطرح بوده است».

او پرونده‌ای را در دادگاه عالی آمریکا در سال 1872 مثال می‌زند. با استناد به متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا همه در حمایت یکسان قانون قرار دارند و زنی با استناد به این متمم درخواست مجوز اشتغال به وکالت را طرح می‌کند. اما در این دوره تاریخی، زنان در زمره افراد صغیر و فاقد صلاحیت حقوقی قرار می‌گرفتند. بعد از این دوره و در اثر فشارهایی که جنبش‌های زنان ایجاد می‌کنند، در چند حوزه تغییراتی ایجاد می‌شود که اولین آنها مسئله حق رأی است.

توفیقی‌داریان ادامه می‌دهد: «در وضعیتی که توصیف شد، زنان در عرصه سیاسی فاقد قدرت بوده و در عرصه خصوصی فاقد برابری بوده‌اند. با ایجاد کمپین‌هایی برای داشتن حق رأی و با گذر صد سال، برای اولین‌بار در کشورهایی مثل نیوزیلند و استرالیا در سطح ملی به زنان حق رأی داده می‌شود. هرچند در سطح ایالتی، بعضی ایالات در آمریکا و استرالیا این حق را به رسمیت شناخته بودند. ولی در سطح ملی، بیش از صد سال طول می‌کشد تا اینکه بالاخره در سال 1920 در آمریکا به اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی، به زنان حق رأی اعطا می‌شود. نکته این است که در تمام این مدت اصل حمایت برابر قانون از افراد، در قانون اساسی وجود داشته است. اما تا سال 1971 طول می‌کشد تا دادگاه عالی آمریکا بپذیرد که حمایت برابر قانون از افراد که در قانون اساسی آمده، به مسئله جنسیت و زنان نیز اعمال می‌شود و فقط محدود به مسئله نژاد نیست».

برابری در قانون اساسی

او توضیح می‌دهد که حق رأی به تدریج به دست می‌آید و به ترتیب در کشورهای دیگر در سال‌های بعد وارد می‌شود؛ «بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق دیگری که می‌افتد، این است که قوانین اساسی بیشتری شروع به واردکردن اصل برابری و عدم تبعیض در اصول خود می‌کنند. با ورود این اصول به متون قانون اساسی، زنان به سمت استفاده از این اصول برای هدف قراردادن قوانین تبعیض‌آمیز پیش می‌روند. از جمله قوانینی که امتیازاتی را به مردان در مقابل زنان می‌دهد، در حقوق خانواده، حقوق کار، تأمین اجتماعی و مالیات و... . در بعضی کشورها این کار از طریق قانون‌گذاری عادی صورت می‌پذیرد».

توفیقی‌داریان معتقد است روی دیگر سکه این بود که این برابری در قانون، بعضی از قوانینی که ظاهرا در حمایت از زنان بودند را نیز لغو می‌کرد: «مثلا ممنوعیت به‌کارگیری زنان در شیفت شب یا معافیت آنان از مشاغلی که دشوار یا خطرناک تلقی می‌شوند. با توجه به این هدف که به سمت نظامی حقوقی‌ برویم که از نظر جنسیتی خنثی باشد، این‌گونه قوانین نیز فرومی‌ریزند. در آمریکا بعضا برای مبارزه این استراتژی را داشتند که اتفاقا اول به سراغ قوانینی بروند که نقض آن به سود مردان باشد. مثلا اگر مردی شاغل بود، زنش می‌توانست از مزایای تأمین اجتماعی بهره‌مند شود، اما در حالت مقابل اگر زنی شاغل بود شوهر نمی‌توانست از چنین حقوقی استفاده کند».

به گفته او وکلای حامی برابری جنسیت در قانون با تمرکز بر این موارد سعی داشتند نشان دهند که خنثی‌بودن قانون و برابری در آن، به نفع مردان نیز هست: «در اینجا تمرکز روی برابری فرمال بود و فعلا به محتوای آن و شرایط اجتماعی و فرهنگی کاری نداشتند. اصطلاحی که در این باره برای من جالب است، اصطلاح «نسل زنانی که در این میان گیر کرده‌اند» است. یعنی زنانی که یک‌سری دستاورد حقوقی را به دست آورده‌ند اما شرایط اجتماعی آنان همچنان با برابری فاصله دارد».

دو لبه اصول حمایتی

این حقوق‌دان یادآوری می‌کند که برابری و عدم تبعیض یکی از اصولی است که در قوانین اساسی می‌آید: «اصول دیگری که در متون قانون اساسی یافت می‌شود، اصولی است که به خانواده و تعریف و جایگاه آن اشاره دارد. همچنین اشاره به مسئله مادران، وضعیت خاص بارداری و حمایتی که ممکن است دولت‌ها در زمان بارداری از زنان داشته باشند. سؤالی که درباره این اصول قوانین اساسی مطرح می‌شود، این است که آیا داخل‌کردن این اصول که بعضا شاید حمایتی هم باشند، در نهایت به نفع زنان است یا ممکن است در درازمدت و با تقویت کلیشه‌های جنسیتی و تمایلاتی که پشت این اصول برای به‌عقب‌راندن زنان به عرصه‌‌ خصوصی وجود دارد، کار را بدتر کند؟».

او از یکی از اصول قانون اساسی ایرلند مثالی می‌زند: «براساس این اصل زمانی که زنان در خانه صرف می‌کنند، حمایتگر دولت برای یک خیر عمومی هستند، بنابراین دولت باید تضمین کند که زنان مجبور نباشند به دلیل نیازهای اقتصادی مجبور به کار بیرون شوند و از وظایفی که در خانه دارند، غفلت کنند. این اصل هنوز در قانون اساسی ایرلند هست و در سال 2012 تلاش بسیار زیادی برای تغییر آن شد. در آن سال اصلاحاتی در قانون اساسی ایرلند رخ داد و در مجلسی که برای این کار تشکیل شد، دو‌سوم شهروندان عادی بودند که به صورت تصادفی برای این کار انتخاب شده بودند.

اما در نهایت با این استدلال که این اصل تضمینی برای تجلیل و قدردانی از زحمات زنان است، در قانون اساسی ایرلند باقی ماند. در موردی دیگر، در سال 1997 در آفریقای جنوبی و پس از فروپاشی رژیم آپارتاید رئیس‌جمهور در یک فرمان اجرائی زنان زندانی را که فرزندان زیر 12 سال داشتند، عفو می‌کند. پدری که صاحب یک فرزند بود، با ارجاع به اصل برابری و نبود تبعیض این فرمان را به چالش می‌کشد. در نهایت دادگاه با این استدلال که ارتباط بین مادر و فرزند ارتباطی خاص است و فرزند احتیاج زیادی به او دارد و اینکه بعضی از عمومی‌کردن احکام به دنبال صدمه‌زدن به زنان و بعضی درصدد کمک‌کردن به زنان است، این فرمان را مصداقی از کمک‌کردن به زنان دانست و این درخواست را رد کرد. در اینجا باز باید از خود بپرسیم که آیا این قبیل موارد واقعا به نفع زنان است یا در درازمدت به ضرر آنان خواهد بود».

قانون اساسی‌گرایی مشارکتی

توفیقی‌داریان توضیح می‌دهد مرحله سومی که می‌توانیم راجع به آن صحبت کنیم، چیزی است که تحت عنوان «قانون اساسی‌گرایی مشارکتی» شناختی می‌شود. به گفته او مثال ایرلند با مجلسی که 66 درصد آن شهروندان عادی هستند، مثالی از این رویکرد است: «اما زاویه‌ای که ما اینجا از آن صحبت می‌کنیم، نه مشارکت عام، بلکه مشارکت زنان است. چنین روندی پس از دهه 90 میلادی آغاز شد و تا قبل از آن مشارکت زنان در مجالس تدوین قانون اساسی بین پنج تا 10 درصد بوده است. یکی از موارد، شرکت یک زن در مجلسی آمریکایی‌ است که بنا بود برای ژاپن اشغال‌شده قانون اساسی بنویسد. این زن کتابی خواندنی با عنوان «تنها زن حاضر در اتاق» دراین‌باره نوشته است که سؤالات مهمی را در زمینه موضوع بحث ما مطرح می‌کند.

همان‌طورکه گفتم، از دهه 90 میلادی، گفت‌وگو به این سمت پیش می‌رود که کافی نیست یک نظام حقوقی خنثی و برابر داشته باشیم، بلکه زنان باید در نوشتن قوانین اساسی نقش داشته باشند. به این روند حرکت از سمت «پدران بنیان‌گذار» به سمت «مادران بنیان‌گذار» نام داده‌اند. زنان باید در همه نهادهای تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. زنان باید در سطوح مختلف قوه مجریه، دادگاه‌های عادی یا عالی یا دادگاه قانون اساسی حضور داشته باشند و تعداد مشخصی از حاضران را زنان تشکیل دهند تا در هر جایی که محل قدرت و تصمیم‌گیری است، زنان نیز باشند».

این محقق در اینجا این سؤال را مطرح می‌کند، اینکه آیا باید به این روند تدریجی برای ورود زنان به عرصه‌ها کفایت کرد یا باید اقداماتی جبرانی را به کار گرفت؟ در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «اصطلاح اقدام جبرانی این روزها در ایران هم به گوش می‌رسد. مثلا یک‌سری از کرسی‌های پارلمان را برای زنان نگه داریم یا از احزاب بخواهیم که درصدی از فهرست انتخابی‌شان زنان باشد. در واقع آیا ورود زنان به عرصه را باید اجباری کنیم یا اختیاری باشد؟ و سؤالاتی از این دست که بحث‌های متفاوتی حول آن وجود دارد».

او در این زمینه دو مثال را طرح می‌کند: یک مثال از قانون اساسی رواندا که متعلق به سال 2003 و بعد از نسل‌کشی است که در این کشور رخ داده است. در این قانون تلاش شده تا به سوی برابری جنسیتی حرکت شود و با درصد مشخص شده است که زنان باید در موارد مختلف شرکت کنند.

او می‌گوید در این زمینه سؤالاتی وجود دارد که باید درباره آن فکر کنیم: «یکی اینکه براساس مطالعات انجام‌شده روی حضور زنان در جایگاه‌های مختلف، نشان داده شده که این‌گونه رویه‌ها نه‌تنها به ابزاری برای تغییر ساختار از استبداد به دموکراسی تبدیل نشده، بلکه برعکس، این زنان به حرکت به سمت ساختاری استبدادی کمک کرده‌اند. دلیل آن هم پدیده‌ای جالب به نام «حقوق به‌مثابه رشوه» می‌تواند باشد، یعنی وقتی در زمان تدوین قانون اساسی، به صورت نوعی رشوه به زنان حقوقی داده می‌شود، آن نظام سعی در خریدن وفاداری آنان دارد».

توفیقی‌داریان تأکید می‌کند که هدف او نشان‌دادن پیچیدگی و لایه‌های مختلف این بحث است که افراد موقع تصمیم‌گیری باید به آنها فکر کنند: «نکته دیگری که باز در همین مثال رواندا به چشم می‌آید، برخورد با زنان به‌عنوان یک بلوک واحد رأی و نادیده‌گرفتن تفاوت‌های موجود در آنان است. موضوعی که ممکن است منجر به این شود که این زنان به سمت احقاق حقوق همه زنان حرکت نکنند. مثلا مطالعات نشان داده بیشتر زنانی که از این طریق به قدرت رسیده‌اند، از طبقات بالاتر اجتماع بوده‌اند و وقتی قوانین مهمی درباره توزیع زمین را در پارلمان بررسی ‌کرده‌اند، حفاظت از حقوق زنان روستایی و کشاورز را در نظر نگرفته‌ و بر‌اساس منافع طبقه خود رأی ‌داده‌اند».

او مثال دیگری هم می‌زند: «در قانون 2014 تونس احزاب مجبور می‌شوند درصد بالایی از فهرست خود برای مجلس قانون اساسی را از میان زنان انتخاب کنند. حزب اسلامی این کشور تعداد زیادی از فهرست خود را از زنان برمی‌گزیند؛ به‌این‌ترتیب از 49 زن حاضر در این مجلس، 42 نفر آنان نماینده حزب اسلام‌گرای تونس می‌شوند». او می‌گوید مرحله آخر بعد از سال 2000 است که مراحلی که در آن پیش می‌آید، مسائل مرتبط با «ال‌جی‌بی‌تی‌کیو»ها و به چالش کشیدن دوگانه جنسیت و مفاهیم خانواده و مواردی از این قبیل است. از طرف دیگر مسائل مربوط به حقوق باروری و سقط جنین که در کشورهای مختلف به چالش‌های بسیاری منجر شده است.

به چالش‌ کشیدن تلاش‌های پیشین

توفیقی‌داریان می‌گوید در برهه فعلی، نیروهای مذهبی یا راست ملی‌گرا در بسیاری از کشورها سعی در به چالش کشیدن تلاش‌هایی دارند که در دهه‌های پیش برای برخورداری زنان و اقلیت‌ها از برابری شده است: «حتی مدتی پیش در ایالت آلاباما عمل آی‌وی‌اف هم با ممنوعیت مواجه شد. این قبیل اخباری که از آمریکا و نقاط دیگر به گوش می‌رسد، ناشی از اضطراب این جوامع برای از دست دادن اکثریت سفیدپوست مسیحی است. از آنجایی که زنان توانایی باروری دارند، از آنان خواسته می‌شود به عقب برگشته و به افزایش جمعیت سفیدپوستان مسیحی کمک کنند».

او تأکید می‌کند که تنوع اصول قانون اساسی که مرتبط با مسئله زنان هستند، زیاد است: «برابری و نبود تبعیض که درباره آن صحبت کردیم، در اکثر قوانین اساسی آمده است. 

همچنین اصولی که درباره خانواده، مادر، باروری یا اقدام جبرانی وجود دارند. نکته این است که زبان و عباراتی که برای نوشتن این اصول از آن استفاده می‌کنیم، بسیار مهم است. در مسئله برابری، اینکه برابری صوری باشد یا در هر مسئله مشخص شده باشد، تفاوت زیادی ایجاد می‌کند. دسته دومی که در قوانین اساسی یافت می‌شوند و بر‌خلاف ظاهرشان با مسئله زنان مرتبط هستند، مسئله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. این موارد در همه قوانین اساسی وجود ندارند و احتمالا در آنهایی که به‌تازگی نوشته شده‌اند، بیشتر دیده می‌شوند. وجود این اصول ممکن است پایه‌ای باشد برای بهتر‌شدن وضعیت زنان». آخرین موضوعی که این حقوق‌دان به اشاره می‌کند، اصولی هستند که به ساختار قانون اساسی می‌پردازند، در واقع تأثیر ساختار حکومت بر مسئله زنان که ممکن است در ابتدا جلب توجه نکند: «ساختار ریاستی، پارلمانی، نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی، فدرال‌بودن یا حکومت مرکزی بر مسئله زنان اثرگذار است. مطالعات نشان می‌دهند که ساختار حکومت در شانس زنان برای دستیابی به قدرت اثر می‌گذارد. احتمال اینکه زنان در نظام پارلمانی به قدرت برسند، بیشتر است تا در نظام ریاستی. زیرا در نظام پارلمانی این احزاب هستند که شخص اول حکومت را انتخاب می‌کنند اما در نظام‌های ریاستی به دلیل وجود تصویر یک مرد قدرتمند در جایگاه رئیس‌جمهور، زنان از شانس کمتری برای انتخاب‌شدن  برخوردار می‌شوند».