آیا مدیران، استقلال نهاد وکالت را نقض خواهند کرد؟

شهرام کیوانفر- وکیل: متأسفانه در حدود اطلاع و به دلایلی که بر من پوشیده است، نه اسکودا و نه کانون‌های وکلا درمورد موضوعات مرتبط با اصلاح اساسنامه اسکودا، از جمله در‌باره متن پیشنهادی برای اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه که مطابق دستور، مقرر است در نشست هیئت عمومی در روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ به رأی گذاشته شود، اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و خود را به الزامات اصل شفافیت ملزم و ملتزم ندانسته‌اند.

این نیز قابل ذکر است که در صورت‌جلسه مورخ 04/05/1403  شورای اجرائی که توسط اسکودا منتشر شده است، تاریخ نشست هیئت عمومی به اشتباه 25/05/1403  ذکر شده و محل نشست اعلام نشده است. طبعا لازم بود پس از اطلاع از اشتباه، نسبت به انتشار اصلاحیه و اعلام محل نشست اقدام می‌شد‌ که در حدود اطلاع، چنین اصلاحیه و اعلامیه‌ای منتشر و اطلاع‌رسانی نشده است.

تا تاریخ نگارش این یادداشت، درمورد اصلاحات پیشنهادی راجع‌به شرایط نامزدهای انتخابات هیئت‌رئیسه و بازرسان اسکودا، اطلاعات قابل مراجعه بسیار محدود و در همان حدی است که در یکی دو رسانه صنفی در شبکه اجتماعی منتشر شده است؛ این البته جای تقدیر از آن رسانه‌ای دارد که به وظیفه خود عمل کرده است.

مطابق متنی که در شبکه اجتماعی منتشر شده، ظاهرا پیشنهاد این است که ماده ۲۲ اساسنامه فعلی حذف و متن جدیدی به عنوان ماده ۲۳ جایگزین آن شود. هرچند روایت‌های دیگر و بسیار بدتری نیز درباره چگونگی اصلاح ماده ۲۲ شنیده شده که اتفاقا بر پایه همان شنیده‌ها محتمل‌تر است، ولی در این یادداشت مختصر همان متن منتشر‌شده در شبکه اجتماعی مبنای بررسی قرار گرفت.

ماده ۲۲ فعلی مقرر کرده است: «رئیس اسکودا، نواب رئیس و نمایندگان شورای اجرائی و بازرسان می‌توانند از خارج از هیئت عمومی و هیئت‌های مدیره کانون‌ها انتخاب شوند».

ماده ۲۳ پیشنهادی که «مقرر شده» جایگزین ماده ۲۲ شود، به ترتیب زیر است:

رئیس، نواب رئیس و بازرس اتحادیه از میان افراد دارای شرایط ذیل انتخاب می‌شوند:

اکنون با این اطلاعات اولیه، تحلیل موضوع و درک محدودیت‌های جدی و ماهیت فیلترینگی که اصلاح اساسنامه برای نامزدی در انتخابات هیئت‌رئیسه اسکودا ایجاد می‌کند مشکل نیست. به ترتیبی که ملاحظه می‌شود، فیلترینگ پیش‌بینی‌شده برای انتخابات اسکودا، سه مکانیسم نوعی (Objective)، شخصی (Subjective)‌ و نوعی-شخصی (Objective-Subjective) را به خدمت گرفته است تا خطای آن نزدیک به صفر شود.

شرط «سابقه وکالت به مدت ۱۵ سال تمام»، مکانیسم محدود‌کننده نوعی است. با اعمال این شرط گروه قابل توجهی از افراد واجد صلاحیت، دیگر واجد شرایط نخواهند بود. اگر تنها شرط لازم فقط همین بود، ممکن بود با توجیهاتی قابل قبول به نظر برسد.

شرط «یک دوره کامل عضویت در هیئت مدیره»، مکانیسم محدود‌کننده نوعی-شخصی است. این شرط «نوعی» است چون بدون تبعیض و بدون دخالت سلیقه‌ها و قضاوت‌های شخصی نوعا قابل احراز است؛ در همان حال «شخصی» است چون به موجب تبصره یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، برای عضویت در هیئت‌مدیره، تأیید صلاحیت دادگاه انتظامی قضات لازم است و این تأیید صلاحیت بر‌اساس معیارهای نوعیِ شناخته‌شده صورت نمی‌گیرد و به نظر و قضاوت دادگاه انتظامی قضات بستگی دارد. روشن است که اعمال این شرط، گروه بسیار بزرگ‌تری از وکلا را از حیطه افراد واجد شرایط حذف می‌کند.

اعمال شرط اول و دوم با هم‌ به حدی محدود‌کننده است که اگر کسی حوصله به خرج دهد و آن را بر وکلای موجود اعمال کند، به فهرستی مشخص با معدودی اسم خواهد رسید. برای درک بهتر تأثیر محدود‌کننده شرط «یک دوره کامل عضویت در هیئت‌مدیره»، توجه به سه نکته کمک می‌کند: ۱. بسیاری از اعضای هیئت‌مدیره دوره‌های قبلی متأسفانه به رحمت خدا رفته‌اند یا به‌لحاظ سنی یا شرایط زندگی آمادگی قبول مسئولیت ندارند؛ ۲. بسیاری از اعضای فعلی هیئت‌مدیره کانون‌ها اولین‌بار است که عضو هیئت‌مدیره شده‌اند و سابقه یک دوره عضویت ندارند؛ و ۳. بسیاری از اعضای کانون‌های استانی امکان اقامت دائم در تهران را ندارند و به همین دلیل نامزد ریاست اسکودا نخواهند شد.

شرط سوم، مکانیسم محدود‌کننده شخصی است و با این عبارت که «ظرف چهار سال گذشته پیشینه رد صلاحیت از طرف دادگاه انتظامی قضات نداشته باشد»، موضوع نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات بر انتخابات کانون‌ها را تأیید کرده و به انتخابات اسکودا تسری داده است.

برای درک ناروایی این شرط اخیر، یادآوری سوابق کمک می‌کند.

شرط تأیید صلاحیت یا همان نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات برای نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره، در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری وجود نداشت و اولین بار در سال ۱۳۷۶، به موجب تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به کانون‌های وکلا تحمیل شد. بدتر از آن، شرایط دیگری بود که در ماده 2 همان قانون پیش‌بینی شد و احراز آنها مستلزم تفتیش عقاید است.

بعد از تصویب تبصره ماده چهار در سال ۱۳۷۶، کانون‌ها و وکلا به آن اعتراض کردند و آن را نقض آشکار و مستقیم استقلال نهاد وکالت دانستند، ولی درنهایت، با توجه به اینکه شرط نظارت استصوابی و سایر شرایط مقرر، ناشی از حکم قانون بودند‌ و اصلاح قانون، با وجود پیگیری‌ها و رایزنی‌ها‌ مقدور نشد، وکلا و کانون‌ها‌ در‌حالی‌که به اعتراض خود باقی بودند، درنهایت منفعل شدند و با نارضایتی‌ به شرایط مقرر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تمکین کردند.

اکنون پس از سال‌ها جوش‌و‌خروش در‌باره اهمیت استقلال وکیل و نهاد وکالت‌ و پس از اعتراض‌های پرسروصدا و مکرری که در همه این سال‌ها نسبت به نقض استقلال وکلا و کانون‌ها توسط مراجع خارج از کانون مطرح شده، ظاهرا بنا بر این است که این بار، اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها‌ در نشست چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، با اراده خود‌، داوطلبانه و بدون وجود یک تحمیل قانونی، به نقض استقلال نهاد وکالت رأی دهند و این امر بدفرجام را عالمانه و عمدی‌ به اساسنامه اسکودا، به خودشان‌ و به جامعه وکالت تحمیل کنند. این امر اگر محقق شود، از این بابت که نقض استقلال وکلا و کانون‌ها با اراده و رأی خود وکلا‌ست، امری بی‌سابقه است و عمیق‌ترین لطمه را به آرمان استقلال نهاد وکالت وارد خواهد کرد.

شرط آخر، نداشتن محکومیت مؤثر انتظامی درجه ۴ و بالاتر است. این شرط نیز یک مکانیسم محدود‌کننده نوعی-شخصی است.

اینکه اعمال این شرایط محدود‌کننده چه اثری بر انتخابات هیئت‌رئیسه اسکودا خواهد گذاشت یک امر است، شناسایی نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات توسط مدیران کانون‌ها در اساسنامه اسکودا امری دیگر و علی حده‌ است.

استقلال مهم‌ترین اصلی است که کانون‌های وکلا نباید از آن دست بردارند. استقلال کانون‌های وکلا مدت‌هاست که مخدوش شده و چه بسا تا حد زیادی از دست رفته است. مدت‌هاست کانون‌های وکلا به ساختاری پوک و کم‌جان مبدل شده‌اند و قادر نیستند وظایف قانونی و سنتی خود را به شایستگی انجام دهند. در‌حال‌حاضر کانون‌های وکلا نسبت به آموزش و اختبار بیش از ۲۱ هزار کار‌آموزی که ظرف دو سال اخیر در نتیجه قانون تسهیل به دوره کارآموزی وارد شده‌اند، مستأصل و ناتوانند و کم‌و‌بیش تبدیل شده‌اند به مراکز اداری برای بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها.

با همه این مشکلات، هر‌چند استقلال نهاد وکالت تا حد زیادی از دست رفته است، ولی آرمان استقلال نهاد وکالت از بین نرفته و بر‌ جای خود باقی است. با شناسایی نظارت استصوابی و قبول داوطلبانه آن در اساسنامه اسکودا، لطمه سخت و عمیقی به دست خود مدیران کانون و به آرمان استقلال وارد خواهد شد.

معتقدم مدیران شریف و فرهیخته نهاد وکالت به وظیفه خود نسبت به محافظت از استقلال کانون وکلا، به عنوان یک ارزش اولیه و بنیادین، واقف و متعهدند؛ در‌عین‌حال شنیده شده است که برخی مدیران خیرخواه و دوستدار نهاد وکالت که در سلامت نفس و حسن‌نیت آنها تردیدی نیست، از سر مصلحت‌اندیشی مردد شده‌اند که کار درست چیست و در نشست ۲۴ مرداد کدام رأی به‌نفع نهاد وکالت خواهد بود. برای خروج از این تردید احتمالی، خوب است به یک تعبیر معقول و مقبول متوسل شویم و آن اینکه مقتضای ذات مدیریت کانون، دفاع از استقلال نهاد وکالت است؛ رأی به نقض استقلال نهاد وکالت، خلاف مقتضای ذات مدیریت در کانون است و به قیاس همان حکم قانون مدنی، هم باطل است هم مبطل. مطابق این تعبیر، رأی یک مدیر کانون به ضرر استقلال نهاد وکالت، نه‌تنها بی‌اعتبار است، بلکه‌ اگر مدیری رأی به نقض استقلال کانون بدهد -اعم از اینکه محتوای مورد رأی صریح باشد یا به طور ضمنی منجر به نقض استقلال کانون شود- صلاحیت خود برای ادامه مدیریت در کانون وکلا را منتفی و بر‌طرف کرده است. از این منظر، اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا این صلاحیت و اختیار را ندارند که در نشست 24 مرداد، با بلند‌کردن دست، پا از خط استقلال وکالت بیرون بگذارند.

اگر بر‌خلاف انتظار، آنچه نباید بشود شد، به نظرم باید منتظر باشیم که به‌زودی اسکودا به لویاتان جامعه وکالت تبدیل شود. خوب است در همان جلسه که به نقض استقلال کانون رأی می‌دهند، تا دیر نشده، وظایف و اختیارات فراخی را که در اساسنامه به اسکودا سپرده‌اند پس بگیرند.