|

میراث‌بر ناترازی‌

با مشخص‌شدن اسامی کابینه پیشنهادی، موجی از شادی میان بسیاری از کارکنان صنعت نفت پدید آمد. در سال‌های نه‌چندان دور بود که افرادی از بیرون از ساختار و بدنه وزارت نفت به این وزارتخانه تحمیل شدند. این افراد بدون درنظر‌داشتن شاخص‌های اساسی برای تصدی مقام وزارت نفت، حاضر به پذیرش این سمت شدند و البته عمر مستعجلی هم داشتند. این اشتباه را دولت مرحوم رئیسی مجددا تکرار نکرد.

میراث‌بر ناترازی‌

با مشخص‌شدن اسامی کابینه پیشنهادی، موجی از شادی میان بسیاری از کارکنان صنعت نفت پدید آمد. در سال‌های نه‌چندان دور بود که افرادی از بیرون از ساختار و بدنه وزارت نفت به این وزارتخانه تحمیل شدند. این افراد بدون درنظر‌داشتن شاخص‌های اساسی برای تصدی مقام وزارت نفت، حاضر به پذیرش این سمت شدند و البته عمر مستعجلی هم داشتند. این اشتباه را دولت مرحوم رئیسی مجددا تکرار نکرد.

به هر حال اکنون کارکنان این سمت خوشحال هستند که شخصی از درون همین ساختار به مقام وزارت رسیده است.

این نوشته به‌هیچ‌وجه در تمجید از وزیر پیشنهادی نیست. او به قدر کافی در صنایع بالادستی و همچنین مدیریت‌های ستادی سابقه دارد بنابراین نگرانی خاصی از بابت آشنایی او با صنعت نفت وجود ندارد. سابقه فعالیت‌های او در این حوزه‌ها در دسترس عموم قرار دارد.

اما آنچه مهم است، این است که هم جامعه کارکنان صنعت نفت و هم عموم مردم باید بدانند که او در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس، قرار است چه چیزی را در وزارت نفت تحویل بگیرد. برخی حامیان تفکر قبلی، از «اسب‌ زین‌شده» یاد می‌کنند که قرار است تحویل دولت چهاردهم داده شود.

هرچه به آغاز کار دولت چهاردهم نزدیک می‌شویم، این ادعاها شدیدتر می‌شود. گویی همه‌چیز عالی است. خزانه‌ کشور سرشار از منابع به دولت جدید تحویل داده‌شده است. اما واقعیت چنین نیست. حتی اگر تقدیر بود که دولت سیزدهم همچنان به کار خود ادامه دهد، با این وضعیتی که وجود دارد، حتما در نیمه دوم سال به لحاظ ناترازی منابع مالی با مشکلات زیادی مواجه می‌شد.

غیر از موضوعات حوزه اقتصاد کلان، عمده ناترازی‌های عملیاتی در صنعت نفت به چشم می‌خورد. این ناترازی‌ها چه مختصاتی دارند؟ بی‌مناسبت نیست که وضعیت دو حوزه (یعنی صنعت پایین‌دستی پالایش و صنعت گاز) از چهار حوزه اصلی صنعت نفت تشریح شود تا مختصات کنونی و کلان این صنعت از پرده ابهام خارج شود.

چند صباح بعد از اینکه وزیر نفت پشت میز خود بنشیند، با موج آخر سفرهای تابستانی روبه‌رو می‌شود و مشکل تأمین بنزین (ناترازی تولید و مصرف) جلوه‌گر خواهد شد.

سپس در ابتدای پاییز با آغاز سرمای هوا بلافاصله موضوع ناترازی گاز گریبان کل کشور را می‌گیرد. میزان ناترازی گاز که میراث دولت سیزدهم است، از آنچه هر‌ساله بوده، به‌مراتب بیشتر است. به طور متوسط در نیمه دوم سال چیزی حدود بیش از 250 میلیون مترمکعب کسری گاز حاکم است. در سردترین هفته سال این رقم به بالای 320 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. این ارقام مربوط به سال گذشته است و در سال جاری با وجود گازرسانی‌ها و همچنین اصلاح‌نشدن مصرف، بی‌تردید این ارقام می‌تواند سنگین‌تر هم باشد.

احتمالا عناصر و جریان‌هایی از تفکر رقیب دولت از هم‌اکنون آماده است تا این وضعیت را برجسته و آن را ناشی از عملکرد دولت بداند؛ حال آنکه ناترازی‌های مکرر چیزی نیست که آن را بتوان ناشی از عملکرد یک دولت خاص دانست.

این ناترازی‌ها به لحاظ حدوث اساسا درون‌ماندگار وضعیت فعلی مصرف است. به‌ عنوان نمونه در این کشور سال‌‌ها و دهه‌ها است که درباره وضعیت ترافیک و مقابله با آن صحبت می‌شود. اما باید دانست این شیوه مدیریت شهرداری (و اقتصاد شهری) اساسا رابطه درون‌ماندگاری با معضل ترافیک دارد. به همین خاطر است که در شهری مانند تهران مرتبا خیابان و اتوبان و زیرگذر و پل و روگذر ساخته می‌شود اما معضل ترافیک به قوت خود باقی است.

به بیان دیگر استمرار وضعیت کنونی چیزی جز تشدید ناترازی به دنبال نخواهد داشت. مشابه این وضعیت را باید در مشکل بنزین و سوخت‌های مایع دنبال کرد.

دولت سیزدهم تمایلی به استفاده از لغت «واردات بنزین» نداشت و این واقعیت را در پشت عبارات و تعبیرات عملیاتی نظیر «سوآپ هم‌نام و غیرهم‌نام» مخفی می‌کرد. اما این بازی زبانی تأثیری در بهبود وضعیت ناترازی بنزین نداشت و واردات بنزین همچنان ادامه دارد و خواهد داشت.

هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که امکان تخصیص بهینه در وضعیت ناترازی وجود دارد. مثلا در ماه‌های سرد به‌ناچار باید گاز برخی صنایع قطع شود تا بتوان گاز را به منازل مردم هدایت کرد. چه کسی پاسخ‌گوی ضرر و زیان صنایع در این وضعیت است؟

با‌وجوداین با تکیه بر نیروهای عملیاتی و ستادی بوده که هیچ مشکل حاد یا بحران‌خیز در توزیع سوخت و گاز در کشور رخ نداده است. اینها همان سرمایه‌هایی هستند که در هر دولتی صرفا با تکیه بر منافع ملی در خدمت مردم‌شان قرار دارند.

با این اوصاف پیشنهاد اصلی برای وزیر نفت آینده این است که با تکیه بر نیروهای عملیاتی و کارشناسی در درون بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور، گزارش دقیق، عینی و به‌روز از وضعیت شاخص‌ها و مؤلفه‌های موجود تهیه کرده و در اختیار مردم قرار دهند. این گزارش‌ها نباید از جنس گزارش‌های روابط‌عمومی باشند که همواره به دنبال نشان‌دادن وجوه مثبت و مطلوب از موقعیت موجود است. مردم خوب کشورمان باید بدانند که وزیر نفت وارث چه وضعیتی است؟ و این وضعیت با تکیه بر توسعه‌گرایی و بهره‌مندی از رویکرد راهبردی برای برون‌رفت از آن، متضمن چه چالش‌ها و کشمکش‌هایی خواهد بود.

جایگاه کنونی صنعت نفت کشور که اینک به دولت چهاردهم سپرده شده است، یقینا متناظر با نارسایی‌ها و ناترازی‌های عدیده‌ای است. بدون در‌ دست‌ داشتن و اعلام گزارش موقعیت کنونی، هرآینه این نقایص و کاستی‌ها به حساب دولت چهاردهم ثبت خواهد شد.