وقتی مرگ‌ها زیاد می‌شود

مهدی کوهیان

حادثه مرگ محمد میرموسوی در بازداشتگاه پلیس لاهیجان‌ که به‌ نظر می‌رسد ناشی از بدرفتاری توسط برخی از افراد نیروهای انتظامی بوده، به‌ طور جدی نقص‌های موجود در نظام حقوقی و اجرائی کشور را به نمایش می‌گذارد. این حادثه، نشان‌دهنده ضرورت اجرای مؤثر اصول حقوق‌ بشری و قوانین مرتبط است. یکی از اصول کلیدی قانون اساسی، اصل سی‌و‌هشتم، به‌صراحت شکنجه و اجبار به اقرار را ممنوع کرده است و طرح منع شکنجه که در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس ششم رسید، تلاشی برای تقویت این اصل بود.

 اصل سی‌و‌هشتم قانون اساسی و ضرورت آن: اصل سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع کرده و اجبار به شهادت یا اقرار را غیرقانونی می‌داند. این اصل به‌ عنوان یکی از بنیادهای حقوق بشر در نظام حقوقی کشور، از کرامت انسانی و حقوق متهمان محافظت می‌کند و متخلفان از این اصل طبق قانون باید مجازات شوند. عدم تصویب نهایی طرح منع شکنجه و اجرائی‌نشدن آن، موجب شده که رفتارهای غیرقانونی و شکنجه‌گرانه ادامه یابد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به‌سرعت به رفع اختلاف‌ها و تصویب نهایی این طرح بپردازد.

مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی:  در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، آیت‌الله محمد بهشتی به‌ویژه بر ضرورت صراحت در ممنوعیت شکنجه تأکید کرد و مخالف هرگونه شرط‌گذاری در این زمینه بود. او بر این نکته تأکید کرد که ممنوعیت شکنجه باید به‌ طور قاطع و بدون هرگونه شرطی در قانون اساسی گنجانده شود تا از بروز هرگونه سوءاستفاده و نقض حقوق بشر جلوگیری شود. این موضع‌گیری نشان‌دهنده اهمیت جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری در اصول حقوق‌ بشری نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

طرح منع شکنجه و چالش‌های آن: هدف از طرح منع شکنجه که در سال ۱۳۸۲ در مجلس ششم تصویب شد، ‌تکمیل و تقویت اصول موجود در قانون اساسی و ایجاد سازوکارهای اجرائی برای نظارت بر رفتار نیروهای امنیتی و قضائی بود. این طرح شامل تأسیس نهادهای نظارتی مستقل و ایجاد ضمانت‌های اجرائی برای جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری با متهمان بود. به‌ویژه، ماده ۲ طرح پیش‌بینی می‌کرد که «شکنجه و بدرفتاری با متهمان تحت هیچ شرایطی مجاز نیست» و ماده ۳ تأکید می‌کرد‌ «تمامی مقامات و مسئولین موظف به گزارش موارد نقض این مقررات هستند». با‌این‌حال، این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده و عدم تصویب نهایی آن موجب ادامه نقض حقوق بشر شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به‌سرعت این طرح را در دستور کار قرار دهد.

 تطبیق حادثه با منشور حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع: منشور حقوق شهروندی به‌ویژه در بخش‌های زیر به‌ طور مستقیم به حقوق و آزادی‌های شهروندان اشاره دارد:

- ماده ۶ منشور تصریح می‌کند که «شکنجه و بدرفتاری با شهروندان تحت هر عنوانی ممنوع است». این ماده به‌ طور صریح به رعایت کرامت انسانی و عدم تعرض به حقوق فردی تأکید دارد.

- ماده ۸ بیان می‌کند ‌«دولت موظف است به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان احترام بگذارد و از هرگونه رفتار غیرانسانی جلوگیری کند».

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز به‌ طور خاص به حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن پرداخته است:

- ماده ۱ این قانون به‌صراحت می‌گوید: «تمامی نهادهای عمومی و غیر‌عمومی موظف به احترام به حقوق شهروندان و جلوگیری از نقض آنها هستند».

- ماده ۲ تأکید می‌کند: «هرگونه شکنجه و بدرفتاری با شهروندان تحت هر شرایطی ممنوع است و نقض این اصول باید پیگیری و مجازات شود».

حادثه مرگ محمد میرموسوی به‌‌وضوح با این اصول مغایرت دارد. رفتار خشونت‌آمیز و شکنجه‌ای که در بازداشتگاه با میرموسوی انجام شده، نشان‌دهنده نقض صریح این قوانین است. اگر منشور حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع به‌ طور کامل و مؤثر اجرا می‌شد، احتمالا از این حادثه می‌توانست از طریق نظارت‌های مؤثر و ضمانت‌های اجرائی پیشگیری شود.

اهمیت اجرای مؤثر طرح منع شکنجه: اجرای مؤثر طرح منع شکنجه می‌توانست به‌ طور مستقیم از وقوع فجایع انسانی مانند مرگ محمد میرموسوی جلوگیری کند. این طرح با تأسیس نهادهای نظارتی مستقل و ضمانت‌های اجرائی، از حقوق متهمان محافظت کرده و مانع از رفتارهای غیرقانونی و شکنجه‌گرانه می‌شد. به همین دلیل، تصویب نهایی این طرح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ عنوان اقدامی ضروری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است.

نتیجه‌گیری:حادثه مرگ محمد میرموسوی به‌‌وضوح نشان‌دهنده ضعف در اجرای اصول حقوق‌ بشری و ضرورت‌های قانونی است. عدم تصویب نهایی و اجرای طرح منع شکنجه به‌ عنوان یک خلأ قانونی باعث شده است ‌موارد شکنجه و بدرفتاری همچنان ادامه داشته باشد. تصویب و اجرای این طرح برای تضمین حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی در کشور ضروری است و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با توجه به اهمیت این موضوع، تصویب نهایی این طرح را در اولویت قرار دهد تا از وقوع فجایعی مشابه جلوگیری شود و اصلاحات جدی در سیستم حقوقی و امنیتی کشور به اجرا درآید.