ضرورت شناسایی دلایل نقض قانون و حقوق شهروندی

هم‌زمان با انتشار خبر مرگ محمد میرموسوی، هر یک از کارشناسان از زوایای مختلفی به تحلیل و بررسی موضوع پرداختند. بدون تردید مستند به قانون مجازات اسلامی و فصل تعریف‌شده ذیل عنوان تقصیرات مأموران و مستخدمین دولتی، خاصه ماده ۵۷۰ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مباشرین، مسببین و حتی آمرین چنین رفتارهایی به کیفر و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد. بنابراین محاکمه و مجازات افراد مرتبط با قتل محمد میرموسوی امری است بدیهی که لازم است با قاطعیت و تسریع در دادرسی نتیجه اقدامات قضائی به اطلاع افراد ملت ایران برسد.

اما از منظر قانون اساسی و حقوق تعریف‌شده ذیل عنوان حقوق دفاعی متهم موضوع فصل سوم قانون اساسی، فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری، مفاد منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضائی که اعمال هرگونه رفتار تحقیر‌آمیز یا ایذا متهمین را مجرم و مرتکبین چنین اعمالی را اعم از مأمورین انتظامی یا قضائی را مستوجب کیفر می‌داند، مبین لزوم توجه ویژه به حقوق ابتدایی و اساسی شهروندان است.

در تأکید چنین ضرورتی است که سند امنیت قضائی مقرر می‌کند عدالت قضائی زمانی تحقق می‌یابد که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر‌ عهده قوه قضائیه قرار گرفته است و در ادامه ماده ۲۰ این سند مقرر می‌کند: مظنونان، متهمان، شهود و... به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. عبارت مندرج در ماده ۲۰ سند امنیت قضائی مؤید اندیشه‌ای است که حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان را تکلیف اساسی حکومت می‌داند. به همین سبب است که عالی‌ترین مقام قضائی کشور یعنی رئیس قوه قضائیه طی دستورالعملی اتخاذ هرگونه رفتار تحقیرآمیز عملی یا لفظی متهمان و... را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر می‌داند.

توجه به حقوق دفاعی متهم از ‌چنان اهمیتی برخوردار است که اندیشمندان حقوق کیفری رعایت این حقوق را سمبل احترام به حقوق شهروندی در یک رژیم سیاسی می‌دانند. پس علاوه‌ بر‌ این قاعده که تحقق دادرسی عادلانه منوط به رعایت این حقوق است، نماد احترام به حقوق انسانی و پذیرش قاعده حفظ کرامت انسانی را وابسته به چنین حقی می‌دانند.

در تأکید چنین ضرورتی است که سند امنیت قضائی در ماده ۲۷ با این عنوان انشای حکم می‌کند: «حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی».

محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌‌آموزی، بازپروری و... بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون، حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به‌‌طور منظم مورد پایش قرار می‌‌گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به ‌صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد. نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفا به‌‌طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آنها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب برای صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام می‌‌شود.

عطف به چنین قاعده‌ای پلیس را نماد و نشانه امنیت دانسته، فرض بر این است که هر شهروندی ولو در مظان اتهام، با دیدن پلیس و در برخورد با مأموران انتظامی احساس امنیت کرده، پاسگاه و محل استقرار پلیس را ملجأ و مأمن خویش بداند. قاعده‌ای که متأسفانه در غالب کشورهای جهان سوم بازخورد معکوس داشته و غالب افراد با دیدن پلیس احساس ترس و ناامنی می‌کنند، بی‌آنکه مرتکب رفتار یا اعمال خلاف قانون شده باشند. با این وصف مهم‌ترین تکلیف تعریف‌شده برای حکومت و دولت مستقر تأمین چنین شرایطی است.

در اهمیت توجه به حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان همین بس که اصول متعددی از قانون اساسی (اصل ۹، ۲۲، ۳۲، ۳۸ و...) به رعایت این حقوق تأکید مؤکد داشته، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای تمامی مقامات حکومت را مشمول این تکلیف می‌داند.

علاوه ‌بر قانون اساسی، ماده ۵۷۰ قانون مجازات در باب تأکید این حقوق با عبارت هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی، تمامی مقامات و مراجع حکومتی را مخاطب قرار داده، اتخاذ هرگونه رفتار برخلاف قانون را که موجب سلب آزادی شخصی افراد ملت شود، جرم دانسته و مرتکب را مستحق کیفر حبس و محرومیت از مشاغل حکومتی می‌داند. عطف به مقررات انشاشده مسلم است که از حیث تقنین و انشای قانون، جنبه‌های مختلف حقوق انسانی مورد توجه و تأکید حکومت قرار گرفته و ابواب جمعی پلیس و سایر ارگان‌های حکومتی مکلف به تضمین و رعایت مصادیق متنوعی از حقوق شهروندی شده‌اند. اما آنچه همواره مغفول افتاده و نیازمند بررسی و شناسایی است، چرایی عدم اجرای صحیح مقررات است.

حلقه مفقوده‌ای که همواره در تعریف از یک قانون خوب به آن تأکید شده و آن تعریف طریق صحیح اجرای قانون و سپس نظارت بر چگونگی اجرای مقررات و ضمانت اجرای قطعی و مؤثر برای مقابله با ناقضان قانون است. بنابراین مهم‌ترین تکلیف مفروض برای دولتمردان و مسئولان ذی‌ربط، شناسایی این حلقه مفقوده است که تحقق این مهم میسور نخواهد بود مگر آنکه صاحب‌نظران و کارشناسان خبره طرف مشورت قرار گیرند که حصول چنین خواسته‌ای منوط به پژوهشی جامع و مانع است.