بررسی مدل‌های مختلف اجراشده از ایده دولت رفاه
دولت رفاه از تئوری تا واقعیت
مفهوم دولت رفاه اغلب به کشورهای اسکاندیناوی ارتباط داده می‌شود. این مفهوم بر ایده‌ای استوار است که در آن دولت به عنوان محافظ شهروندان خود عمل می‌کند تا امکانات و فرصت‌های برابری را برای آنها فراهم کند. در این نوع حکومت، دولت مسئول است که حداقل زیرساخت‌ها و خدمات زندگی برای افراد را فراهم آورد.
مفهوم دولت رفاه اغلب به کشورهای اسکاندیناوی ارتباط داده می‌شود. این مفهوم بر ایده‌ای استوار است که در آن دولت به عنوان محافظ شهروندان خود عمل می‌کند تا امکانات و فرصت‌های برابری را برای آنها فراهم کند. در این نوع حکومت، دولت مسئول است که حداقل زیرساخت‌ها و خدمات زندگی برای افراد را فراهم آورد. یکی از ویژگی‌های کلیدی دولت رفاه، بیمه‌های اجتماعی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته ازجمله بیمه ملی در انگلستان و تأمین اجتماعی در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت رفاه مدرن شامل کشورهای شمال اروپا مانند ایسلند، سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند است که به مجموعه این کشورها کشورهای اسکاندیناوی یا نوردیک گفته می‌شود. اسپینگ اندرسون، دولت‌های رفاه توسعه‌یافته را به سه دسته تقسیم می‌کند: دسته اول سوسیال‌دموکرات‌ها، دسته دوم محافظه‌کاران و دسته سوم لیبرال‌ها. دولت رفاه با انتقال وجوه از دولت به مردم به صورت ارائه خدماتی مانند بهداشت و درمان و آموزش و پرورش یا به طور مستقیم به افراد، رفاه را به جامعه تزریق می‌کند. این وجوه که از طریق مالیات تأمین می‌شود به نوعی توزیع دوباره منابع است و اغلب آن را به نوعی اقتصاد مختلط گویند. چنین سیستم مالیاتی با دریافت مالیات بیشتر از افراد با درآمد بالاتر که اصطلاحا «مالیات پیشرفته» نامیده می‌شود، به کاهش فاصله درآمد بین فقیر و غنی کمک می‌کند. مارشال دولت رفاه مدرن را به عنوان ترکیبی از دموکراسی، رفاه و سرمایه‌داری تعریف می‌کند. این نوع دولت، علاوه بر حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اجتماعی را نیز تضمین می‌کند. او برای توضیح این مفهوم به کشورهای آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، هلند، اروگوئه، نیوزیلند و انگلستان در دهه ۱۹۳۰ اشاره می‌کند. اصطلاح دولت رفاه از آن زمان تاکنون فقط به کشورهایی اطلاق می‌شود که حقوق اجتماعی به همان اندازه که حقوق مدنی و سیاسی توسعه یافته، باشد. ابزار برای سوق‌دادن دولت‌ها به سمت دولت رفاه، بی‌کاری و بحران‌های ناشی از رکود بزرگ در سراسر جهان بود. بحران بزرگ جهانی در دوران جنگ جهانی دوم باعث شد کشورهای اروپایی به سمت ارائه خدمات «از گهواره تا گور» بروند. فعالیت‌های امروزی دولت‌های رفاه شامل هر دو مزایای رفاهی نقدی مانند حقوق بازنشستگی سالمندان یا مزایای بی‌کاری و خدمات رفاهی مانند خدمات بهداشت و درمان یا مراقبت از کودکان است. با اعمال چنین قوانینی، دولت رفاه می‌تواند نه‌تنها توزیع سلامت و استقلال شخصی شهروندان خود را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه نحوه مصرف و خرج‌کردن آنها را نیز کنترل کند. در ادامه، به تجربه چند کشور در برپایی دولت رفاه پرداخته می‌شود.
آلمان
اولین صدراعظم آلمان، اوتو فون بیسمارک، در اوایل دهه 1840 برنامه‌های دولت رفاه مدرن را آغاز کرد. او تدابیری را اعلام کرد که شامل حقوق بازنشستگی سالخوردگان، بیمه حوادث و خدمات پزشکی بود و این تدابیر اساس دولت رفاه مدرن اروپایی را شکل داد. هدف اصلی این برنامه‌های پدرسالارانه، جلوگیری از وقوع ناامنی‌های اجتماعی -به‌ویژه جلوگیری از شورش کمون پاریس در سال 1871- و ضعیف‌سازی قدرت حزب سوسیالیست بود و همچنین حفظ حمایت طبقه کارگر برای امپراتوری آلمان. با توجه به دستمزدهای بالاتر در آمریکا، گروه‌هایی از مردم به سمت مهاجرت به آمریکا رفتند و بنابراین بیسمارک تلاش کرد تا با برنامه‌های رفاهی، این مهاجرت‌ها را کاهش دهد. همچنین او با تعرفه‌های بالا، صنایع آلمان را در برابر رقابت با صنایع آمریکایی حمایت کرد و حمایت هم‌زمان از صنعتگران و کارگران ماهر را فراهم آورد؛ اگرچه این سیاست موجب از دست دادن حمایت روشنفکران لیبرال که به تجارت آزاد و رقابت با آمریکا پایبند بودند، شد.
بریتانیا
پیش از سال ۱۹۳۹، بیشتر مراقبت‌های پزشکی در بریتانیا توسط سازمان‌های غیردولتی ارائه می‌شد. این سازمان‌ها، ازجمله اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌های بیمه، به تأمین درمان بیماری‌ها، حفاظت در برابر بی‌کاری و کمک به افراد ناتوان می‌پرداختند. پس از اجرای توصیه‌های بیوریج، نهادهای محلی توسط شوراهای محلی تشکیل شدند تا خدمات بهداشتی و درمانی را به قشرهای فقیر جامعه ارائه دهند. در ادامه، کلیسای انگلستان بخش کمک‌های داوطلبانه خود را منحل کرده و دارایی‌های خود ازجمله مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر دارایی‌های غیردولتی را به دولت واگذار کرد. دولت رفاه در بریتانیا تا دوران اخیر نیز به طور فزاینده‌ای رشد یافت. در پایان قرن بیستم، بخش‌هایی از خدمات دولت رفاه با واگذاری به سازمان‌های خصوصی بازسازی شدند.
آمریکا
آمریکا، با تأخیر نسبت به آلمان و انگلستان، در دهه ۱۹۳۰ دولت رفاه محدودی را ایجاد کرد. جامع‌ترین توجیه فلسفی از دولت رفاه، توسط جامعه‌شناس آمریکایی به نام لستر فرانک وارد ( ۱۸۴۱-۱۹۱۳) که مورخان او را پدر دولت رفاه مدرن نامیدند، ارائه شد. در قرن نوزدهم، بازرگانان آمریکایی سریعا نظرات فیلسوف بریتانیایی هربرت اسپنسر و شاگردانش در مورد اقتصاد بازار آزاد را پذیرفتند. اسپنسر با اصلاحات اجتماعی پدرسالارانه‌ای که توسط بیسمارک طرح‌ریزی شده بود، مخالفت کرد و معتقد بود کمک‌کردن به فقیران تنها تعداد آنها را افزایش می‌دهد و روند تکامل جامعه انسانی را با مشکل مواجه می‌کند. وارد (Ward) بحث اسپنسر را به چالش کشید که پدیده‌های اجتماعی تابعی از کنترل‌کردن انسان‌ها نیستند. او معتقد بود که تنها از طریق کنترل پدیده‌های طبیعی، علم می‌تواند به انسان خدمت کند. در قرن بیستم، با کنار گذاشته‌شدن تدریجی مفهوم قدیمی‌تر حکومت منفعل طرفدار اقتصاد آزاد، تقریبا همه دولت‌ها به دنبال فراهم‌کردن حداقل برخی از معیارهای بیمه اجتماعی مربوط به دولت رفاه بودند. در نتیجه در آمریکا قانون «نیو دیل» روزولت و «فیر دیل» ترومن و بخش عمده‌ای از برنامه‌های داخلی رئیس‌جمهورهای بعدی، بر اساس مبانی دولت رفاه پایه‌ریزی شدند. ایالات متحده تنها کشور صنعتی بود که بدون هیچگونه سیاست بیمه تأمین اجتماعی وارد بحران بزرگ شد. در سال 1935 بود که نهایتا استانداردهای اروپایی مثل بیمه‌های اجتماعی توسط فرانکلین روزولت در آمریکا پا گرفت. در سال 1938 قانون استانداردهای منصفانه کار، ساعات کار هفتگی را به 40 ساعت در هفته محدود و کار برای کودکان زیر 16 سال را ممنوع اعلام کرد که به‌رغم مخالفت کنگره به تصویب رسید. تا سال 2013 ایالات متحده آمریکا تنها کشور بزرگ صنعتی بدون برنامه ملی سلامت باقی ماند. هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در آمریکا به نسبت GDP بالاترین در جهان است که ترکیب پیچیده‌ای از فدرال، ایالتی، بشردوستانه، کارفرما و بودجه فردی است. در سال 2008 ایالات متحده 16 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در مراقبت‌های بهداشتی مصرف کرد و فرانسه با 11 درصد در رتبه دوم بود.
کشورهای نفتی
عربستان سعودی، برونئی، کویت، قطر و امارات متحده عربی، سیستم‌های رفاهی انحصاری برای شهروندان خود ایجاد کرده‌اند. در این کشورها، تمام ساکنان به مزایای رفاهی دسترسی دارند حتی اگر از اقوام خارجی باشند. این امر در حالی رخ داده است که عمده جمعیت این کشورها از اتباع خارجی تشکیل شده است. اقتصاددان دانمارکی، اسپینگ اندرسن، در سال 1990 دولت رفاه را به سه مدل تقسیم کرده است. گرچه این تقسیم با بحث‌ها و مناظرات بسیاری همراه بوده، می‌توان به آن به عنوان نقطه آغازی برای بحث در مورد دولت‌های رفاه نگاه کرد. اندرسن نقش تاریخی سه جریان مسلط در قرن بیستم را به رسمیت می‌شناسد: سوسیال‌دموکراسی، دموکراسی مسیحی (محافظه‌کار) و لیبرالیسم. مدل دولت رفاه سوسیال‌دموکرات ریشه در اصل جهان‌گرایی دارد که بر اساس اعطای مزایا و خدمات به شهروندان است و بر درجه بالایی از خودمختاری برای شهروندان تأکید می‌کند و از اتکای فرد به خانواده و بازار جلوگیری می‌کند. چنین مدلی به «سیاست در برابر بازار» مشهور است. کشورهای دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد به عنوان مثال این سیاست را اجرا می‌کنند. مدل دوم، مدل دولت مسیحی دموکرات است که در آن تأکید بر عدم تمرکز و تسلط طرح‌های بیمه اجتماعی است، مانند کشورهای اتریش، بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا. در مدل سوم، بازار و بخش خصوصی مسلط هستند و دولت تنها برای تأمین نیازهای اساسی دخالت می‌کند، نظیر کشورهای کانادا، سوئیس، ژاپن، ایالات متحده و استرالیا.
مدل نوردیک
مدل نوردیک، مجموعه از سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مشترک در کشورهای شمال اروپا (دانمارک، فنلاند، نروژ، ایسلند و سوئد) است که به آن به عنوان سرمایه‌داری نوردیک یا دموکراسی اجتماعی نوردیک نیز اطلاق می‌شود. این مدل شامل ترکیبی از سیاست‌های سرمایه‌داری بازار آزاد و سیاست‌های منسجم رفاه و چانه‌زنی دسته‌جمعی کارکنان و کارفرمایان در سطح ملی می‌شود. پس از جنگ جهانی دوم، این مدل توجه دولت‌ها را به خود جلب کرد. استفاده از مدل نوردیک در کشورها به شکل‌های متفاوتی صورت می‌گیرد، اما همگی در برخی ویژگی‌ها با یکدیگر مشترک‌اند. این اشتراک شامل حمایت دولت رفاه از سیستم‌هایی است که به‌طور خاص به افزایش خودمختاری‌های فردی و بهبود و ترقی تحرکات اجتماعی کمک می‌کند. در این سامانه، نمایندگان کارگران و کارکنان درباره دستمزدها مذاکره می‌کنند و سیاست‌های بازار کار توسط دولت متعادل می‌شود. علاوه بر این، تعهد به مالکیت خصوصی گسترده، بازارهای آزاد و تجارت آزاد نیز در این مدل وجود دارد. هر یک از کشورهای حوزه نوردیک دارای مدل‌های اجتماعی و اقتصادی منحصر‌به‌فرد خود هستند.
ویژگی‌های مشترک
ویژگی‌های مشترک در حوزه نوردیک شامل جوامع معتبر و گسترده، امنیت اجتماعی مبتنی بر خدمات عمومی رایگان مانند آموزش و بهداشت عمومی، حقوق مالکیت، اجرای سریع قراردادها و آسانی در انجام کسب‌وکار، طرح‌های عمومی بازنشستگی و کمبود موانع در تجارت آزاد و مقررات بازار تولید است. ارزیابی این مدل اقتصادی نشان می‌دهد که کشورهای نوردیک در حوزه آزادی بازار تولید بسیار بالا امتیاز گرفته و در سطح پایینی از فساد قرار دارند. به عنوان مثال، در جدول شفافیت و فساد اقتصادی، این کشورها در میان پاک‌ترین کشورهای دنیا قرار دارند؛ به طوری که از میان ۱۶۷ کشور مورد بررسی، کشورهای نوردیک به‌ویژه دانمارک، بالاترین امتیازات را کسب کرده و کمترین میزان فساد اقتصادی و اداری را دارا هستند. در حوزه نوردیک، اتحادیه‌های کارگری نقش مهمی در تحلیل و بررسی کاربردهای این نوع اقتصاد دارند. اکثر کارگران در این نواحی عضو یک اتحادیه کارگری هستند؛ به‌عنوان مثال در سال ۲۰۱۳، ۸۶ درصد کارگران ایسلند، ۶۹ درصد فنلاند، ۶۸ درصد سوئد، ۶۷ درصد دانمارک و ۵۲ درصد نروژ عضو یک اتحادیه کارگری بودند. این آمارها با تراکم اتحادیه‌های کارگری در کشورهای دیگر مانند مکزیک با ۱۴ درصد و ایالات متحده آمریکا با ۱۱ درصد قابل مقایسه هستند. از این‌رو در این حوزه همه مسائل و موارد مربوط به محیط‌های کاری با همکاری بین کارگران، اتحادیه‌های تجاری و دولت به کار گرفته می‌شود. این همکاران اجتماعی با یکدیگر به منظور تنظیم مقررات محل‌های کار مذاکره می‌کنند و نه به صورت فشار و پیگیری قانونی به تصمیمات می‌رسند. سوئد یک سیستم دستمزد غیرمتمرکز دارد که به شکل گسترده‌ای از اصول عدالت و توازن استفاده می‌کند. از سوی دیگر، فنلاند با سیستمی از حداقل انعطاف‌پذیری مشخص می‌شود که به افراد امکان می‌دهد تا به طور مطلوبی به نیازهای خود پاسخ دهند.
وضعیت متغیر اقتصاد جهانی نگرانی‌ها و مقاومت‌های متعددی را در میان کارگران و اتحادیه‌های تجاری برای پذیرش اصلاحات و توسعه اقتصادی به وجود آورده است. در واقع، بهبود نرخ بی‌کاری و کاهش آن ازجمله اهداف اساسی برای دستیابی به وضعیت مطلوب اقتصادی است؛ زیرا بی‌کاری یک مسئله سنتی و قدیمی در این مناطق بوده است. گزارش شاخص شادی جهانی سازمان ملل نشان می‌دهد که در اروپای شمالی، کشورهایی که روند گسترش سیاست‌های رفاهی و توجه به امور اجتماعی را دنبال کرده‌اند، جایگاه برتری در شاخص شادی دارند. برای مثال، دولت‌های منطقه نوردیک توانسته‌اند بالاترین تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه را به خود اختصاص دهند. علاوه بر این امکان‌دادن به مردم برای دسترسی به زندگی سالم، فرصت‌های زندگی متنوع و شرایط بدون فساد، از ویژگی‌های دیگر این کشورهاست. به‌علاوه کشورهای حوزه نوردیک رتبه‌بندی بالایی را در حمایت از حقوق کارگران در کنفدراسیون اتحادیه تجاری بین‌المللی به دست آورده‌اند و در این روند دانمارک به‌عنوان یک کشور برجسته، عالی‌ترین امتیاز را به دست آورده است.
56.6 درصد از تولید ناخالص داخلی سوئد، 51.7 درصد تولید ناخالص داخلی دانمارک و 48.6 درصد فنلاند، هزینه‌های عمومی بسیار بالایی را در بر دارند. یکی از دلایل اصلی این حجم از هزینه‌های عمومی، تعداد زیاد کارمندان دولتی است که در زمینه‌های مختلف ازجمله آموزش و سلامت مشغول به کار هستند. این کارکنان عمدتا از امنیت شغلی بالا برخوردارند و حدود یک‌سوم ظرفیت کل مشاغل این کشورها را تشکیل می‌دهند. برای مثال، بیش از 38 درصد مشاغل در دانمارک این ویژگی را دارند. هزینه‌های عمومی در زمینه‌های اجتماعی مانند مزایای بی‌کاری و طرح‌های بازنشستگی زودهنگام، به‌شدت افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۱ مزایای بی‌کاری به اندازه حدود
۹۰ درصد دستمزدها در دانمارک و حدود ۸۰ درصد در سوئد تشکیل می‌دهند؛ درحالی‌که این رقم به ترتیب برای هلند و آلمان ۷۵ درصد و ۶۰ درصد بوده است. بی‌کاران در این کشورها همچنین قادر به دریافت مزایای بی‌کاری به مدت چندین سال هستند که این وضعیت به‌سرعت در دیگر کشورها به تأخیر و کاهش کیفیت منجر می‌شود. نکته شایان ذکر این است که هزینه‌های عمومی در زمینه‌های سلامت و آموزش به طور خاص در دانمارک، سوئد و نروژ در مقایسه با میانگین کشورهای OECD بسیار بالاتر است.
در مقابل، هزینه‌های مالیاتی (به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) در کشورهای نوردیک به بالاترین سطح‌شان در میان دیگر کشورهای جهان می‌رسد. هزینه‌های مالیاتی در فنلاند 43.8 درصد، سوئد 42.8 درصد، دانمارک 36.5 درصد و نروژ 36.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۷ تشکیل داده‌اند. کشورهای نوردیک تجربه نرخ مالیات نسبتا ثابتی دارند، به این معنی که افراد با درآمدهای پایین و متوسط نسبت به افراد با درآمدهای بالا مقادیر نسبتا زیادی از مالیات را پرداخت می‌کنند.
اقتصاد بین‌الملل و مدل نوردیک
اقتصاد مدل نوردیک درحالحاضر در حال توسعه است و برخلاف باورهای عمومی، از تغییرات دیگر مناطق جهان تأثیر نمی‌پذیرد، بلکه به طور درخور توجهی به اقتصاد بین‌المللی وابسته است. کشورهای کوچک اروپایی، به‌ویژه کشورهای حوزه نوردیک، اقتصادهای نسبتا باز و آسیب‌پذیری دارند که در مواجهه با نوسانات، اختلالات و بحران‌های اقتصاد جهانی، با سیستم‌های مشارکتی و دموکراتیک خود روبه‌رو شده‌اند. کشورهای نوردیک با اثبات‌کردن قابلیت تقویت‌شدن سیستم‌های ملی خود از طریق اقتصاد بین‌الملل، اهمیت این موضوع را به‌خوبی به نمایش گذاشته‌اند. تا حد زیادی، اقتصاد ملی به لحاظ ایدئولوژیک، یک مفهوم کلیدی و حائز اهمیت در کشورهای نوردیک است. در دهه ۱۹۳۰، در کشورهای نروژ، سوئد و دانمارک و پس از آن در فنلاند و ایسلند، این مفهوم تحت عنوان «چرخه خوب» و موفقیت‌های اقتصادی جمعی شکل گرفت. این ایده به منفعت‌های مختلف اقتصادی تأکید می‌کرد و نه‌تنها منافع کارگر-مصرف‌کننده بلکه کشاورز-تولیدکننده را هم تقویت می‌کرد. در مدل کشورهای نوردیک، سه فرایند زیر مورد توجه قرار می‌گیرد:
1- سنت‌های دهقانی آزاد نوردیک
2- روح سرمایه‌داری
3- آرمان‌شهر جامعه‌محور
دولت رفاه در اندازه‌ای وسیع برای مردمانی طراحی شده است که در این ساختار زندگی می‌کنند و انتظارات خاص خود را درباره آینده دولت رفاه دارند. در‌واقع آینده دولت رفاه تقریبا به طور مهمی با سیستم تصمیم‌گیری شهروندان مرتبط است. پایداری ساختار ملی برای پیشگیری از اخلال در اصول مالی در سیستم‌های آموزشی و رفاهی نتیجه ملاحظات فراملی است و از رقابت مالیاتی جلوگیری می‌کند. ملی‌گرایی دولت رفاه هرگز بدون توجه به محدودیت‌های ملی، در رقابت‌های ملی پیروز نخواهد شد. از این‌رو چرا مدل رفاه نوردیک تنها در کشورهای اروپای شمالی گسترش یافته و انتقال منافع و مزایای آن به دیگر نقاط جهان محدود است، با وجود تمایلات گسترده اروپا و دیگر کشورها. برونو پالیر، محقق مرکز ملی تحقیقات فرانسه، با اعتقاد بر اهمیت بیشتر به درک مدل اقتصادی نوردیک به‌عنوان یک الگوی معتبر در این قاره، به تبیین نظر خود پرداخته است. او بر این باور است که برخی از کشورهای اروپایی به وضعیتی رسیده‌اند که نیازهای اجتماعی آنها تأمین نشده و نابرابری‌ها، تفاوت‌ها و بی‌کاری‌ها در آنها افزایش یافته است. از آنجایی که دیدگاه‌های اقتصادی نئوکلاسیک به‌عنوان یک دوران تاریخی معرفی شده و هزینه‌های بخش عمومی تنها به‌عنوان یک هزینه و مانع برای توسعه در نظر گرفته می‌شد، توافق گسترده‌تری درباره لزوم تلقی سیاست‌های اجتماعی بخش عمومی به‌عنوان عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی و رشد حاصل شده است. سرمایه‌گذاری اجتماعی شامل سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف مانند سلامت، آموزش و یادگیری مداوم است و مشخصه‌های آن اجازه می‌دهد تا سرمایه انسانی به شکل کامل به کار گرفته شود. اما با وجود تلاش‌ها و زحمات بسیار، این سیاست در اروپا منجر به نتایج دلخواه نشده و سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش در بسیاری از کشورها کاهش یافته است. تنها کشورهای شمالی یا نوردیک اروپا و تا حدودی هلند، به اصول سرمایه‌گذاری اجتماعی پایبند هستند.
رؤیای دولت رفاه
در‌عین‌حال که سیاست‌های کینزی و کلاسیک وجود دارند، تئوری‌های اقتصادی دیگری نیز وجود دارند. پالیر معتقد است که برای دستیابی به موفقیت، تئوری جدید باید همه این تئوری‌ها را در بر گیرد. او بیان می‌کند که ممکن است اقتصاددان یا نامزد دریافت جایزه نوبل نباشد، اما فکر می‌کند نکات مهمی وجود دارند که باید در یک تئوری جدید لحاظ شوند. باید دیدگاه را درباره نابرابری‌ها، محرک‌ها و انگیزه‌ها تغییر داد. او بر اساس نظریه نئوکلاسیک معتقد است ثروت به جلوی اقتصاد رانده می‌شود، اما برخی از جوامع نتوانسته‌اند این رهنمود‌ها را به نتایج موفقیت‌آمیز تبدیل کنند. پالیر با ادامه‌دادن اظهار کرد که این تساوی و برابری باعث می‌شود جوامع به نتایج و دستاوردهای بهتری دست یابند. دسترسی به خدمات اجتماعی باید برای همه اعضای جامعه باز باشد و نباید تنها به گروه‌های خاصی محدود شود. باید از آن اثر رخنه که به دلیل نابرابری اقتصادی بین ثروتمندان و فقیران ایجاد می‌شود، جلوگیری کرد. چسبیدن به الگوهای خاص یک اشتباه است؛ زیرا اگر تمام افراد در نظر گرفته شوند، همه می‌توانند از منابع بهره‌مند شوند و درگیری‌های کمتری رخ نخواهد داد. در تفکر اقتصادی جدید، سرمایه‌گذاری در حوزه سرمایه انسانی، به‌عنوان یک سرمایه ماندگار، نباید نادیده گرفته شود. اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی باید شامل رفاه و حفاظت محیط زیست شود و روش‌های اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش خدمات نیز باید با رویکردهای فعلی متفاوت باشد. اتحادیه اروپا درحالحاضر تحت رهبری افرادی با دیدگاه سیاست نئوکلاسیک قرار دارد. تأکید بر افزایش رقابت در این اتحادیه از طریق کاهش هزینه‌ها، سؤال‌برانگیز است. منابع مورد نیاز برای کاهش هزینه‌ها از کجا تأمین می‌شوند؟ جواب واضح است: این هزینه‌ها به صورت کاهش‌یافته در حقوق و معاینات پزشکی و همچنین خدمات بازنشستگی پیدا می‌شوند. استفاده از روش‌های نئوکلاسیک برای حل مشکلات ایجاد‌شده به واسطه سیاست‌های نئوکلاسیک نمی‌تواند موفق باشد و نیازی به داشتن نیروهای پیش‌بینی سقوط دوباره در آینده نیست؛ زیرا مشکلاتی مشابه آنچه در سال ۲۰۰۷ رخ داد، پیش‌بینی می‌شود. سیستم بهداشت و درمان برای همه، سطح بالای اشتغال، سطوح منطقی درآمد و همچنین حقوق بازنشستگی پذیرفتنی، به‌عنوان ارزش‌های اساسی در کشورهای نوردیک شناخته می‌شوند. بنابراین مردم می‌توانند در زمان پیری، بیماری و بی‌کاری به حمایت جامعه از خود اعتماد کنند. همچنین افرادی که نیازمند کمک مالی برای پرداخت هزینه‌های حق اولاد یا درمان بیماری‌ها هستند، در بسیاری از نقاط جهان وجود دارند. بسیاری از این افراد متأسفانه از حمایت‌های مالی و امنیت اجتماعی کافی برخوردار نیستند و این وضعیت بیشتر متمرکز در کشورهای اسکاندیناوی است.
