اسب نفس‌بریده را طاقت تازیانه نیست
بازار مالی با دو زیرمجموعه بازار پول و بازار سرمایه سنگ بنای توسعه اقتصادی در تمام دنیاست. این بازارها با نهادهای زیرمجموعه خود و ابزارهای موجود، واسطه‌های مالی در اقتصادند؛ واسطه‌هایی که نبودشان یا نقصان در ابزارها و خدماتشان آثار زیان‌بار و مخربی بر اقتصاد می‌گذارد.
علی بختیاری-کارشناس امور بانکی: بازار مالی با دو زیرمجموعه بازار پول و بازار سرمایه سنگ بنای توسعه اقتصادی در تمام دنیاست. این بازارها با نهادهای زیرمجموعه خود و ابزارهای موجود، واسطه‌های مالی در اقتصادند؛ واسطه‌هایی که نبودشان یا نقصان در ابزارها و خدماتشان آثار زیان‌بار و مخربی بر اقتصاد می‌گذارد.
در این مجال نگاهی گذرا می‌کنیم بر بازار پول و وضعیت آن در اقتصاد امروز ایران.
بانک‌ها که کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین نهاد مالی واسطه‌ای در بازار پول هستند، باید بتوانند منابع مالی را از جایی که مازاد منابع دارند (پس‌انداز)، به جایی تخصیص دهند که کسری منابع دارند و در این میان به واسطه این نقش کارمزدی را برای انجام این واسطه‌گری دریافت کنند. با توجه به وظایف بانک‌ها، پرداخت تسهیلات نیز یکی از همین وظایف است که بانک‌ها مازاد منابع را در اختیار خانوارها، بنگاه‌های خصوصی و دولت قرار می‌دهند تا در نقش تأمین‌کننده مالی بتوانند چرخه اقتصاد را در ریل منطقی خود قرار دهند. بر فرض مثال پرداخت تسهیلات در قالب تأمین اموال برای خانوار سبب می‌شود وجه دریافتی از بانک به سمت فروشنده کالا حرکت کرده و از آن به سمت تولیدکننده برای تولید مجدد در راستای تأمین سرمایه در گردش برود. این‌گونه است که این پول یا همان استقراضی که از بانک انجام شده، در یک مسیر درست، هم تأمین نیاز مصرف‌کننده را پوشش داده و هم رونق را به بازار و تولید افزوده است؛ البته با فرض نظارت بر مصرف تسهیلات برای آنکه پول در جای واقعی خودش هزینه شود. در این میان باید چند پیش‌فرض را در نظر گرفت:
بانک در انتخاب مشتری خویش برای دادن اعتبار مختار و مستقل عمل کند؛ چراکه می‌تواند به کمک ابزارهای اعتبارسنجی مشتری مناسب را شناسایی و اعتبار لازم را در اختیارش قرار دهد تا از بازپرداخت وام نیز مطمئن باشد.
فرض بعدی حد مجاز مصارفی است که در بانک‌ها تعریف مشخصی دارد. یعنی بانک تا حد مشخصی می‌تواند از منابع در اختیار خویش برای تخصیص استفاده کند که در‌حال‌حاضر معمولا این عدد در ایران ۵۵ تا ۶۰ درصد منابع در اختیار است.
چنانچه بانک بیش از این از منابع تجهیزکرده خویش، تخصیص دهد، بی‌گمان دچار کسری نقدینگی شده و ریسک نقدینگی بانک روز‌به‌روز بیشتر‌و‌بیشتر خواهد شد.
حال در نظر بگیرید، بانکی که بیش‌از‌حد مجاز خود اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کند، ناگزیر است برای جبران کسری نقدینگی اقدام به استقراض پول کند که این استقراض از سه منبع امکان‌پذیر است.
نخست یا باید از بانک مرکزی این استقراض انجام شود که به نوعی دچار جریمه‌ای (پرداخت سود) با نرخی مابین ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد شد. یا اینکه از بازار بین بانکی این استقراض انجام شود که با نرخی توافقی میان بانک قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده انجام می‌شود که عموما با نرخ‌های بالاتر از ۲۵ درصد د‌حال انجام است یا در‌نهایت باید این استقراض از طریق مردم انجام شود که عموما بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردمی نیازمند ارائه نرخ‌های جذاب هستند تا مردم برای سپرده‌گذاری در شبکه بانکی رغبت پیدا کنند.
در هر سه وضعیت اشاره‌شده، تفاوت نرخی که بانک‌ها در قالب تسهیلات به مشتریان پرداخت می‌کنند با نرخی که برای کسری نقدینگی خود تأمین می‌کنند، عمدتا نرخی فاحش خواهد بود. در‌حال‌حاضر نرخ مصوب تسهیلات ۲۳ درصد است، به استثنای تسهیلات قرض‌الحسنه یا تکلیفی که عمدتا با نرخ ترجیحی چهار درصد است.
با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که بانک در این معادله ساده چه میزان متضرر می‌شود؛ چراکه بهای تمام‌شده پول با توجه به نرخ‌های پرداختی بابت استقراض‌ها بالا رفته و از سوی دیگر نرخ میانگین موزون تسهیلات با توجه به حجم بالای تسهیلات تکلیفی کاهش یافته و همین جمع جبری بین بهای تمام‌شده پول و نرخ موزون تسهیلات منجر به زیان خواهد شد.
با نگاهی به عمده کشورهای توسعه‌یافته که عموما اقتصادشان بازارپایه است، یعنی مبتنی بر بازار سرمایه است، در کشور ما اقتصاد، بانک‌پایه است، یعنی عمده تأمین مالی در تمامی حوزه‌ها توسط بازار پول انجام می‌شود.
با نگاهی به فرایند تأمین مالی در کشور، از زمانی که کودکی متولد می‌شود تا زمانی که ازدواج می‌کند و چنانچه بخواهد اشتغال‌زایی داشته باشد، همه و همه برای تأمین مالی منابع مورد نیاز باید به بانک مراجعه کند. حتی تولیدکننده نیز عمدتا در پی تأمین مالی از بازار پول است، مجموعه این عوامل سبب شده است که در ایران نزدیک به ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق شبکه بانکی انجام شود. به عبارتی بازار سرمایه که عمده وظیفه‌اش با توجه به نهادهای مالی زیرمجموعه‌اش، تأمین مالی بخش تولید یا خدمات است، به خوابی عمیق فرو رفته و شرکت‌ها، چه آنان که تولیدکننده کالا هستند و چه آنان که تولیدکننده خدمت هستند، با توجه به عدم کارایی بازار سرمایه، با سیلی از تقاضای تأمین مالی به سوی بانک مواجه می‌شوند.
در شرایطی که تورم اعلامی سالانه کل کشور از سوی مرکز آمار ایران در مرداد سال جاری 8.34 درصد بیان شده، پس طبیعی است که نرخ تسهیلات ۲۳درصدی بازار پول به مراتب جذابیت خاصی برای تمام حوزه‌ها ایجاد کرده است و همین جذابیت سبب فشار مضاعف بر شبکه بانکی شده است.
با این اوصاف تصمیمات اتخاذی و تکلیفی که در پارلمان از منظر سیاسی اتخاذ می‌شود و در قالب قانون تحت عنوان تسهیلات تکلیفی با مبالغ قابل توجه (ازدواجی، تهیه جهیزیه، فرزند‌آوری و...) به دولت‌ها ابلاغ می‌شود، با نرخ‌های ترجیحی، مزید‌بر‌علت برای ناترازی روزانه شبکه بانکی و حرکت به سمت زیان است. شاهد مثال پرداخت تسهیلات تکلیفی یا تبصره‌ای به بخش صنعت است که بانک‌ها برای اطمینان از بازپرداخت آن ناگزیر به اخذ وثایقی همچون دارایی‌های ثابت می‌شوند که به محض عدم ایفای تعهدات توسط مشتری بانک ناگزیر به تملک وثیقه شده و انباشت این شکل از دارایی‌های منجمد سبب کاهش نرخ کفایت سرمایه شده و به تبع آن، قابلیت انعطاف بانک از بین می‌رود. دیرسالی است که اقتصاد متأثر از سیاست ایرانی بر اسب بازار پول نشسته و می‌تازد، غافل از اینکه این اسب سال‌هاست از نفس افتاده و تاب تازیانه را ندارد و شدیدا به تیمار نیازمند است. اما آنچه باید در پایان‌بندی به آن اشاره کرد، شاید راهکارهای پیشنهادی باشد که ممکن است پیش از این نیز به آنها فکر شده است اما هنوز عملیاتی نشده‌اند.
۱. فعال‌کردن بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش تولیدی کشور.
۲. قبول استقلال بانک مرکزی و به تبع آن سایر بانک‌ها (فراموش نکنیم که دولت ناظر بر فعالیت بانکی است، نه مداخله‌گر).
۳. اعتقاد و باور به خودتنظیمی بازار برای تعیین نرخ بهره چه در حوزه سپرده‌های بانکی و چه در حوزه تسهیلات.
بی‌گمان بانک‌ها برای حفظ سهم بازار در مکانیسمی خودتنظیم به کمک بازار قادر خواهند بود نقش واسطه‌گری خود را مدیریت کنند.
۴. یافتن و ارائه راهکارهایی برای تأمین مالی در جامعه برای برداشتن بار اضافی از دوش شبکه بانکی.
۵. نظارت بر مصرف تسهیلات.
۶. عدم دخالت دولت در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی بانک (با فرض پذیرش نقش نظارتی).
۷. باور به تعریف و مفهوم بانک خصوصی.
۸. تعامل دوسویه سازمان مالیاتی با نهاد بانک برای وصول مطالبات غیرجاری بدهکاران شبکه بانکی.
۹. اصلاح ساختار اساسنامه‌ای و مالکیتی بانک‌ها.
در پایان فراموش نکنیم که سیستم بانکی ایران معلول اقتصاد ایران است و اگر امروزه هر دولتی که بر مسند می‌نشیند و شلاق بی‌رحمانه را بر گرده سیستم بانکی می‌زند، نباید فراموش کند که علت ناترازی‌های اقتصاد، سیاست‌های اشتباه اقتصادی است، نه بازار پول.
