فرانسه و آمریکا خواستار تقویت ارتش لبنان

آمریکا و فرانسه می‌گویند‌ تقویت ارتش لبنان برای اجرای قطع‌نامه کلیدی شورای امنیت سازمان ملل، که در پی حفظ صلح در مرز این کشور با اسرائیل است، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، در نشست شورای ۱۵‌عضوی امنیت گفت که جامعه بین‌‎المللی باید اقدامات خود را بر تقویت نهادهای دولتی لبنان متمرکز کند. او گفت: «راه‌حل این بحران، تضعیف لبنان نیست، بلکه ایجاد یک لبنان قوی و واقعا مستقل است که به دست یک نهاد امنیتی مشروع که نیروهای مسلح لبنان هستند، محافظت می‌شود».

به گزارش رویترز، براساس قطع‌نامه ۱۷۰۱ که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید، عملیات حفظ صلح سازمان ملل در لبنان

-‌موسوم به یونیفل- باید به ارتش لبنان کمک کند که مرز جنوبی این کشور با اسرائیل عاری از سلاح شود و نهادی جز ارتش لبنان در این منطقه مسلح نباشد. این امر با وجود گروه حزب‌الله باعث بروز اختلاف شده است.

حزب‌الله یک سال پیش در حمایت از گروه حماس در آغاز جنگ غزه شروع به تیراندازی به سمت اسرائیل کرد. درگیری‌ها در هفته‌های اخیر با حملات هوایی اسرائیل و تهاجم زمینی به جنوب لبنان شدت گرفته‌اند. نیکلاس دی‌ریویر، سفیر فرانسه در سازمان ملل، گفت دستیابی به آتش‌بس فوری ضروری است و افزود پیشنهاد آتش‌بس ۲۱روزه، که فرانسه و آمریکا در ماه گذشته ارائه کردند، هنوز روی میز است. وود گفت آمریکا روی یک راه‌حل دیپلماتیک کار می‌کند، اما اشاره‌ای به آتش‌بس نکرد. هادی هاشم، سفیر موقت لبنان در سازمان ملل، به شورا گفت: «تنها راه‌حل‌های دیپلماتیک، اجرای قطع‌نامه‌های بین‌المللی و پایبندی به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است که می‌تواند به جنگ و تجاوز پایان دهد».

دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، هم به شورا گفت  قطع‌نامه ۱۷۰۱ باید به همراه قطع‌نامه ۱۵۵۹ که در سال ۲۰۰۴ تصویب شد، اجرا شود. او همچنین خواهان انحلال و خلع سلاح تمام گروه‌های نظامی لبنانی و غیرلبنانی غیر از نیروهای مسلح لبنان شد. او گفت: «ما برای اطمینان از این امر، به تعهدات خود عمل می‌کنیم و شورا باید از اقدامات ما حمایت کند».

دی‌ریویر به شورا گفت یکی از اهداف کنفرانسی که فرانسه قصد دارد در ۲۴ اکتبر در لبنان برگزار کند، تضمین حاکمیت لبنان است. او در ادامه به خبرنگاران گفت: «ما به دنبال حمایت بیشتر از نهادهای لبنانی، به‌ویژه نیروهای مسلح لبنان هستیم. لازم است نیروهای مسلح لبنان در جنوب مستقر شوند و کاری را که باید انجام دهند... کاری که ما باید بکنیم این است که مطمئن شویم نیروهای مسلح لبنان به‌درستی تجهیز شده و آموزش دیده باشند». ژان پیر لاکروآ، رئیس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، گفت یونیفل آماده است تا از همه تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک حمایت کند. او به شورای امنیت گفت: «یونیفل موظف است‌ از اجرای قطع‌نامه ۱۷۰۱ حمایت کند، اما باید توجه داشت که اجرای مفاد قطع‌نامه برعهده طرفین است».

این قطع‌نامه طرفین را از تجاوز به خط آبی -‌خط‌کشی سازمان ملل برای تفکیک لبنان از اسرائیل و بلندی‌های جولان که تحت کنترل اسرائیل است- از طریق زمین یا هوا منع می‌کند. مقامات سازمان ملل سال‌هاست‌ تخلفات هردو طرف را گزارش می‌کنند.

در سوی دیگر، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرده‌ کشورش با وجود حملات دامنه‌دار هوایی و زمینی جاری در غزه و لبنان، به ارسال تسلیحات به اسرائیل ادامه خواهد داد.

صدراعظم آلمان که در جریان گفت‌وگوهایی در بوندستاگ، پارلمان این کشور، درباره حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل در سال گذشته سخن‌ می‌گفت، تصریح کرد: «ما تاکنون برای اسرائیل سلاح تأمین کرده‌ایم و به این کار ادامه خواهیم داد‌. تصمیماتی در دولت گرفته‌ایم که تضمین‌کننده کمک‌های بیشتری نیز در آینده خواهد بود؛ به‌ این‌ ترتیب خواهید دید آنچه خلاف این موضوع تاکنون گفته شده، یک اتهام دروغین بوده است».

دولت ائتلافی آلمان به رهبری سوسیال‌دموکرات‌ها، سبزها و حزب دموکرات آزاد، پیش‌تر از سوی اصلی‌ترین حزب مخالف این کشور یعنی اتحادیه دموکرات‌مسیحی، به دلیل تلاش ناکافی در حمایت از اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته بود.

فریدریش مرز، رهبر بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت آلمان، در جریان این مناظره پارلمانی گفت: «دولت برای هفته‌ها و ماه‌ها از صدور مجوزهای صادرات، به‌ویژه برای ارسال مهمات و حتی تحویل قطعات یدکی تانک‌ها به اسرائیل خودداری کرده است». ‌رهبر اتحادیه دموکرات‌مسیحی گفت: «تعداد زیادی از شرکت‌ها در آلمان مدارک کتبی در اختیار دارند که نشان می‌دهد برای دریافت مجوز صادرات درخواست داده‌اند و این درخواست‌ها برای ماه‌ها از طرف دولت فدرال مسکوت گذاشته شده است».

فریدریش مرز سپس این سؤال را مطرح کرد که چنین رویکردی از جانب دولت «غیر از رد درخواست‌های مجوز صادراتی به شکل دوفاکتو چه چیز دیگری می‌تواند باشد؟».

در آلمان، بین «سلاح‌های جنگی» و «تجهیزات نظامی» تمایز قائل می‌شوند. به گفته امور اقتصادی و اقدامات اقلیمی دولت فدرال آلمان، «سلاح‌های جنگی» مشمول محدودیت‌های بیشتری هستند. «تجهیزات نظامی» همچنین به ‌عنوان «سلاح‌های جنگی» تعریف می‌شوند و در فهرست سلاح‌های جنگی، ضمیمه‌ای از قانون کنترل تسلیحات جنگی، مشخص شده‌اند.