تهیه ماده‌واحده برای اصلاحیه قانون پسماندهای الکترونیکی
معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تهیه ماده‌واحده برای اصلاحیه قانون پسماندهای الکترونیکی گفت: با شروع سال ۲۰۲۵ تمام پسماندهای الکترونیکی باید با رعایت رویه جدید کنوانسیون بازل مدیریت شوند.
ایرنا: معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تهیه ماده‌واحده برای اصلاحیه قانون پسماندهای الکترونیکی گفت: با شروع سال ۲۰۲۵ تمام پسماندهای الکترونیکی باید با رعایت رویه جدید کنوانسیون بازل مدیریت شوند.
پیام جوهرچی درباره اقدامات یک سال اخیر دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست در رابطه با کنوانسیون بازل افزود: ایران در سال ۱۳۷۱ به کنوانسیون بازل پیوسته است و اکنون دبیرخانه کنوانسیون تغییراتی را در الحاقیه‌ها انجام داده که ما هم برای اعمال این تغییرات، ماده‌واحده مربوطه را تهیه و برای تأیید به مجلس ارائه داده‌ایم. الحاقیه‌های جدید به این صورت است که پسماندهای پلاستیکی و الکترونیکی دارای پلاستیک از این پس به عنوان پسماند خطرناک تلقی می‌شوند و پسماند عادی نخواهند بود.
وی درباره روند کار کنوانسیون بازل گفت: سالانه پرسش‌نامه‌ای با محوریت کنوانسیون بازل پر می‌کنیم که امسال هم با مکاتباتی که با استان‌ها داشتیم، قرار است اطلاعات مربوطه را از آنها دریافت کنیم تا تمام درخواست‌هایی که در زمینه واردات، صادرات یا عبور از ما مطالبه می‌شود، بر اساس کنوانسیون بازل در بستر سامانه جامع محیط زیست انجام شود.
معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در این سامانه نهایت سعی ما این است که تمام مقررات مربوطه بر اساس قانون مدیریت پسماند و همچنین آیین‌نامه اجرائی واردات، صادرات و عبور پسماند بر اساس کنوانسیون بازل مصوب هیئت دولت در اسفند ۱۴۰۰ انجام شود. جوهرچی درخصوص الحاقیات کنوانسیون بازل گفت: یکی از کارهای مهمی که در این مدت انجام دادیم، تهیه ماده‌واحده قانون الحاق کشور به کنوانسیون بازل و الحاقیه‌های مرتبط با پسماندهای الکترونیک است که آن را به مجلس فرستادیم و امید است مورد تأیید قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دو موضوع دیگر هم در دستور کار است و باید از طریق مجلس پیگیری کنیم، گفت: مکاتباتی با دفتر حقوقی سازمان محیط زیست برای آغاز یک فرایند بین‌المللی برای اصلاح الحاقیه‌های کنوانسیون بازل داشتیم که این مکاتبات همچنان در جریان است. سه الحاقیه ۱ (معرفی جریان‌های پسماند ویژه و اجزای پسماندهای ویژه)، ۳ (خصوصیات خطر پسماندهای ویژه) و ۴ (عملیات دفع نهایی پسماندها و بازیافت آنها ) در هفت جلسه‌ای که با حضور نمایندگان ۲۳ کشور از‌جمله نماینده ایران، برگزار شد، در حال اصلاح و تغییر هستند.
وی ادامه داد: پیش‌نویسی هم در‌این‌‌باره تهیه شده که آن را ترجمه و برای دفتر حقوقی ارسال کردیم. علاوه بر اینکه وزارت امور خارجه هم در‌این‌‌باره جلسه کمیسیون ایمنی شیمیایی تشکیل داده است که آنجا هم نماینده سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشت و نظرات خود را اعلام کردیم اما چون موارد تغییر الحاقیه‌ها و تغییر شکل قانون نیازمند تأیید مجلس است، این موارد را از طریق دفتر حقوقی برای مجلس ارسال کردیم.
معاون دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بحث پسماندهای الکترونیک گفت: مورد دیگر هم اصلاح کدهای مربوط به پسماند الکترونیک است. ما قبلا یک کد الحاقیه ۹ داشتیم، یعنی اگر این پسماندها آلودگی نداشتند می‌توانستند مانند سایر پسماندها بدون رویه کنوانسیون بازل، نقل و انتقال بین‌المللی داشته باشند، اما اکنون قرار است از شروع سال ۲۰۲۵ تمام نقل و انتقالات با رعایت رویه کنوانسیون بازل انجام شود، به این ترتیب پسماند الکترونیک از ذیل الحاقیه ۹ بیرون آمده و ما باید برای آن هم یک ماده‌واحده تهیه و به مجلس ارسال کنیم. کنوانسیون بازل با هدف کنترل نقل و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها و ارتقای مدیریت زیست‌محیطی آنها تدوین شده است. پیش از تدوین کنوانسیون بازل، نقل و انتقالات پسماندهای خطرناک از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه، کشورهای با اقتصاد در حال گذار و کشورهای کمتر توسعه‌یافته به راحتی و بدون هیچ مانعی برای منتفع‌شدن از نیروی کار ارزان‌قیمت این کشورها و اجتناب از انتقال آلودگی‌های ناشی از بازیافت غیراصولی به کشورهای توسعه‌یافته صورت می‌گرفت؛
به طوری که پسماندها طی فرایندهایی معیوب بازیافت می‌شدند و تمام آلودگی‌ها و به تبع آن صدمات زیست‌محیطی و بهداشتی در این کشورها بر جای می‌ماند و حاصل این عملیات که اغلب مواد ذی‌قیمتی بودند، به کشورهای توسعه‌یافته منتقل می‌شدند. در پی اوج‌گیری نگرانی‌های بین‌المللی از این‌گونه اقدامات، کنوانسیون بازل در ۲۲ می ۱۹۸۹ تدوین شد و به امضای ۵۳ کشور رسید و پس از آن در پنجم می ۱۹۹۲ در جهان لازم‌الاجرا شد. به تدریج تا به امروز ۱۸۷ کشور با تصویب قانونی آن به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون، در تاریخ 31/۶/۷۱ و تأیید آن در شورای نگهبان در تاریخ 12/۷/۷۱ به عضویت کنوانسیون درآمد.
تا پیش از شروع سال ۲۰۲۵ پسماندهای الکترونیک به دو دسته تقسیم می‌شدند؛ پسماندهای الکترونیکی که اجزای خطرناک دارند و آنهایی که ندارند. مثلا باتری لیتیومی یا دستگاهی را که انواع فلزات خطرناک دارد، جدا کرده‌اند و حالا می‌خواهند به خارج از کشور ارسال کنند که مانند گذشته و طبق قانون بازل انجام می‌شود. اما با شروع سال ۲۰۲۵ رویه تغییر می‌کند و پسماندها مشمول الحاقیه ۸ یعنی پسماندهای خطرناک و الحاقیه ۲ یعنی پسماندهای تحت ملاحظات ویژه قرار می‌گیرند که هر دو برای نقل و انتقالات فرامرزی نیازمند اجرای قوانین و رویه بازل هستند.
در زمان حاضر در کنوانسیون بازل یک الحاقیه ۸ وجود دارد که شامل پسماندهای خطرناک است و الحاقیه ۹ که در صورت انجام آنالیز و نداشتن اجزای ویژه به عنوان پسماند عادی محسوب می‌شوند و صادرات آنها بدون رویه بازل انجام می‌شود، اما بعد از سال ۲۰۲۵ این پسماندها از الحاقیه ۹ خارج و وارد الحاقیه ۲ می‌شوند. بنابراین از سال میلادی جدید این پسماندها را در الحاقیه‌های ۸ و ۲ خواهیم داشت که تحت پوشش اجرای رویه بازل هستند.
