ونزوئلایی‌ها چگونه توانستند نرخ تورم را کاهش دهند؟
احیای ونزوئلا
در دو دهه اخیر، ونزوئلا با یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی در تاریخ خود مواجه بوده است. این بحران شامل تورم افسارگسیخته، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری و نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود.
کامیاب ابوالقاسمی: در دو دهه اخیر، ونزوئلا با یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی در تاریخ خود مواجه بوده است. این بحران شامل تورم افسارگسیخته، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری و نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود. حالا اما نرخ تورم ونزوئلا از نرخ تورم ایران کمتر شده است. بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه ونزوئلا در ماه سپتامبر با کاهش ۹.۷۵ واحد درصدی به ۲۵.۷۵ درصد رسیده است. تورم ماهانه ونزوئلا در سپتامبر نیز به ۰.۸ درصد رسیده است. بر‌اساس آخرین آمار منتشر‌شده، تورم نقطه به نقطه ایران در شهریور‌ماه سال جاری معادل 31.2 درصد بوده است. اما چه عواملی سبب شد که تورم ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ کاهشی شود؟
تورم ونزوئلا نزولی شد
کاهش تورم در ونزوئلا به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست. این پدیده که به آن کاهش تورم
(disinflation) گفته می‌شود، نشان می‌دهد که هرچند نرخ تورم نسبت به سال‌های قبل کمتر شده، اما قیمت کالاها و خدمات همچنان در‌حال افزایش هستند، فقط با سرعت کمتری نسبت به قبل.
به طور مثال، در سال ۲۰۱۹ که تورم به اوج خود یعنی ۹۵۸۵ درصد رسید، قیمت‌ها به صورت افسارگسیخته و در بازه‌های زمانی کوتاه به‌شدت افزایش یافتند؛ به‌طوری‌که مردم قادر به پیش‌بینی حتی قیمت‌های روزانه نبودند. در آن زمان، یک کارگر معمولی ونزوئلایی با حقوق ماهانه فقط قادر به خرید مقدار بسیار کمی مواد غذایی بود که همین امر فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد می‌کرد. اما پس از سال ۲۰۱۹، با کاهش نرخ تورم به ۲۹۰۰ درصد در سال ۲۰۲۰ و در ادامه به حدود ۳۳۷ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲۵.۷ درصد در اکتبر ۲۰۲۴، شرایط نسبت به گذشته تا حدودی بهبود یافت. هرچند قیمت‌ها همچنان بالا می‌رفتند، اما مردم می‌توانستند با برنامه‌ریزی بیشتری خرید کنند و افزایش قیمت‌ها به اندازه قبل غافلگیرکننده نبود. یکی از دلایل این وضعیت این است که حتی با کاهش نرخ تورم، اثرات تورم قبلی همچنان پابرجاست. زمانی که یک کشور، تورمی بسیار شدید را تجربه می‌کند، قیمت‌ها به سطوح بسیار بالایی می‌رسند و حتی با کاهش تورم این قیمت‌های بالا تثبیت می‌شوند. به عبارت دیگر، تورم مانند یک فنر فشرده است که وقتی به نقطه اوج خود می‌رسد، هرچند ممکن است به تدریج فشار کمتری وارد کند، اما بازگشت به حالت اولیه به سرعت ممکن نیست.
از سوی دیگر، کاهش نرخ تورم در ونزوئلا به معنای این است که دولت موفق شده تا به صورت موقتی برخی از عوامل ایجاد تورم را کنترل کند؛ مانند کنترل قیمت‌ها، افزایش تولید نفت، یا کاهش تحریم‌های بین‌المللی. با‌این‌حال، چالش‌های ساختاری همچنان وجود دارد و تا زمانی که این چالش‌ها برطرف نشود، هر لحظه امکان بازگشت به تورم بالا وجود دارد.
در‌واقع کاهش تورم بیشتر به معنای تثبیت نسبی شرایط بحرانی است و نه بازگشت به وضعیت عادی اقتصادی.
ماهیت تورم در ونزوئلا
تورم در ونزوئلا ترکیبی از فشار هزینه و فشار تقاضا‌ست که به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها منجر شده است.
فشار هزینه (Cost-Push Inflation) به افزایش هزینه‌های تولید اشاره دارد که شامل موارد زیر است:
1. کاهش تولید داخلی: تولید نفت، که ستون فقرات اقتصاد ونزوئلا‌ست، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ حدود ۹۰ درصد کاهش یافته و به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. علل این کاهش شامل نبود سرمایه‌گذاری، تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت ناکارآمد بوده است.
2. تحریم‌های بین‌المللی: از سال ۲۰۱۷، تحریم‌های اقتصادی شدیدی از سوی ایالات متحده بر صنعت نفت ونزوئلا اعمال شد که صادرات نفت را از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ کاهش داد.
3. نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید در نرخ ارز و وجود بازار سیاه برای ارزهای خارجی موجب افزایش هزینه واردات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است. برای مثال، نرخ ارز در بازار سیاه در سال ۲۰۲۰ به بالای ۴۰۰ هزار بولیوار برای یک دلار رسید، در‌حالی‌که در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰ هزار بولیوار بود.
فشار تقاضا (Demand-Pull Inflation) به افزایش تقاضا در مقابل عرضه محدود کالاها اشاره دارد:
1. افزایش نقدینگی: دولت برای تأمین کسری بودجه اقدام به چاپ پول کرده که منجر به افزایش نقدینگی و تقاضا برای کالاها و خدمات شده است. رشد نقدینگی در سال ۲۰۲۲ به ۲۵۰ درصد رسید.
سپس یکی از عوامل کلیدی در افزایش تورم، رشد بی‌رویه نقدینگی است. بر‌اساس گزارش‌های بانک مرکزی ونزوئلا، حجم نقدینگی (M2) از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ به صورت تصاعدی افزایش یافته است:
۲۰۱۵: ۱۰۰ میلیارد بولیوار
۲۰۲۰: ۱۰۰ تریلیون بولیوار
۲۰۲۳: ۱۰۰ میلیون میلیارد بولیوار
این افزایش نجومی نقدینگی ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین کسری بودجه دولت است که منجر به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم شده است.
2. سیاست‌های حمایتی دولت: برنامه‌های حمایتی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر، مانند یارانه‌های مستقیم، تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش داده است.
عوامل مؤثر در کاهش تورم در سال ۲۰۲۴
با وجود چالش‌های فوق، ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ موفق به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه شد. عوامل اصلی این کاهش عبارتند از:
۱. افزایش تولید نفت
افزایش تولید: در سال ۲۰۲۳، تولید نفت به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید که نشان‌دهنده افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال‌های گذشته است.
همکاری‌های بین‌المللی: شرکت نفت ونزوئلا (PDVSA) همکاری‌هایی با شرکت‌های بین‌المللی مانند شورون (Chevron) آغاز کرده است که به بهبود تکنولوژی و افزایش تولید منجر شده است.
۲. پذیرش دلار به عنوان ارز مبادلاتی
دلار‌زدایی اقتصاد: از سال ۲۰۲۰، دولت ونزوئلا به صورت غیررسمی دلار آمریکا را به عنوان ارز مبادلاتی پذیرفت. این اقدام به کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات قیمت‌ها کمک کرده است.
کاهش استفاده از بولیوار: با کاهش اعتماد به پول ملی، بسیاری از معاملات داخلی با دلار انجام می‌شود که بر کنترل تورم تأثیر داشته است.
۳. توافقات سیاسی و اقتصادی
کاهش تنش‌های سیاسی: توافقات بین دولت و مخالفان در نوامبر ۲۰۲۲ در کاهش بی‌ثباتی سیاسی نقش داشته است.
رفع نسبی تحریم‌ها: برخی تحریم‌های ایالات متحده کاهش یافته یا معافیت‌هایی اعطا شده که به افزایش صادرات نفت و ورود ارز به کشور منجر شده است.
۴. نظارت بر قیمت‌ها
سیاست‌های کنترل قیمت: دولت با تعیین قیمت‌های حداکثری برای کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع، تلاش کرده است تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند.
توزیع دولتی کالاها: ایجاد شبکه‌های توزیع دولتی برای کالاهای اساسی به کنترل قیمت‌ها و تأمین نیازهای اقشار آسیب‌پذیر کمک کرده است.
۵. توسعه تجارت خارجی
تنوع در شرکای تجاری: افزایش روابط تجاری با کشورهایی مانند چین و ایران در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات مؤثر
بوده است.
صادرات غیرنفتی: تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و معدنی.
۶. بهبود زیرساخت‌ها
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات در افزایش کارایی اقتصادی تأثیرگذار بوده است.
توسعه سیستم‌های مالی: ارتقای نظام بانکی و مالی برای جذب سرمایه و تسهیل تجارت.
چالش‌های پیش‌روی ونزوئلا
با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، ونزوئلا همچنان با چالش‌های جدی مواجه است:
۱. اصلاحات ساختاری
بهبود نظام مالی: نیاز به شفافیت و کارایی بیشتر در سیستم مالی و بانکی.
تقویت بخش خصوصی: ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.
۲. مبارزه با فساد
شدت فساد: ونزوئلا در رتبه‌بندی‌های جهانی در میان فاسدترین کشورها قرار دارد. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۳، ونزوئلا با امتیاز ۱۴ از ۱۰۰ در رتبه ۱۷۱ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت.
اقدامات لازم: اجرای قوانین سخت‌گیرانه، شفافیت در معاملات دولتی و حسابرسی مستقل.
۳. حفظ ثبات ارزی
مدیریت نرخ ارز: جلوگیری از نوسانات شدید و تثبیت نرخ ارز برای افزایش اعتماد به پول ملی.
کنترل نقدینگی: اتخاذ سیاست‌های پولی منضبط برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی.
۴. کاهش وابستگی به نفت
تنوع اقتصادی: توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی برای کاهش وابستگی به نفت.
سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری: ارتقای مهارت‌های نیروی کار و استفاده از فناوری‌های نوین.
در نتیجه، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ نتیجه ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی، اصلاحات و تغییرات در رویکرد دولت است. با‌این‌حال، برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار، ونزوئلا نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری عمیق، مبارزه با فساد و تنوع‌بخشی به اقتصاد است.
درباره بهبود وضعیت اقتصادی با هدف تمرکز بر اقتصاد ایران می‌توان از راهکار‌های زیر استفاده کرد:
ایجاد بانک مرکزی مستقل: یکی از گام‌های اساسی برای تقویت نهادهای اقتصادی، ایجاد یک بانک مرکزی مستقل است که قدرت کافی برای کنترل سیاست‌های پولی و جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول داشته باشد. در‌حال‌حاضر، بانک مرکزی ونزوئلا به‌شدت تحت تأثیر دولت قرار دارد و سیاست‌های پولی غالبا در راستای تأمین کسری بودجه دولتی با چاپ پول هدایت می‌شود.
کشورهایی مانند شیلی و پرو پس از اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۹۰ موفق به ایجاد بانک مرکزی مستقل شدند که نقش بزرگی در کنترل تورم و ایجاد
ثبات اقتصادی داشت.
شفافیت اقتصادی: نهادهای اقتصادی ونزوئلا باید داده‌های مالی شفاف و دقیق ارائه دهند. در‌حال‌حاضر، گزارش‌های اقتصادی ونزوئلا، مانند میزان رشد نقدینگی یا درآمدهای نفتی، به‌درستی منتشر نمی‌شوند یا غیرشفاف هستند. شفافیت در ارائه آمارها و اطلاعات اقتصادی می‌تواند به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک کند.
بانک جهانی در گزارشی نشان داده است که کشورهایی که دارای سیستم‌های اقتصادی شفاف و نهادهای مالی قوی هستند، به‌طور متوسط تورم کمتری دارند و در بلندمدت رشد اقتصادی پایدارتر را تجربه می‌کنند. به عنوان مثال، شفافیت اقتصادی در نیوزیلند پس از اصلاحات اقتصادی، به کاهش تورم از حدود ۱۵ درصد به زیر سه درصد طی یک دهه کمک کرده است.
تنوع‌بخشی به تجارت خارجی: ونزوئلا باید تلاش کند تا وابستگی به صادرات نفت را کاهش دهد و بر افزایش صادرات غیرنفتی تمرکز کند. در‌حال‌حاضر، حدود ۹۰ درصد از درآمدهای صادراتی ونزوئلا از نفت است، که این موضوع کشور را به‌شدت به نوسانات بازار جهانی نفت وابسته می‌کند. توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند.
کشورهای موفق در کاهش وابستگی به نفت مانند نروژ و امارات، پس از بحران‌های اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، تلاش کردند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه بخش‌های غیرنفتی (مانند فناوری، خدمات و توریسم)، وابستگی به نفت را کاهش دهند. برای مثال، امارات توانست طی دو دهه سهم بخش غیرنفتی خود را از ۵۰ درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش دهد.
