آلبانی میزبان مهاجران غیرقانونی

طرح جنجالی دولت ایتالیا برای بررسی درخواست پناهندگی هزاران پناه‌جو در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا وارد مرحله اجرائی شد و اولین گروه از مهاجران غیرقانونی با یک کشتی نظامی به آلبانی منتقل شدند. نخستین گروهی که صبح روز گذشته با ورود کشتی «لیبرا» به بندر شِنجین‌ به آلبانی برده شدند، شامل ۱۰ بنگلادشی و شش مصری بود که چهار روز قبل، از قایق‌هایی در حرکت از لیبی به سمت ایتالیا نجات داده شده بودند.

این گروه پس از تکمیل امور اداری در شنجین، به اردوگاهی در روستای «جادِر» در فاصله حدود ۱۵‌کیلومتری بندر منتقل  شدند و تا پایان مراحل بررسی درخواست پناهندگی‌شان در آنجا اسکان داده می‌شوند. قرار است در مرحله بعد و در صورت پذیرفته‌شدن درخواست پناهندگی، به ایتالیا منتقل شوند، اما چنانچه درخواست‌شان رد شود، بلافاصله به کشور خود اخراج خواهند شد. ایتالیا براساس توافقی با دولت آلبانی، دو اردوگاه را برای اقامت موقت پناه‌جویان در این کشور راه‌اندازی کرده است. این نخستین بار است که یک عضو اتحادیه اروپا‌ در تلاش برای مقابله با موج مهاجرت غیرقانونی و منصرف‌کردن مهاجران از ورود غیرقانونی، پناه‌جویان را به کشوری خارج از اتحادیه منتقل می‌کند. تأسیسات اداری در بندر شنجین و اردوگاه جادر به‌ دست مأموران ایتالیایی و با هزینه این کشور اداره می‌شود. براساس توافق دوجانبه ایتالیا و آلبانی، تعداد پناه‌جویانی که به‌طور موقت در آلبانی اسکان داده می‌شوند، نباید از سه‌هزار نفر تجاوز کند.

دولت ایتالیا تأکید کرده فقط مردان پناه‌جوی «غیرآسیب‌پذیر» که از کشورهای «امن» راهی ایتالیا می‌شوند‌ به آلبانی منتقل خواهند شد. درحال‌حاضر ایتالیا ۲۱ کشور را در فهرست کشورهای «امن» قرار داده است. براساس توافق دوجانبه، سالانه حداکثر ۳۶ هزار پناه‌جو فقط از شهروندان کشورهای «امن» به آلبانی منتقل خواهند شد؛ موضوعی که شانس پذیرفته‌شدن درخواست پناهندگی‌شان را به‌شدت کاهش می‌دهد.

فهرست این کشورهای «امن» در ماه مِی‌ امسال به این ترتیب اعلام شد: آلبانی، الجزایر، بنگلادش، بوسنی و هرزگوین، کامرون، کیپ ورد، کلمبیا، ساحل عاج، مصر، گامبیا، گرجستان، غنا، کوزوو، مقدونیه شمالی، مراکش، مونته‌نگرو، نیجریه، پرو، سنگال، صربستان، سریلانکا و تونس.

سال گذشته میلادی، ۵۶ هزار‌و ۵۸۸ پناه‌جو فقط از چهار کشور بنگلادش، ‌مصر، ساحل عاج و تونس که همگی در میان این ۲۱ کشور قرار دارند، خود را به ایتالیا رساندند. بخش عمده این افراد به‌سرعت از اردوگاه‌های ایتالیا گریخته و راهی کشورهای ثروتمندتر در شمال اروپا شدند.

واکنش‌ها به توافق جنجالی

فعالان حقوق بشر و حقوق پناه‌جویان می‌گویند بررسی دقیق درخواست پناهندگی یا فرجام‌خواهی افرادی که در آلبانی هستند، برای دادگاه‌های ایتالیایی کار آسانی نخواهد بود و ممکن است باعث طولانی‌شدن روند بررسی و حتی بروز اشتباهاتی شود. از سوی دیگر، برخی کشورها برای پذیرش پناه‌جویان اخراجی محدودیت‌هایی را اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند مانع از اجرای دقیق برنامه ایتالیا شود.

با وجود این، دولت ایتالیا امیدوار است «خطر بازداشت و اخراج» تا حدی موج مهاجران غیرقانونی را مهار کند. جورجا ملونی، نخست‌وزیر دست‌راستی ایتالیا، ادعا کرده‌ کشورش با اتخاذ این سیاست به نمونه‌ای برای سایر کشورهای اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد.

توافق دوجانبه ایتالیا و آلبانی نخستین بار اواخر سال 2023 رسانه‌ای شد؛ موضوعی که از همان زمان با مخالفت فعالان حقوق بشر و احزاب چپ‌گرای هر دو کشور روبه‌رو شد.

در پی بالاگرفتن مخالفت‌ها، دادگاه قانون اساسی آلبانی در آخرین روزهای سال 2023 به‌طور موقت از تصویب توافق بین دولت‌ این کشور و ایتالیا در پارلمان جلوگیری کرد. اما در‌نهایت دولت ادی راما، رهبر حزب سوسیالیست که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد، موفق به تصویب این توافق شد. به این ترتیب، ایتالیا تبدیل به نخستین کشور اتحادیه اروپا شد که پناه‌جویان را در کشوری خارج از اتحادیه اسکان موقت می‌دهد.

پیش‌تر دولت قبلی و محافظه‌کار بریتانیا هم با رواندا به توافق رسیده بود که گروهی از پناه‌جویان را به آن کشور منتقل کند، اما مخالفت‌ها و مشکلات لجستیکی و اجرائی فراوان، اجرای این طرح را بارها به تعویق انداخت و درنهایت فقط یک نفر به‌ شکل داوطلبانه راهی این کشور آفریقایی شد. دولت جدید و کارگری بریتانیا این طرح را به طور کامل 

کنار گذاشته است.

در خارج از مرزهای اروپا، استرالیا نخستین و تنها کشوری است که براساس طرحی مشابه، مهاجران غیرقانونی را تا زمان تکمیل روند بررسی پرونده‌شان به جایی خارج از مرزهای کشور منتقل می‌کند. در‌عین‌حال، با قدرت‌گرفتن احزاب و دولت‌های دست‌راستی در اروپا، سخت‌گیری در قبال پناه‌جویان روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و از ورود بی‌رویه و بدون ضابطه مهاجران جلوگیری می‌شود و اعضای اتحادیه اروپا هم سیاست‌هایی سخت‌گیرانه‌تر را در پیش می‌گیرند.

برای مثال، آلمان روند اخراج گروهی از پناه‌جویان را آغاز کرده است؛ هلند بررسی درخواست‌های پناهندگی را متوقف کرده؛ و سوئد با وجود شهرتش در پذیرش پناه‌جویان با آغوش باز، حالا به آنان پیشنهاد می‌دهد در قبال دریافت مبلغی نزدیک به ۳۱ هزار یورو، به‌ شکل داوطلبانه به کشورهای خود بازگردند.