منع قانون نداریم!

مریم لطفی: موتورسواری زنان یکی از مسائل مهم روز و البته چالش‌برانگیزترین مسائل مربوط به حوزه زنان است. نیروی انتظامی سفت‌و‌سخت ایستاده و با استناد به قانونی که به گفته حقوق‌دانان محل بحث است، از صدور گواهی‌نامه اجتناب می‌کند. در این میان سلب این حق امکان زیادی را از زنان گرفته و آنها را وادار به موتورسواری بدون داشتن گواهی‌نامه کرده است. طبیعتا نداشتن گواهی‌نامه دردسرهای زیادی را هم برای زنان و هم برای نهادهای مرتبط در حوزه حمل‌ونقل به دنبال دارد. در این شرایط، به‌تازگی مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه با اشاره به مشکلات ناشی از عدم صدور گواهی‌نامه برای زنان راکب موتورسیکلت، خواستار حل این موضوع شده است.

اما علت مخالفت با صدور گواهی‌نامه موتور برای زنان چیست؟ فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان، درباره ممنوعیت گواهی‌نامه رانندگی موتور‌سیکلت برای زنان به «شرق» می‌گوید: «حسب قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۸۹، مسئولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر‌ عهده نیروی انتظامی است‌ و به استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹، صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان نیز بر ‌عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. بنابراین، خلاصه استدلال حقوقی و قانونی مبنی ‌بر عدم صدور گواهی‌نامه موتور برای زنان این است که قانون‌گذار در این تبصره در این قانون تخلفات صرفا از کلمه مردان استفاده کرده و از مفهوم مخالف آن استنباط می‌شود که صدور گواهی‌نامه برای زنان بر‌ عهده ناجا نیست».

به عقیده او، این استدلال به دلایل مختلف حقوقی و همچنین اجتماعی متزلزل، سست و غیرقابل پذیرش است؛ «اصل در حقوق بر مباح و مجازبودن یک امر است. بنابراین در هیچ‌یک از مقررات مرتبط با رانندگی زنان برای خودروهای سبک، سنگین یا موتور‌سیکلت صدور گواهی‌نامه منع نشده است. همچنین به پشتوانه اصل منع تبعیض در قوانین متعدد داخلی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، رانندگی موتورسیکلت برای زنان مشمول اصل منع تبعیض و رفع تبعیض جنسیتی و نهایتا همان اباحه است؛ یعنی خلاف قانون و شرع نیست».

اسماعیلی تأکید می‌کند ماده ۲۰ که خلاصه و پایه استدلال ممنوعیت در این زمینه است، صرفا مربوط قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و به صورت تخصصی قانون صدور گواهی‌نامه نیست. در‌واقع قانون‌گذار به دنبال این است که بگوید مقام صالح برای صدور گواهی‌نامه نهاد نیروی انتظامی است؛ «در اینجا دو استدلال مطرح است: یکی اینکه اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند و اگر گفته مردان به معنای این نیست که برای زنان صلاحیت ندارد. استدلال دیگر اینکه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و باید صلاحیت نیروی انتظامی برای صدور گواهی‌نامه قید شود. اما استدلال عدم صلاحیت در حقوق عمومی هم به ‌نفع ممنوعیت نیست؛ چراکه در این ماده صلاحیت صدور گواهی‌نامه بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده و صراحت دارد و این صلاحیت احراز شده است. فقط درباره صدور گواهی‌نامه برای زنان صحبتی نکرده است که در قانون تخلفات مقام بیان آن نیست».

در قانون صدور گواهی‌نامه جنسیت راکب مطرح نشده

اما در ماده 1 آیین‌نامه صدور انواع گواهی‌نامه رانندگی مصوب سال 90 که قانون مرتبط و اختصاصی است، گفته شده «هر‌کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید، باید ‌گواهی‌نامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد». این حقوق‌دان توضیح می‌دهد: «در اینجا از عبارت «هر‌کس» استفاده شده است. بنابراین قانون مشخص و اختصاصی صدور آیین‌نامه انواع گواهی‌نامه رانندگی این قانون است، نه قانون تخلفات رانندگی. در مصوبه اصلاحیه آن (1402) هیچ‌جا نه بحثی از ممنوعیت زنان شده و نه حتی تأکید بر لفظ مردان وجود دارد. صرفا صلاحیت‌های کیفی مثل گواهی آموزش از مراکز آموزشی، شرط سنی، گواهی سلامت و آزمون نظری مطرح شده است».

او تأکید می‌کند‌ تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صرفا در مقام بیان رسیدگی به تخلفات است. وقتی اصلا گواهی‌نامه‌ای برای زنان صادر نشده، طبیعی است که در این قانون از لفظ مردان برای تخلفات استفاده شود و وقتی از صدور هم حرف می‌زند لفظ مردان را بیاورد. با توجه به اصل غلبه، اصل بر این است که تخلفات توسط مردان انجام می‌شود؛ چون برای زنان اصلا گواهی‌نامه صادر نمی‌شود».

به گفته این حقوق‌دان، در رانندگی موضوع جنسیت مطرح نیست و در قانون اساسی هم به موضوع منع تبعیض اشاره شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه نیروی انتظامی مرجع صدور گواهی‌نامه است و مرجع دیگری هم در این زمینه نداریم، با توجه به استدلال‌های گفته‌شده، نیروی انتظامی صلاحیت صدور گواهی‌نامه برای زنان را نیز دارد.

سلب حقوق عمومی از زنان موتور‌سوار

او ادامه می‌دهد: «در واقعیت و عرف جامعه شاهد استفاده زنان از موتورسیکلت و اسکوتر هستیم. ضمن اینکه هزینه تأمین وسیله نقلیه خودرویی سنگین است و امکان فراهم‌کردن آن برای خیلی‌ها ممکن نیست؛ هم برای زنان و هم برای مردان. بنابراین محرومیت این حق از زنان، حق تردد و آزادی، راحتی در رفت‌و‌آمد و ایاب‌و‌ذهاب به محل کار و زندگی و سایر حقوق عمومی را از آنها سلب می‌کند. علاوه‌برآن، خیلی از زنان علاقه‌مند به موتورسواری حرفه‌ای و شرکت در مسابقات هستند. حتی این مسئله می‌تواند به عنوان شغل یا حرفه برای آنها تلقی شود. این محرومیت، حقوق دیگری را هم مثل حق اشتغال یا مشارکت یا انتخاب سلب می‌کند و این خلاف و مغایر اصل منع تبعیض جنسیتی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. در دیوان عدالت اداری آرای متعددی به واسطه تمسک به اصل منع تبعیض صادر می‌شود. انتظار می‌رود درباره صدور گواهی‌نامه برای زنان هم به همین اصل توسل شود».

مشکلات بیمه‌ای

اسماعیلی می‌گوید: «علی‌رغم این محدودیت، بنا بر عرف جامعه، زنان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و هم خود زنان و هم دستگاه‌های مختلف از نظر قانونی دچار مشکلات متعددی می‌شوند. یکی از نهادهایی که دچار این مشکل‌ می‌شود، بیمه است؛ هم نهاد بیمه تجاری و هم بیمه عمومی مثل صندوق بیمه جبران خسارت بدنی». او به بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث اشاره می‌کند؛ «در این بند گفته شده در‌صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهی‌نامه رانندگی باشد یا گواهی‌نامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند. بنابراین در این موارد امکان حمایت بیمه از زنان راکب سلب می‌شود. در نتیجه بیمه شخص ثالث عملا مزیتی برای زنان راکب موتورسیکلت ندارد».

در نامه مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی آمده است: «طبق شواهد و آمارهای موجود، با افزایش تردد بانوان موتور‌سیکلت‌سوار و بالطبع‌ تزاید حوادث رانندگی ناشی از تقصیر ایشان، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با پرداخت رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در‌خصوص ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم که راکب موتور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالت بوده‌اند، از زندانی‌شدن آنان جلوگیری و از تبعات اجتماعی ناشی از محبوس‌ماندن این افراد پیشگیری نموده است، هر‌چند بنا بر مقررات پیش‌گفته ناگزیر از بازیافت مبالغ پرداخت شده است. این در‌ حالی است که در صورت وجود گواهی‌نامه متناسب با موتور‌سیکلت و تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث نه‌تنها موضوع بازیافت از مقصر حادثه موضوعیت نداشت، بلکه خسارات راکب مسبب حادثه نیز از محل بیمه‌نامه مربوطه قابل جبران بود». اسماعیلی با اشاره به این بند توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد تاکنون دستگاه قضائی در این موارد حکم حبس هم برای زنان صادر کرده است؛ چرا‌که صندوق خسارت احتمالی گفته بالغ بر ۸۰ میلیارد برای ۴۳ نفر هزینه کرده تا جلوی محبوس‌شدن آنان را بگیرد. همچنین محرومیت زنان از موتورسواری موجب از دست رفتن درآمد بیمه‌های تجاری و کاهش ضریب پشتیبانی‌ آنها خواهد شد. اگر مسئله صدور مجوز گواهی‌نامه موتورسیکلت برای زنان حل شود، خیلی از این رانندگان بیمه شخص ثالث یا بیمه‌های مربوطه را تهیه می‌کنند و همین موضوع درآمد بیشتری برای بیمه‌های تجاری به همراه خواهد داشت. همچنین حل این موضوع به مدیریت بهتر منابع و مصارف صندوق خسارت بدنی هم کمک خواهد کرد».

در بخش آخر نامه مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌ها به موضوع رفع تبعیض جنسیت در پرداخت خسارات جانی و یکسان‌سازی دیات زنان نسبت به مردان هم اشاره و گفته شده: «به نظر می‌رسد حمایت و پیگیری جدی مسئولین مربوطه جهت رفع تبعیض و امکان بهره‌مندی بانوان موتورسیکلت‌سوار از مزایای بیمه‌نامه شخص ثالث که شرط اصلی آن دارابودن گواهی‌نامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه است، ناگزیر می‌باشد». اسماعیلی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «کلمه ناگزیر‌بودن در این نامه حاکی از آن است که این مسئله چالشی قانونی و خلاف عرف حاکم بر جامعه است. همچنین موجب تعارض و تضاد منافعی شده که این صندوق بر اساس آن می‌گوید ناچار به صدور گواهی‌نامه هستیم تا جلوی خسارات را بگیریم». او دوباره تأکید می‌کند که به لحاظ قانونی، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هیچ ارتباطی به ممنوعیت صدور گواهی‌نامه رانندگی موتور برای زنان ندارد. قانون اصلی در این زمینه همان قانون صدور انواع گواهی‌نامه رانندگی مصوب 9 اسفند سال 90 است و به هیچ قید ممنوعیتی برای زنان اشاره ندارد. به عقیده او، سلب حق آزادی‌های عمومی از زنان بسیار اساسی است و این تبعیض در شأن دستگاه قضائی، قانونی و اجرائی کشور نیست.