کانون وکلای دادگستری؛ انتخابات تراز و نتایج ناتراز

انتخابات کانون وکلا ابطال شد! شنبه 19 آبان و یک روز پیش از روز تاریخی 20 آبان، مصادف با 94 سال تأسیس این نهاد صنفی که به‌زعم عده‌ای قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران است، پس از برگزاری انتخابات رقابتی، پرشور و شفاف در 19 مهرماه، نتایج انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز با ابلاغ دادنامه‌ای از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد. این اقدام بی‌سابقه، به موجی از نگرانی‌ها در وکالت از سرنوشت شغلی و صنفی دامن زد. در بخشی از دادنامه آمده است: «... دلایل و مستندات و مدارک موجود و مضبوط در پرونده از جمله فیلم‌ها، عکس‌ها، گزارش‌های واصله و تحقیقات معموله از مطلعین، حکایت از عدم برگزاری انتخابات در فضای سالم و مطلوب برای رقابت برابر کلیه نامزدها و فعالیت متناسب با شأن و شرافت وکلا و در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران...». واژه «تراز» و «ناترازی» اصطلاحاتی است که از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در تیرماه امسال وارد ادبیات سیاسی/رسانه‌ای و حالا حقوقی کشور شده است. شگفتی وکلا از این تصمیم، ناشی از تردیدهایی در علت اصلی ابطال است که شواهد زیادی آن را تأیید می‌کند:

نخست: در هفته گذشته شایعه شد شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات که وظیفه رسیدگی به اعتراض به نتیجه انتخابات را بر‌عهده دارد، با پیشنهاد انصراف تعدادی از منتخبین (از جمله سرکار خانم فریده غیرت و جناب آقای هوشنگ پوربابایی) قول تأیید انتخابات را داده است. این سخن از سوی دادگاه هرگز تأیید یا تکذیب نشد، ولی در گذشته مسوبق به سابقه بوده است. در سال 1384 که جناب عبدالفتاح سلطانی فقط چند روز پس از آزادی از زندان به عنوان ششمین منتخب به هیئت‌مدیره راه یافت، با پذیرش پیشنهاد حذف ایشان و جایگزین‌شدن نفر نوزدهم، هیئت‌مدیره جدید تشکیل شد.

دوم: درست یک سال قبل و در جریان برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با نام کوتاه «اسکودا» در جزیره کیش، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات با صدور دادنامه‌ای دیرهنگام، مانع برگزاری انتخابات به دلیل عدم صلاحیت تعدادی از نامزدها شد. این اولین بار بود که دستگاه قضا در انتخابات اتحادیه وکلا دخالت کرد.

سوم: جناب نبی‌الله داودی مازندرانی، رئیس خوش‌نام و پرسابقه دادگاه عالی انتظامی قضات که با حسن تدبیر خود در چند ماه گذشته‌ انتخاباتی پرشور و موفق را رقم زده بود، به شکل ناگهانی و پس از انجام انتخابات کانون وکلا و پیش از تصمیم دادگاه بر تأیید یا رد نتایج نهایی، تغییر یافت.

چهارم: به همین شکل، رئیس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات (جناب الهیاری) که مسئولیت بررسی تأیید صلاحیت انتخابات دور سی‌و‌سوم را عهده‌دار بود و علاوه‌بر تأیید بسیاری از نامزدها در مرحله نخست، در مرحله دوم و وصول اعتراضات، شش نفر دیگر را نیز به عنوان داوطلب تأیید کرد که چهار نفر آنان جزء منتخبین قرار گرفتند، از سمت خود بازنشسته شد.

پنجم: در موارد متعددی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، رویکردی نسبت به کانون و وکلای دادگستری اتخاذ کرده که با برایند نگاه جامعه وکالت در تعارض بوده است. اینکه بررسی نهایی اعتراضات به آرای وکلا، به‌جای ارجاع به شعبه دوم که در این چند‌ماهه مرجع رسیدگی به انتخابات دوره سی‌و‌سوم بوده، به شعبه اول ارجاع و شعبه دوم در عمل کنار گذاشته شود، 

غیرمنتظره بود.

ششم: اکثریت حاضر در هیئت‌مدیره دور سی‌و‌دوم در انتخابات اخیر مورد اقبال جامعه وکالت قرار نگرفتند. انتظار این بود که هیئت‌مدیره کنونی نهایت تلاش و مساعی خود را برای تأیید انتخاباتی که توسط هیئت نظارت منتخب خود برگزار شده به کار بندد. ابطال انتخابات، بخت دوباره‌ای است و امکان بازگشت (come back) اکثریت کنونی را به هیئت‌مدیره دوره سی‌و‌سوم نیز فراهم می‌کند.

هفتم: در هسته مرکزی دادنامه صادره که در اصطلاح حقوقی «منطوق رأی» نامیده می‌شود، برای توجیه ابطال به تبلیغات خلاف قانون در روز انتخابات اشاره شده است. گرچه این‌گونه تبلیغات در مقررات وکالت تخلف بوده و هیچ‌کس منکر وقوع آن در دوره‌های مختلف نیست، اما آیا می‌توان این موضوع فرعی و کم‌اهمیت را که متأسفانه در همه دوره‌ها رخ داده و مسئولیت آن به چند وکیل متخلف یا در‌نهایت هیئت نظارت بر انتخابات بازمی‌گردد، مستمسکی برای ابطال کل آرای 4999 وکیل دادگستر کرد و موجب ناامیدی و نگرانی میان اعضا در کانون محوری کشور شد؟ جالب اینکه یکی از دو معترض عضو کانون کرمان بوده و دیگری نیز در انتخابات نامزد نبود‌ (البته در دادنامه نفر دوم هم عضو کانون کرمان دانسته شده که به نظر اشتباه تایپی می‌رسد‌)!

هنوز فرصت هست و رئیس قوه قضائیه با اختیار برگرفته از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی از حکم صادره کند. لغو این تصمیم، در «تراز» با رویکردهای کلان نظام انتخاباتی کشور همچون «میزان رأی ملت است»، «سیاست‌های کلی انتخابات» و اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی که انسان را حاکم بر سرنوست خود می‌داند و آزادی اصناف را به رسمیت می‌شناسد، قرار دارد. اگر بخواهیم 19 سال پس از تصویب چشم انداز 20‌ساله که «مردم‌سالاری» در جمهوری اسلامی ایران را الگو و «الهام‌بخش» در جهان اسلام می‌داند‌ انتخابات جامعه وکالت را به بهانه چند تخلف تبلیغاتی باطل کنیم، به بزرگ‌ترین «ناترازی» دامن زده‌ایم.