دوره دوم ترامپ و آنچه در انتظار چین است
اوضاع اقتصاد چین به‌مراتب وخیم‌تر از سال ۲۰۱۶ است و دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ می‌تواند باعث فروپاشی آن شود.
آنتونیو گراسفو-استاد دانشگاه شانگهای و تحلیلگر اقتصاد چین: اوضاع اقتصاد چین به‌مراتب وخیم‌تر از سال ۲۰۱۶ است و دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ می‌تواند باعث فروپاشی آن شود. به محض اینکه اخباری مبنی بر پیروزی مجدد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در انتخابات منتشر شد، بازارهای سهام صعودی شدند، قیمت دلار بالا رفت، یوآن سقوط کرد و حزب کمونیست چین مأیوس شد. جنگ تجاری ترامپ علیه چین در اولین دوره ریاست‌جمهوری او باعث افت رشد چین، تضعیف واحد پولی و افزایش بدهی این کشور شد؛ اما چین به لطف اقتصاد قدرتمند خود توانست در جنگ با دولت اول ترامپ دوام بیاورد.
ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود متعهد شده که موضع سخت‌گیرانه‌تری علیه چین اتخاذ کند و رابرت لایتیزر، مغز متفکر جنگ تجاری با چین را به عنوان نماینده تجاری جدید آمریکا منصوب کرده است. لایتیزر که با تخمین کلیدی خود در‌باره سرقت مالکیت معنوی حزب کمونیست چین بین
۲۲۵ تا ۶۰۰ میلیارد دلار در سال شناخته می‌شود، از مدت‌ها پیش توصیه می‌کرد که آمریکا باید از چین فاصله بگیرد؛ موضعی که لایتیزر آن را در سال ۲۰۲۳ در کتاب «هیچ تجارتی بی‌هزینه نیست» تکرار کرد. لایتیزر از زمان ترک سمت قبلی خود در دولت، در مؤسسه سیاست اول آمریکا در مرکز تجارت آمریکا مشغول بوده است؛ اندیشکده‌ای که قصد دارد چین را بابت اقدامات تجاری غیرمنصفانه، سرقت مالکیت معنوی و نقض قوانین زیست‌محیطی پاسخ‌گو کند.
با گذشت چهار سال از تعرفه‌های ترامپ، تعرفه‌های بایدن، قرنطینه‌های طولانی‌مدت کووید۱۹ و «ریسک‌زدایی» ادامه‌دار کشورهای اروپایی و گروه هفت، اقتصاد چین همچنان در رکود بوده است. نرخ بی‌کاری جوانان در ماه آگوست حدود ۱۹ درصد بود که به رکورد 21.3درصدی سال ۲۰۲۳ نزدیک است. بخش املاک با کاهش قیمت خانه‌های نوساز و بدهی دولت‌های محلی که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول به حدود
8.4 تریلیون دلار می‌رسد، رو به افول است. صندوق بین‌المللی پول کل بدهی دولت چین را در پایان سال ۲۰۲۳ بالغ بر
20.7 تریلیون دلار برآورد کرد. این در حالی است که بدهی شرکت‌ها حدود ۳۵۰ تریلیون یوآن یا 48.76 تریلیون دلار بوده است. با توجه به تولید ناخالص داخلی 18.2 تریلیون دلاری چین، بدهی این کشور سه برابر بیشتر از اندازه اقتصاد آن است.
شی جین‌پینگ، رهبر حزب کمونیست چین، تدابیر محرک قابل توجهی را با تمرکز بر بازار نابسامان املاک، بدهی دولت‌های محلی و کاهش نرخ بهره اتخاذ کرده است. تدابیر کلیدی او شامل کاهش نرخ بهره وام مسکن، تزریق نقدینگی برای افزایش تسهیلات و رونمایی از طرح ۱.۴ تریلیون دلاری برای کاهش بار بدهی دولت‌های محلی هستند. این تدابیر تا حدی مؤثر بوده‌اند، اما تأثیر چندانی بر افزایش خرج‌کرد مصرف‌کنندگان نداشته‌اند. خرج‌کرد خانوارها بر حسب تولید ناخالص داخلی زیر ۴۰ درصد است که حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین جهانی است؛ وضعیتی که از تلاش بی‌وقفه شی برای تغییر الگوی اقتصاد چین از حالت صادرات‌محور به حالت خدمات‌محور و مصرف‌محور حکایت دارد.
شی به‌رغم اهداف خود مجبور شد برای حمایت از اقتصاد پساکووید، یک بار دیگر به تولید و صادرات روی بیاورد، اما این راهبرد کارآمد نیست. یوآن درحالحاضر نسبت به زمان شروع جنگ تجاری ۱۰ درصد ضعیف‌تر است که دست حزب کمونیست چین را برای کاهش بیشتر ارزش پول و ترویج صادرات می‌بندد.
تحلیلگران به‌‌طور کلی بر این عقیده‌اند که چالش‌های اقتصادی چین ساختاری بوده و از سالخوردگی جمعیت، بدهی هنگفت بخش املاک و دولت‌های محلی و کاهش سرمایه‌گذاری نشئت می‌گیرند. با توجه به این مسائل ریشه‌دار، بیشتر کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند چین به هدف رشد پنج‌درصدی خود نخواهد رسید.
ترامپ در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود برای محصولات چینی تا ۲۵ درصد تعرفه اعمال کرد و این بار متعهد شده تعرفه واردات چین را به ۶۰ درصد برساند؛ اقدامی که می‌تواند بخش صادرات چین را به‌شدت زمین‌گیر کند. بانک مرکزی چین برای مقابله با این تعرفه‌های سنگین باید ارزش یوآن را حدود
۱۸ درصد تنزل دهد و نرخ برابری دلار آمریکا با یوآن را به
۸.۵ برساند که ضربه مهلکی به واحد پولی این کشور خواهد زد. زوج ترامپ و لایتیزر در عمل می‌توانند تولیدات چین را تضعیف کنند، جلوی صادرات این کشور را بگیرند و نرخ بی‌کاری را بالا ببرند.
تقریبا نیمی از صادرات چین به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی تعلق دارد که احتمالا مجبور می‌شوند به آمریکا یا کشورهای متحد مانند هند، تایلند، اندونزی و ویتنام نقل مکان کنند. این جابه‌جایی تأثیر بیشتری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین خواهد داشت که در پنج‌ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ با افت 28.1درصدی مواجه شده است. رهبران اروپایی در حال مذاکره هستند و می‌دانند که ترامپ احتمالا آنها را برای حمایت از تحریم‌های آمریکا در قبال چین که به‌‌طور بالقوه روند نزولی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور را تسریع می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهد.
عامل دیگری که در جریان اولین جنگ تجاری به نفع پکن عمل کرد، لایحه محرک اقتصادی کووید۱۹ در آمریکا بود و بخش عمده پول دولت صرف خرید واردات چینی شد. بااین‌حال، پکن این بار آن اهرم سابق را در اختیار ندارد. شی اکنون با ترامپِ تازهنفس، شکارچی اصلی چین، سروکار دارد که از حمایت یک کنگره همسو و مردم آمریکا برخوردار است که ۸۱ درصد آنها دیدگاه مثبتی به چین ندارند. آمریکایی‌ها درحالحاضر بیش‌ازپیش از جنگ تجاری حمایت می‌کنند و شروع دوباره جنگ تجاری با توجه به اقتصاد ضعیف چین می‌تواند ضربه سنگینی به پکن وارد کند.
منبع: Epoch Times