|

احمد میدری، وزیر کار، از عزم جدی برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی خبر داد

علیه فساد

زیان سنگین شرکت‌های دولتی این روزها خبرساز بوده است؛ شرکت‌هایی با عملکرد مالی نه‌چندان شفاف‌ که البته در سال‌های گذشته حیاط خلوت فساد بوده‌اند. اواخر هفته گذشته گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن مجلس قرائت شد. طبق این گزارش، ۱۳۴ شرکت دولتی حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان زیان‌دهی داشتند و البته بخش عمده این زیان سنگین مربوط به شش شرکت دولتی از جمله «شرکت بازرگانی دولتی ایران»، «سازمان هدفمندی یارانه‌ها»، «سازمان بیمه سلامت ایران»، «شرکت مادر‌تخصصی برق حرارتی»، «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی» و «سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح»، بوده است.

شرق: زیان سنگین شرکت‌های دولتی این روزها خبرساز بوده است؛ شرکت‌هایی با عملکرد مالی نه‌چندان شفاف‌ که البته در سال‌های گذشته حیاط خلوت فساد بوده‌اند. اواخر هفته گذشته گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن مجلس قرائت شد. طبق این گزارش، ۱۳۴ شرکت دولتی حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان زیان‌دهی داشتند و البته بخش عمده این زیان سنگین مربوط به شش شرکت دولتی از جمله «شرکت بازرگانی دولتی ایران»، «سازمان هدفمندی یارانه‌ها»، «سازمان بیمه سلامت ایران»، «شرکت مادر‌تخصصی برق حرارتی»، «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی» و «سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح»، بوده است. حواشی گزارش زیان سنگین شرکت‌های دولتی تا دیروز ادامه داشت و به گزارش ایسنا، هادی قوامی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از زیان‌ده‌بودن شرکت‌های دولتی، از نمایندگان مجلس خواست تا ضمن توجه به گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، به وضعیت شرکت‌های دولتی سامان بدهند. او گفت: «۸۰ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند. گزارش تفریغ بودجه را جدی بگیرید تا بودجه سال آینده به‌درستی ساماندهی شود. شرکت‌های دولتی حداکثر‌کننده زیان هستند، نه حداکثرکننده سود». در این میان، احمد میدری، وزیر کار، از روز نخست تصدی صندلی این وزارتخانه اعلام کرد‌ عزم جدی برای رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دولتی و فساد در پستوهای آن را دارد. میدری دیروز هم در دیدار با نمایندگان بازنشستگان کشوری، اعلام کرد‌ هفته‌ای حداقل دو گزارش محرمانه فساد از شرکت‌های زیرمجموعه به دست او می‌رسد. او گفت: هرگاه قصد اصلاح شرکت‌های صندوق‌ها را داشتیم، با توطئه‌های مختلفی مواجه شدیم. اگر کسی می‌خواست در شرکت ملی پتروشیمی بنشیند، گزینش و احراز صلاحیتی وجود داشت. اما امروز فقط به اراده افراد می‌توانند هرکسی را مدیرعامل مهم‌ترین شرکت‌های ایران بگذارید و این مدیریت ناکارآمد، علت زیان‌ده‌شدن شرکت‌ها شد. زمانی که پتروشیمی‌ها در اختیار وزارت نفت بود، شرکت بازرگانی وجود داشت. صادرات بازرگانی این شرکت‌ها باید توسط شرکت مستقل صورت می‌گرفت. اما امروز همان شرکت تولیدکننده، خودش تجارت خارجی و خرید داخلی و خارجی هم انجام می‌دهد و نتیجه آن این شده است که اگر روزی شرکت پتروشیمی آبادان سودده بود، امروز ماهی ۱۱۰ میلیارد تومان باید از حقوق بازنشستگان بردارند و به این شرکت بدهند. وزیر کار با تأکید بر اینکه دولت به‌دقت حافظ معیشت بازنشستگان است، از تصمیمات جدی برای اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی خبر داد. میدری در ادامه با بیان اینکه هفته‌ای نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکت‌ها به دستم نرسد، تأکید کرد: ما باید به سمت ایجاد شفافیت در ایران برویم تا شرکت‌ها بتوانند به سمت سودآوری حرکت کنند. شرکتی داریم که اگر چهار مرتبه آتش زده می‌شد و دوباره ساخته می‌شد، این مقدار ضرر نمی‌داد. در‌واقع این نعل وارونه‌ای بود که مخالفان منافع بازنشستگان کشوری زدند تا بتوانند مدیریت این شرکت‌ها را نگهداری کنند. وزیر کار همچنین به اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی، شفاف‌سازی و ورود این شرکت‌ها به بورس اشاره کرد تا وضعیت آنها بهبود داشته باشد.