برای روز تصویب قانون کار

زهره  قلیچی

29 آبان‌ماه امسال، سی‌و‌چهارمین سالگرد تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی است؛ قانونی که بسیاری آن را قانونی خوب می‌دانند اما در اجرا بر آن نقد دارند. قانونی که هر‌چند در مواردی با احقاق حقوق کارگران عجین است و این جانب‌داری (که برخی به آن معتقدند) تا جایی است که عده‌ای آن را چپ‌گرایانه می‌دانند اما اینها حتی اگر صحت هم داشته باشد، روی کاغذ است و در عمل دارد اتفاقات دیگری می‌افتد. اتفاقاتی که می‌توان آنها را هر روز در شوراهای حل اختلاف کارگری که وزارت کار متولی آن است، به‌وضوح مشاهده کرد.

این قانون اکنون طوری است که حتی ماده 41 آن که بر موضوع حداقل حقوق تمرکز دارد و تأکیدش این است که شورای‌عالی کار است، باید هماهنگ با افزایش تورم، کف حقوق را مشخص کند، اجرا نشده و بر سر آن اختلافات اساسی وجود دارد، به طوری که هر سال بر سر موضوع تعیین کف حقوق بین کارگر و کارفرما و البته دولت در شورای‌عالی کار دعواست، کارفرمایان تأکید می‌کنند که باید این پارامتر بر‌اساس منویات آنها تعیین شود که اگر تعیین نشود، بخشی از کارگاه‌ها تعطیل می‌شوند و حجم زیادی از بی‌کاران روی دست دولت خواهند ماند و مسائل کلان امنیتی پیش خواهد آورد اما کارگران هم بر این عقیده‌اند که اگر پارامتر کف حقوق بر‌اساس داده‌های آنها تعیین نشود، زندگی حدود 50 میلیون نفر رنگ خوشی را به خود نخواهد دید.

به هر روی هر‌چه هست، جامعه کارگری و کارفرمایی با این بخش از قانون کار حسابی مشکل دارند. یکی می‌گوید چرا اجرا نمی‌شود و دیگری می‌گوید نباید این‌طور اجرا شود.

قانون  فرانسوی!

روز سه‌شنبه به مناسبت سالروز تصویب قانون کار ایران در ستاد مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مراسمی با حضور کارگران و بازنشستگان کشور و البته به همت خانه کارگر جمهوری اسلامی برگزار شد. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز در این مراسم حضور داشت و به بیان سخنانی در این جمع پرداخت. او درباره قانون کار گفت: قانون کار ابتدا در فرانسه نوشته شد و سپس مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار پس از سال ۱۹۱۹ مطرح شد تا سه‌جانبه‌گرایی و حقوق کارگر حفظ شود.

محجوب افزود: اکنون در محافلی برای تضعیف قانون کار به اسم اصلاح در مجلس اقدام می‌کنند که ما خبر داریم و در صورت جدی‌شدن واکنش نشان می‌دهیم. برخی به تمسخر می‌گویند قانون کار قانون کار نیست، بلکه قانون کارگر است. ما می‌گوییم که بله! قانون کار برای کارگران نوشته شده و هدف آن خدمت به ما کارگران است. ما تحرکات محافل برای تغییر قانون کار به زیان کارگر را به‌خوبی رصد 

و محکوم می‌کنیم.

او با بیان اینکه شاغل و بازنشسته باید به فکر هم باشند، بیان کرد: قانون کار چتری فراگیر برای کارگر و بازنشسته است. بسیاری از کارفرمایان بعد از تصویب پایبند به اجرای قانون کار نبودند. اگر قانون اجرا نشود، مردم از آن بهره‌مندی نخواهند داشت و ممکن است قانون به ضد آن بدل شود. مثلا درباره تصویب حداقل مزد، برخی موضوع تورم را ندیده می‌گیرند و ضد روح قانون کار عمل می‌کنند.

دبیرکل خانه کارگر تأکید کرد: کسانی که دنبال دورکردن تشکل‌های کارگری از اهداف خود برای اجرای قانون کار هستند، خیال خامی دارند. ما تشکل‌های کارگری کنار کارگر و بازنشسته به شکل توأمان ایستاده‌ایم. ما از همه کسانی که پای قانون کارگر هستند، تشکر می‌کنیم.‌

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، در یک گفت‌گوی رسانه‌ای نیز که به همین مناسبت انجام شد، ضمن تأکید بر صحت روایت جامعه کارگری و انتقاد از اجرانشدن بسیاری از مواد و بندهای این قانون، در سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تبلور حمایتی گسترده از کارگران شریف و زحمتکش ایران است. این حمایت از کارگرانی صورت گرفته است که انقلاب اسلامی ایران به طور مشخص با اعتصابات و مبارزات آنان به پیروزی 

رسیده است.

دبیر کل خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت امنیت شغلی در ماده هفتم قانون کار و نقش اساسی آن در حیات و معیشت کارگران گفت: تلاش‌هایی برای اصلاح ماده هفتم قانون کار قبل از دولت سیزدهم در حال انجام بود که در دولت شهید رئیسی متوقف شد. ازسرگیری آن تلاش‌ها برای تغییر مواد مربوطه به امنیت شغلی محل پرسش و گفت‌وگو است. ما حتما در این زمینه با جدیت به میدان خواهیم آمد و تعارفی در موضوع اجرای قانون کار با هیچ دولتی نداریم.

او با اشاره به اهمیت ماده ۴۱ قانون کار برای معاش کارگران به ایلنا گفت: انتظار ما از دولت تقویت اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. روند تضعیف این ماده باید متوقف شود.

قطع‌نامه  گردهمایی

مطابق آنچه در رسانه‌ها نیز منتشر شده است، خانه کارگر جمهوری اسلامی در مراسم سالگرد تصویب قانون کار، قطع‌نامه‌ای را صادر کرده بود که در مراسم قرائت شد. در بخشی از این قطع‌نامه آمده است:

«تورم، ناشی از سیاست‌های غلط و بی‌انضباطی مالی است و گروه‌های فرصت‌طلب، هم شرایط را مناسب دیده و از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و هم شرایط را برای زندگی جامعه کارگری و حتی کارمندی سخت کرده‌اند. شایسته است که با همکاری صاحب‌نظران و اقتصاددانان دلسوز، به کنترل تورم اقدام کرده تا با سیاست‌های اعمال‌شده بتوان ثبات و کنترل قیمت‌ها را به جامعه اقتصادی ایران بازگرداند».

در ادامه این قطع‌نامه آمده است: «کارگران ساختمانی با ۱.۵ میلیون شاغل در بخش ساختمان، به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل اجرائی عمران و آبادانی کشور هستند. این قشر زحمتکش حدود هفت درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، ولی متأسفانه ۵۰ درصد حوادث کار کشور مربوط به این شغل است. به دلیل نفوذ بالای مافیای ساخت‌وساز، کارگران ساختمانی حتی از داشتن یک بیمه تأمین اجتماعی حداقلی محروم هستند. برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی کارگری، بهبود وضعیت امنیت شغلی آنها با ساماندهی و تقویت تشکل‌های کارگری این بخش و کاهش حوادث ناشی از کار با الزام رعایت مسائل ایمنی، اصلی‌ترین مطالبات زحمتکش‌ترین قشر کارگری ایران است، بنابراین ارکان دولت را مکلف کنید تا با همکاری مجلس، ضمن توجه به خواسته‌های حداقلی این قشر، موجبات تحقق مطالبات مطروحه را فراهم آورند».

خانه کارگر در قطع‌نامه خود آورده است: امنیت شغلی کارگران با توجه به نرخ بی‌کاری، به‌شدت کاهش پیدا کرده و نظارت بر رفتار بنگاه‌ها از ناحیه مسئولان وزارت کار به حداقل خود رسیده است. وزیر کار، به‌ویژه حوزه بازرسی کار را مکلف کنید که به تشدید نظارت‌های خود درباره اجرای کامل و جامع قانون کار در واحدهای تولیدی، شدت ببخشد.