فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات: با تعدد نهادهای تصمیم‌گیر مواجهیم
کالای آی‌تی کالای لوکس نیست
میزگرد «شرق» از دغدغه‌های تأمین‌کنندگان تجهیزات حوزه فناوری و راهکارهای آنان برای برون‌رفت از بحران‌های فعلی
تأمین تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در وضعیت هشدارآمیز است. ماجرایی که در چند سال اخیر بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی این حوزه و تشکل‌های بخش خصوصی درباره آن بحث شده است. وجود تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و همراهی‌نکردن بانک مرکزی و برخی دیگر از نهادهای ملی از سوی دیگر، نگرانی فعالان این حوزه را دوچندان کرده است.
مریم لطفی: تأمین تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در وضعیت هشدارآمیز است. ماجرایی که در چند سال اخیر بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی این حوزه و تشکل‌های بخش خصوصی درباره آن بحث شده است. وجود تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و همراهی‌نکردن بانک مرکزی و برخی دیگر از نهادهای ملی از سوی دیگر، نگرانی فعالان این حوزه را دوچندان کرده است. به نظر می‌رسد هنوز در بدنه دولت و نهادهای تصمیم‌گیر حاکمیت نگاه یکپارچه‌ای درباره ضرورت توجه به این موضوع وجود ندارد. این در حالی است که به گفته متخصصان این حوزه، ضروری است که به کالای آی‌تی نگاه ویژه‌ای داشت. به گفته آنها اگر اولویت کالاهای حوزه فناوری از آرد و دارو بیشتر نباشد، کمتر نیست. اگر فقط یک روز شبکه ارتباطی کشور دچار اختلال شود، خسارات احتمالی ناشی از آن قطعا بسیار گران تمام خواهد شد.
در راستای انعکاس این نگرانی‌ها و البته مطالبات و خواسته‌های فعالان این حوزه از دولت چهاردهم میزگرد «شرق» درباره دغدغه‌های تأمین‌کنندگان تجهیزات حوزه فناوری و راهکارهای آنان برای برون‌رفت از بحران‌های فعلی با حضور مسعود شکرانی، عضو هیئت‌مدیره و رئیس کمیسیون تأمین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، کامبیز قادری، تولیدکننده و عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی افتا و احسان زرین‌بخش، تأمین‌کننده تجهیزات و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد. مشروح این میزگرد، پیش‌روی شماست.
گفته می‌شود که نسبت به دهه‌های گذشته، پول‌سازترین شرکت‌های دنیا در حوزه تجهیزات فناوری کار می‌کنند و سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی کشورها افزایش یافته است. در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده که سهم اقتصاد دیجیتال ما به 15 درصد برسد. به نظر شما در‌حال‌حاضر ایران در این زمینه چه وضعیتی دارد و آیا به عدد پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم خواهیم رسید یا خیر.
شکرانی: در فهرست 10 شرکت اول نشریه فوربز، هفت شرکت اول شرکت‌های حوزه تکنولوژی (یا تکنولوژی‌محور) هستند و حتی شرکت‌های نفتی هم عملا از فناوری سود برده‌اند. یعنی مثلا وقتی آمریکا توانست نفت شل را به کمک فناوری به دست آورد، تبدیل به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دنیا شده و تولید خود را هفت میلیون بشکه در روز افزایش دهد. متأسفانه ما در ایران گاهی بدون پشتوانه صحبت از اعداد می‌کنیم. درحالیکه به پیش‌زمینه‌هایی نیاز است. در جایی گفته شده سهم اقتصاد دیجیتال ما امروز 7.5 درصد است. مشروط به اینکه این عدد 7.5 درصد باشد، برای رساندن آن به 15 درصد به حداقل 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. برای تأمین این 30 میلیارد دلار فرض بگیریم 70 درصد به عهده بخش خصوصی و 30 درصد به عهده دولت است. هرچند این نسبت یک نُرم جهانی است و بخش خصوصی در ایران نمی‌تواند 70 درصد سرمایه‌گذاری را تأمین کند. اما فرض کنیم که بخش خصوصی چنین توانی دارد و فرضا حتی ایرانیان خارج از کشور هم مشارکت کنند. برای تأمین 30 درصد دیگر، دولت به 9 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. درحالیکه در شرایط فعلی دولت امکان تأمین چنین سرمایه‌ای را ندارد.
بنابراین 15 درصد گفته‌شده نمی‌تواند محقق شود. یا مثلا تأکیداتی که بر هوش مصنوعی می‌شود. بله هوش مصنوعی خوب است اما نیاز به یک‌سری مقدمات دارد. ما نه می‌توانیم کسی را برای آموزش به خارج از کشور بفرستیم، نه می‌توانیم کسی را از خارج از کشور به ایران بیاوریم و نه نرم‌افزارهای پایه را می‌توانیم مستقیم به ایران وارد کنیم. ضمن اینکه هوش مصنوعی احتیاج به نوسازی دیتاسنترها دارد تا بتواند سرعت کافی برای پردازش داشته باشد. اکنون در این ماجرا بسیار عقب هستیم. البته یک‌سری کارهای پراکنده انجام شده که اصلا جواب‌گوی این نیاز نیست.
آقای زرین‌بخش مدت‌هاست می‌شنویم تأمین‌کنندگان برای تأمین کالاهای حوزه فناوری در بازار با اختلال جدی مواجه هستند. با توجه به اینکه شما علاوه بر فعالیت در حوزه تأمین کالا در هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم حضور دارید، به نظر شما مهم‌ترین مشکلات و مسائلی که تأمین‌کننده‌ها با آن مواجه‌اند، چیست؟
زرین‌بخش: واقعیت این است که بزرگ‌ترین معضل ما، ناآگاهی افراد تصمیم‌گیر نسبت به مزایای حوزه فناوری اطلاعات است. در نیمه اول سال 99، تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در زمره کالاهای لوکس قرار گرفتند و دیگر یک سنت ارز هم به آنها تخصیص داده نشد. وقتی شما یک صنعت را پنج ماه به عنوان کالای لوکس بشناسید و اصلا ارزی برایش در نظر نگیرید، یعنی اصلا در اولویت شما نیست. بانک مرکزی در حالی به این تجهیزات ارز اختصاص نمی‌دهد که اگر برای یک ساعت سرورهایش خاموش شود، همه تراکنش‌های بانکی به مشکل می‌خورند، تاکسی‌های اینترنتی به مشکل برمی‌خورند و اگر فعالیت کنند هم نمی‌توانند با راننده‌هایشان تسویه انجام دهند و مشکلات بسیار دیگری به وجود می‌آید.
مشکل ما این است که نگاهی که ما به فناوری اطلاعات داریم، این‌طور است که فقط به دنبال برآورده‌کردن حداقل‌ها هستیم و استانداردهای‌مان را پایین می‌آوریم. در حوزه زنجیره تأمین، اولین کاری که شرکت‌ها باید بابت واردات تجهیزات یا مواد اولیه انجام دهند، ثبت سفارش است. وزارت صمت در 14 فروردین 1403، فردای تعطیلات نوروز بدون اینکه با بخش خصوص هماهنگ کرده باشد، بخش‌نامه‌ای صادر کرده است. در این بخش‌نامه، سقف و سابقه شرکت‌ها بابت میزان/مقدار واردات را تغییر داد. شرکت‌هایی که سال 1402 تعهداتی داشتند و طبیعتا باید در 1403 آن تعهدات را انجام می‌دادند، دچار مشکل شدند.
مرحله بعد از وزارت صمت، بانک مرکزی است. شرکت‌ها باید در نوبت تخصیص ارز قرار بگیرند و بانک مرکزی به آنها ارز تخصیص بدهد. اما هیچ زمان‌بندی مشخصی برای این کار وجود ندارد. 30 روز، 50 روز، 60 روز، 90 روز؛ با یک زمان‌بندی که بشود روی آن حساب کرد، مواجه نیستیم. زمان‌بندی از چند جهت اهمیت دارد. وقتی زمان‌بندی مشخص باشد، تأمین‌کننده تجهیزات می‌تواند برای ورود کالا برنامه‌ریزی کند.
مورد بعدی اینکه مصرف‌کننده این تجهیزات اساسا خود دولت و حاکمیت است. یعنی بخشی از حاکمیت نیاز دارد که تجهیزاتی در زیرساخت آن قرار بگیرد. آن وقت بخش دیگری از حاکمیت که می‌شود بانک مرکزی و وزارت صمت، برای این اتفاق موانعی ایجاد می‌کند. کارفرماها هم پیمانکاران را بابت تأخیر در تحویل تجهیزات جریمه می‌کنند. حلقه مفقوده در این میان این است که کسی توجه نمی‌کند این بانک مرکزی بوده که ارز تخصیص نداده و این موضوع در اختیار تأمین‌کننده نبوده است.
بحث ترخیص تجهیزات از گمرک، مجوزهای متعددی که به بازار تحمیل می‌شود و همه اینها باعث می‌شود برای بخش خصوصی، روندی فرسایشی به وجود بیاید. صرفا برای اینکه بتواند کاری بسیار منطقی و حائز اهمیت را برای کشور انجام دهد. بسیار مهم است که بدانیم این حوزه مشمول تحریم است و بعد از انقلاب اسلامی تحریم‌های اولیه شاملش شده است. حتی در زمان برجام هم تحریم‌های این حوزه تغییری نکرد. من فکر می‌کنم شیوه فعلی، احتیاج به یک تغییر اساسی و جدی دارد.
آیا در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برنامه‌ای برای رصد مداوم مشکلات شرکت‌ها و انعکاس آنها وجود دارد؟
زرین‌بخش: ما کمیسیون‌هایی تخصصی در نظام صنفی رایانه‌ای داریم که یکی از آنها کمیسیون تأمین تجهیزات است. اعضای این کمیسیون از میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان هستند و بخش‌نامه‌ها و رخدادها را رصد کرده و بلافاصله واکنش نشان می‌دهیم؛ هم به بانک مرکزی و هم به وزارت صمت. دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت تلاش حائز اهمیتی برای بهبود این مشکلات می‌کند. اما در حوزه بانک مرکزی، تقریبا شاهد هیچ اتفاق مثبتی نیستیم و اوضاع رو به بدترشدن می‌رود.
هفته گذشته بانک مرکزی متنی را منتشر کرد که زمان انتظار برای نوبت تخصیص ارز را بین 80 تا 90 روز مشخص کرده بود. 90 روز دقیقا یک فصل است. چطور ممکن است از کسی که به جای گذاشتن پول در بانک و دریافت سود، با سرمایه خود آن هم با وجود تورم و افزایش نرخ ارز در کشور ما، به کارآفرینی روی آورده انتظار داشته باشیم که این کار را ادامه دهد و سه ماه پولش معطل بماند تا بانک مرکزی به او اجازه تأمین ارز دهد؟ ما سعی می‌کنیم آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی کنیم. اما در جاهایی مثل قسمت مجوزها و بانک مرکزی، آن‌چنان که باید، موفق نبوده‌ایم.
آقای قادری، وضعیت در حوزه تولید به چه نحو است؟ با توجه به اینکه ما شعار حمایت از تولید را به‌ویژه در چند سال اخیر در لایه‌های بالای حاکمیت هم می‌شنویم، آیا در عمل از طرف دولت برای تولیدکنندگان این حوزه تسهیل‌گری انجام شده است؟
قادری: پیش از پاسخ، می‌خواهم درباره صحبت آقای شکرانی درمورد اهمیت فناوری نکته‌ای بگویم. ببینید، فکر می‌کنم انتخابات اخیر آمریکا و اثرگذاری فعالان اصلی حوزه فناوری را به‌درستی نشان داد که نقش و اهمیت شرکت‌های حوزه تکنولوژی در جهان امروزی چقدر زیاد است. به همین خاطر، اهمیت این حوزه بر کسی پوشیده نیست.
آقای شکرانی و زرین‌بخش درباره تأمین ارز و محصولات خارجی اشاره کردند و هر دو این عزیزان بحث‌شان این بود که اتفاقی که می‌خواهند به آن برسند، با سازوکار فعلی همخوانی ندارد و مخلص کلام‌شان این است. در حوزه تولید هم به همین صورت است. شعار امسال جهش تولید با مشارکت مردم بوده است، اما آیا امکان مشارکت مردم در دستورالعمل سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها وجود دارد؟ با توجه به شرایط تحریم‌ها، بخش اعظم نگاه‌ها باید به سوی تأمین‌کنندگان داخلی باشد. فرض کنید شما نسبت به تأمین‌کنندگان خارجی بنا به هر دلیلی جبهه دارید پس از آن طرف باید از تولیدکننده داخلی حمایت کنید.
اما حتی این اتفاق هم نمی‌افتد. همانطور که از اعداد و ارقام گفته‌شده برمی‌آید، این مشکل تأمین سرمایه در بخش تولیدکننده داخلی خصوصی نیز هست. کجا دیده شده که سرمایه‌گذار داخلی حمایت خاص اثرگذاری شده باشد؟
برخلاف نظر آقای زرین‌بخش، من فکر می‌کنم این‌طور نیست که در میان مدیران ارشد و میانی ما از اهمیت موضوع به میزان کافی آگاهی وجود نداشته باشد؛ بلکه آگاهی دارند و حتی خواستار آن هم هستند. تعبیری هست با عنوان حمایت کلامی، ضربه عملی. به تعبیر من این مدیران فقط حمایت کلامی دارند. فکر می‌کنم این عدم هماهنگی، حاصل تعدد مراجع اثرگذار است. موضوع ارز را در نظر بگیرید. آن‌قدر روی ارز و سهمیه‌بندی آن عوامل مؤثر زیاد است که حتی اگر کسانی دوست داشته باشند این ارز را به حوزه تکنولوژی اختصاص دهند، عوامل متعدد دیگر اجازه نمی‌دهد. باور دارم این ضعف، حاصل تعدد تصمیم‌گیرندگان مؤثر است. بنابراین شاهد پیشرفتی در این زمینه نیستیم.
متأسفانه من می‌توانم بگویم در زمینه تولید نیز این مشکلات وجود دارد و شاید حتی بیشتر هم باشد. چرا؟ چون برای تأمین‌کننده محصولات خارجی، معمولا سرمایه و یک‌سری روابط درگیر هستند. اما برای تولیدکننده داخلی علاوه بر سرمایه، نیروی کار و منابع انسانی نیز دخیل است. بنابراین وقتی یک تولیدکننده زمین می‌خورد، تعداد زیادی از افراد متضرر می‌شوند و تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت.
آیا می‌توان از حرف شما این‌طور استنباط کرد که در میان عوامل متعددی که فرمودید، برای بهبود و اصلاح این وضع اراده‌ای وجود ندارد یا منفعتی از این وضع حاصل می‌شود یا نوعی کج‌سلیقگی در میان است؟
قادری: من آدم بدبینی نیستم که بخواهم بگویم عزم و اراده‌ای برای بهبود پیدا‌نکردن شرایط در کار است. به نظرم «کج‌سلیقگی» برای توصیف این موضوع لغت مناسب‌تری است. همچنین نبود هماهنگی. شاید هم اینکه هرکسی در جایگاه مناسب خودش نیست تأثیرگذار بوده باشد. البته آقای دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، هم چند وقت پیش به این موضوع اشاره مستقیم کردند. ایشان هم راهکاری مبنی بر تشکیل ستادی در حوزه فناوری ارائه دادند. امیدواریم این ستاد نقش مثبتی ایفا کند. غافل نباشیم که بعضی افراد فکر می‌کنند اگر ساختار جدیدی درست بشود می‌تواند مشکل را حل کند. اینشتین می‌گوید تفکری که باعث بروز یک مشکل شده، نمی‌تواند برای آن مشکل راه‌حل ایجاد کند. یعنی تنها با ایجاد ساختارهای جدید مشکل حل نمی‌شود و تفکر جدید باید به میدان بیاید.
جناب شکرانی، اجازه بدهید اشاره‌ای به بخش خصوصی کنیم و مشکلاتی که با دولت دارد؛ از‌این‌رو که این بخش چندان در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نیست. علی‌رغم شعارهای بسیاری که از تریبون‌های دولت می‌شنویم که خواهان مشارکت بخش خصوصی و مشورت‌گرفتن از آنها‌ست، چرا در عمل این اتفاق نمی‌افتد؟
شکرانی: دلایل زیادی وجود دارد. البته وضعیت صنایع دیگر را نمی‌دانم اما در حوزه فناوری اطلاعات متأسفانه این اشکال وجود دارد که هرکسی که می‌آید، می‌خواهد مسیر جدیدی را شروع کند و به قول آقای دکتر قادری، ساختار جدیدی را راه بیندازد؛ در صورتی که مشکل این نیست. اگر این دوستان قبل از تصمیم‌گیری با بخش خصوصی مشورت کنند قطعا نتایج بهتری حاصل می‌شود. ما به عنوان کسانی که کنشگر بازار هستیم، می‌توانیم به‌راحتی به آنها راه‌حل ارائه کنیم. اما دوستان زحمت می‌کشند و بخش‌نامه‌ای صادر می‌کنند که می‌شود به‌سادگی آن را دور زد. بسیاری از همین بخش‌نامه‌ها هم، به تأمین‌کنندگان شناسنامه‌دار آسیب می‌رساند. مثلا همین قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر روی کالاهایی که وارد گمرک شده‌اند تمرکز کرده است؛ درحالیکه قاچاقچیان معمولا کالایشان را از طریق گمرک وارد نمی‌کنند.
شما به عنوان نماینده بخش خصوصی وقتی این گلایه‌ها را در جلسات دولتی مطرح می‌کنید، چه پاسخ مشخصی به شما می‌دهند؟
شکرانی: به صورت سنتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همیشه در وزارت ارتباطات وضعیت خوبی داشته است. اما در جاهای دیگر متأسفانه این‌طور نیست. معمولا این‌طور است که بخش خصوصی را عملا جدی نمی‌گیرند. ما هرچه می‌گوییم، می‌گویند می‌دانیم! اما راه‌حل‌های پیشنهاد‌شده را درست اجرا نمی‌کنند و به همین دلیل نتیجه‌ای عاید نمی‌شود. متأسفانه در بسیاری از جاها دولت هنوز به بخش خصوصی اعتماد کافی ندارد.
آقای قادری، اختلال در تأمین کالاهای حوزه فناوری اطلاعات چقدر مقوله امنیت شبکه را دچار اختلال می‌کند؟ با توجه به اینکه ما گزارش‌های پراکنده‌ای هم از سوی وزارت اطلاعات و هم دیگر نهادها درباره افزایش حملات سایبری داریم، فکر می‌کنید چه راهکاری برای این مسئله برای ما وجود دارد؟
قادری: قطعا استفاده از تکنولوژی و فناوری محصولات برتر می‌تواند یکی از راهکارهایی باشد که برای تأمین امنیت استفاده می‌شود. دو نگاه می‌توان به سؤال شما داشت: یک نگاه این است که برای تأمین امنیت سایبری به مفهوم متداول و فنی آن، تأمین تجهیزات و ابزار امری حیاتی است، یعنی بسیار مهم است و حتی یک روز هم نمی‌توان در آن تأخیر داشت. اما اگر غیر از این نگاه فنی متداول بخواهیم از منظر مدیریت کلان امنیتی به مسئله نگاه کنیم، همین محصولاتی که از خارج از کشور تأمین می‌شوند می‌توانند پتانسیلی برای تهدید داشته باشند. پس اگر از این منظر نگاه کنید، باید تأمین داخلی را در اولویت قرار دهید. اما اگر فقط از نظر امنیت سایبری نگاه کنیم، حتی یک روز هم در این مقوله تأمین تأخیر جایز نیست.
چه میزان از تأمین امنیت را ناشی از تأمین تجهیزات می‌دانید و چه میزان را ناشی از نیروی انسانی؟ یعنی به نظر شما ضعف ما در کدام‌یک از این دو مورد بیشتر است؟
قادری: علی‌رغم اینکه در این سال‌ها با رشد نرخ مهاجرت نیروی انسانی متخصص روبه‌رو بوده‌ایم، من هرگز با نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات مشکلی نداشته‌ام. همیشه به عنوان کسی که نزدیک به 30 سال در این حوزه کار کرده، از دانش نیروی ایرانی راضی بوده‌ام. ما به‌هیچ‌وجه از نظر دانش پرت نیستیم و ای‌بسا در بعضی زمینه‌ها از خیلی کشورها جلوتر هم باشیم. اما به لحاظ تجهیزاتی نه؛ چون محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد. یک‌سری چیزها فقط در چند کشور خاص در دنیا تولید می‌شوند و وابستگی به آنها مخصوص ایران نیست. فقط چند شرکت در دنیا هستند که مثلا سی‌پی‌یو یا مادربورد تولید می‌کنند. یعنی بعضی از تجهیزات هستند که انحصاری کشورهایی خاص‌اند. به همین خاطر من فکر می‌کنم یک لحظه تأخیر هم در تأمین نیازهای بازار می‌تواند عواقب وخیمی داشته باشد.
آقای زرین‌بخش، دولت‌های مختلف در گذشته از اهمیت مقررات‌زدایی در کسب‌وکارها زیاد صحبت کرده‌اند. در عمل و در حوزه تأمین کالاهای حوزه فناوری اطلاعات چقدر این موضوع محقق شده است؟
زرین‌بخش: واقعیت این است که هر دولتی که روی کار می‌آید بخش‌نامه‌ای صادر می‌کند که براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، نظر بخش خصوصی دریافت شود. اما همانطور که آقای شکرانی فرمودند، کار در ادامه به مشکل می‌خورد. جمله‌ای که من خیلی اوقات در جلسات می‌شنوم این است که بخش خصوصی «بازوی مشورتی» حاکمیت است. وقتی بخش خصوصی دارد هزینه‌های کشور را تأمین می‌کند، حقوق و بیمه و مالیات را می‌دهد، چطور می‌شود آن را فقط بازوی مشورتی دانست؟ چرا کسی که خزانه کشور را پر می‌کند فقط باید «مشورت» بدهد؟
نکته دیگر اینکه تعدد مقررات و مجوزها باعث می‌شود بهای تمام‌شده کالاها بیشتر شود. یعنی حاکمیت برای نظارت مجوزهایی را که بعضا با هم موازی هستند، الزامی می‌کند و شما اگر بخواهید قانون‌مدار باشید و همه این مجوزها را اخذ کنید و براساس فرایند‌هایی که برایتان تعریف شده است پیش بروید، قیمت تمام‌شده کالای شما بیشتر می‌شود و با قیمت بیشتری به دست مردم می‌رسد. هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد. علت شاید این باشد که سازمان‌ها به صورت جزیره‌ای کار می‌کنند و هر‌کدام مجوز خاص خود را می‌خواهند و به دیگر بخش‌ها کاری ندارند.
ما به عنوان تأمین‌کننده ریسک‌های زیادی از جمله افزایش قیمت، دورزدن تحریم و رسوب سرمایه را تجربه می‌کنیم. برای ما امن‌تر است که از تجهیزات تولید داخل برای بهره‌برداری نهایی استفاده کنیم. اما وقتی با تولیدکننده‌ها صحبت می‌کنیم متوجه می‌شویم که دریافت مجوزهای مختلف مثل زنجیر پای آنها را بسته است و اصلا نمی‌رسند تا با سرعت رشد تکنولوژی همگام شوند. طبیعتا خرید داخلی برای ما بی‌دردسر است. خیلی هنر می‌خواهد که ما کاری کنیم که هم واردکننده، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی ناراضی باشند.
قادری: به عقیده من دوگانه تولیدکننده و واردکننده جنگ و تقابل درستی نیست. اینکه بگوییم همه چیز را در کشور می‌خواهیم تولید کنیم که اساسا با عقل جور درنمی‌آید. در نظر داشته باشید بسیاری از محصولاتی که ما از خارج تأمین می‌کنیم پشتیبانی درستی ندارند در حالی که این مسئله بسیار مهم است و برخورداری از خدمات پشتیبانی تولیدکننده داخلی می‌تواند برای دوستان تأمین‌کننده آرامش خاطر و سود بیشتری به ارمغان بیاورد و حتی آنها را در گذر زمان به تولیدکننده تبدیل کند. تولیدکننده‌ها گرفتارند و نمی‌دانند به کجا جواب دهند!
در ادامه همین بحث سؤال دیگری که دارم، این است که به نظر شما این پروسه طولانی و تعدد مجوزها و دیگر مشکلات، تا چه میزان سرمایه‌گذار را از مشارکت در حوزه تکنولوژی منصرف می‌کند؟
زرین‌بخش: وضعیت پرتناقضی که ما داریم، این است که وقتی ممیز دارایی برای رسیدگی به اسناد و دفاتر شما می‌آید، اولین سؤالش این است که چقدر سود کرده‌ای و با چه سرمایه‌ای؟ و سؤال بعدی این است که خوب اگر این پول را داخل بانک می‌گذاشتی، سود بیشتری می‌داشت! پس احتمالا در دفاتر آمار غلط به اداره دارایی می‌دهی!
وقتی مجوزها زیاد می‌شوند، شما نمی‌توانید سرمایه در گردش‌تان را آن‌طور که باید بگردانید. اتفاقی که الان افتاده، این است که شرکت‌های ما دپارتمان مجوز درست کرده‌اند. یعنی افرادی استخدام می‌شوند که فقط اطلاعات خواسته‌شده سامانه‌های مختلف را پر کنند. اطلاعاتی که در بسیاری از سامانه‌ها تکراری است و اگر پر نکنید کار شما متوقف می‌شود. این سامانه‌ها اشکالاتی هم دارند و به یکدیگر متصل هم نیستند. مشکل این است.
همانطور که آقای شکرانی اشاره کردند، ما راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌دهیم. اما پیشنهاد را پیشنهاد‌دهنده باید اجرا کند. در حالی که در حال حاضر این‌طور نیست. مشکل دولت این است که موضوع را به صورت یکپارچه نمی‌بیند و پیشنهادها را بر اساس خوانش خودش اجرا می‌کند و آن هم نصفه‌ونیمه. بنابراین مشکل حل نمی‌شود و دوباره نقطه سر خط.
آقای شکرانی، تأکید آقای پزشکیان در زمان انتخابات این بود که کارها را به دست کارشناسان و متخصصان بسپارند. با توجه به این نکته، آیا شما در زمان دولت جدید شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه بوده‌اید یا اینکه اوضاع بر همان منوال دولت‌های قبلی پیش می‌رود؟
شکرانی: احساس شخصی‌ام را می‌گویم و احساس شخصی شاید احساس صنفی نباشد. فکر می‌کنم وضعیت به همان منوال قبلی است. گرچه بنده به آقای پزشکیان ارادت دارم. در دولت فعلی متأسفانه آنچه می‌بینم، این است که در سطح کلان رئیس‌جمهور و معاونان و وزرا تغییر کرده‌اند اما کار را لایه‌های پایین‌تر انجام می‌دهند که ثابت مانده‌اند. این لایه‌ها اعتقاد دارند که همه چیز را خودشان به خوبی می‌دانند. وقتی با آنها حرف می‌زنیم در این اندیشه هستند که چطور می‌خواهیم به نفع خودمان و به ضرر کشور بهره‌برداری کنیم. اما واقعیت این است که نفع ما عین نفع مردم و مملکت است. اما متأسفانه این موضوع جا نیفتاده است.
یکی از مشکلات اصلی که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شود، این است که بعضی قوانین در ایران منسوخ شده‌اند یا اینکه تناسبی با بازار امروز ندارند. در حوزه فناوری اطلاعات، شما چقدر با این مسئله مواجه هستید و اگر بخواهید به صورت موردی به آن اشاره کنید، این قوانین نامتناسب برای شما کدام هستند؟
زرین‌بخش: فناوری اطلاعات ویژگی بسیار مهمی که دارد، این است که سرعت تغییر و رشد در آن بسیار بالاست. واقعیت این است که بسیاری از قوانین موجود با ماهیت این صنعت در تضاد است. مثلا وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق می‌گوید تجهیزاتی که وارد کشور می‌شود، به دریافت شناسه کالا و کد رهگیری در زمان ثبت سفارش و ترخیص نیاز دارد. بخشی از این تجهیزات سرورها هستند که متعلقاتی دارند. براساس سفارش کارفرما برخی از این متعلقات باید از سرور خارج شود، متعلقات دیگری روی آن نصب شود و به کارفرما تحویل داده شود. فرض کنید خود سرور شناسه دارد. متعلقاتی هم که از مبادی رسمی به داخل کشور آمده‌اند، شناسه دارند. اما آن متعلقاتی که داخل سرور شناسه‌دار هست، شناسه ندارند. به همین دلیل وقتی اینها جابه‌جا می‌شوند، مأمور بازرسی می‌بیند چیزهایی که شناسه ندارند، هست و چیزهایی که شناسه دارند و باید در انبار موجود باشند و بر اساس درخواست کارفرما بر روی دستگاه گذاشته شده‌اند، در انبار وجود ندارد و برای همین گزارش تخلف می‌دهد.
کار شناسه‌دارکردن جداگانه همه این صدها قطعه بسیار زمان‌بر و بیهوده است. بارها راهکارهایی برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌ایم اما وضع همچنان به روال قبل است. بهترین کار این است که پایش بازار اتفاق بیفتد و این پایش باید به صورت کاملا نامحسوس باشد، همان کاری که صنف انجام می‌دهد، یعنی تلاش می‌کند موانع را بردارد تا خود بازار خودش را رصد کند.
آقای قادری نظر شما درباره سؤالی که از آقای زرین‌بخش در مورد قوانین نامتناسب داشتیم، چیست؟
قادری: من جزء افرادی هستم که معتقدم در کشور قانون و آیین‌نامه کم نداریم. اما توان استفاده از اینها مهم است. ما 20 سال است قانون تجارت الکترونیک داریم. اما مشکل حل نشده است. من فکر نمی‌کنم مشکل از قانون باشد. بخش‌نامه‌ها و آییننامههایی هم مدام تولید می‌شود و بعد تفسیر به رأی می‌شود. حرف این است که چرا مشکل‌ها حل نشده‌اند. آقای دکتر عارف بسیار مشرف به حوزه فناوری اطلاعات به ویژه حوزه امنیت هستند. فکر می‌کنم فرصتی استثنائی است که معاون اول رئیس‌جمهور از نزدیک دستی بر این آتش دارند. بنابراین اگر تیم فعلی رئیس‌جمهور نتواند موفق شود، شاید تیم‌های آتی هم نتوانند موفق شوند.
بنابراین به یک آسیب‌شناسی نیاز داریم. آسیب‌شناسی‌ای که من پیشنهاد می‌کنم این است که چرا مشکلات ما علی‌رغم اینکه هزاران بار بررسی شده‌اند هنوز حل نشده‌اند. به عنوان یک فعال اقتصادی نصیحت مشفقانه می‌کنم که چرایی این نشدن‌ها بررسی و پیدا شود.
یکی از مشکلات اقتصاد ما احتمالا پایین‌بودن راندمان است. یکی از علل این مسئله شاید این باشد که صنایع ما نسبت نزدیکی با تکنولوژی ندارند. به نظر شما گران تمام‌شدن تجهیزات تکنولوژی چقدر در کاهش راندمان می‌تواند مؤثر باشد؟
قادری: در صنعت فناوری بنده اهمیت چنین چیزی را چندان نمی‌بینم.
شکرانی: در برخی صنایع گفته شما کاملا درست است. از آنجایی که حوزه تخصصی من بخش صنایع است، می‌دانم که چنین مشکلی ممکن است در بعضی از صنایع وجود داشته باشد. اما در صنعت فناوری اطلاعات این مشکل چندان برجسته نیست. هرچند مشکل نبود مشاور مناسب برای شرکت‌ها وجود دارد. ما حلقه مفقوده‌ای در کشور به نام مشاور مستقل داریم. گاهی اما متأسفانه مشاور هم مشاوره درستی نمی‌دهد. مشاوری که هم‌زمان توانمند و مورد اعتماد باشد.
اخیرا کمیسیون تأمین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بیانیه‌ای درباره مشکلات تخصیص ارز منتشر کرد که بندهای مختلفی داشت. در آن اشاره شده بود که مثلا بانک مرکزی رویه مشخصی را برای حوزه فناوری در نظر نگرفته و موضوعات مختلف دیگر. به عنوان رئیس کمیسیون تأمین بفرمایید که این بیانیه به کجا رسید و فکر می‌کنید چه میزان اثرگذاری داشته است؟
شکرانی: تا جایی که می‌دانم هنوز اثری نداشته است. کمترین حسن آن بیانیه می‌تواند این باشد که همکاران‌مان که در ماه‌های آینده و با تأخیر پنج‌ماهه و 10ماهه کالاهای‌شان را تحویل می‌دهند حداقل از جریمه تأخیر در امان باشند. از اول فروردین سال 1399 تا 15 مهر ماه هیچ ارزی داده نشد و آقای اثنی‌عشری، رئیس وقت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بیانیه‌ای صادر کردند و در نهایت اولین ارز حوزه فناوری اطلاعات 12 آذر ماه آن سال پرداخت شد. هشت ماه و 12 روز هیچ ارزی در کار نبود. برخی شرکت‌ها از جمله شرکت خودم از آن بیانیه استفاده کردیم و اغلب جرایم‌مان به جز یک مورد بخشیده شد. گرچه به دلیل سه‌برابر شدن نرخ دلار زیان بسیار سنگینی به ما وارد شد. ارز نیما هم در آن تاریخ به 29 هزار و 600 تومان رسید. در حالی که پیش از آن 11 هزار و خرده‌ای بود. به هر حال ما هشدارمان را داده‌ایم.
توجه داشته باشید که فناوری اطلاعات امروز در بطن زندگی ما قرار دارد، اگر فناوری اطلاعات نباشد، نه جرایم رانندگی، نه نسخ الکترونیکی و نه هیچ چیز دیگری نیست. در این لحظه اولویت آی‌تی اگر از آرد، نان و دارو بالاتر نباشد، کمتر نیست اما متأسفانه در بانک مرکزی و در سطح کلان متوجه حیاتی‌بودن این امر نیستند. چنانچه عرض کردم کمترین کارکرد آن بیانیه برای همکاران خودمان است و چند جا روی آن بحث شده. اما دیوارهای بلند بانک مرکزی همچنان سد راه است.
اگر دولت نمی‌گوید کالای حوزه فناوری اطلاعات بالاتر از گندم و دارو است، حداقل آن را در کنار مثلا لاستیک ماشین هم قرار ندهند. باید متمایزبودن کالای این حوزه را از سایر گروه‌های کالایی مشخص کنیم و به دولت بقبولانیم.
آقای زرین‌بخش به عنوان جمع‌بندی و به نمایندگی از بخش خصوصی اگر بخواهید در چند جمله مطالبات و خواسته‌های خودتان از دولت آقای پزشکیان را مطرح کنید، مهم‌ترین آنها کدام است؟
زرین‌بخش: مهم‌ترینش این است که از آمار استفاده کنیم؛ ببینیم در سال‌های گذشته چه میزان ارز برای واردات و تولید تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات تخصیص داده شده است. سپس آن را با کل ارزی که بانک مرکزی برای تأمین نیازهای کشور ارائه کرده است، مقایسه کنیم. همچنین به این فکر کنیم که اگر حوزه فناوری اطلاعات حذف شود چه اتفاقی می‌افتد؟ بزرگ‌ترین ویژگی فناوری اطلاعات شفافیت است. دولت آموزش را که ثبت دفتری نمی‌کند. از آی‌تی استفاده می‌کند. فراموش نکنیم وقتی سانحه‌ای اتفاق می‌افتد و نیروهای امدادی به محل اعزام می‌شوند، اولین چیزی که برایمان مهم است، این است که شبکه ارتباطی در محل سانحه برقرار باشد. اصلا برای امدادرسانی به فناوری اطلاعات نیاز داریم و نباید به عنوان امری لوکس به آن نگاه کنیم.
بانک مرکزی و موضوع ارز به کنار، مسئله دیگر این است که ما یک ریال هم از دولت نمی‌خواهیم. فقط می‌خواهیم زنجیر مجوزها را باز کند و سامانه‌های مختلف را بردارد. می‌خواهیم دولت به بخش خصوصی فقط به چشم یک بازوی مشورتی نگاه نکند.
خواسته دیگر ما این است که برخی ارگان‌ها آستانه نقدپذیری‌شان را بالا ببرند و باور کنند که ما به دنبال بهترشدن وضع هستیم. ما به دنبال حذف آنها نیستیم. بلکه نقدکردن نشان‌دهنده این است که می‌خواهیم تصمیمات بهتری بگیرند. چرا باید اشتباهات را نگوییم. اینکه نقد می‌کنیم به این معنی است که دوست‌دار کشور و مردم هستیم.
