وزارت مالیه ضرورتی در افق توسعه ایران

مهراب عالی

با فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان و به ثمر نشستن انقلاب مشروطه در سال 1285، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. به دستور او، محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289، ادارات هفت‌گانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل شد و مهم‌ترین ادارات در آن زمان خزانه‌داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق، انتقال یافت. مورگان شوستر که به عنوان خزانه‌دار کل به استخدام دولت ایران درآمده بود، در سال 1290 آغاز به کار کرد و به فاصله یک ماه با تصویب قانونی از طرف مجلس کلیه اختیارات امور مالی ایران را به دست گرفت. مطابق قانون 1294، وزارت مالیه به 9 اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه‌جات و مسکوکات، خزانه‌داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری.

تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی

در 26 شهریور 1312، با انتخاب علی‌اکبر داور به عنوان وزیر مالیه، روزنامه‌ها کم‌کم وزارت مالیه را که از زمان تشکیل در سال 1294 و هم‌زمان با دوران مشروطه‌ به این نام شناخته می‌شد، وزارت دارایی نامیدند. بعد از آن فرهنگستان به شکل رسمی نام مالیه را برداشت و نام دارایی را که حالا در بین مردم هم جا افتاده بود، جایگزین آن کرد. حالا سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌شد تا در سال 1329، وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. سرانجام در سال 1381 در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به‌ منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در یک سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد.

زمزمه‌های استقلال مجدد نظام مالیاتی

در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400، دکتر عبدالناصر همتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود را در صورت رسیدن به پاستور برای تأمین مالی پایدار دولت، منفک‌کردن سازمان امور مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکیل یک معاونت جدید زیر نظر ریاست‌جمهوری اعلام کرد. همتی دلیل مهم خود را برای این تصمیم، استقلال نظام مالیاتی و برداشتن فشارهای سیاسی و ملاحظات غیرضرور بر این مجموعه برای فعالیت و تصمیم‌گیری در شرایط کارشناسی و تخصصی عنوان کرد. البته پیش از آن نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بزرگان و صاحب‌نظرهای مالیاتی کشور با مطرح‌کردن موضوعاتی چون «وزارت امور اقتصاد و دارایی یک مجموعه ستادی است و این یک اشتباه است که سازمان امور مالیاتی به عنوان یک نهاد اجرائی زیرمجموعه آن باشد»، خواستار جداشدن سازمان امور مالیاتی از وزارت اقتصاد شده بودند. در تازه‌ترین اظهار‌نظر در‌این‌باره، دکتر داود منظور، معاون پیشین رئیس‌جمهور و رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور، در اظهاراتی همسو با برنامه اعلامی دکتر همتی در سال 1400 گفت: «امروزه اهمیت سازمان امور مالیاتی بیشتر از تعداد زیادی از وزارتخانه‌های کشور است و این ظرفیت را برای ارتقا به یک وزارتخانه یا یک معاونت زیر نظر ریاست‌جمهوری دارد». در خاتمه باید ببینیم‌ در شرایط خطیر اقتصادی کشور، تحریم‌های بین‌المللی و لزوم جایگزینی درآمدهای پایدار مالیاتی در تأمین مالی کشور به‌جای درآمدهای ناپایدار نفتی، تصمیم دولت چهاردهم و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای نظام مالیاتی کشور و داستان تقویت و استقلال آن چه خواهد بود.