تبعات یک حکومت نظامی ناکام

یک مقام امنیتی نهاد ریاست‌جمهوری کره جنوبی روز گذشته اعلام کرد‌ در راستای بخشی از تحقیقات گسترده درباره تلاش نافرجام «یون سوک یول» برای اعمال حکومت نظامی، نیروهای پلیس به دفتر رئیس‌جمهوری این کشور یورش بردند.

یکی از مقامات وزارت دادگستری کره جنوبی در جلسه استماع پارلمان کشور اطلاع داد که در یک رویداد جداگانه، کیم یونگ هیون، وزیر دفاع سابق و متحد نزدیک یون، پس از بازداشت‌ در محلی که در آن نگهداری می‌شد، اقدام به خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، پلیس در حکم بازرسی دفتر ریاست‌جمهوری، به‌صراحت از یون در عنوان آن یاد کرده بود.

این یورش نشان‌دهنده تشدید تحقیقات درباره یون و شخصیت‌های ارشد پلیس و ارتش درباره اعلام غیرمنتظره قانون حکومت نظامی در سوم دسامبر است که چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در منطقه را در یک بحران قانون اساسی فروبرد.

یونهاپ گزارش داد‌ آقای یون‌ هنگام این یورش در محوطه دفتر ریاست‌جمهوری نبوده و اقامتگاه رسمی او در محل جداگانه‌ای است. این در‌حالی است که یون بعد از اینکه روز شنبه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی از مردم کشورش به دلیل تلاش برای اجرای حکومت نظامی عذرخواهی کرد، تا‌کنون در ملأ‌عام دیده نشده است.

خبرگزاری یونهاپ اعلام کرد‌ در اوایل روز گذشته، رئیس پلیس ملی جدیدترین مقام بلندپایه‌ای بود که به دلیل اعلامیه حکومت نظامی دستگیر شد. چو جی هو به اتهام شورش بازداشت شد. چو متهم شده است که به پلیس دستور داده است‌ از ورود قانون‌گذاران به پارلمان پس از اعلام حکومت نظامی جلوگیری کند.

اندکی پس از بیانیه غیرمنتظره یون مبنی‌بر اعمال حکومت نظامی، بسیاری از قانون‌گذاران از‌ جمله برخی از هم‌حزبی‌های رئیس‌جمهوری، محاصره امنیتی در پارلمان را شکستند و به لغو فوری حکومت نظامی رأی دادند و یون ساعاتی بعد مجبور شد به آن عمل کند.

در همین حال، شین یونگ هائه، رئیس سازمان اصلاح و تربیت وزارت دادگستری کره جنوبی، به کمیته عدالت پارلمانی این کشور گفت‌ کیم، وزیر دفاع سابق، قصد داشت با لباس زیر خود در داخل بازداشتگاه خودکشی کند که نگهبانان بلافاصله متوجه می‌شوند. کیم از سمت خود کناره‌گیری کرد و به اتهام شورش بازداشت شد.

کواک جونگ گئون، رئیس فرماندهی جنگ‌افزارهای ویژه ارتش، روز سه‌شنبه به کمیته پارلمان گفت‌ یون به او دستور داده که نیروهایش را در سوم دسامبر به پارلمان بفرستد، «در را بشکند» و قانون‌گذاران را «بیرون بکشد». وزیر دفاع وقت دولت یون، یعنی آقای کیم، نیز از سوی افسران نظامی به صدور همین دستور متهم شده است.

خود یون نیز به دلیل شورش تحت تعقیب کیفری و ممنوع‌الخروج است، اگرچه مقامات ذی‌ربط هنوز نه او را بازداشت و نه بازجویی کرده‌اند.

آشفتگی رهبری در کره جنوبی وخیم‌تر شده و معلوم نیست‌ چه‌کسی کشور را اداره می‌کند. حزب اصلی اپوزیسیون نیز قصد دارد روز شنبه دومین رأی استیضاح را در پارلمان برگزار کند. حتی برخی از اعضای حزب متبوع رئیس‌جمهوری کره جنوبی از «حزب قدرت مردم – PPP» نیز از طرح استیضاح حمایت کردند، با وجود این نخستین جلسه رأی‌گیری استیضاح در روز شنبه گذشته ناموفق بود؛ چراکه اکثریت اعضای «حزب قدرت مردم» از حضور در جلسه خودداری کردند.

لی جائه میونگ، رهبر «حزب دموکراتیک خلق» درباره حتمی‌بودن استیضاح گفت: «قطار فرایند استیضاح از سکو خارج شده است و دیگر هیچ راهی برای توقف آن وجود نخواهد داشت».

هان دونگ هون، رهبر «حزب قدرت مردم» گفت هان داک سو، نخست‌وزیر، امور کشور را مدیریت خواهد کرد تا حزب راهی «با نظم» برای استعفای رئیس‌جمهوری پیدا کند. حال آنکه احزاب اپوزیسیون و برخی از کارشناسان حقوقی درباره اعتبار قانون اساسی این اقدام تردیدهایی را مطرح کرده‌اند. دفتر آقای یون روز سه‌شنبه در پاسخ به این سؤال که چه‌کسی کشور را اداره می‌کند، گفت: «هیچ موضع رسمی» در این زمینه ندارد. قرار است پارلمان روز چهارشنبه برای ارائه لایحه استیضاح یون جلسه‌ای برگزار کند.

پارلمان کره جنوبی دارای یک مجلس است که در‌حال‌حاضر تحت سلطه احزاب اپوزیسیون است و تصویب این لایحه به اکثریت دوسوم نمایندگان نیاز دارد. پس از تصویب مجلس، دادگاه قانون اساسی سپس پرونده را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که آیا رئیس‌جمهوری از سمت خود برکنار شود یا خیر.