اصلاح یا محدودیت؛ مسئله این است

شرق: مرداد امسال ناگهان شهرداری بخش‌نامه‌ای ابلاغ کرد که بر‌اساس‌آن فعالان صنعت ساختمان حق ندارند در ساختمان‌های مسکونی استخر بسازند! بخش‌نامه‌ای پر‌حاشیه که انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت ساخت‌وساز را به دنبال داشت و حالا حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، به «شرق» می‌گوید که این بخش‌نامه بر‌اساس دستور دیوان عدالت اداری لغو شده و قرار است به جای ممنوعیت ساخت استخر در ساختمان‌های مسکونی، سازندگان به ایجاد سیستم بازچرخانی و تصفیه آب در ساختمان‌های مسکونی ملزم شوند.

بخش‌نامه پرحاشیه شهرداری

در 13 مرداد 1403 ناگهان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با امضای حمیدرضا صارمی، بخش‌نامه‌ای صادر کرد که بر‌اساس‌آن ساخت استخر در مجتمع‌های مسکونی را ممنوع اعلام کرد. این بخش‌نامه در 30 مرداد به مناطق 22‌گانه شهرداری تهران ابلاغ شد و موجی از انتقاد به دنبال داشت.

در متن بخش‌نامه آمده بود: «افزایش سرانه آب مصرفی و فلزات سنگین در منابع آبی از یک سو و اقلیم خشک و شکننده و توزیع ناهمگون بارندگی در کشور از سوی دیگر از عوامل مؤثر در بدکار‌کردی شهرها و ارائه‌نشدن خدمات مناسب به شهروندان است و باید اهمیت مقوله آب و در نهایت مصرف‌نشدن منابع آب زیرزمینی کشور به‌عنوان فرض مسلم برای مسئولان ارشد کشوری مورد ملاحظه قرار گیرد».

در نهایت در این بخش‌نامه تصریح شده «تا تهیه و تدوین ضوابط و مقررات احداث و نگهداری استخرهای خصوصی در ساختمان‌های مسکونی، از صدور هرگونه مجوز احداث آن خودداری شود». البته این بخش‌نامه منازلی که مالکان آن قبل از این دستورالعمل عوارض مربوط به احداث استخر در خانه را پرداخت و مجوزهای لازم را کسب کرده‌اند، مستثنا کرده بود. شهرداری هدف از این مصوبه را «کاهش مصرف آب» اعلام کرد. با این حال صدور این بخش‌نامه حواشی زیادی به دنبال داشت. کارشناسان و منتقدان این بخش‌نامه معتقد بودند که اولا این بخش‌نامه خارج از سامانه شفافیت شهرداری تهران صادر شده است و می‌تواند امضاهای طلایی ایجاد کند. اتفاقی که در ماجرای تراکم‌سازی رخ داده است اما نکته مهم‌تر آن بود که این ممنوعیت تازه چقدر در صرفه‌جویی آب نقش دارد و اصولا چه تعداد از خانه‌های تهران با آپارتمان‌نشینی امروز اصلا گنجایش یا ظرفیت ساخت استخر را دارند؟ و شهرداری به جای آنکه روش اصولی الزام به بازچرخانی آب در ساختمان‌ها را بخش‌نامه کند، محدودیتی ایجاد کرده است که نه‌تنها تأثیر معناداری در بحران آب ندارد بلکه باعث می‌شود سرانه ورزشی شهروندان تهرانی از وضعیت موجود بدتر شود. سرانه ورزشی که شهرداری متولی افزایش آن بوده، اما نتوانسته است آن را توسعه دهد و حالا برای توسعه سرانه ورزشی هم بخش خصوصی مانع جدی ایجاد کرده است. برخی دیگر از منتقدان، ماجرا را از زاویه دیگر دیده و گفتند که این دخالت آشکار شهرداری در حریم خصوصی شهروندان و تضییع حقوق شهروندی است. در‌این‌میان برخی رسانه‌ها به داده‌های آماری رجوع کردند. بر‌اساس اعلام وزارت نیرو چیزی حدود 85 تا 90 درصد منابع آب کشور در کشاورزی مصرف می‌شود و سهم آب شرب تنها شش درصد است. در‌این‌میان چه بخشی از حجم آب شرب در استخرها مصرف می‌شود؟ این موضوعی است که شهرداری برای آن پاسخی ندارد. گذشته از این میزان هدررفت آب در شبکه توزیع آب شهری بسیار درخور‌توجه است و بر‌اساس آمار وزارت نیرو چیزی حدود 30 درصد آب شرب شهری در زمان توزیع هدر می‌رود. در‌واقع نزدیک به یک‌سوم آب شرب شهری در شبکه توزیع هدر می‌رود و زیرساخت‌های انتقال آب شهری بسیاری از کلان‌شهرها سال‌های طولانی است که بازسازی نشده است و این موضوع درباره شهرهای کوچک‌تر و فقیرتر حادتر است. نکته بعدی آن است که شهرداری در بازچرخانی آب شرب شهری و تصفیه فاضلاب هم نتوانسته موفق عمل کند و بخش درخور‌توجهی از آب شرب شهری به صورت فاضلاب و پساب هدر می‌رود؛ موضوعی که سال‌هاست در دستور کار بسیاری از شهرداری‌های کلان‌شهرهای جهان بوده است، اما در ایران حجم درخور‌توجهی از پساب‌‌های شهری هدر می‌رود، بی‌آنکه شهرداری برای بازچرخانی فاضلاب شهری اقدام درخور‌توجهی انجام داده باشد.

گذشته از این بخش درخو‌رتوجهی از هدررفت آب شهری درباره آبیاری چمن‌های تهران یا شکستگی و فرسودگی لوله‌های انتقال آب شهری رخ می‌دهد و این مسئله بارها خبرساز شده است. در همین زمینه در 29 مرداد 1401 رضا هاشمی، سرپرست وقت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد، به فارس گفته است که چمن، گونه پرمصرف آب است و در اوج گرما ۳۱ دوره آبیاری لازم دارد و برای آبیاری چمن باید یک تا دو متر از سطح زیرین خاک خیس شود.

او توضیح داده است که در شهر کوچکی مانند شهرکرد برای آبیاری ۴۱۰ الی ۴۲۰ هکتار فضای سبز موجود در شهرکرد دبی مورد نیاز ۲۶۰ تا ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب است که ۱۱ حلقه چاه با مجوز بهره‌برداری ۲۶۰ لیتر بر ثانیه این میزان آب را تأمین می‌کرد اما با خشک‌سالی و افت شدید دبی آب پنج حلقه چاه به طور کامل از مدار خارج شد و با شش حلقه چاه باقی‌مانده، ۷۰ تا ۸۰ لیتر بر ثانیه آب تأمین می‌شود و کسری آب فضای سبز این شهر ۱۸۰ لیتر بر ثانیه است.

این در حالی است که سطح زیر کشت چمن تهران حدود 13.5 برابر شهرکرد است. بر‌اساس گزارش تسنیم پوشش گیاهی «چمن» ۴۱ درصد از کل فضای ۱۴ هزار هکتاری سبز شهر تهران را تشکیل داده؛ یعنی پنج‌هزارو 740 هکتار چمن در تهران کاشته شده است که ۵۰ درصد از کل آب مورد استفاده برای نگهداری فضای سبز تهران معادل ۷۳ میلیون مترمکعب صرف آبیاری چمن می‌شود.

این در حالی است که شهرداری می‌توانست گونه‌های گیاهی مقاوم به خشکی در سطح شهر کشت کند یا سیستم بازچرخانی آب را برای آبیاری فضای سبز تعبیه کند؛ الزامی که می‌تواند برای ساخت‌وسازهای شهری بگذارد و بازچرخانی آب را برای ساخت‌وسازهای شهری اجباری کند.

بخش‌نامه لغو شد

اما حالا خبر می‌رسد که این مصوبه بدون سر‌و‌صدا لغو شده است. فعالان صنعت ساختمان به «شرق» می‌گویند که بخش‌نامه شهرداری درباره ممنوعیت ساخت استخر در مجتمع‌های مسکونی برداشته شده است. با این حال سازندگان توضیح می‌دهند که «اگر لغو صحت داشته باشد»، نامه پایان تاریخ مصرف بخش‌نامه اولی، هنوز در سامانه شفافیت منتشر نشده است.

پیگیری «شرق» از حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حاکی از این است که اطلاعات سازندگان درست است و این بخش‌نامه بی‌سر‌و‌صدا لغو شده است. صارمی درباره جزئیات این ماجرا به «شرق» توضیح می‌دهد که فعالان صنعت ساخت‌وساز در این زمینه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و رأی به نفع آنها صادر شده است.

او در ادامه می‌گوید «آقای پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، شکایتی را در این زمینه به دیوان عدالت اداری ارسال کرده بود که این شکایت مورد قبول دیوان عدالت اداری واقع شده است و فعلا دستور به توقف بخش‌نامه و صدور آیین‌نامه جدید در این زمینه داده‌اند».

صارمی توضیح می‌دهد که در آیین‌نامه جدید الزام به بازچرخانی آب در ساخت‌وساز شهری تهران محوریت قرار می‌گیرد تا هدف صرفه‌جویی در مصرف آب محقق شود.

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با تأیید تسلیم شکایت‌نامه در این زمینه به دیوان عدالت اداری به «شرق» می‌گوید که اطلاعی از حکم دیوان عدالت اداری ندارد و این حکم هنوز به شاکی و وکیل او ابلاغ نشده است.

فعالان صنعت ساخت‌وساز معتقد هستند که شهرداری به جای برداشتن موانع پیش‌روی تولید مسکن و کمک به افزایش عرضه ملک، مدام قوانین مازاد و محدودیت‌های جدید ایجاد می‌کند و گزارش‌های آماری به‌خوبی گویاست که میزان صدور پروانه‌های ساخت‌وساز در یک دهه گذشته سقوط درخور‌توجهی را تجربه کرده است.

آنها تأکید می‌کنند که لغو این بخش‌نامه و اصلاح آن به الزام سازندگان برای ایجاد سیستم بازچرخانی آب در منازل می‌تواند قدم خوبی برای اصلاح کیفیت ساخت‌وساز و در‌عین‌حال صرفه‌جویی در مصرف آب باشد، بی‌آنکه محدودیت‌های فسادآور برای سازندگان ایجاد کند.