تفکر ممنوع‌الورود بودن درمیان ایرانیان خارج از کشور از کجا نشئت می‌گیرد؟
مجازات نانوشته
«پدرمان، سیدابراهیم نبوی در یک دهه اخیر «افسرده و دلتنگ» ایران بود و ناممکن‌بودن زندگی در وطنش، بار سنگینی را بر دوش او گذاشته بود. او در حالی از دنیا رفت که هرگز نتوانست با اقامت اجباری خود دور از ایران کنار بیاید». این بخشی از یادداشت دختران ابراهیم نبوی، طنزپرداز و روزنامه‌نگار شهیر معاصر، است که در غربت به زندگی خود پایان داد.
شادی مکی: «پدرمان، سیدابراهیم نبوی در یک دهه اخیر «افسرده و دلتنگ» ایران بود و ناممکن‌بودن زندگی در وطنش، بار سنگینی را بر دوش او گذاشته بود. او در حالی از دنیا رفت که هرگز نتوانست با اقامت اجباری خود دور از ایران کنار بیاید». این بخشی از یادداشت دختران ابراهیم نبوی، طنزپرداز و روزنامه‌نگار شهیر معاصر، است که در غربت به زندگی خود پایان داد.
البته قصه تلخ دلتنگی برای وطن و مرگ در غربت، تنها برای ابراهیم نبوی رخ نداد؛ هستند نخبگان، فعالان سیاسی، فرهنگی، هنری و حتی علمی‌ای که در آرزوی وطن ماندند و در خاکی دیگر زندگی‌شان پایان یافت. بسیاری از آنها که رفتند و بسیاری از آنها که مانده‌اند، تن به وضعیتی شبیه به تبعید دادهاند و خود را «ممنوع‌الورود» به کشور می‌دانند؛
در‌حالی‌که اولا بسیاری از آنها حکمی مبتنی بر تبعید از مرجع صالح قضائی دریافت نکرده‌اند و دوم اینکه اساسا در قوانین موضوعه و جاری کشوری مجازاتی به نام «ممنوع‌الورودی» تعریف نشده است. از طرف دیگر اصل 33 قانون اساسی هم مقرر کرده است «هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌‌دارد».
حقیقت آن است که برخی رفتارها و رویکردهای سخت‌گیرانه موجود که از سوی برخی نهادهای اجرائی درباره ایرانیان مهاجر و به‌ویژه آنها که در خارج و حتی در بسیاری موارد در داخل کشور دست به نقد و فعالیت سیاسی برخلاف نظر گروهی از مدیران کشور زده‌اند، باعث ایجاد این تبعید خودخواسته یا خودناخواسته و ایجاد تفکر ممنوع‌الورودی شده است.
در گفت‌وگو با حسین بیات، وکیل دادگستری و عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران، ابعاد حقوقی واهمه ایرانیان از بازگشت به کشور و چرایی آن را بررسی کرده‌ایم.
تصمیم‌گیری‌های قضائی پیش‌بینی‌پذیر نیستند
بر اساس قوانین کشور و به‌ویژه قانون اساسی آیا فرد را می‌توان به دلیل نقطه‌نظرات سیاسی و عقیدتی‌اش از ورود به کشور یا خروج از آن منع کرد؟
در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت»، حقوقی مانند حق بر سلامت، حق بر ابراز عقیده، حق بر تجمعات، حق بر آزادی بیان، حق بر رسانه و... به رسمیت شناخته شد و اگر محدودیتی هم در نظر گرفته شده، مبتنی بر قانونی است که معارض با حقوق و آزادی‌های بنیادی نباشد. یعنی می‌گوییم دادگاه صالح به موجب قانون معتبر می‌تواند فردی را به صورت موقت مثلا به نقطه دیگری از کشور تبعید کند، اما رفتاری خارج از این چارچوب قانونی امکان‌پذیر نیست.
ساختار سیاسی-قضائی یک کشور نه می‌تواند حکم بدهد به خروج یک فرد از کشور و نه می‌تواند او را بهعنوان مجازات ممنوع‌الخروج از کشور کند؛ زیرا اقامت شهروند در کشور خود مبتنی بر یک علقه معنوی، عاطفی، فرهنگی و تاریخی است، اما این اقامت در یک خاک نمی‌تواند اجباری باشد. ممنوع‌الخروج کردن یک فرد تنها می‌تواند در قالب دستور موقت و اقدامات تأمینی قابل دفاع باشد.
بهعنوان مثال این مجوز وجود دارد که به بدهکار بانکی موقتا اجازه خروج از کشور داده نشود، مگر زمانی که بدهی خود را پرداخت کند. ولی اینکه فردی را مثلا به دلیل ابزار عقیده یا نوشتن مطلب در نقد مقتضیات سیاسی ممنوع‌الخروج کنند، به لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست. حتی دیده شده که فردی دوران حبس خود را گذرانده و به پایان رسانده، می‌گویند مثلا دو سال حق نداری از کشور خارج شوی. این مجازات مبنای حقوقی ندارد. هر انسانی حق دارد در چارچوب قوانین از هر نقطه دنیا به نقاط دیگر دنیا نقل مکان کند.
از سوی دیگر عملکرد دستگاه قضا باید پیش‌بینی‌پذیر باشد؛ یعنی یک شهروند وقتی به قوانین نگاه می‌کند، بداند که اگر مرتکب فعل مجرمانه‌ای شده باشد و به کشور وارد شود، با چه مجازاتی مواجه می‌شود. در‌واقع مجازات فعل مجرمانه او مشخص بوده و مطمئن باشد که بعد از گذران مجازات خود می‌تواند یک زندگی عادی داشته باشد.
اما متأسفانه گاهی عملکرد دستگاه قضا در مواردی پیش‌بینی‌پذیر نیست؛ یعنی فرد منتقد سیاسی یا حتی فردی که در یک دوره مخالف بوده است، نمی‌داند چه مجازاتی در انتظار او است یا قرار است با چه محدودیت‌هایی مواجه شود. آیا فقط همان که در حکم دادگاه آمده، اجرا می‌شود یا اینکه تا مدتی با گرفتاری‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه خواهد شد؟ نتیجه این پیش‌بینی‌ناپذیر‌شدن آرای قضائی، آن است که نخبگان اقتصادی، فرهنگی و... که خارج از کشور هستند و چالش‌های سیاسی دارند یا حتی سرمایه‌گذار خارجی، از حضور در ایران صرف‌نظر می‌کنند.
در قوانین ما مجازاتی با عنوان ممنوع‌الورود شدن به کشور وجود ندارد، اما افرادی مانند آقای نبوی و بسیاری دیگر مانند او خود را ممنوع‌الورود می‌دانستند. علت این تعارض میان قوانین و آنچه در ذهن مردم وجود دارد، چیست؟
درست است که در قوانین، مجازات ممنوع‌الورودی نداریم، اما افرادی که منتقد سیاسی بودند یا زاویه جدی با ایدئولوژی رسمی داشتند، نگران هستند؛ زیرا آنها دیده‌اند که در موارد مشابه با افرادی که داخل کشور بوده‌اند، برخوردهای جدی شده است. آنها با مشاهده چنین مواردی نتیجه می‌گیرند که در صورت بازگشت به وطن، به احتمال بسیار زیاد بازداشت شده یا با مشکلاتی از این دست مواجه می‌شوند.
در‌واقع این افراد به دلیل نگرانی از واکنش‌های احتمالی به صورت ضمنی ممنوع‌الورود می‌شوند؛ یعنی ساختار مدیریتی کشور به‌گونه‌ای عمل کرده که شهروند احساس می‌کند نمی‌تواند به کشور خود بازگردد. از سوی دیگر فضای سیاسی هم در این زمینه شفاف‌سازی نمی‌کند. اما به دلایل مختلف چنین اقدامی تاکنون انجام نشده است و حتی در واکنش به این افراد، آنها با عناوین مجرمانه‌ای نیز مواجه شده‌اند. قطعا چنین برخوردهایی باعث می‌شود افراد از ورود به کشور در هراس باشند. این ترس مختص افراد مخالف یا منتقد مشهور نیست، بلکه این «پیش‌بینی‌ناپذیر»بودن باعث می‌شود که فرد خود را ممنوع‌الورود بداند.
مسئله تنها ورود به کشور نیست، بلکه افراد باید بتوانند بعد از ورود به کشور، زندگی عادی داشته باشند و حقوق بنیادین مورد تأکید در فصل سوم قانون اساسی را استیفا کنند اما اگر فرد نتواند بهعنوان یک شهروند دارای حق در ایران زندگی کند یا ترس از وجود چنین شرایطی داشته باشد، قطعا به دلیل هراس از بازگشت، خود را ممنوع‌الورود خواهد دانست.
آیا دو مقوله نظم عمومی و امنیت ملی که در بسیاری موارد عنوان اتهامی منتقدان و مخالفان است و حتی ممکن است افراد بعد از بازگشت به ایران به سبب آن مورد سؤال و جواب قرار بگیرند، در قوانین تعریف شده و شاخصه‌های مشخصی دارد یا نه؟
متأسفانه در قوانین جزایی ما امنیت ملی تعریف نشده است، بنابراین شکل موسع و خلاف اصل «لزوم تفسیر مضیق از قوانین جزایی» و با سلیقه و برداشت مقام قضائی یا امنیتی تبیین و تفسیر می‌شود، اما منظور از امنیت ملی آن است که آحاد مردم ایران ذیل نظم، امنیت، عدالت، رفاه و آزادی بتوانند زندگی انسانی توأم با کرامت داشته باشند و بتوانند حقوق انسانی خود را احقاق بکنند؛ یعنی یک شهروند از عدالت قضائی، اجرائی و تقنینی برخوردار باشد، رفاه نسبی داشته باشد، از مرزهای امن برخوردار باشد و در معرض تجاوز راهزنان و دشمنان قرار نگیرد.
اما لازمه تأمین امنیت ملی، ایجاد محدودیت در حقوق بنیادین نیست؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم امنیت ملی اقتضا می‌کند که در نقد ساختار سیاسی اظهارنظر نکنید، عملکرد دستگاه‌ها را نقد نکنید و مواردی از این دست. این نوع عملکرد حفاظت از امنیت ملی نیست، بلکه به معنای ایجاد چالش برای حقوق بنیادین به نام امنیت ملی است.
یک نظام سیاسی مقتدر و دموکراتیک، مبتنی بر مشروعیت ملی و کارآمدی عمل‌گرایانه سیاسی نه‌تنها نباید از نقد نگرانی داشته باشد، بلکه باید نقد را به رسمیت شناخته و از آنها بهره ببرد. جامعه‌ای که در آن نقد و تنوع آرا و افکار نباشد، بی‌بهره از شکوفایی خواهد شد؛ بنابراین آزادی بیان، اقتضای امنیت ملی است. در جامعه برخوردار از آزادی بیان، اندیشه و... امنیت ملی هم وجود دارد. امنیت ملی به این معنا نیست که تنها عده‌ای حق اظهارنظر داشته باشند و دیگران سکوت کنند.
امنیت ملی به معنی امنیت ملت ایران است که ملت ایران هم دارای گروه و اندیشه‌های متنوع و متکثر است. متأسفانه امروز مسئله امنیت ملی بسیار بحث وسیعی شده و هر مسئله‌ای داخل آن قرار داده شده، به نحوی که در مواردی این احتمال وجود دارد که به اقتضای منافع برخی فعالان سیاسی و گروه‌ها، مفهوم منقلبی پیدا کرده و با مفهوم مبتنی بر حقوق بنیادین در تعارض قرار گیرد.
در اصل نهم قانون اساسی آمده است «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر هستند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
در‌حال‌حاضر ما با دو مشکل مواجهیم؛ نخست اینکه قوانین ما اجرا نمی‌شوند یا اینکه به‌درستی اجرا نمی‌شوند. دوم اینکه گاهی قوانینی وضع می‌شوند که با حقوق بنیادین در تعارض است. در نتیجه این رویکردها، پیشبینیپذیری و احترام به قوانین حاصل نمی‌شود و شهروندان آن را به دلیل تعارض با حقوق بنیادین خود رعایت نمی‌‌کنند یا حتی به دلیل وجود چنین شرایطی ترک وطن می‌کنند؛ یعنی در‌واقع دچار تبعید ناخواسته یا ممنوع‌الورودی ناخواسته می‌شوند. این افراد می‌خواهند در یک شرایط عادی در کشور خود زندگی کنند اما با توجه به چنین شرایطی رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهند.
آقای دکتر، به نظر می‌رسد یکی از مواردی که تأثیر زیادی بر واهمه افراد از بازگشت به ایران داشته، برخورد برخی نهادها است. آیا بر نحوه فعالیت این نهادها هم قوانینی مترتب است؟ شروع مداخله آنها در یک پرونده یا مثلا احضار اشخاص از طرف این نهادها با دستور قوه قضائیه است یا اینکه آنها از دستورالعمل دیگری پیروی می‌کنند؟ به‌ویژه اینکه رئیس قوه قضائیه هم بارها بر ضرورت دخالت‌نکردن این نهادها در مرحله رسیدگی قضائی تأکید کرده است.
اصول متعددی از قانون اساسی ما روشنگر است. اصل ۳۶ قانون اساسی تأکید می‌کند که افراد را جز در چارچوب قانون و به موجب حکم دادگاه صالح نمیتوان محکوم کرد. پیگرد و تعقیب کیفری افراد هم در چارچوب قانون باید انجام شود. بهعنوان مثال پرونده مقدماتی فرد بازداشت‌شده باید در مدت ۲۴ ساعت به مرجع صالح ارجاع شود.
براساس قوانین، فرد بلافاصله پس از بازداشت حق دارد که وکیل داشته باشد و موضوع به اطلاع خانواده او هم برسد. صدور دستور بازداشت موقت و تمدید آن هم در چارچوب قانون امکان‌پذیر است. در‌واقع در نظام قانون‌گذاری ما از این نظر خلأیی وجود ندارد اما مسئله این است که این ذهنیت ایجاد شده که قانون در مواردی اعمال نمی‌شود و دستگاه قضا وظیفه ذاتی خود را به ضابط سپرده است.
اما توجه کنید که براساس قوانین ما نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ضابط دادگستری هستند بنابراین اگر آنها به این جمع‌‌بندی برسند که باید فردی را بازداشت کرده و پرونده او مورد رسیدگی قرار بگیرد، باید همه مراحل در چارچوب آیین دادرسی کیفری انجام شود. به عنوان مثال فرد می‌تواند نسبت به بازداشت خود اعتراض کند. بر اساس قوانین پرونده اتهامی فرد بازداشت‌شده باید در دسترس وکیل قرار گیرد و حتی اگر بنا باشد که پرونده اتهامی او از دسترس وکیل خارج شود، باید دادسرا قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر کند که این قرار هم قابل اعتراض است.
بنابراین قانون در این زمینه روشن است. احضار افراد فقط توسط مقام قضائی باید انجام شود. حتی اگر قرار است ضابط فرد را تحت بازجویی قرار دهند، باید این اقدام زیر نظر دستگاه قضا انجام شود یعنی قاضی باید تشخیص دهد که لازم است فرد به صورت تخصصی مثلا توسط یک بخش از نهادهای ضابط بازجویی شود. در واقع همه اقدامات این دستگاه‌های ضابط باید با مجوز دستگاه قضا باشد. یعنی پرونده باید به بازپرس ارجاع شود و در صورت موافقت بازپرس اقدامات بعدی انجام می‌شود و در صورت مخالفت بازپرس فرد با قید وثیقه آزاد شود. به موجب قانون هیچ دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نمی‌تواند بدون مجوز دستگاه قضا دستور احضار صادر کند.
اساسا تحقیقات پیرامون جرائم سیاسی امنیتی باید توسط خود بازپرس انجام شود و ضابطین می‌بایست تحت نظارت کامل او مبادرت به انجام وظیفه کنند. رئیس قوه قضائیه بارها تذکر دادهاند که مقام قضائی تحقیقات مقام امنیتی را وحی منزل قلمداد نکند. مقام قضائی باید مراقب باشد تحقیقات ضابط دارای ایراد یا متضمن سوء‌برداشت و سوءتفاهم و حتی خدای ناکرده سوگیری‌های سیاسی، جناحی و تسویه‌حساب‌های شخصی نباشد و به همین دلیل هم باید تمام فرایند رسیدگی زیر نظر مقام قضائی انجام شود.
در واقع هرگز نباید جایگاه ضابط و قاضی عوض شود. اگر این اتفاق رخ دهد، باعث ایجاد نگرانی برای فعالان سیاسی و افرادی می‌شود که قصد بازگشت به ایران را دارند. توجه کنید که اقدامات ضابط بنا به اقتضای شغلی و موقعیت حقوقی سری است و همین مسئله باعث می‌شود که وکیل یا رسانه‌ها قادر به تحلیل اقدامات این نهادها نباشند. اما وقتی پرونده در اختیار مقام قضائی قرار گیرد و شفافیت وجود داشته باشد هم رسانه‌ها و هم وکلا قادر به تحلیل موضوع و حتی پیش‌بینی آنچه اتفاق خواهد افتاد، هستند. به‌همین‌دلیل هم می‌گوییم علاوه بر حاکمیت قانون مبتنی بر حقوق بنیادین باید تصمیم‌گیری‌های قضائی پیش‌بینی‌پذیر باشند که متأسفانه این پیشبینیپذیری تا حدود زیادی وجود ندارد.
زیان این رویکردهای فراقانونی و گاهی در تعارض با قوانین متوجه ساختار سیاسی کشور می‌شود زیرا فرصت سرمایه‌گذاری در کشور و توسعه از بین می‌رود، به دلیل عدم اطمینان فرد از آنچه قرار است برایش رخ دهد، در نتیجه ساختار سیاسی کشور تضعیف می‌شود.
امنیت شخصی، یک حق بشری
امیر مقامی، وکیل دادگستری و استاد حقوق بین‌الملل هم موانع بازگشت ایرانیان به کشور را با نگاهی به قوانین داخلی و قواعد بین‌المللی پذیرفته‌شده توسط ایران مورد بررسی قرار می‌‌دهد.
آقای دکتر آیا در قوانین بین‌المللی هم به مسئله آزادی رفتوآمد شهروندان به کشور خود پرداخته شده و آیا کشور ما هم به این قوانین متعهد است یا نه؟
آزادی رفتوآمد به طور کلی در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک حق بشری شناخته شده و قواعد خاص خود را هم دارد. یکی از نتایج این حق، حق انتخاب اقامتگاه است، به این معنا که هر فردی حق دارد اقامتگاه خود را آزادانه انتخاب کند. یکی دیگر از نتایج این قاعده آن است که هرکس حق دارد کشور خود را ترک کند و طبیعتا این حق را هم دارد که به کشور خود بازگردد. البته درباره آزادی رفتوآمد قیدی هم داریم مبنی بر اینکه این آزادی هم مثل خیلی دیگر از آزادی‌های مورد اشاره در میثاق مطلق نیست. یعنی ممکن است طبق قانون و با هدف حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی یا مثلا حقوق دیگران محدود شود.
ایران هم عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بنابراین در کل این تعهد بین‌المللی را دارد اما محدودیت‌هایی که میثاق آنها را اجازه داده است، در صلاحدید کشورهاست اما اعمال این محدودیت‌ها باید معقول، در حد ضرورت و در چارچوب قانون باشد. مثلا در شرایط همه‌گیری ویروس ممکن است آزادی رفتوآمد را برای جلوگیری از انتشار ویروس ممنوع کنند.
بسیاری از ایرانیانی که از ایران مهاجرت کردهاند مانند آقای نبوی دچار این تفکر شده‌اند که در صورت بازگشت به ایران با مشکلاتی مواجه خواهند شد و به نوعی حق بازگشت به ایران را ندارند، این واهمه از کجا ناشی می‌شود؟
به نظرم بخشی از مشکلات این افراد به تصورات نادرست آنها از محیط قضائی ایران بازمیگردد و بخش دیگر این موضوع هم به تجارب آنها بازمیگردد که آنها را دچار چنین تصوراتی کرده است. اما به هر حال در کشور ما نهادی تحت عنوان ممنوع‌الورود بودن نداریم یعنی هیچ ممنوعیتی برای ورود یک ایرانی به کشور خود وجود ندارد هرچند ممکن است این ورود تبعات حقوقی خاصی برای فرد داشته باشد.
تمام نهادهای حقوقی و قضائی در اختیار امنیت قضائی هستند و قصدشان پیش‌بینی‌پذیر کردن زندگی اجتماعی شهروندان است. بنابراین اگر حکومت قانون و دسترسی به دادگستری وجود داشته باشد، این نگرانی به این شکل مطلق واقعا موضوعیت ندارد اما ممکن است درمورد یک فرد خاص چنین نگرانی‌ای وجود داشته باشد. مانند فردی که در حضورش در ایران یا حتی خارج از کشور اعمالی انجام داده باشد که از نظر قوانین کیفری ایران مجرمانه بوده و ممکن است در صورت بازگشت به ایران تحت تعقیب قرار بگیرد و محاکمه شود.
اما در قانون آیین دادرسی کیفری نهادی با عنوان «مرور زمان» وجود دارد. یکی از موارد مرور زمان مربوط به «مرور زمان تعقیب» است. یعنی اگر مدتی از ارتکاب جرم بگذرد و به‌اصطلاح رسیدگی به جرم مذکور دیگر منفعتی برای جامعه نداشته باشد، قانون‌گذار این اجازه را داده است که از این تعقیب صرف‌نظر شود. مثلا در جرائم تعزیری درجه یک تا سه که شدیدترین جرائم تعزیری هستند، مدت مرور زمان ۱۵ سال است.
یعنی بعد از گذشت 15 سال از یک عمل دیگر نمیتوان آن را تعقیب کرد یا حتی اگر حکمی صادر شده باشد، قابل اجرا نیست. مشکلی که درمورد بعضی از ایرانیان به‌خصوص فعالان سیاسی وجود دارد، این است که ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرده است که «در جرائم علیه امنیت و نظم عمومی مرور زمان قابل اعمال نیست». یعنی جرائمی مانند تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و... در هر زمانی قابلیت تعقیب و اجرای حکم را دارد.
بنابراین به‌خصوص در بین فعالان سیاسی که علیه نظام فعالیت کردهاند، این نگرانی مبنای قانونی دارد و ممکن است حتی در صورت پشیمانی از اعمال خود یا کنارگذاشتن فعالیت سیاسی این مسئله بالای سرشان باشد و ممکن است بازگشت آنها به ایران تبعاتی داشته باشد.
نکته آن است که هر منتقد یا مخالفی امنیت ملی را دچار مخاطره نمی‌کند. از طرف دیگر بحث امنیت قضائی یا همان پیش‌بینی‌پذیر بودن تصمیم‌های قضائی هم در رفع این چالش مؤثر است. آیا این امنیت قضائی باید مشمول منتقدان و مخالفان هم بشود؟
این مسئله درست است اما مهم آن است که بعد از تشکیل پرونده قضاوت مقامات قضائی نسبت به این عمل چه باشد؟ آیا صرفا عمل او را یک انتقاد تلقی می‌کنند که به نظر من باید به منتقد جایزه هم داد. اما متأسفانه در مواردی شاهد تفسیرهای بسیار گسترده توسط برخی قضات هستیم. تفسیرهایی که به واسطه آنها ممکن است یک حرف منتقدانه و دلسوزانه هم تعبیر به مثلا تبلیغ علیه نظام شود.
این نوع نگرش در میان قضات، ضابطان قضائی و نهادهای امنیتی باید اصلاح شود. مثلا واقعا اگر کسی ۱۵ سال پیش مرتکب عمل تبلیغ علیه نظام شده که دارای مجازات سبک و از نوع درجه 6 هم هست، محاکمه شود، به نظر می‌رسد تعقیب آن نفع اجتماعی ندارد. اینکه قانون‌گذار درباره جرائم علیه امنیت مرور زمان را به صورت مطلق برداشته و تفاوت میان جرم سیاسی و جرم امنیتی را هم ندیده، محل نقد است و راه را برای بازگشت این افراد و فعالیت آنها در چارچوب قانون اساسی مسدود می‌کند که این موضوع از نظر سیاسی جالب نیست.
در موضوع امنیت قضائی و حتی رفتارهای قضائی آیا ما قواعد بین‌المللی داریم و آیا ایران به این قواعد بین‌المللی متعهد است؟
بله، مسائلی مانند آزادی رفتوآمد به حق بر امنیت شخصی بازمیگردد که این حق در ماده ۹ میثاق مورد حمایت قرار گرفته است. به این معنا که هرکسی حق دارد که آزادی و امنیت شخصی داشته باشد و هیچ کسی را نمی‌شود خودسرانه و برخلاف قانون دستگیر یا بازداشت کرد. هرکس باید از حق دادرسی عادلانه برخوردار باشد که این موارد جزء تعهدات بین‌المللی ما هست.
خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به قوانین قبلی با این استانداردهای بین‌المللی راجع به امنیت شخصی سازگارتر است اما مشکل اساسی این است که افرادی که می‌خواهند به کشور برگردند، نمی‌توانند از مبحث مرور زمان کمک بگیرند و عملا بابت اعمالی که شاید سال‌ها از آن گذشته، مجبور به پاسخ‌گویی خواهند شد.
مجازات افراد به‌خصوص در جرائمی که جنبه عمومی دارند، عدالت محض نیست. جرائم خصوصی متفاوت هستند. می‌توان پیشنهاد داد که نهادهای کنسولی ایران در خارج از کشور میان افرادی که قصد بازگشت به ایران را دارند و ضابطان قضائی قوه قضائیه ارتباط برقرار کنند و حتی قوانینی مصوب کنند که این افراد بتوانند تقاضا کنند که در صورت بازگشت با چه اتهاماتی مواجه خواهند شد و نهادهای مربوطه هم در مدت معین پاسخ‌گو باشند. در این صورت افراد می‌توانند تصمیم بگیرند که بازگردند یا نه.
برخی از جرائم مانند جرائم تروریستی یا جرائمی که به حقوق شخصی افراد بازگردد، طبیعتا درمورد این موارد هیچ نهادی نمی‌تواند به افراد تضمین دهد که در صورت بازگشت به کشور هیچکس حق شکایت خصوصی از شما را نخواهد داشت. یعنی باید بین فعالیت‌های سیاسی و فعالیت‌های خشن از یک طرف و همین‌طور بین جرائم عمومی و جرائم دارای جنبه خصوصی تفکیک قائل شویم.
