پژمان جوزی و پیروز حناچی، از کارشناسان صنعت ساختمان و شهرسازی به عارضه‌یابی سیاست‌گذاری در بخش مسکن و شهرسازی پرداختند
ساخت‌وساز منهای کیفیت
سیاست‌گذاری‌های ساخت‌وساز در کشور به سمت ترویج بسازبفروشی و ساخت‌وساز خرد با حداقل کیفیت پیش رفته. این در‌حالی است که نه‌تنها در کشورهای توسعه‌یافته، که در کشورهای همسایه ایران، ساخت‌وساز شهرها به دست توسعه‌گران سپرده شده است تا ساخت‌وساز در مقیاس کلان و حداکثر کیفیت انجام شود.
شرق: سیاست‌گذاری‌های ساخت‌وساز در کشور به سمت ترویج بسازبفروشی و ساخت‌وساز خرد با حداقل کیفیت پیش رفته. این در‌حالی است که نه‌تنها در کشورهای توسعه‌یافته، که در کشورهای همسایه ایران، ساخت‌وساز شهرها به دست توسعه‌گران سپرده شده است تا ساخت‌وساز در مقیاس کلان و حداکثر کیفیت انجام شود. این چکیده نکاتی است که پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان و پیروز حناچی، منتخب سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهردار سابق تهران، در یک برنامه تلویزیونی مطرح می‌کنند و می‌گویند قوانین ساخت‌وساز و ساختارهای بالادستی که در این صنعت وجود دارد، نگاه به‌روز و بهینه به صنعت ساختمان ندارند و همین مسئله سبب شده است که نه‌تنها ساخت‌وساز با کیفیت نازل در کشور رایج شود، که شهرسازی در ایران با چالش‌های عمده‌ای دست‌و‌پنجه نرم کند که دولت با بودجه محدود و امکانات دولتی قادر به حل آن نیست. از آن سو، بخش خصوصی توانمندی که می‌تواند میدان‌دار حل این مسائل و چالش‌ها شود، به حاشیه رانده شده و با بوروکراسی پیچیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
انحراف سیاست‌گذاری در ساخت‌وساز
سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن و شهرسازی در ایران به سمت ترویج ساخت‌وساز بی‌کیفیت و در مقیاس خرد پیش رفته و این مسئله از نظر فعالان صنعت ساختمان و کارشناسان یک عارضه جدی است و نیاز به بازنگری دارد. این موضوع یک نشست تلویزیونی با حضور پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان و پیروز حناچی، شهردار سابق و منتخب سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، است که در ادامه مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این میزگرد را می‌خوانید.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در ابتدای این نشست به ایرادهای وارد به ساختار نظام مهندسی ساختمان پرداخت و گفت ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تحولات روز دنیا به‌روزرسانی نشده است و نمی‌تواند پاسخ‌گوی چالش‌های عمیق کشور در زمینه بازار مسکن و چالش‌های شهرسازی باشد.
پیروز حناچی، شهردار سابق و منتخب سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، هم در ادامه به ضعف‌های قوانین ساخت‌وساز در کشور اشاره کرد و گفت قانون، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر‌عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان گذاشته است که این مسئله ایرادی ندارد اما ایراد از آنجا ناشی می‌شود که وظایف سازمان نظام مهندسی با وظایف صنفی تداخل دارد یا در حوزه مدیریت شهری ناهماهنگی‌هایی بین نظام مهندسی ساختمان و شهرداری وجود دارد.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه توضیح داد: من فکر می‌کنم حل این مسائل پیچیده نیست و مثلا همین کمیته تدوین ضوابط که به دستور وزیر سابق شروع شد، می‌تواند شروع خوبی برای رفع این مسائل باشد. عارضه بعدی که باید به آن اشاره کرد، نبود ناظری است که بر حسن اجرای وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان نظارت کند. یعنی اینکه این سازمان به هیچ کجا جواب‌گو نیست. به عنوان مثال، در خاطره جمعی ما متروپل تخریب شد و اعلام شد که این سازه با تأیید نظام مهندسی ساختمان ساخته شده بود. اما آیا نهادی بود که حسن وظایف این سازمان یا قصور آن را در اتفاق رخ‌داده بررسی کند؟
پیروز حناچی، منتخب سازمان نظام مهندسی تهران، تأکید کرد حجم گردش مالی بخش خصوصی و مردم در عمران و ساخت‌وساز چند برابر بودجه‌های عمرانی کشور است، بنابراین ارتقای قوانین و ساختارهای این بخش مطابق با الزامات فنی و استانداردهای روز دنیا اهمیت زیادی دارد. پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در ادامه تأکید کرد یکی از ایرادهای اصلی ساختار نظام مهندسی در ایران، قائل‌نشدن جایگاه برای توسعه‌گرهاست و در واقع نظام مهندسی برای کسی که یک ساختمان به مساحت ۵۰۰ مترمربع می‌سازد یا کسی که ۱۰۰ هزار یا 200 هزار مترمربع می‌سازد، هیچ فرقی قائل نیست. در اینجا باید قانون مشخصی برای توسعه‌گرها تعریف شود؛ چراکه توسعه‌گر سقف استاندارد را می‌بیند و نظام مهندسی ساختمان به دنبال کف استانداردهاست. البته این معضل فقط به نظام مهندسی ساختمان خلاصه نمی‌شود و در کلیت قانون کشور جایگاهی برای توسعه‌گرها تعریف نشده است و اصولا هیچ شناختی در این زمینه وجود ندارد.
او در ادامه گفت: توسعه‌گرها بدون ایجاد هیچ‌گونه بار مالی برای دولت یا درخواست وام و تسهیلات و... دنبال اجرای بالاترین استانداردها هستند، اما نظام مهندسی ساختمان و سایر ارکان اجرائی دنبال حداقل‌ها و کف استاندارد هستند و اینکه مثلا اگر سقف ساختمانی بریزد، پروانه اشتغال یک مهندس ناظر را شش ماه تعلیق کنند. بنابراین دغدغه‌ای که توسعه‌گر برای کیفیت ساخت‌وساز دارد و مقیاس کاری که توسعه‌گر دارد، اصلا با وظایف سازمانی و نگاه و دغدغه نظام مهندسی ساختمان هم‌خوانی ندارد. حناچی در ادامه این میزگرد توضیح داد: موضوعی که آقای مهندس جوزی از آن صحبت می‌کنند، این است که به‌جای رواج بسازبفروشی و ساخت‌وساز در مقیاس خرد، سیاست‌گذاری بخش مسکن باید به سمت رواج ساخت‌وسازهای در مقیاس کلان و صنعتی برود و آنچه در دنیا با اصطلاح دولوپر یا توسعه‌گر شناخته می‌شود.
او همچنین تأکید کرد: از آنجا که توسعه‌گرها در مقیاس بزرگ فعالیت می‌کنند، امکان تولید با قیمت ارزان‌تر و اجرای باکیفیت‌تر پروژه را دارند و دولت مثلا به‌جای اینکه تک‌تک مالکان ساختمان‌ها را موظف کند تا استانداردی را اجرا کنند، با ابلاغ این استانداردها به توسعه‌گران می‌تواند با هزینه و زمان کمتری به کیفیت در ساخت‌وساز دست پیدا کند. ضمن اینکه توسعه‌گرها می‌توانند امکانات رفاهی بیشتری برای شهر ایجاد کنند همراه با ساخت مجتمع‌های مسکونی، مجتمع‌های تجاری، تفریحی و... که هم به ساکنان برج‌های مسکونی پروژه خدمات بدهد و هم به سایر شهروندان منطقه. در صورتی که این امکان برای بسازبفروش وجود ندارد. رئیس سازمان نظام مهندسی تهران همچنین گفت: در قوانین کشور به صورت جسته و گریخته اشاره شده است که بخش خصوصی برای ساخت شهرک‌ها وارد میدان شود. این اتفاق در کشورهای همسایه ایران به‌راحتی جا افتاده و دنبال می‌شود اما در ایران ده‌ها مانع سر این کار وجود دارد و امیدوارم که این موانع با کمک دولت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در همین زمینه تأکید کرد: حیطه خدماتی که توسعه‌گرها می‌توانند ارائه دهند، بسیار وسیع است. به عنوان مثال، دولت در‌حال‌حاضر برای نوسازی بافت فرسوده با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. این در‌حالی است که توسعه‌گرها به‌راحتی می‌توانند ساخت‌وساز باکیفیت در بافت فرسوده داشته باشند یا رفاه و کیفیت را از مناطق شمالی شهر به مناطق میانی و حتی جنوبی شهر تسری دهند.
