واکنش آموزش و پرورش به یک گزارش
وزارت آموزش و پرورش در واکنش به گزارش «آغاز نابرابر با بحران بازماندگی از پیش از دبستان در ایران» جوابیهای را به دفتر روزنامه «شرق» ارسال کرد. متن جوابیه به شرح زیر است:
وزارت آموزش و پرورش در واکنش به گزارش «آغاز نابرابر با بحران بازماندگی از پیش از دبستان در ایران» جوابیهای را به دفتر روزنامه «شرق» ارسال کرد. متن جوابیه به شرح زیر است:
در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه با عنوان «آغاز نابرابر با بحران بازماندگی از پیش از دبستان در ایران» به تاریخ 2/10/1403 پاسخ سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک وزارت آموزش و پرورش را به استحضار میرساند:
عدالت را میتوان یکی از ارکان اصلی انقلاب اسلامی دانست. مفهومی که در آن ارزشمندترین آرمانها محقق میشود و همواره هم مورد تأکید بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بود و هم بارها رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تحقق آن تأکید داشته و دارند. دراینبین، قطعا عدالت آموزشی یکی از مهمترین نمودهای عدالت و از بارزههای اصلی آن است. مسئلهای که مورد توجه ویژه رئیسجمهور محترم قرار دارد، تا جایی که ایشان شخصا در جلسات هفتگی آموزش و پرورش که با هدف ارتقای زیستبوم آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت بر مبنای عدالت آموزشی برگزار میشود، شرکت میکنند.
موضوعی که یک فرصت ویژه برای نیل به این آرمان بلند انقلاب اسلامی است. بااینهمه، توسعه عدالت آموزشی در دوره اوان کودکی از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا این دوره نقشی بنیادین در تعلیم و تربیت دارد و بههمیندلیل اقتصادهای بزرگ دنیا و کشورهای توسعهیافته بالاترین سرمایهگذاری آموزشی را در این دوره متمرکز کردهاند، زیرا بهخوبی پی بردهاند که دوره اوان کودکی هم به لحاظ فراگیری و هم به لحاظ عمق، در تعلیم و تربیت بالاترین اثرگذاری و توجیه متقن علمی و پژوهشی را دارد.
بر مبنای همین استدلالها و البته تأکیدات اسناد بالادستی کشور، مسئله توسعه عدالت آموزشی در دوره اوان کودکی با محوریت افزایش نرخ پوشش کودکان در دوره پیشدبستانی و کیفیتبخشی به محتوای آموزشی و تربیتی، در ابتدای دهه قبل شمسی به همت وزارت آموزش و پرورش و معاونت آموزش ابتدایی که در آن دوره تصدی دوره پیشدبستانی را برعهده داشت، مورد تأکید و در دستور کار قرار گرفت و با اقدامات انجامشده و حمایتهای دولت وقت، نرخ پوشش به بالای 72 درصد رسید.
موفقیتی که در آن بالاترین سهم و بیشترین نرخ پوشش مختص مناطق کمبرخوردار و دهکهای کمدرآمد بود؛ به نحوی که در این شاخص که بسیاری از کارشناسان آن را مهمترین شاخص توسعهیافتگی میدانند، استانهایی نظیر سیستانوبلوچستان، وضعیت بهتری از پایتخت داشتند و نرخ پوشش در بسیاری از مناطق کمبرخوردار به بالای 90 درصد هم رسید. ضرورت این دوره به حدی بود که در نهایت با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم ساماندهی یکپارچه دوره اوان کودکی، در سال 1399 اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در دولت وقت به تصویب رسید و در نهایت در سال 1400 این سازمان فعالیت خود را آغاز کرد.
با این حال، اعمال نگاه انتفاعی به دوره پیشدبستانی در سه سال گذشته، سبب شد که با وجود اقدامات مثبت انجامشده، متأسفانه نرخ پوشش این دوره بهشدت کاهش پیدا کند و به طور میانگین به زیر 40 درصد برسد. موضوعی که مناطق کمبرخوردار و دهکهای کمدرآمد را بیشتر تحت تأثیر قرار داد، تا جایی که آمار در برخی از این مناطق که پیشتر بالای 85 درصد نرخ پوشش داشتند، به زیر 20 درصد رسید. این نگاه غیرانتفاعی، دوره پیشدبستانی را به کالای لوکس مخصوص خانوادههای پردرآمد تبدیل و آموزش و تربیت در دوره اوان کودکی را از دسترس بسیاری از خانوادهها خارج کرد.
موضوعی که با عدالت آموزشی بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی مفهوم عدالت که از ارکان اصیل انقلاب اسلامی است، در تضاد قرار دارد. با این حال، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در دور جدید فعالیت خود، مبتنی بر اصل عدالت آموزشی، رسیدن به نرخ پوشش حداکثری تا پایان برنامه هفتم را تکلیف قانونی خود میداند که البته برای نیل -با وجود همه چالشها و مشکلات- به آن برنامهریزی دقیق و اقدامات گستردهای در حال انجام است. یکی از اقدامات اصلی ساماندهی فرایند مجوزدهی است که البته در دوره قبل نیز پایههای آن ایجاد شده بود. طبق اساسنامه، تمام افراد حقیقی یا نهادها و مؤسسات حقوقی میتوانند برای اخذ مجوز کودکستان، در درگاه یکپارچه مدارک خواستهشده را بارگذاری کنند.
این یعنی، به منظور تسریع در فرایندها و تسهیل مسیر، تمام فرایند مجوزدهی به صورت الکترونیک انجام میشود تا متقاضیان بعد از تأییدیههای عمومی و تخصصی بتوانند مجوز راهاندازی کودکستان را دریافت کنند. نکته مهم اینکه در سال جاری، با تسهیلگری و تنظیمگری سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، هر کودکستانی که مجوز تأسیس دارد، میتواند فعالیت خود را تا پایان سال تحصیلی-تربیتی جاری ادامه دهد (در این بازه زمانی نیاز به اخذ مجوز فعالیت نیست). اقدام دیگر سازمان، تعیین شهریه است؛
موضوعی که یکی از بزرگترین چالشهای سازمان است، زیرا از طرفی باید حافظ منافع کودکان و خانوادهها بهویژه در مناطق کمتر برخوردار و دهکهای کمدرآمد باشد تا فرصت یادگیری برابر برای کودکان فراهم شود و از طرف دیگر با توجه به تأکید اسناد بالادستی به توسعه آموزش دوره پیشدبستانی، باید منافع کسبوکارهای خصوصی را نیز در نظر بگیرد. ازاینرو فرمول تعیین شهریه، تابع عوامل مهمی مانند هزینه مکان، هزینه نیروی انسانی، هزینههای جاری و حتی ظرفیت اسمی کودکستانها است که سازمان تلاش دارد با منطقیکردن خروجی این فرمول، هم به توسعه کودکستانها کمک کند و هم زمینه را برای پوشش حداکثری کودکستانها بهویژه در مناطق محروم، عشایری و روستایی فراهم کند؛
چراکه این سازمان افزایش نرخ پوشش دوره پیشدبستانی را به طور خاص در این مناطق، از رسالتهای ذاتی و اصلی خود در راستای استقرار عدالت آموزشی میداند و باور دارد افزایش بیرویه شهریه، این دوره را به فرزندان خانوادههای پردرآمد محدود میکند. ازاینرو سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در دور جدید، نگاه صرف غیردولتی و خصوصی به دوره پیشدبستان را یک آسیب قلمداد کرده است.
با این توضیح، طبق اسناد بالادستی وزارت آموزش و پرورش ازجمله سند تحول بنیادین و بر مبنای توصیههای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بند ۲ سیاستهای ابلاغی معظمله، سیاست کلی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در دور جدید، پوشش حداکثری کودکستانها با تأکید بر مناطق و خانوادههای محروم است.
هدفی که در اساسنامه نیز ذکر شده و باید تا پایان سال تحصیلی-تربیتی 1407 محقق شود. بر مبنای همین ملاحظات، شهریه حقوقی روی سامانه بارگذاری شده است و شهریه حقیقی نیز بهزودی اعلام خواهد شد که البته با اصلاح برخی از عوامل تعیینکننده، تلاش شده شهریه اعلامی بیشترین همگرایی اقتصادی را با اقتضائات بومی و منطقهای داشته باشد تا خانوادهها در پرداخت آن با مسئله جدی مواجه نشوند. نکته مهم اینکه در اصلاح شاخصهای اثرگذار در تعیین شهریه، عامل «هزینه نیروی انسانی» مستثنا شده تا از ضرر مالی مربیان کودکستانها جلوگیری شود.
مسئله مهم دیگر، تأمین و کیفیتبخشی، توانمندسازی و مهارتافزایی نیروی انسانی است. با توجه به اینکه دوره پیشدبستانی از تخصصیترین دورهها در آموزش و تربیت است، ارائه محتوا و شیوههای آموزشی و تربیتی دو موضوع مهم دیگر این سازمان است که تلاش دارد هر دو را در زمینه توانمندسازی و مهارتافزایی مربیان مبتنی بر اصول مندرج در اساسنامه و با توجه به اقتضائات فرهنگی، اقلیمی و بومی هر منطقه، محقق کند تا نوآموزان در سراسر کشور تحت هدایت آموزشی و تربیتی یکپارچه ناظر به شاخصهای تعیینشده قرار بگیرند تا از آمادگی کامل برای ورود به نظام آموزش رسمی برخوردار باشند و در نهایت با سطوح مختلف آمادگی وارد این دوره نشوند.
اقدام دیگر این سازمان در دور جدید، اصلاح آییننامهها و تطبیق آنها با زیستبوم کودکی است به نحوی که این آییننامهها منطبق بر اصول اساسنامه و اسناد بالادستی و برخورداری از پشتوانه علمی-تحقیقاتی و البته ضمانت اجرا با تقسیم و تفویض اختیارات، قابلیت عملیاتیشدن در سراسر کشور را داشته باشند.
یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، ایجاد ساختار استانی است. موضوعی که شرط لازم برای اجرای دقیق آییننامهها در سراسر کشور و نظارت علمی و میدانی بر عملکرد کودکستانهای مختلف است که این مهم نیز با همکاری وزارت آموزش و پرورش و نهادهای ذیربط در حال پیگیری و انجام است.
در پایان ذکر این نکته مهم است که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بعد از «دوره تأسیس» و پشت سر گذاشتن «دوره تثبیت»، در «دوره شکوفایی» قصد دارد با استفاده از تجربیات گذشته و تقویت نقاط قوت و رفع کاستیها، برای نیل به هدف اصلی یعنی پوشش صددرصدی و باکیفیت تا پایان سال تحصیلی-تربیتی 1407 گامهای بلندی بردارد؛ بهویژه اینکه در این دوره، رئیسجمهور محترم نیز شخصا امور مرتبط با عدالت آموزشی را پیگیری میکند و بعد از مقام معظم رهبری، مهمترین حامی عدالت آموزشی در کشور است.
در این دوره، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از هرگونه انتقاد، پیشنهاد، راهکار و ارائه طریق نخبگان، دانشگاهیان، فعالان و کارشناسان دلسوز و دغدغهمند این زیستبوم استقبال میکند، زیرا استفاده از خرد جمعی را اصلی علمی و منطقی میداند.