سقف بودجه کوتاه شد

نورا حسینی: صحن شورای شهر روز گذشته قرار بود در دو نوبت برگزار شود‌. دستور جلسه اصلی صحن، بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران بود‌.

شهرداری تهران پیش‌بینی کرده بود ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در سال آینده کسب درآمد کند. در این لایحه، چهار منبع اصلی برای کسب درآمد پیش‌بینی شده بود‌. ‌درآمد‌های شهرسازی سهم ۴۲‌درصدی در تأمین منابع خزانه شهرداری تهران داشتند و بخش شهرسازی باید ‌صد هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد. همچنین شهرداری قصد داشت بیش از 40 هزار میلیارد تومان از املاک و دارایی‌های شهر و شهرداری را بفروشد‌. سهم قانونی شهرداری از درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۴ سومین منبع تأمین مالی خزانه شهرداری تهران بود و بدهی‌سازی و ایجاد تعهدات مالی، چهارمین منبع تأمین مالی بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران بود. اما اعضای شورای شهر تهران سقف بودجه پیشنهادی را کاهش دادند و سقف بودجه شهرداری برای سال آینده را به 225 همت رساندند‌.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران، سقف بودجه شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۴، به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بودجه امسال ۲۱ درصد افزایش یافته است.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران، دراین‌باره توضیح داد که کمیسیون تلفیق بودجه شورای شهر تهران برگزار و پیرامون سقف بودجه و ردیف‌های درآمدی برای سال آینده بحث و بررسی صورت گرفت. پیش از این در صحن شورا لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۳ را به میزان ۱۸۵ هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان به تصویب رساندیم و شهرداری تهران هم برای سال ۱۴۰۴ لایحه بودجه را با سقف ۲۳۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان پیشنهاد داد که روز گذشته عدد سقف بودجه در کمیسیون تلفیق به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بودجه امسال ۲۱ درصد افزایش یافته است.

او ادامه داد: از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رقم مصوب‌شده در کمیسیون تلفیق، بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان به درآمدها، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۳۲ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی اختصاص دارد.

رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به ردیف‌های درآمدی گفت: در بحث ارزش‌افزوده عدد ۳۷ هزار میلیارد تومان را تصویب کردیم که در واقع هزار میلیارد تومان به رقم پیشنهادی شهرداری اضافه کردیم. در بخش عوارض ناشی از توسعه شهر پیشنهادی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری را در کمیسیون تلفیق آن به ۹۴ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم. در بحث فروش اموال منقول، شهرداری تهران رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داد که براساس متمم مصوب‌شده برای سال ۱۴۰۳، کمیسیون تلفیق بر عدد ۲۶ هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان موافقت کرد، همچنین در بحث دارایی مالی با توجه به عملکرد شهرداری در سال جاری، ۳۲ هزار میلیارد تومان را مصوب کردیم.

در نهایت با حداکثر رأی اعضای شورای شهر، سقف بودجه و ردیف‌های درآمدی بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهردار تهران، درباره تحقق بودجه در بخش شهرسازی به «شرق» گفت:‌ با توجه به تحلیل‌هایی که بر‌اساس شرایط امسال و سال آینده انجام دادیم، فکر می‌کنیم‌ عوارض شهرسازی در دهه‌های اخیر تأثیر زیادی بر درآمد شهرداری‌ها داشته است. در ۲۰ سال گذشته، سهم عوارض شهرسازی از بودجه شهرداری‌ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد بوده، اما الان این رقم به زیر ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این تغییر عمدتا به دلیل دوران رکود اقتصادی است که باعث کاهش چشمگیر در صدور پروانه‌های ساختمانی، به‌ویژه پروژه‌های بزرگ‌مقیاس شده. در‌حال‌حاضر‌ هدف این است که برای پروژه‌های بزرگ، مثل مال‌ها، تا حدی سودآوری ایجاد شود تا به این ترتیب‌ وضعیت درآمدی شهرداری‌ها بهبود یابد.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم درباره منابع کاهش درآمدی بودجه پیشنهادی به «شرق» گفت:‌ ما در کمیسیون بودجه با همکاری و نظرات رؤسای کمیسیون‌های شورا، تصمیم به کاهش ۲۲۵ هزار میلیارد تومان گرفتیم. این کاهش به این صورت بود که حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری از فروش اموال غیرمنقول کاهش یافت. این کاهش به این معنا بود که شهرداری فقط می‌تواند املاک خود را در سال آینده برای قراردادهای حوزه حمل‌ونقل به فروش برساند.

بنابراین‌ فروش اموال غیرمنقول شهرداری محدود به این حوزه شد. همچنین‌ در بخش شهرسازی، شهرداری پیش‌بینی کرده بود‌ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد از این بخش داشته باشد، اما ما این رقم را به ۹۶ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم. به‌ طور کلی‌ عمده کاهش‌ها در دو حوزه شهرسازی و فروش اموال غیرمنقول اتفاق افتاد‌ که مجموعا ۲۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش در نظر گرفتیم. سقف بودجه هم نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشت، در‌حالی‌که سال گذشته این افزایش ۱۰۶ درصد بود. در نهایت، همان‌طور‌که آقای تشکری هم اشاره کردند، این تغییرات کاملا منطقی بود و به نظر می‌رسید ما با این اصلاحات توانسته‌ایم خواسته‌های خود در حوزه بودجه را محقق کنیم.

جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، هم درباره رقم مصوب بودجه برای سال 1404 به «شرق» گفت:‌ نگاه ما در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ این بود که نه خیلی انبساطی باشد و نه خیلی انقباضی. با توجه به عملکرد مالی سال ۱۴۰۳‌ که در آن بودجه و متمم آن حدود ۲۰ درصد افزایش داشت، ما پیش‌بینی کردیم‌ رشد بودجه در سال آینده معقول و منطقی باشد. با توجه به نرخ تورم ۳۸‌درصدی برای ۹‌ماهه سال ۱۴۰۳، این افزایش ۲۰‌درصدی در بودجه به نوعی انقباضی به حساب می‌آید. در واقع، با در نظر گرفتن تورم، این رشد به‌گونه‌ای است که ما در تلاش بوده‌ایم هزینه‌های مازاد را کاهش داده و پروژه‌های غیرضروری را حذف کنیم.

او ادامه داد:‌ شهرداری تهران در ابتدا پیشنهاد کرده بود‌ بودجه به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان برسد. اما پس از بررسی‌های کمیسیون و هیئت تعطیلی در کمیسیون تلفیق، ما این رقم را به میزان قابل توجهی کاهش دادیم. به‌ویژه در بخش فروش دارایی‌های غیرمنقول شهرداری که هدف ما این بود‌ فروش املاک به حداقل برسد و سرمایه‌های شهر حفظ شوند. در بخش شهرسازی هم‌ روند صدور پروانه‌ها تغییرات زیادی نداشته و رشد چشمگیری در این بخش نداشتیم. همچنین‌ در سایر منابع درآمدی، مانند تسهیلات بانکی و دارایی‌های مالی، ما ملاحظات لازم را اعمال کردیم. به‌ طور کلی، در تمامی ردیف‌هایی که شهرداری تهران پیش‌بینی کرده بود، تعدیل‌هایی در کمیسیون صورت گرفت.

تشکری‌هاشمی تأکید کرد:‌ ما فقط منابع درآمدی کلی بودجه را تصویب کردیم و قطعا درباره هزینه‌ها بسیار حساس و دقیق خواهیم بود. هدف ما این است که منابع مالی صرف اولویت‌های واقعی و ضروری شهر تهران شود و از هرگونه ریخت‌و‌پاش غیرضروری جلوگیری کنیم. به‌ویژه توجه ویژه‌ای به مسائل کلیدی شهر مانند آلودگی هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی، حل مشکلات پسماند و حفظ فضای سبز خواهیم داشت. این نگاه را در تدوین بودجه دنبال خواهیم کرد تا مسیر بودجه‌ریزی به‌درستی پیش برود.

در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران، همچنین برخی از لوایح عوارضی شهرداری بررسی شد‌. درحالی‌که بیشتر لوایح عوارض براساس میزان تورم و بیش از 40 درصد رشد داشت، نرخ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز با افزایش ۱۵‌درصدی جریمه‌های قطع درختان، در صحن شورا به تصویب رسید.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، گفت پیشنهاد ما برای افزایش عوارض حفظ و گسترش فضای سبز در سال آینده، حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۳۰ درصد است. این افزایش عوارض می‌تواند به‌عنوان یک ابزار بازدارنده عمل کند و از قطع بی‌رویه درختان جلوگیری کند.

عضو شورا با تأکید بر اینکه شورای شهر به دنبال منافع مردم است، افزود: شورا روی عدد ۲۵ درصد حساسیت دارد و می‌توان این درصد را کاهش داد یا متعادل‌تر کرد. همچنین می‌توان این افزایش عوارض را برای کسانی در نظر گرفت که به صورت عمدی اقدام به قطع درختان می‌کنند.

در ادامه مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران، در این زمینه با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه نهال به‌عنوان یک اقدام مثبت در حوزه محیط زیست تلقی می‌شود، گفت: در‌حال‌حاضر، تنها درختان معابر در سامانه نهال ثبت شده‌اند اما آمار درختان داخل ملک‌های شخصی هنوز به‌صورت قطعی در این سامانه ثبت نشده است. این موضوع باعث شده بسیاری از مالکان، به‌ویژه صاحبان املاک کوچک با مساحت کمتر از ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع، به‌ طور غیرعامدانه با جریمه‌های سنگین حذف درختان مواجه شوند. بیشترین مراجعات مالکان برای تخریب و نوسازی ساختمان‌ها انجام می‌شود.

در این فرایند، با بررسی عکس‌های هوایی، درختان حذف‌شده در سال‌های گذشته شناسایی و جریمه‌ها با ضریب سه محاسبه می‌شوند. این جریمه‌ها به دلیل افزایش قیمت‌های منطقه‌ای و فرمول محاسباتی فعلی، به رقم‌های بسیار بالایی رسیده‌اند و منجر به افزایش مراجعات به کمیسیون ۷۷ شده‌اند. در همین راستا، پیشنهاد شده است که حداکثر پیشنهاد شهرداری برای تعدیل جریمه‌ها تصویب شود، چراکه افزایش قیمت‌های منطقه‌ای و پایه تورمی، باعث رشد بیشتر جریمه‌ها خواهد شد. این اقدام می‌تواند به کاهش فشار مالی بر مالکان و کاهش مراجعات به کمیسیون‌های مربوطه کمک کند. حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا هم درباره جریمه‌های نجومی حذف درختان، هشدار داد که قیمت یک درخت در برخی موارد از دیه انسان نیز بالاتر رفته است.

او با اشاره به تأثیرات منفی این جریمه‌ها بر انگیزه مردم برای حفظ فضای سبز، گفت: کسانی که درخت را دوست دارند، دارند پشیمان می‌شوند. وقتی یک درخت جلوی ملک کسی باشد، شهرداری با ضریب سه آن را جریمه می‌کند. این اعداد به حدی نجومی شده‌اند که گاهی قیمت یک درخت به 2.5 میلیارد تومان می‌رسد.

شورای شهر تهران با اکثریت آرا، بخش عوارض حفظ و گسترش فضای سبز را با افزایش ۱۵ درصدی جریمه‌های قطع درختان به تصویب رساند و بر لزوم تغییر رویه از سیاست‌های سلبی به تشویقی برای حفظ درختان و فضای سبز تأکید کرد.

در این جلسه همچنین نرخ عوارض مشاغل سیار و بی‌کانون برای سال 1404 پس از بررسی در صحن شورا با اکثریت آرای اعضا تعیین و تصویب شد. مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، با اشاره به پیشنهاد شهرداری تهران مبنی بر افزایش 38 درصدی نرخ عوارض ون‌کافه‌ها و مشاغل سیار ضمن اعلام موافقت با این میزان افزایش، گفت: پیشنهاد شد مصوبه سال آینده نیز بر‌اساس مصوبه سال جاری باشد. پیشنهاد ما و شهرداری در عوارض مشاغل غیرسیار و دست‌فروشان نیز افزایش ۱۸ درصدی است.

در جلسه پرترافیک روز گذشته همچنین لایحه عوارض ساختمانی در سال 1404 از لایحه ارسالی شهردار تهران درباره عوارض و بهای خدمات در سال 1404 بررسی شده و افزایش 27 درصدی آن مصوب شد.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در واکنش به محاسبه عوارض مسکن گفت: فرمول محاسبه عوارض زیربنای مسکونی، فرمول پیچیده‌ای است و حتی برای کسانی که در رشته ریاضی تخصص داشته باشند، محاسبه این فرمول کار سختی است. میانگین مساحت واحد مسکونی در لایحه سال گذشته زیر 200 متر‌مربع بوده و در اینجا بیش از 150 متر‌مربع شده و چون 150 متر‌مربع به بالا عمدتا در مناطق شمالی است و مناطق جنوبی اکثرا ریز‌دانه است، معنایش این است که افزایش قیمت در مناطق جنوبی خواهیم داشت و این افزایش قیمت با این فرمول کمتر متوجه مناطق شمالی است و افزایش قیمت مناطق شمالی کمتر است.

او ادامه داد: اثر این تغییر در ملک‌های مسکونی که میانگین واحد مسکونی‌شان بالای 150 متر‌مربع است، چشمگیر است. فراوانی املاک در مناطق شمالی بیشتر است، اما تعدادشان نامعلوم است. ضریب ثابت بلوک منطقه‌ای در مناطق شمالی کاهشی و در مناطق جنوبی افزایشی است و اثر این تغییر کاهش عوارض در مناطق شمالی و افزایش عوارض در مناطق جنوبی است.

هرکدام از این جداول هفت‌گانه تغییراتی دارد که برای ما روشن نیست. عرض بنده این نیست که عوارض نگیریم یا پروانه صادر نکنیم؛ چون به هر حال شهر یک موجود زنده است و باید نوسازی و بازسازی شود و موافق این نیستیم که بافت مسکونی و حتی تجاری یا اداری با میانگین عمر 40، 50 سال همچنان فرسودگی داشته باشند ولی می‌گوییم اگر قرار است چیزی را تصویب کنیم و قانونی بگذاریم و سیاست‌گذاری کنیم که از مردم تهران پولی بابت عوارض بگیریم، هم برای خودمان شفاف باشد و هم بتوانیم به مردمی که به ما مراجعه می‌کنند، توضیح دهیم و آن را شفاف کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: دوستان کمیسیون می‌گویند یک سال است که منتظرند ماشین‌حساب محاسبه عوارض شهرسازی عملیاتی شود. یک مرحله تست هم شده، ولی بعد رها شده و به دلیل تغییرات متعددی که در سازمان فاوای شهرداری تهران داشتیم، معطل مانده است. اگر امسال این ماشین‌حساب عملیاتی شود و حداقل برای کسانی که علاقه‌مندند و مطالبه دارند که وقتی مراجعه می‌کنند، بتوانند خودشان عوارض ملک‌شان را که می‌خواهند نوسازی کنند، حساب کنند، یک گام رو به جلو است. همه عرض من شفاف‌‌‌سازی است و مخالفتی با صدور پروانه و گرفتن عوارض ندارم و فقط می‌گویم اگر قرار است افزایش بدهیم، یک افزایش منطقی باشد و عمدتا به مناطق شمال شهر تعلق بگیرد و نه مناطق جنوب شهر.

این عضو شورای شهر تهران در واکنش به لایحه عوارض ساختمانی گفت: مطابق با بند ۸ اختیارات و وظایف اعضای شورای شهر تهران نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر‌منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بر عهده شورای شهر است. ما صرفا ناظر بر هزینه‌کرد شهرداری نیستیم، مسئول سیاست‌گذاری و نظارت بر درآمدهای شهرداری هم هستیم.

این لایحه مهم‌ترین لایحه درآمدی شهرداری است، چون سال آینده براساس این لایحه، شهرداری ۹۵ هزار میلیارد از بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی درآمد کسب خواهد کرد؛ یعنی حدود ۵۰ درصد. اگر ۱۰ جلسه هم روی این لایحه وقت بگذاریم، باز هم کم است، چون اولا قرار است این درآمد را از مردم تهران بگیریم و مردم می‌خواهند مطمئن شوند که تمام ابعاد این قانون سنجیده شده و همه چیز شفاف است. ما اعضای شورا در سه سال گذشته درباره این لایحه همیشه در تاریکی رأی داده‌ایم. او ادامه داد: یعنی یک نبود تقارن اطلاعاتی محض در زمینه حدود ۵۰ درصد از درآمدی که قرار است از مردم شهر بگیریم. اگر کسی مطابق با لایحه‌ای که بنده رأی دادم، بگویند

 بر و کف یک واحد ۱۵۰ متری در سه منطقه تهران را بررسی کن، من نمی‌توانم! شاید مابقی بتوانند، اما بنده با این سابقه نمی‌توانم! آن وقت از ۱۰ میلیون مردم تهران می‌خواهید 95 هزار میلیارد تومان پول بگیرید و چیزی درباره این لایحه نمی‌دانند.

در این لایحه فقط عوارض زیر مسکونی آن هفت جدول دارد و هر جدول ضرایب مختلف و مفصل دارد. شفاف بگویید براساس عوارض تعیین‌شده ملک مسکونی در سه منطقه، سال گذشته چه مقدار عوارض دریافت شده و امسال چه مقدار عوارض از مردم دریافت می‌کنیم! ما هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداریم و به صورت کلی می‌گویند میانگین ۲۷ درصد، آن‌هم در شرایطی که در رکود مسکن به سر می‌بریم! آیا افزایش ۲۷ درصدی درست است.