طرحی برای مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران

مریم لطفی: مدتی است ‌طرح مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن از سوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و فرایند بررسی آن آغاز شده است. طرحی که 23 ماده دارد. در طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجران و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور،‌ ضمن تعریف «قاچاق انسان»، پیش‌بینی شده که اگر فردی، تبعه بیگانه‌ای را که به‌طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به‌طور غیرمجاز در کشور اقامت دارد، اسکان دهد، مشمول مجازات‌هایی خواهد شد.

به‌تازگی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، درباره ضرورت بررسی این طرح به ایسنا گفته است: «با توجه به فعالیت‌های باندها و شبکه‌های تبهکاری قاچاق انسان و همچنین قاچاق اعضای بدن از یک سو و فقدان قوانین لازم جهت مجازات قاچاقچیان انسان و اعضای بدن از سوی دیگر این طرح نوشته شده است. معتقدم قانون‌گذاری در این زمینه برای ایجاد نظم و انضباط اجتماعی بسیار مورد نیاز است». او جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز و مهاجرت غیرمجاز به کشور را از دیگر اهداف طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجران و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور عنوان کرده بود.

بر اساس این طرح، «خارج یا واردکردن یا عبوردادن (ترانزیت) فرد یا افراد از مرزهای کشور با رضایت آنها یا با اجبار، اکراه، تهدید، فریب یا سوء‌استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت فرد یا افراد یادشده با قصد فراهم‌ساختن موجبات فحشا یا سایر اشکال بهره‌کشی جنسی، بردگی یا ارائه اجباری خدمات کار ازدواج یا آزمایش پزشکی» و «هرگونه فعالیت از قبیل تحویل‌دادن تحویل‌گرفتن انتقال، نگهداری و پنهان‌کردن این افراد پس از عبور از مرز و در هر نقطه از کشور» قاچاق انسان محسوب می‌شود.

بر اساس این طرح، هر شخصی که مرتکب قاچاق انسان شود، علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق انسان به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود. در این طرح آمده است: «هر شخص به هر طریقی مرتکب خارج یا وارد‌کردن یا عبور (ترانزیت) غیرمجاز انسان مرده یا بافت یا عضو یا سایر نسوج و اجزای بدن انسان اعم از زنده یا مرده مانند کلیه، خون و استخوان شود یا پس از ورود آنها به داخل کشور مبادرت به حمل یا نگهداری آنها کند، چنانچه اقدامات فوق به قصد تجارت واقع شده باشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود».

تشدید مجازات نسبت به زنان، بیماران صعب‌العلاج و افراد ناتوان

بر اساس ماده 4 این طرح، هرگاه ارتکاب جرائم موضوع این قانون همراه با حداقل یکی از موارد زیر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود:

الف- جرم نسبت به زنان، بیماران صعب‌العلاج، افراد ناتوان یا کم‌توان جسمی یا ذهنی واقع شود

ب- جرم به نحو سازمان‌یافته واقع شده باشد‌

پ-جرم نسبت به افراد ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌الورود یا نسبت به مرتکبین جرائم مستوجب قصاص یا حد یا مجازات‌های تعزیری درجه‌های یک تا شش ولو آنکه هنوز تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته باشند، واقع شود و مرتکب با علم به این وضعیت‌ها اقدام کرده باشد.

چندین ماده از این طرح نیز به موضوع پناه‌جویان اختصاص دارد. در ماده 9 گفته شده است: «اتباع بیگانه قربانی قاچاق انسان که پرونده مرتبط با قاچاق آنان در مراجع قضائی‌ در حال رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است، با تشخیص مقام قضائی، به کشور متبوع خود بازگردانده می‌شوند. وزارت امور خارجه به درخواست مرجع ذی‌صلاح، برای بازگرداندن اتباع مذکور یا سایر اقدامات از‌جمله اخذ هزینه‌های انتقال و درمان با کشور متبوع آنان و سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مربوط به حمایت از قربانیان قاچاق انسان هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آورد».

ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان

اما پیش از ارائه این طرح هم قوانینی در کشور وجود داشت که به این موضوعات می‌پرداخت. مهدیه فراهانی، وکیل دادگستری، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «تا پیش از این طرح هم «قانون مبارزه با قاچاق انسان» در سال 1383 تصویب شده بود. همچنین قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در سال 1310 را نیز در کشور داریم. بنابراین این طرح چیز جدیدی نیست.

اما موضوعات مورد نظر در این طرح بسط و گسترش یافته است. در قانون سال 1383، دو تا 10 سال حبس و جزای نقدی برای قاچاق انسان در نظر گرفته شده است. در این طرح نیز حبس درجه چهار در نظر گرفته شده که پنج تا 10 سال است. بنابراین این دو از نظر مجازات تفاوت زیادی با همدیگر ندارند، اما مانور طرح جدید بیشتر روی بحث مهاجران و پناهندگان است و برای همین کامل‌تر است». او درباره اینکه آیا تدوین قانونی جدید و بسط و گسترش قانون قبلی در زمینه قاچاق انسان و اتباع بازدارنده است یا خیر، توضیح می‌دهد: «قانونی که اکنون دارد اجرا می‌شود هم درخصوص بازدارندگی نقصی ندارد. چیزی که مغفول مانده موضوع مهاجرت است.

بحث عظیمی از مسئله قاچاق انسان در گرو موضوع مهاجرت است. تا به صورت کلان در کشور دراین‌باره تصمیم‌گیری نشود، همچنان موضوع باز خواهد بود. تا زمانی که در کشور مبدأ جنگ و مشکلات متعددی وجود داشته باشد، این مسئله همچنان وجود دارد. چنان‌که در خاورمیانه شاهد این موضوع هستیم و تعداد پناه‌جویان افغانستانی هم در ایران زیاد است». به گفته او، بنابراین تا تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان در کشور مبنی بر ورود مهاجران و کارگران ارزان اصلاح نشود، هرچقدر هم که در قوانین سخت‌گیری وجود داشته باشد، این پرونده همچنان مفتوح است.

فراهانی می‌گوید: «در برهه‌ای گویا سیاست کشور این بود که مهاجر و کارگر ارزان بپذیریم. اگر می‌خواهیم این مشکل حل شود باید به‌صورت ریشه‌ای به این موضوع بپردازیم. به صرف اینکه مجازات را بیشتر کنیم و سخت‌گیری‌ها را افزایش دهیم، مسئله حل‌شدنی نیست. ضمن اینکه طرحی که مجلس ارائه داده نیز همچنان مشکلاتی در این زمینه دارد». او تأکید می‌کند: «اگر می‌خواهیم قوانینی در کشور مصوب کنیم باید قوانین بین‌المللی را هم در نظر داشته باشیم. در این طرح نیز همچنان درباره اردوگاه‌ها و زیرساختی که باید اردوگاه‌ها داشته باشند و اینکه راه‌اندازی اردوگاه‌ها باید بر عهده چه کسی باشد چیزی گفته نشده است.

صرفا گفته‌اند که پناه‌جویان باید در اردوگاه نگهداری شوند. اما اردوگاهی که اکنون در ایران وجود دارد شبیه به ترمینال است؛ هیچ امکاناتی ندارد و برای رد مرز به مدت 48 ساعت تعبیه شده است». او ادامه می‌دهد: «در این طرح گفته شده اگر کسی درخواست پناهندگی کرد، به آن رسیدگی می‌شود. پناه‌جو ورود غیرمجازی داشته و باید دو ماه در اردوگاه نگهداری شود تا مشخص شود که باید اخراج شود یا درخواست پناهندگی او پذیرفته خواهد شد. اما در این دو ماه پناه‌جو باید در همین اردوگاهی که هیچ امکاناتی ندارد اسکان داده شود؟ در این طرح اصلا به این موضوعات پرداخته نشده است». این وکیل دادگستری تأکید می‌کند: «قبل از تصویب این قانون نیازمند ایجاد اردوگاهی برای اقامت یکی، دو‌ساله همچون سایر کشورها هستیم.

همچنین در این طرح اشاره نشده است که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به وضعیت پناه‌جو را دارد و باید درباره او حکم صادر کند. این خلأ را الان هم داریم و به نظر می‌رسد در این طرح هم به این موضوع توجهی نشده است. حتی نوشته شده که ممکن است برای پناه‌جو جلسه رسیدگی هم تشکیل نشود و همین ‌که دادستان تشخیص دهد، حکم به اخراج فرد داده می‌شود». به عقیده او این روند چرخه ورود غیرقانونی اتباع را متوقف نخواهد کرد: «در این شرایط، چرخه قاچاق هم بازتولید خواهد شد. مگر اینکه در سیاست کلان کشور در این زمینه تغییراتی ایجاد شود».

او توضیح می‌دهد که گزارش دقیق، واضح و مشخصی از میزان قاچاق انسان و اعضای بدن‌ در کشور وجود ندارد؛ «این در حالی است که انتظار می‌رود معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سالانه آماری درباره جرائم مختلف ارائه دهد. اما دراین‌باره تاکنون آماری داده نشده است». فراهانی همچنین می‌گوید: «دستگاه قضا مکلف است قوانین را اجرا کند. اما خوب است که قضات در این زمینه بازآموزی شوند و حقوق بشر را سرلوحه قرار دهند. نگاه نژادپرستانه نداشته باشند و اگر در پرونده‌ای که رسیدگی می‌کنند زنان و کودکان حضور دارند، حضور مددکار اجتماعی را هم مورد توجه قرار دهند. در مواردی حتی به مترجم هم نیاز است. اگر تعهدات را بر مبنای حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی بگذارند، طبیعتا مؤثرتر عمل  خواهند کرد».