دولت و بازسازی اعتماد
کشورمان در آستانه تحولات مهمی قرار دارد و چشم‌انداز آینده همچنان می‌تواند روشن باشد. بااینحال چالش‌های موجود ضرورت اصلاحات ساختاری را بیش‌از‌پیش نمایان کرده است.
کشورمان در آستانه تحولات مهمی قرار دارد و چشم‌انداز آینده همچنان می‌تواند روشن باشد. بااینحال چالش‌های موجود ضرورت اصلاحات ساختاری را بیش‌از‌پیش نمایان کرده است. با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، جامعه در مسیر بازیابی اعتماد به نهادهای اجرائی پیش می‌رود. در این میان، تخریب‌های هدفمند و جریان‌های ناامیدکننده، فضای نقد سازنده را کم‌رنگ کرده و بر انتظارات مردم از دولت تأثیر گذاشته است. میزان رضایتمندی از وضع موجود به سطحی پایین رسیده است. این روند نشان‌دهنده ضرورتی است که همه بخش‌های جامعه، از دولت گرفته تا نخبگان و رسانه‌ها، باید برای ترمیم آن گام‌هایی جدی بردارند.
عوامل متعددی در کاهش سطح اعتماد عمومی نقش داشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به حملات راهبردی و سازمان‌یافته برخی جریان‌های سیاسی اشاره کرد. این جریان‌ها، پیش از آنکه دولت فرصت کافی برای ارائه عملکرد خود داشته باشد، آن را هدف تخریب‌های گسترده قرار دادند. این اقدامات، در‌حالی انجام شده که رهبر انقلاب در آغاز به کار دولت چهاردهم موفقیت آن را موفقیت نظام و ناکامی‌اش را ناکامی نظام دانستند. این مسئله، میزان پایبندی منتقدان به اصل ولایت‌مداری را نیز در معرض ارزیابی قرار داده است. چنین حملاتی نه‌تنها دولت منتخب مردم را در موقعیت دشواری قرار داد، بلکه به تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرائی کشور نیز انجامید. این تا حدی بین نخبگان هم عمومیت پیدا کرده است. نشانه‌اش اینکه درخواست می‌کنند برای مثال نهادی فرادولتی برای اصلاح امور ورود کند یا تأسیس شود؛ یعنی باور به بن‌بست ساختاری. از این منظر، هیچ‌چیزی برای نظام جمهوری اسلامی از این واجب‌تر نیست که دوباره به این باور عمومیت بدهد که اصلاح وضع موجود از طریق دولت و ساختارهای موجود قابل انجام است.
افکارسنجی‌ها تصویر روشنی از انتظارات برآورده‌نشده و نیاز مبرم به تغییرات محسوس در سیاست‌های اجرائی نشان می‌دهند. در چنین فضایی، یکی از عوامل درخور توجه در افت اعتماد عمومی در ماه‌های نخست، کمپین‌های راهبردی و منسجم رقبای سیاسی بوده که از همان ابتدا با تمرکز بر کلیدواژه‌هایی همچون استعفا، عزل و استیضاح، فضایی از بی‌اعتمادی را ایجاد کرده‌اند. چنین فضاسازی‌هایی پیش از آنکه دولت فرصت تثبیت خود را پیدا کند، سرمایه اجتماعی آن را تحت‌الشعاع قرار داده و مانع از شکل‌گیری حمایت گسترده از سیاست‌های اجرائی آن شده است. بااینحال، باید تأکید کرد همچنان فرصت برای بازسازی این اعتماد عمومی وجود دارد.
واقعیت این است که نارضایتی کنونی به معنای از بین رفتن کامل امید به بهبود شرایط نیست، بلکه بیانگر ضرورت اقداماتی کارآمد و فوری برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم است. دولت باید با اجرای سیاست‌های شفاف، کاهش تنش‌های اقتصادی و ارائه راهکارهای ملموس برای مشکلاتی همچون تورم و بی‌کاری، روند بازسازی اعتماد عمومی را تسریع کند. تجربه نشان داده است جامعه ایران همواره پذیرای تغییرات مثبت و امیدوار به اصلاحات سازنده بوده است. بنابراین در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری لازم است با تقویت تعاملات اجتماعی، شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و تمرکز بر مشکلات اصلی مردم، سرمایه اجتماعی دولت احیا و باور عمومی به امکان اصلاح وضعیت از مسیرهای موجود دوباره تقویت شود.
برای برون‌رفت از این شرایط، دولت اقداماتی جدی و عملی انجام دهد که در زندگی روزمره مردم تأثیرگذار باشد. شفافیت در عملکرد، پاسخ‌گویی به مردم و افزایش تعامل با جامعه، نقش مهمی در ترمیم اعتماد از‌دست‌رفته دارد. دولت باید نشان دهد صدای مردم را می‌شنود و برای حل مشکلات آنها، با اراده جدی پیش می‌رود.
جامعه ایران در نقطه‌ای حساس از تاریخ خود ایستاده است؛ جایی که تداوم وضعیت کنونی می‌تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد. این وضعیت نه‌تنها موجب تضعیف انسجام ملی خواهد شد، بلکه در بلندمدت توان کشور را برای مقابله با بحران‌های داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. در شرایطی که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌شدت کشور را تحت فشار قرار داده است، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ انسجام و همبستگی ملی است. اعتماد عمومی، رکن اصلی پایداری و موفقیت جامعه محسوب می‌شود. مردم، به‌ویژه در سال‌های اخیر، شاهد وعده‌های متعددی بوده‌اند که به تحقق نرسیده و این امر منجر به احساس بی‌اعتمادی و سرخوردگی در میان اقشار مختلف جامعه شده است. بدون شک، بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند نه‌تنها تداوم مسیر توسعه را با چالش روبه‌رو کند، بلکه جامعه را به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت سوق دهد. به همین دلیل، تلاش برای بازسازی این اعتماد باید به اولویت اصلی سیاست‌گذاران، دولت و نخبگان تبدیل شود.
بازسازی اعتماد عمومی فقط با اصلاحات اقتصادی یا اجتماعی میسر نخواهد بود؛ این فرایند نیازمند یک رویکرد جامع است که در آن، تمام نهادها نقش مهمی ایفا کنند. دولت، به عنوان مهم‌ترین بازیگر در این زمینه، اقداماتی شفاف و مؤثر انجام دهد و از ایجاد فضای بی‌اعتمادی جدید جلوگیری کند. نخبگان، اعم از سیاسی، فرهنگی و علمی، از دامن‌زدن به منازعات بی‌نتیجه پرهیز کرده و به‌جای آن، بر هم‌افزایی و حل مسائل اساسی مردم تمرکز کنند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در مسیر بازسازی اعتماد عمومی، توجه به اصول شایسته‌سالاری و کارآمدی است. جامعه ایران در شرایطی است که نیاز به مدیرانی کارآمد و متخصص دارد تا بتوانند از بحران‌ها عبور کنند و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشند. به‌جای تقسیم قدرت میان جناح‌های سیاسی و توجه صرف به سیاست‌های کوتاه‌مدت، باید مدیرانی انتخاب شوند که در راستای منافع ملی و برای توسعه کشور عمل کنند.
تمامی جریان‌های سیاسی باید از منازعات بی‌پایان دست بردارند و براساس منافع ملی با یکدیگر همکاری کنند. نمی‌شود از یک سو بر کمک به موفقیت دولت تأکید کرد و از طرف دیگر در برابر تخریب‌های نفس‌گیر اقلیت تمامیت‌خواه پرنفوذ فقط نظاره‌گر بود. موفقیت در این مسیر به بازگشت امید به مردم و جامعه بستگی دارد. ایران فقط از طریق مهار کارشکنی‌های دولت‌های موازی و ایجاد فضایی براساس هم‌افزایی و همکاری می‌تواند از بحران‌های کنونی عبور کند و در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد.
