«آموزش زبان مادری» آری «آموزش به زبان مادری» خیر

 «آموزش به زبان مادری» یا «آموزش زبان مادری»؛ این دو موضوع کاملا متفاوت، این‌‌روزها یا به اشتباه یکی گرفته می‌شوند که خود جای نگرانی از میزان ناآگاهی دولتمردان دارد، یا عامدانه یکی انگاشته می‌شوند که یا از ناآگاهی است یا تفسیری عامدانه در خود نهفته دارد که در هر دو حالت، یک اشتباه بزرگ در امر حکمرانی در حال وقوع است. در شرایطی که اجرای موفقیت‌آمیز اصل ۱۵ نه‌تنها به تقویت انسجام ملی کمک می‌کند، بلکه به حفظ میراث فرهنگی اقوام مختلف ایران نیز یاری می‌رساند، با خطا در یکسان‌پنداری مقوله آموزش زبان مادری با آموزش به زبان مادری، زبان رسمی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای هویت ایرانی نادیده گرفته خواهد شد و شکاف فرهنگی و اجتماعی و متعاقب آن شکاف سیاسی عمیقی میان اقوام با مرکز ایجاد خواهد شد و در ایرانی که غنای زبانی و فرهنگی بی‌نظیری دارد، سنگ‌بنای تفرقه با تبدیل‌کردن این نقطه اتکا به نقطه‌ ضعف پیگیری خواهد شد.

آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری؟‌

در شرایطی که آموزش زبان مادری اصلی پذیرفته‌شده در قانون اساسی است، آموزش به زبان مادری کاملا خلاف امنیت ملی و در تضاد با یکپارچگی و وحدت زبانی در ایران است. با‌این‌حال، اواخر هفته گذشته، سخنگوی دولت در رونمایی از لایحه اجرائی‌شدن اصل ۱۵ قانون اساسی، از برنامه دولت برای آموزش به زبان مادری خبر داد. در گزارش ویدئویی که از مهاجرانی پخش شد، او علت پایین‌بودن نمره دانش‌آموزان ایرانی در بسیاری از آزمون‌های بین‌المللی را دوزبانه‌بودن آنها عنوان ‌و اظهار کرد: «موضوع آموزش به زبان مادری جزء موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد و شامل موضوعی بسیار وسیع‌تر از این مسائل است. تلاش می‌کنیم ‌در لایحه‌ مذکور فاصله بین زبان رسمی و لزوم آموزش به زبان مادری را به‌گونه‌ای پر کنیم که هم بچه‌های ما که دوزبانه هستند، در فرایند آموزش آسیب نبینند و هم این میراث کهن را حفظ کنیم».

این سخنان به دلیل عدم مرزبندی بین آموزش زبان مادری با آموزش به زبان مادری، با انتقادهای تندی روبه‌رو شد. در نهایت، دیروز به توییتی ختم شد و مهاجرانی برای اصلاح مواضع قبلی خود، گناه را ‌گردن مخاطبان انداخت و نوشت: «عدم انعکاس دقیق سخنانم منجر به برداشتی اشتباه در برخی مخاطبان شد». به‌هرحال، ویدئوی سخنان سخنگوی دولت در حالی بارها بازنشر شد که آنچه در ‌اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید‌ قرار گرفته است، به اهمیت حمایت از زبان‌های محلی و قومی در کشور اشاره دارد، نه تضعیف زبان رسمی کشور‌. این اصل تأکید می‌کند که علاوه بر زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی و مشترک کشور، زبان‌های محلی و قومی نیز باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند و امکان تدریس این زبان‌ها در کنار زبان فارسی فراهم باشد. بنابراین آموزش دستور زبان مادری به‌عنوان یک آموزش تکمیلی در کنار آموزش به زبان رسمی کشور است. در حقیقت هدف این است که با تدریس و ترویج زبان‌های محلی، به حفظ هویت فرهنگی و زبانی اقوام مختلف کمک شود و از فراموشی این گنجینه‌های ارزشمند جلوگیری به عمل آید. همچنین احترام به تنوع زبانی و فرهنگی اقوام مختلف به ایجاد همبستگی و همدلی بیشتر در میان مردم کشور کمک ‌کند. به زبان ساده، حس تعلق و مشارکت در بین اقوام مختلف کشور تقویت شده و به کاهش شکاف‌های اجتماعی و افزایش همدلی و اتحاد ملی منجر شود. بنابراین این اصل نشان‌دهنده احترام به حقوق تمامی اقوام است و احساس برابری در میان گروه‌های مختلف را تقویت می‌کند.

 «آموزش زبان مادری» مورد تأکید دولت است

همان‌طور که نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها، در گفت‌وگو با «شرق» در تأکید بر اهمیت آموزش زبان مادری و توجه ویژه دولت به این موضوع، از آن سخن گفت و افزود: با آمدن دکتر مسعود پزشکیان، در استان‌های آذری و ترک‌نشین یا کردنشین، بلوچ و عرب یک فضای جدید ایجاد شده که شهروندان ما در این مناطق احساس می‌کنند شهروند درجه‌یک هستند و تفاوتی با سایر ایرانیان ندارند، بنابراین «آموزش زبان مادری» مورد تأکید دولت است و در این مسیر حرکت خواهد کرد. او تأکید کرد: «یکی از شعارهای ما در دولت چهاردهم، توجه به زبان مادری بود؛ زیرا به این اصل ایمان‌، باور و اعتقاد داریم. اتفاقاتی افتاد و یک آقایی هم در مجلس صحبت کرد و گفت که نماینده دولت است، اما ما آن استدلا‌ل‌ها را قبول نداریم؛ زیرا نظرات شخصی بود. بنابراین حتما دولت برای اصلاح این موضوع وارد میدان خواهد شد». او همچنین تأکید کرد: هیچ ملاحظه یا تفاوت نگاهی در این مسیر وجود ندارد و حق آموزش زبان مادری برای همه به یک میزان به رسمیت شناخته شده و فرقی میان کُرد، ترک، عرب، بلوچ و... نیست».

نگرانی از فهم اشتباه در آموزش به زبان مادری

اما چرا چند روز گذشته موج حملات به دولت در این زمینه دوچندان شده است؟ زیرا آموزش به زبان مادری‌ می‌تواند نگرانی‌هایی در آینده ایران ایجاد کند. یکی از نگرانی‌های اصلی این است که آموزش به زبان مادری ممکن است به کاهش اهمیت زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی و مشترک کشور منجر شود. این مسئله می‌تواند بر ارتباطات بین قومی و اداری تأثیر بگذارد و انسجام ملی را به چالش بکشد. همچنین اجرای آموزش به زبان مادری در برخی مناطق ممکن است به ایجاد شکاف‌های زبانی و فرهنگی میان مناطق مختلف کشور منجر شود. این امر ممکن است همبستگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و برخی مناطق را نسبت به دیگران متمایز کند. از طرفی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تدریس به زبان‌های مختلف، مانند تربیت معلمان، تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی، می‌تواند هزینه‌بر و زمان‌بر باشد. این پیچیدگی ممکن است فشار مضاعفی بر سیستم آموزشی کشور وارد کند. نباید فراموش کرد که‌ نگرانی عمده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه ترویج آموزش به زبان مادری می‌تواند توسط گروه‌های خاصی برای پیگیری اهداف سیاسی یا جدایی‌طلبانه مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ زیرا با تأکید بیش از حد بر هویت‌های زبانی منطقه‌ای، ممکن است باعث تضعیف فرایند هم‌گرایی فرهنگی ملی شود و در بلندمدت بر وحدت اجتماعی تأثیر منفی بگذارد.

چگونگی اجرائی‌شدن اصل ۱۵

جدا از اینکه برای اجرائی‌شدن اصل ۱۵ نیاز به قانون‌گذاری عادی هست یا خیر، باید توجه داشت در این مسیر الزاماتی وجود دارد که باید به آنها توجه داشت؛ تدوین کتب درسی و محتوای آموزشی در زبان‌های محلی برای استفاده در مدارس مناطق مختلف و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان مسلط به زبان‌های محلی به منظور تدریس این زبان‌ها، تشویق رسانه‌ها به تولید محتوای فرهنگی و آموزشی به زبان‌های قومی، تخصیص منابع مالی کافی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با ترویج زبان‌های محلی و فرهنگ‌سازی در سطح جامعه برای نشان‌دادن اهمیت تنوع زبانی و فرهنگی. به همین دلیل اجرای این مهم به سادگی سخن‌گفتن از آن نیست.

مخالفت‌ها با اجرای اصل ۱۵ در قانون اساسی

اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، هم‌زمان با تدوین قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی، به تصویب رسید. این اصل در فصل دوم قانون اساسی‌ که به موضوع زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور اختصاص دارد، گنجانده شده است. هدف اصلی این اصل، تأکید بر زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی کشور و در عین حال، حمایت از زبان‌های محلی و قومی برای حفظ تنوع فرهنگی و زبانی ایران بود. در زمان تصویب این اصل، نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به اهمیت تنوع زبانی و فرهنگی ایران توجه ویژه‌ای داشتند. آنها تلاش کردند با گنجاندن این اصل، حقوق اقوام مختلف کشور را در زمینه استفاده از زبان‌های محلی در مطبوعات، رسانه‌ها و آموزش تضمین کنند. این اصل به‌ویژه برای رفع تبعیض‌های زبانی و فرهنگی و تقویت همبستگی ملی طراحی شده است. اصل ۱۵ قانون اساسی، با وجود نیت مثبت خود، در طول سال‌ها با تفسیرها و چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌ که بر اجرای آن تأثیر گذاشته است؛ زیرا برخی معتقدند ‌«تدریس زبان‌های محلی» به معنای آموزش این زبان‌ها به‌عنوان بخشی از برنامه درسی رسمی است، در‌حالی‌که دیگران این عبارت را به آموزش به‌صورت اختیاری یا در قالب فعالیت‌های جانبی تفسیر می‌کنند که اگر این‌گونه به مسئله نگاه شود، شاهد رفع نگرانی در این حوزه خواهیم بود. یا برخی دیگر این اصل را محدود به مدارس و آموزش و پرورش می‌دانند، در‌حالی‌که برخی دیگر آن را در رسانه‌ها، ادارات دولتی و حوزه‌های عمومی نیز قابل‌ اجرا می‌دانند. همچنین برخی معتقدند اجرای این اصل به تقویت وحدت ملی کمک می‌کند، در‌حالی‌که بخشی از کارشناسان نگران هستند که با توجه زیاد به تمایزات زبانی، زمینه اختلاف‌های منطقه‌ای تقویت شود.

بنابراین اجرای این اصل بیش از چهار دهه است نادیده گرفته شده، در‌حالی‌که اجرای موفقیت‌آمیز این اصل، نیازمند همکاری دولت، نهادهای آموزشی، رسانه‌ها و جامعه مدنی است و با چنین رویکردی‌ می‌توان ایران را به الگویی موفق در احترام به تنوع و چندگانگی زبانی و فرهنگی تبدیل کرد. البته‌ در برخی موارد نگرانی‌هایی مطرح شده است که اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی، ممکن است به تقویت حرکت‌های تجزیه‌طلبانه منجر شود. این نگرانی بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که برخی معتقدند تمرکز بر زبان‌ها و فرهنگ‌های محلی ممکن است باعث تشدید هویت‌های منطقه‌ای به جای تقویت هویت ملی شود. ‌بسیاری از کشورها نظیر هند، کانادا یا آفریقای جنوبی که تنوع زبانی بالایی دارند، نشان داده‌اند‌ احترام به زبان‌های محلی می‌تواند در عین تقویت همبستگی ملی، هویت‌های منطقه‌ای را نیز حفظ کند. بنابراین اجرای اصل ۱۵ با برنامه‌ریزی دقیق و همراه با نظارت می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. زمانی که دولت‌ها به تنوع زبانی و فرهنگی اقوام احترام می‌گذارند، احتمال کاهش احساس تبعیض و افزایش تعهد به هویت ملی افزایش می‌یابد. بنابراین، با مدیریت صحیح، نگرانی‌های مرتبط با اجرای این اصل قابل کاهش است و می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری برای تقویت وحدت در عین احترام به تنوع استفاده کرد.