در اهمیت حکمرانی سازگار با تحولات توسعه‌ای
چندین سال است که در اهمیت بحث حکمرانی در پیشبرد فرایند توسعه، بحث‌هایی مطرح شده است. بانک جهانی، با نگاهی راست‌گرا، در ابتدا، حکمرانی خوب را عمدتا به تأمین فضای کسب‌وکار مناسب تقلیل داد و برداشتی فن‌سالارانه (تکنوکراتیک) اقتصادی از آن ارائه کرد.
چندین سال است که در اهمیت بحث حکمرانی در پیشبرد فرایند توسعه، بحث‌هایی مطرح شده است. بانک جهانی، با نگاهی راست‌گرا، در ابتدا، حکمرانی خوب را عمدتا به تأمین فضای کسب‌وکار مناسب تقلیل داد و برداشتی فن‌سالارانه (تکنوکراتیک) اقتصادی از آن ارائه کرد. در ادامه، به همت محققانی چون کافمن، شاخص‌های پاسخ‌گویی (صدا)، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی و کارایی دولت، کیفیت تنظیم‌گیری (قوانین و مقررات) و کنترل فساد در تعریف و اندازه‌گیری حکمرانی خوب لحاظ شد که به‌معنای عبور از نگاه فن‌سالار اقتصادی، به نگاه وسیع‌تر و صحیح اقتصادی و سیاسی و حقوقی است. در همین راستا، سازمان ملل با اضافه‌کردن شاخص‌های اجتماعی مشارکت اجتماعی و برابری، این تعریف را تکمیل کرده است.
با‌وجود‌این بحث حکمرانی خوب در سطح جهانی منتقدانی دارد. برای مثال اقتصاددانان برجسته‌ای چون ها-جون چانگ در دانشگاه کمبریج و مشتاق‌خان در دانشگاه لندن، معتقدند بحث حکمرانی خوب، پیشبرد فرایند توسعه را مقید به تأمین شرایطی می‌کند که در کشورهای درحال‌توسعه وجود ندارد. در نتیجه از نظر اینان چنین بحثی عملا به‌معنای احاله‌دادن توسعه به ناکجاآباد است. معتقدند ابتدا به ساکن باید بر توسعه اقتصادی متمرکز شد. وقتی این امر تأمین شود، حکمرانی نیز بهتر می‌شود. به‌طور خلاصه این دیدگاه به‌معنای تقدم توسعه اقتصادی بر حکمرانی خوب است. چنانچه می‌دانیم این دیدگاه در ایران نیز طرفدارانی دارد.
اشکال جدی، تحلیل‌های چانگ و خان در دو چیز است. اول، تناقض‌هایی است که در مباحث‌شان وجود دارد. برای مثال، از یک‌سو معتقدند تحولات صنعتی و فناورانه کره جنوبی در چند دهه گذشته ناشی از وجود دولت کارآمد و توسعه‌خواهی بوده که توانایی پیشبرد سیاست صنعتی و تنفیذ قراردادهای بلندمدت را داشته است و از سوی دیگر منتقد بحث حکمرانی خوب هستند. مثالی دیگر؛ مشتاق‌خان از سویی ذیل بحثی با عنوان «چیدمان سیاسی» معتقد است در کشورهایی مانند نیجریه با وجود ساختار نهادی کم‌وبیش یکسان ظاهری آن با کشورهای دیگر فساد قابل‌کنترل نیست؛ چون نهادهای پنهان در ساخت سیاست و قدرت امکان آن را نمی‌دهند. از نظر او هر‌چه این نقش بیشتر و قوی‌تر باشد، چیدمان سیاسی با توسعه ناسازگار می‌شود. هر‌چه نهادهای موازی در کنار هم بیشتر باشند، امکان پاسخ‌گویی، شفاف‌سازی و کنترل فساد کمتر می‌شود. همین‌طور امکان نیل به هماهنگی حداقلی در سیاست‌گذاری‌ها، با وجود تغییرات در مهره‌چینی‌های سیاسی، کمتر می‌شود؛ چرا‌که ناهماهنگی‌ها به دلیل نهادهای پنهان در سطح زیرین‌تر بازتولید می‌شوند. از سوی دیگر منتقد بحث حکمرانی خوب است.
چرا چنین تناقضی در بحث چنین افرادی ظاهر می‌شود؟ به نظر من، پاسخ در فرض نادرست آنان از برداشت معتقدان به فرضیه حکمرانی خوب به‌مثابه پیش‌شرط اولیه توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اگر معتقدان، حکمرانی عالی جاری در کشورهای پیشرفته از جمله کشورهای اسکاندیناوی را به‌عنوان پیش‌شرط توسعه در نظر بگیرند، حق با چنین منتقدانی است. در غیاب حکمرانی با چنین کیفیتی در همه کشورها، مقیدکردن توسعه به تأمین آن به‌معنای احاله‌دادن تحولات اقتصادی و اجتماعی مثبت به ناکجاآباد است. اما کسی چنین قیدی را طرح نمی‌کند. قید مد‌نظر عبارت است از وجود حداقلی از کیفیت حکمرانی در شاخص‌های مذکور؛ چرا‌که بدون حداقلی از کیفیت، امکان پیشبرد توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن وجود ندارد. با این نگاه و برای پرهیز از چنین مناقشه‌ای بهتر است حکمرانی حداقلی سازگار با تحولات توسعه‌ای را جایگزین حکمرانی خوب کنیم و به‌درستی بر آن به‌عنوان پیش‌شرط اولیه و ضروری تحولات اقتصادی و اجتماعی تأکید کنیم. حکمرانی حداقلی سازگار با تحولات توسعه‌ای، خروجی منطقی چیدمان سیاسی خاص خود است. چنین چیدمانی به‌گونه‌ای است که مانع موجب بروز موازی‌کاری‌های شدید میان انواع نهادها می‌شود؛ مانع بروز سازوکارهای تصمیم‌گیری تنش‌زا و تضادگرا در اموری چون انتخاب پوشش و موسیقی و ... می‌شود؛ همین‌طور، مانع از ترکیب‌سازی‌های نامتجانس میان اجزای سنت و اجزای مدرنیسم می‌شود؛ سنت را به‌گونه‌ای متناسب با شرایط زمانه تعریف می‌کند که با مدرنیسم و پدیده‌های گریزناپذیر آن در تضاد نیفتد... . در غیاب چیدمان سیاسی و حکمرانی سازگار با تحولات توسعه‌ای، امکان پیشبرد تحولات مثبت در عرصه اقتصاد و اجتماع فراهم نمی‌شود. امکان مهار فساد و کاهش ضد انگیزش‌ها فراهم نمی‌شود. امکان نیل به هماهنگی توسعه‌گرا میان اجزای نظام حکمرانی میسر نمی‌شود. برعکس با وجود آن نتایج برعکس می‌شوند و تحولات در مسیر تکاملی مثبت رقم می‌خورند. این تحولات موجب ارتقای کیفیت حکمرانی به مدارهای بالاتر در آینده می‌شوند. به‌این‌صورت میان چنین چیدمان سیاسی و حکمرانی در یک‌سو و تحولات اقتصادی و اجتماعی در سوی دیگر رابطه علّی انباشتی و فزاینده برقرار می‌شود. در این رابطه نقطه عزیمت اولیه برای شکل‌گیری دینامیسم درون‌زاد تسهیلگر کارکردهای علیت انباشتی، چیدمان سیاسی و حکمرانی مذکور است. به این اعتبار باید پذیرفت که سیاست و توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
