تأملی بر یک واژه
در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، کارشناس، کلمه‌‌ای بود که بارها مطرح شد و مواضع موافق و مخالفی را نیز ایجاد کرد. حال که چندی است انتخابات به پایان رسیده و تکلیف کابینه نیز مشخص شده است، توجه مدیران به اهمیت بی‌بدیل کارشناس، احتمالا بهبود امور را به دنبال داشته باشد.
در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، کارشناس، کلمه‌‌ای بود که بارها مطرح شد و مواضع موافق و مخالفی را نیز ایجاد کرد. حال که چندی است انتخابات به پایان رسیده و تکلیف کابینه نیز مشخص شده است، توجه مدیران به اهمیت بی‌بدیل کارشناس، احتمالا بهبود امور را به دنبال داشته باشد. البته که دنبال‌کردن این کلمه در متون قدیمی، تحقیق ویژه‌ای را می‌طلبد، ولی بر اساس بررسی‌های مقدماتی، می‌توان به مخزن‌الاسرار نظامی رسید: «من که شدم کارشناس اندکی/ صد کنم و باز نگویم یکی». در لغت‌نامه دهخدا نیز برای کلمه کارشناس این توضیحات دیده می‌شود: دانای کار، حاذق در کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص. به نظر می‌رسد که جناب پزشکیان با به‌کاربردن همین معنی، این هدف را داشته است که توجه همگان را به اهمیت کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های ریز و کلان جلب کند. کمااینکه در یکی از جدیدترین کتاب‌های چاپ‌شده در این حوزه (متخصصان در دولت، چاپ دانشگاه کمبریج) نیز این نکته مورد تأکید است که از دوران باستان تاکنون، حکومت‌ها در مدیریت امور به متخصصان تکیه دارند. در این کتاب، به تلاش ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود برای تضعیف تنه کارشناسی نیز اشاره می‌شود. شاید بتوان حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۸۶ و تفویض اختیارات آن به دو معاونت رئیس‌جمهوری را مدل بومی آن به حساب آورد. طبق تعریف لغت‌نامه‌ای و استفاده رئیس‌جمهور از آن، طیف وسیعی از افراد اعم از استادان دانشگاهی، پژوهشگران، متخصصان و افراد خبره، کارشناس محسوب می‌شوند. بر اساس آمار موجود در سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در سه قوه نظام، نهادهای خارج از قوا و نهادهای زیر نظر رهبر، نزدیک به دو‌میلیون‌و ۲۴۷ هزار نفر شاغل بوده که ۸۲ درصد از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. با وجود آنکه آمار تفکیکی درباره ردیف‌های شغلی کارشناسی در دسترس نیست، ولی در هر سه قوه، کلمه کارشناس و کارشناسی مسبوق به سابقه است. در قوه قضائیه، با توجه به نیاز قضات پرونده‌ها به نظرات تخصصی، «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه» تأسیس شده است تا آنان بتوانند با استفاده از نظرات مستدل کارشناسی، حکم عادلانه‌ای صادر کنند. در قوه مقننه، «از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می‌شد. درعین‌حال، اساس کار بر فهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود، اما از اواخر سال ۱۳۷۱ به دستور هیئت‌رئیسه مجلس، نهادی مستقل، دائمی و سازمان‌یافته به نام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس شکل گرفت». در این مرکز، در قالب 10 دفتر، ۵۷ گروه تخصصی مشغول به فعالیت بوده و به ارزیابی برنامه‌های جاری کشور می‌پردازند. آماری از تعداد کارشناسان ثابت در این گروه‌ها در دست نیست، اما به نظر می‌رسد صدها کارشناس در این دفاتر مشغول به کارشناسی، تحقیق و پژوهش هستند. با توجه به کیفیت پژوهش‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از قوی‌ترین ساختارهای موجود را در به‌کارگیری کارشناسان حوزه‌های مختلف داشته باشد. در قوه مجریه نیز طبق شرح وظایف ردیف‌های استخدامی، برای اجرائی‌کردن اسناد بالادستی، اعم از مصوبات هیئت دولت، قوانین مجلس و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بار اصلی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها در بخش دولتی بر عهده کارشناسان بوده و معمولا در شرح وظایف به آن اشاره می‌شود. از این‌رو، کارشناس فردی است که تحصیلات دانشگاهی داشته و ملزم است شرح وظایف کارشناسی خود را انجام دهد.
در دولت، کارشناسان به دو سطح ستادی و استانی تقسیم‌بندی می‌شوند. کارشناسان استانی نیز به نوبه خود در دو سطح ستاد یا شهرستان مشغول به فعالیت هستند. حداقل سطح تحصیلات دانشگاهی یک کارشناس، کارشناسی (لیسانس) است. در آمار موجود در سازمان امور استخدامی کشور، مشخص نیست از بین دو‌میلیون‌و115هزارو 462 شاغل در قوه مجریه، چند نفر از آنان ردیف استخدامی کارشناسی دارند، اما با توجه به اینکه ۸۲ درصد از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی‌اند، احتمالا بیش از دو‌سوم‌شان در حوزه‌های کارشناسی مشغول به فعالیت هستند. بر این اساس، بخشی از کیفیت برنامه‌های جاری کشور مربوط به کارشناسان شاغل در دولت است.
از این‌رو، یکی از اقدامات جدی برای ارتقای کیفیت برنامه‌های جاری کشور، آسیب‌شناسی تنه کارشناسی کشور و رفع عوامل تضعیف‌کننده است. حداقل چهار دلیل به نظر می‌رسد که موجب ضعف در عملکرد کارشناسان دولتی می‌شود:
۱. افت کیفیت دانشگاه‌ها: گسترش کمّی دانشگاه‌ها در همه مقاطع بدون توجه به زیرساخت‌های آموزشی-پژوهشی لازم و اجرای کارورزی‌های باکیفیت، منجر به خروجی‌هایی شده است که درصدی از آنان فاقد توانایی‌های ضروری برای انجام کارهای کارشناسی هستند. اگر دو ویژگی مهم دانش‌آموختگان دانشگاهی را داشتن دید مبتنی بر شواهد و توان ارزیابی دقیق مسائل برای ابداع راه‌حل‌های باکیفیت بدانیم، دانشگاه‌های بی‌کیفیت، هیچ‌کدام از این دو مهم را محقق نمی‌کنند. کسی که پس از فارغ‌التحصیلی هیچ علاقه‌ای به مطالعه برای به‌روزرسانی دانش خود ندارد، محصول آن دانشگاهی است که نتوانسته لذت یادگیری و حل مسئله را به او بیاموزد. بررسی مصاحبه‌های شفاهی کسانی که امتیاز اولیه در آزمون‌های استخدامی بخش دولتی را کسب کرده‌اند، مهم‌ترین دلیل بر این موضوع است. نگرانی نگارنده و سایر همکارانی که در چند دوره انجام برخی از این مصاحبه‌ها را بر عهده داشتند، دال بر ضعف علمی درصد درخور توجهی از داوطلبان استخدامی است. شاید مهم‌ترین اقدام، تعطیل‌کردن بسیاری از واحدهای دانشگاهی بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت، جدیت استادان در ارزیابی دانشجویان و خودداری از دادن نمره برای پاس‌شدن واحد، نظارت بر انجام اصولی پایان‌نامه‌های دانشجویی و ضرورت انجام دوره‌های کارورزی در رشته‌های نیازمند به کارورزی باشد.
۲. گسست ساختارهای اجرائی از دانشگاه‌ها: دورشدن بخش‌های اجرائی کشور از دانشگاه‌ها، موضوعی است که آسیبی جدی به کیفیت کارشناسی کارشناسان زده است. برای نمونه، در سال‌هایی که سازمان بهزیستی وابسته به وزارت بهداشت بوده و ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی (با نام فعلی دانشگاه توان‌بخشی و سلامت اجتماعی) داشت، از کیفیت کارشناسی به مراتب بهتری برخوردار بود. این ارتباط و رفت‌وآمد اعضای هیئت علمی به آن سازمان و بهره‌گرفتن کارشناسان از مشاوره‌های آنان و حتی تفویض بخشی از پست‌های مدیریتی به استادان مجرب آن دانشگاه، افزایش دقت نظر علمی به طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها را به دنبال داشت. در بعضی از سازمان‌های اجرائی، اگر کارشناس دغدغه انجام امور به شکل علمی و مبتنی بر شواهد را داشته باشد، معمولا با این جمله مواجه می‌شود که «اینجا دانشگاه نیست». حال آنکه همه پست‌های کارشناسی و مدیریتی منوط به داشتن مدرک دانشگاهی معتبر است تا افراد حین تحصیل، شیوه‌های صحیح انجام کار را فراگرفته باشند. فراهم‌کردن زمینه ارتباط ساختاری بین دانشگاه‌ها و تمامی بخش‌های اجرائی، نقش مهمی در ارتقای برنامه‌های موجود خواهد داشت.
۳. بی‌توجهی به ارتقای کارشناسان: در دستگاه‌های اجرائی، کارشناسان سه جایگاه دارند که به ترتیب عبارت‌اند از ارشد، خبره و عالی. با وجود آنکه لازم است کارشناسان امتیازهای لازم را کسب کنند تا بتوانند جایگاه خود را ارتقا بخشند، ولی بعضا توجه لازم به این امر نشده و معمولا به صرف گذشت زمان، کارشناس به شکل خودکار به سطح بالاتر وارد می‌شود. حتی بعضا مشاهده می‌شود افراد با پست مسئول دفتر (منشی)، به صرف اخذ مدرک تحصیلی، بدون آنکه فرایند خاصی را طی کرده باشند، پشت میز کارشناسی مشغول به کار می‌شوند. از سوی دیگر، چنانچه کارشناس، دانش‌آموخته باسوادی باشد که دائما در‌صدد به‌روز‌کردن علم و دانش خود باشد، با بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی و بعضا ضدعلمی مخالفت خواهد کرد. این مسئله ممکن است نه‌تنها ارتقا، بلکه چه‌بسا انزوای او را به دنبال داشته باشد. البته این مهم بر عهده معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی است که نظارت لازم بر ارتقای کارشناسان را از طریق دستورالعمل‌های جامع فراهم آورد. «کارشناس دون‌پایه» اصطلاحی است که حکایت از عدم تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها دارد. رفع این ذهنیت نیازمند تدبیر است.
۴. مدیران کم‌تجربه یا رئیس‌منش: مدیران میانی در ساختارهای اداری، نقش مهمی در به‌کارگیری توانایی‌های کارشناسان داشته و می‌توانند با مهارت‌های تسهیلگری، با ایجاد فضای کارشناسی، زمینه باکیفیت‌کردن برنامه‌ها را در سطوح مختلف فراهم کنند. بااین‌حال، متأسفانه نگاه‌های جناحی و ایدئولوژیک موجب می‌شود هر بار با تغییر رئیس‌جمهور و وزرا، مدیران سابق کنار گذاشته شده و افرادی وارد میدان شوند که تجربه کافی در آن حوزه تخصصی را نداشته یا با نگاه‌های رئیس‌گونه، فضای نقادانه را از بین ببرند. راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت، آن است که انتخاب مدیران میانی حتی‌المقدور از بین کارشناسان باتجربه همان حوزه تخصصی (با اولویت رؤسای گروه‌ها) صورت گیرد. ضمن اینکه شکل‌گیری تشکل‌های کارشناسی در هر بخش اجرائی نیز می‌تواند در انتخاب مدیران جدید کمک شایانی باشد.
5. فرسودگی شغلی: همان‌طور که افسردگی در جامعه روز به روز قربانیان بیشتری می‌گیرد، فرسودگی شغلی نیز در فضای کارشناسی آسیبی مهلک است که به‌شدت بر سرمایه انسانی کشور و در نهایت برنامه‌های اجرائی وارد می‌کند. در شکل‌گیری فرسودگی شغلی کارشناسان عوامل بسیاری نقش دارند، ولی به احتمال زیاد بی‌تفاوتی به امر کارشناسی، مهم‌ترین دلیل به نظر می‌رسد. وقتی بررسی‌های کارشناسی در نهایت وتو شده و تصمیمات غیرکارشناسی به اجرا درمی‌آیند، یأس حاصل از آن، بذر فرسودگی را در افراد کاشته و به تدریج تاروپود کارشناسان را تسخیر کرده و در نهایت آنان با اتخاذ مواضع منفعلانه، به شکل غیررسمی از فضای کارشناسی کنار گذاشته می‌شوند. حجم زیاد کار، فراهم‌نبودن امکانات لازم اعم از اینترنت پرسرعت، کتابخانه‌های تخصصی، عدم برگزاری دوره‌های ضمن خدمت باکیفیت و تبعیض نیز از دیگر دلایل فرسودگی شغلی به حساب می‌آیند.
به احتمال زیاد، تلقی آقای رئیس‌جمهور از لفظ کارشناس، استادان مبرز دانشگاهی بود، اما واقعیت این است که در کنار اعضای هیئت علمی وزارتخانه‌های بهداشت، عتف و آزاد به‌عنوان وزنه‌های اصلی اندیشه‌ورزی و ارائه راهکارهای تخصصی برای مشکلات کشور، وجود کارشناسان شاغل در سه قوه، کارشناسان پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های غیردولتی پژوهشی-آموزشی پتانسیل باارزشی در بهبود امور جاری کشور هستند، بلکه در عمل قدر آنان شناخته شود:
قدر زر زرگر شناسد/ قدر گوهر گوهری.
