اقتصاد ایران باز است یا بسته؟ فعال است یا منفعل؟
چند روز پیش (16 بهمن) خبر جلسه‌ای را در صداوسیما منتشر کردند که طی آن رئیس محترم بانک مرکزی می‌گفت: مجموع واردات و صادرات، تقسیم بر تولید ناخالصی داخلی در ایران، به درصد خوبی رسیده است و این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها، یک اقتصاد باز و با تعاملات گسترده است. بر خود لازم دیدم برای کمک به اندیشه کارشناسی در این زمینه نکاتی را یادآور شوم.
چند روز پیش (16 بهمن) خبر جلسه‌ای را در صداوسیما منتشر کردند که طی آن رئیس محترم بانک مرکزی می‌گفت: مجموع واردات و صادرات، تقسیم بر تولید ناخالصی داخلی در ایران، به درصد خوبی رسیده است و این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها، یک اقتصاد باز و با تعاملات گسترده است. بر خود لازم دیدم برای کمک به اندیشه کارشناسی در این زمینه نکاتی را یادآور شوم. اول اینکه برای قضاوت و اظهار‌نظر در موضوع ذکر‌شده، باید توجه داشت که اگر واردات چندین برابر صادرات باشد، می‌تواند مجموع واردات و صادرات با حالت عکس آن که صادرات چندین برابر باشد، مساوی شود و مقدار یا نتیجه، درصد شاخص همان باشد. دوم اینکه اگر سهم تجارت خارجی یا ارزآوری عمدتا از ناحیه اقتصاد بخش عمومی باشد یا بخش خصوصی، از نظر دوستان سیاست‌گذار، تفاوتی ندارد؟! آیا در هر دو حالت یک پیام ساطع می‌شود؟
سوم اینکه برای شما مطرح نیست که کیفیت سبد تجارت خارجی چگونه است؟ فرضا چه مقدار صادرات فسیلی یا به طور کلی از اقتصاد منابع طبیعی و کشاورزی است و چه مقدار صنعتی و فناورانه؟! چهارم اینکه برای شما به‌عنوان سیاست‌گذار، این مهم نیست که تجارت خارجی ایران با چه ادبیات تعرفه‌ای انجام می‌شود؟! برای مثال، همین ماه مصوب شد که تعرفه واردات خودرو بیش از 50 درصد افزایش یابد و از 60 درصد، مجدد به حدود صد درصد برسد. این نوع سیاست‌گذاری درِ تجارت را چه مقدار می‌بندد یا باز می‌گذارد؟! سؤالات دیگری نیز قابل طرح است. این حجم واردات و صادرات مبتنی بر اقتصاد رقابتی است یا دستوری، از معاهدات و تعهدات بین کشورهای محدود ناشی شده است و با کاغذ می‌آید و می‌رود یا خود‌اتکاست و جاذبه بین‌المللی دارد؟!
مانند کارکرد بانک‌ها که اغلب ناترازی خود را به وام‌های تکلیفی مرتبط می‌دانند، در‌حالی‌که آن نوع بانک‌ها، وجوه بخش عمومی را نیز دریافت می‌کنند و به فرصتی که دولت در برابر تعهدات برای آنها می‌سازد، اشاره نمی‌کنند! نفس ذکر شاخص مربوط به تجارت خارجی، بدون شرح اسباب و مؤلفه‌های مرتبط با موضوع، گمراه‌کننده است و اطلاعات غلط به جامعه می‌دهد. هنگامی اقتصاد ایران باز است که از یک سو، حداقل صادرات با واردات برابری کند و جریان ورود ارز و سرمایه بیشتر یا برابر با خروجی باشد و از سوی دیگر، بخش خصوصی سهام بالایی در صادرات فناورانه و دانش‌بنیان داشته باشد و مبتنی بر مزیت‌های پویا فعال باشد، نه مزیت‌های نسبی و ایستا؛ آن‌گاه می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران باز و فعال است. اهل فن می‌دانند که در سال 67 که سال پایان دفاع در جنگ هشت‌ساله بود و اقتصاد ایران وضعیت بحرانی داشت، سهم ایران از کل صادرات جهان، در مقایسه با جمعیت کشور که شاخص سرانه را می‌سازد، متناسب بوده است؛ یعنی یک درصد جمعیت جهان را داشتیم و یک درصد هم از صادرات جهانی سهم ما بود. اما اکنون در سال 2023، بر‌اساس گزارش بانک جهانی، سهم ایران از صادرات جهان، 0.23 درصد شده است. این رقم کمتر از یک‌چهارم آن یک درصد است.
آنها که اهل سیاست‌گذاری اقتصادی هستند و راهبردها را تبیین می‌کنند، باید متناسب با این تنزل جایگاه، از خود واکنش نشان دهند. آدرس‌های اشتباه، فعالان اقتصادی را به اهداف والا نمی‌رساند. البته طبق یافته‌های علمی، بازیگران اقتصادی انتظارات عقلایی خود را با مبانی تجربه‌شده و بررسی‌شده انجام می‌دهند. اما اشکال کار اینجاست که در نظام اجتماعی ما، بعضی دستگاه‌ها در حوزه‌های دیگری تخصص دارند و نمی‌توانند با این دست موضوعات درست ارتباط برقرار و برخورد کنند، بنابراین هزینه اجتماعی می‌سازند. همین‌ها در تکاپوی اجتماعی مسئله ایجاد می‌کنند؛ خواه در دستگاه تقنینی فعال باشند یا در دستگاه دادگستری و... . در هر صورت سهمی در تشکیلات و سامانه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یا نظارتی بازی می‌کنند. قطعا این نوع نشر اطلاعات، مخاطب خودش را دارد و غرضی بر آن مترتب است و اگر اشتباه باشد یا حداقل دقیق نباشد، تالی آن نیز تابع همین کیفیت برداشت خواهد شد. بهتر است این دست موضوعات در اتاق فکر و شورای تخصصی مطرح و بعد از به چالش کشیده‌شدن و جرح و تعدیل احتمالی، در سیاست‌گذاری استفاده و در سطح عمومی بیان شود. از این دست خطاها مکرر دیده می‌شود، در همین آبان‌ماه جناب دکتر فرزین ابراز امیدواری کردند که تا پایان سال، تورم 30 درصد کاهش یابد، در‌حالی‌که شاخص بهای طلا و ارز عکس آن را نشان می‌دهد!
این نوع نگاه به مسائل اقتصاد ایران مثل بیماری است که بیماری خود را پنهان می‌کند و ابراز آن را به پزشک ننگ می‌شمارد. چنین بیماری سرنوشت خوبی نخواهد داشت! قبلا نیز که دوستان سمت‌های دیگری داشته‌اند. فرضا در دهه 80 که در وزارت اقتصاد بوده‌اند، گفتمان ضد‌و‌نقیض به طور مشابه داشته‌اند. مثلا یک روز می‌گفتند تحریم بر اقتصاد ایران آثار چندانی ندارد. چند ماه بعد می‌گفتند که تلاش می‌کنیم آسیب‌های تحریم بر اقتصاد ایران را به حداقل برسانیم! و بعد طبیعی بود که بعضی معضلات را به تحریم نسبت دهند، غافل از اینکه گاه منکر آن بوده‌اند! دوستان متخصص در علمی که متصدی استفاده از آن هستند، باید دقت کنند که سیاست‌گذاری در اقتصاد اساسا پدیده‌ای علمی است. از جنس سیاست در بازی سیاسی صرف نیست که نیرنگ را بپذیرد و جزئی از ادبیات موضوع کند! حتی در علم سیاست که اداره امور مملکت به طور کلی تحت عنوان حکمرانی مطرح است، اگر بخواهد خوب عمل کند، تصمیمات و سیاست‌ها باید پشتوانه علمی داشته باشند.
در شرایطی بانک مرکزی موفق عمل می‌کند که بتواند منابع پولی را به‌درستی به سمت تولید داخلی و صادرات هدایت کند. در‌این‌میان نیز تولید با‌کیفیت را هدف قرار دهد و در صادرات به کمک کالاهای فناورانه برود. در میان بخش عمومی و خصوصی تلاش کند دست بخش خصوصی را با روش صحیح بگیرد، به گونه‌ای که در بلندمدت تنبلی نیاورد و اصطلاحا تولیدکننده با حمایت‌های بی‌برنامه و بدون مدت، تن‌پرور نشود. باید حوزه مالی و پولی و دیگر حوزه‌های مرتبط اقتصادی به روشی عمل کنند تا تولید بومی که دارای کیفیت مطلوب است و فناورانه پیش می‌رود، بتواند دوره نوزایی و پایداری را به ترتیب با حمایت حداکثری و بعد حداقلی سپری کند و وارد دوره رقابتی شود و روی پای خود بایستد و در اقتصاد بین‌الملل بدون حمایت‌های درخور‌توجه دولتی خود را نشان دهد.
سیاست‌گذاران اقتصادی به‌ویژه در زیر‌مجموعه وزارت دارایی، بانک مرکزی و وزارت صمت، حتی رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها، باید به گونه‌ای از تولیدات بخش خصوصی پشتیبانی کنند که با کمترین آسیب به طرف تقاضا و مصرف در داخل و جلوگیری از رشد تورم، موجب سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی علم بر شوند و بازارهای خارجی مناسب را بیابند و صادرات را رشد دهند. انطباق گفتمان بانک مرکزی و به طور کلی سیاست‌گذاران اقتصادی با عملکرد، اعتماد‌ساز است و از این نظر بسیار حائز اهمیت است و به سهم خود می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر سیاست‌های ضمنی یا صریح خود قرار دهد.
اقدام‌هایی مانند ارائه زمین با شرایط ارفاقی و مناسب به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های علم و فناوری، مثل پرداخت هزینه زمین و ساختمان به صورت اقساط، با ارائه سوخت و انرژی به بهایی اعتباری و تخفیف در دوره نوزایی، با کمک به تأمین زنجیره تولید و اتصال داده و ستانده‌های داخلی و نظایر اینها از طریق معافیت‌های مالیاتی مشخص؛ این مفاد تورم‌زا نیستند و تزریق پول بدون پشتوانه نیست، اما به تولیدات داخلی کمک مؤثر می‌کند. این کمک‌ها بدون اخلال دشمن خارجی بر تولیدات داخلی امکان‌پذیر است و ربطی به تحریم ندارد، اما مراقب تعارض منافع باید بود. تولیدکننده دارویی که استاندارد‌ها را رعایت کرده بود و به یک‌بیستم بهای خارجی به بازار داخل عرضه می‌کرد، چرا مورد حمایت قرار نگرفت و تاجر وارد‌کنند موفق شد همچنان وارد کند! در تولید صنعتی دانش‌بنیان، مدیریت شرکتی مبتکر می‌گفت: رقیب تاجر، عملا مانع تولید انبوه ما شد و ناچار به خروج از فعالیت شدیم! خودزنی، نوعی خود‌تحریمی است. اقتصاد ایران باید مردم‌نهاد باشد، یعنی در تصدی بخش خصوصی باشد، اما دولت باید تولی‌گری کند. نباید عنصری خنثی یا مزاحم تلقی شود و نتواند اوضاع اقتصادی را با سیاست‌های ترغیبی و بازدارنده تنظیم کند.
