قصه پرغصه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا

شنبه 19 آبان 1403 و هم‌زمان با 94‌سالگی تأسیس کانون وکلای دادگستری، و پس از برگزاری انتخاباتی رقابتی، پرشور و البته شفاف، نتایج انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز با ابلاغ دادنامه‌ای از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد. در قسمتی از دادنامه آمده بود: «... فیلم‌ها، عکس‌ها، گزارش‌های واصله و تحقیقات معموله از مطلعان، حکایت از برگزارنشدن انتخابات در فضای سالم و مطلوب برای رقابت برابر همه نامزدها و فعالیت متناسب با شأن و شرافت وکلا و در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران...». بر‌اساس ماده 27 «آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (تصویب‌شده در 2 تیر 1400 که اعتبار این آیین‌نامه در جامعه وکالت محل مناقشه است)، در صورت ابطال نتایج، انتخابات تجدید شده و تا تعیین هیئت‌مدیره جدید، هیئت‌مدیره و هیئت نظارت سابق انجام وظیفه خواهد کرد.

با ابطال انتخابات، همه اعضای هیئت نظارت نیز استعفا دادند. هیئت نظارت جدیدی تعیین شد، ولی موضوع بی‌حاشیه نبود و تاکنون دو عضو استعفا داده‌اند. شنبه 11 اسفندماه، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در نامه‌ای با امضای فقط یک مستشار (اسد داروچی)، اسامی 117 داوطلبی را که صلاحیت آنان احراز شده، اعلام کرد، با این توضیح که صلاحیت 35 نفر احراز نشده و یک نفر هم انصراف داده است. داستان پر آب چشم ارزیابی صلاحیت نامزدها در هر انتخاباتی به میان می‌آید، انتظار می‌رود حالا که چنین سازوکاری پیش‌شرط انتخابات شده است، حداقل قانون اجرا شود. نکته‌ای که در همه ادوار انتخابات از آن غافل بودیم، این بود که اساسا در نظام حقوقی ما محرومیت از داوطلب‌شدن در انتخابات نوعی «مجازات» محسوب می‌شود و اگر مستند این محرومیت، حکم قطعی دادگاه کیفری در جرائم عمدی و در زمانی معین نباشد، مصداق محروم‌کردن افراد از حقوق اولیه شهروندی بوده و رفتاری خلاف قانون است.

مطابق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». همچنین بر‌اساس ماده 25 «قانون مجازات اسلامی» (1392): «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت‌زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌ عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند...». در ادامه در بند (ت) ماده 26 این قانون می‌خوانیم: «انتخاب‌شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم». از کنار هم گذاشتن همه موارد می‌توان به این جمع‌بندی رسید که داوطلبان -مشروط بر اینکه شرایط قانونی، مانند داشتن 35 سال سن، هشت سال سابقه وکالت، نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر و... را که در «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» آمده است، دارا باشند- از حق نامزدی در انتخابات کانون وکلا برخوردار خواهند بود؛ مگر اینکه: نخست، حکمی صادر شده باشد؛ دوم، مرجع رسیدگی دادگاه کیفری باشد؛ سوم، حکم قطعی شده باشد؛ چهارم، مربوط به جرائم عمدی باشد؛ پنجم، این محرومیت فقط در مدت‌زمان تعیین‌شده در ماده 25 «قانون مجازت اسلامی» یعنی از دو تا نهایت هفت سال اعتبار دارد. اگر جز این عمل شود، آیا معنایی غیر از اعمال مجازات، خلاف اصل 36 قانون اساسی و نقض حقوق بنیادین شهروندان خواهد داشت؟ ماده 570 همین قانون به‌ عنوان ضمانت اجرا برای حقوقی نظیر «حق نامزدی» مقرر می‌دارد: «هر‌یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

حالا کمی وارد مصادیق شویم. در انتخابات 19 مهرماه، 12 نفر به‌ عنوان عضو اصلی برگزیده و نفرات 13 تا 17 به ‌عنوان اعضای علی‌البدل در نظر گرفته شدند. در نامه 11 اسفند، نام چهار نفر از این منتخبان (سرکار خانم فریده غیرت و آقایان امین‌ پاشا امیری، سیدکاظم حسینی و علی نجفی‌توانا) دیده نمی‌شود. جدای از اینکه نفر اول انتخابات (دکتر عیسی امینی) و نفر اول اعضای جایگزین (جناب هوشنگ پوربابایی) شاید به دلیل حواشی پیش‌آمده، از ثبت‌نام در انتخابات تجدیدشده خودداری کردند. در عمل، جامعه وکالت از انتخاب دوباره شش نفر از 18 منتخب خود (یک‌سوم) محروم شده است. پرسش این است که در فاصله کمتر از پنج ماه چه اتفاقی رخ داد که این چهار نفر صلاحیت خود را از دست دادند؟ در عالم حقوق اصل بر عدم است و با توجه به وجود حالت سابقه (صلاحیت) مدعی از دست دادن صلاحیت باید اقامه دلیل کند. به‌راستی علت این میزان نوسان در تأیید/رد‌ صلاحیت در دوره‌های مختلف در کجاست؟

در پایان از رئیس قوه قضائیه که در جشن استقلال هفتم اسفند، وکلای دادگستری را «همکاران» خود خطاب کردند، به‌ عنوان یک همکار می‌پرسم: این روش ارزیابی صلاحیت چه تناسبی با بند 13 «سیاست‌های کلی انتخابات» یعنی «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به ‌عنوان حق‌الناس» دارد؟ انتظار می‌رود ریاست دستگاه قضا بر‌اساس وظیفه مندرج در بند سوم اصل 156 قانون اساسی (نظارت بر حسن اجرای قوانین) -صدالبته با حفظ استقلال قضات- به موضوع ارزیابی صلاحیت‌ها ورود کنند. فراموش نکنیم که همواره «میزان رأی ملت است».