نگاهی منتقدانه به فصل هفدهم برنامه هفتم
آموزش عالی نیازمند نگاهی تازه
نظام آموزش‌عالی کشور مجموعه پیچیده و درهم‌تنیده‌ای از زیرنظام‌های گوناگون است که درون هریک از این زیرنظام‌ها ساختارهای رسمی و غیررسمی متعددی در فرایندهای تصمیم‌سازی تا تصمیم‌گیری دخالت‌های آشکار و پنهان دارد.
سیدابوالحسن ریاضی - صاحب‌نظر سیاست‌گذاری آموزش عالی و عضو هیئت‌علمی
نظام آموزش‌عالی کشور مجموعه پیچیده و درهم‌تنیده‌ای از زیرنظام‌های گوناگون است که درون هریک از این زیرنظام‌ها ساختارهای رسمی و غیررسمی متعددی در فرایندهای تصمیم‌سازی تا تصمیم‌گیری دخالت‌های آشکار و پنهان دارد. لذا هر نوع برنامه‌ای علاوه بر درک این پیچیدگی‌ها، نیازمند اخذ نظرات عناصر تأثیرگذار مجموعه و جلب مشارکت این ساختارهاست. مروری گذرا بر مفاد برنامه در حوزه آموزش‌عالی بیانگر ناآشنایی تدوین‌کنندگان با نظام آموزش‌عالی کشور و زیرمجموعه‌های آن است. همچنین بررسی‌های میدانی نیز از فقدان ارتباط برنامه‌نویسان این لایحه با تشکیلات مرسوم و حرفه‌ای در سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم دارد. برای مثال لایحه بر سند آمایش آموزش‌عالی تکیه دارد در حالی که در کنار این سند، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت مستقلا برای زیرنظام خود سند آمایش دارند. همچنین سند آمایش ملی کشور باید سند مادر برای سایر اسناد بخشی باشد در حالی که سند آمایش آموزش‌عالی پیش از این سند تدوین و پس از انتشار سند مادر هیچ گزارشی از انطباق آن با سند مادر در دسترس نیست. بازخوانی این سند توسط نخبگان دانشگاهی و متخصصین برنامه‌نویسی اشکالات بنیادین بر ساختار و نظم این سند وارد می‌کند که به آن توجهی نشده است. مهم‌ترین نقدهای وارده به سند عبارت‌اند از:
- بخشی‌نگری
- کمی‌گرایی
- تمرکزگرایی
- سلطه نظام دیوان‌سالارانه
- تأثیرپذیری از جریانات سیاسی
- دیدگاه اثبات‌گرایانه سیاست‌گذاران و مجریان
- فقدان چهارچوب علمی در طراحی و اجرا
- تغییر در رویکرد مطالعات و مسائل فرهنگی سند
ناآشنایی برنامه‌نویسان این لایحه از نظام آموزش‌عالی به قدری آشکار است که در بیان تکلیف قانونی ادغام و حذف رشته‌ها و گرایش‌های هم‌پوشان وزارت علوم و بهداشت را خطاب قرار داده، در حالی که این دو مجموعه اساسا فاقد زمینه‌های مشترک هستند و در برابر هر دو مجموعه با دانشگاه آزاد انبوهی از رشته‌ها و گرایش‌های مشترک و هم‌پوشان دارند.
در حوزه جذب و پذیرش دانشجویان خارجی هم این ناآشنایی با نظام جذب و پذیرش مشهود است. چنان‌که اشاره خواهد شد اساسا وزارت علوم و بهداشت کمترین نقش را در فرایندهای جذب داشته و این سایر دستگاه‌های غیردانشگاهی هستند که باید مکلف به اصلاح و تغییر رویه‌ها شوند تا دانشگاه‌ها امکان افزایش جذب پیدا کنند.
اهداف و شعارهای برنامه از قبیل افزایش سرعت شتاب علمی، فناوری و یا تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در علم و فناوری در تعارض آشکار با جهت‌گیری‌های کلان بندها در کاهش سهم اعتبارات دولت در حمایت از پژوهش و تحصیلات رایگان و ارائه خدمات دانشجویی است. این نکته می‌تواند بیانگر فقدان ارتباط سازمانی و ارگانیک برنامه‌نویسان با بدیهیئت نظام اجرایی دانشگاه‌های کشور باشد. به این نکته مفصل‌تر اشاره خواهد شد.
مروری گذرا بر ساختار، اهداف اصلی و نحوه نگارش برنامه چهارم و ششم توسعه و مقایسه آن با این برنامه نیز بیانگر فقدان ارتباط ارگانیک و به‌هم‌پیوستگی فصل‌ها با یکدیگر از یک سو و فاصله زیاد طراحان و نویسندگان این برنامه با نظام آموزش‌عالی و صاحب‌نظران این حوزه از دیگر سو است. برای نمونه جهت‌گیری برنامه چهارم در بخش اول توسعه اقتصادی دانایی‌محور در تعامل با اقتصاد جهانی است و فصل چهارم مرتبط با نظام آموزش‌عالی توسعه مبتنی بر دانایی است. این مسیر به‌هم‌پیوسته در تعیین تکلیف همه دستگاه‌ها به عنوان مجموعه‌های هم‌افزا قابل مشاهده و ردیابی است. در حالی که برنامه هفتم فصل اول با عنوان رشد اقتصادی با هدف رشد اقتصادی هشت درصد از محل یک‌سوم بهره‌وری، بدون هیچ‌گونه مفصل‌بندی علمی به یکباره بند 20 سیاست‌های کلی را مبنای اقدام اعلام می‌کند. این موضوع کم‌وبیش در سایر فصل‌ها نیز قابل مشاهده است.
ساختار و رویکرد و صورت‌بندی و اهداف کلان برنامه
قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش‌عالی مشتمل بر یک ماده، 10 بند، پنج تبصره و دو هدف اصلی است:
- افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی-پژوهشی و فناوری
- تجاری‌سازی این دستاوردها
این دو هدف در قالب بندها و تبصره‌ها مسیر برنامه دولت طی پنج سال برنامه هفتم را ترسیم می‌کند. در ادامه تلاش بر این است که به موانع نظری و عملی این جهت‌گیری اشاره شود. اما در ابتدا لازم است به اختلاف دیدگاه‌ها درمورد هدف اول اشاره‌ای گذرا کرد. فرض شتاب در پیشرفت و نوآوری علمی و پژوهشی و فناوری مبتنی بر وضعیت ایران در رشته‌هایی مانند بیوشیمی و زیست مولکولی در فاصله 1996 تا 2017 است که از رتبه 53 به 17 ارتقا یافته و یا در همین بازه زمانی رشته نانو از 59 به 16، رشته هوافضا از 47 به 12، رشته فیزیک از 54 به 13 و یا بر اساس پایگاه اسکوپوس در حوزه مدارک علمی ثبت‌شده از 842 به 54388 مورد افزایش یافته است. این رشته‌ها و اعداد، رشد علمی کشور را در چند حوزه پشتیبانی می‌کند. در حالی که نظام آموزش‌عالی کشور محدود به چند دانشگاه صنعتی یا چند پژوهشکده نیست. این مجموعه متشکل از 2855 دانشگاه و مرکز آموزش‌عالی در 9 زیرنظام است.
این مجموعه عظیم بیش از سه‌ونیم میلیون دانشجوی شاغل به تحصیل داشته و در سایر شاخص‌ها وضعیت مطلوبی ندارد. اگر شاخص رتبه‌بندی دانشگاه‌ها را در نظر بگیریم، نه‌تنها رشدی مشاهده نمی‌شود، بلکه حتی عقب‌ماندگی علمی کشور به جز چند رشته، قابل مشاهده است. برای مثال در سال تحصیلی 2022 و 2023 جایگاه دانشگاه‌های ایران به دلیل عقب‌افتادگی علمی به پایین‌ترین ردیف‌های جدول رتبه‌بندی سال‌های اخیر رسیده به گونه‌ای که رتبه برخی از دانشگاه‌های کشور به دلیل افت کیفی در گروه بدون رتبه طبقه‌بندی شده است. رجوعی به سازمان‌ها و نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان یعنی: CSIC/QS/AWUR/PUR/ISC/TIAMS/USNEWS
نشان‌دهنده وضعیت واقعی شتاب یا کند بودن روند پیشرفت علمی کشور است. بر اساس ارزیابی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری دانشگاه‌های جهان اسلام مستقر در ایران، در میان 10 دانشگاه برتر جهان اسلام بهترین رتبه ایران هفت بوده و مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دانشگاه کشور یعنی دانشگاه تهران پس از عربستان، مالزی، مصر، قطر و پاکستان قرار گرفته است. هرچند هیچ‌یک از دانشگاه‌های دارای رتبه بالاتر در این طبقه‌بندی ادعای شتاب و سرعت بالا در پیشرفت علمی نداشته و ندارند. این موضوع به این دلیل است که هیچ‌یک از دانشگاه‌های جهان اسلام و از جمله ایران در فهرست صد دانشگاه برتر جهان قرار ندارند. بهترین رتبه دانشگاه‌های کشور متعلق به دانشگاه تهران است که این دانشگاه در آسیا رتبه 37 و در جهان رتبه 364 در سال 2020 داشته است. مقایسه رتبه‌بندی شانگهای در سال‌های 2021 و 2022 وضعیت دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس را بدون تغییر و دانشگاه‌های شریف و تبریز را با کاهش رتبه نشان می‌دهد. این موارد صرفا برای طرح این موضوع که وجود شتاب پیشرفت علمی موضوعی قابل مناقشه است، آورده شد. بدیهی است این تردید می‌تواند هدف محوری برنامه را با پرسش جدی مواجه سازد، زیرا بندهایی مانند جذب دانشجوی خارجی بیش از آنکه مبتنی بر وضعیت کشور در آن چند رشته باشد، در گرو رتبه‌بندی و جایگاه دانشگاه‌های کشور در رنکینگ آسیایی و جهانی است. با فروض پیش‌گفته، در ماده 69 برنامه 9 اقدام، رویکرد و سیاست و جهت‌گیری باید انجام شود.
الف: طی شش ماه سند آمایش آموزش‌عالی تدوین و تصویب شود.
ب: ظرف شش ماه وزارت علوم و بهداشت هم‌پوشانی رشته‌ها و گرایش‌ها را رفع کنند.
ج: وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، خارجه و معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط نسبت به جذب و پذیرش دانشجویان (حداقل 10 درصد ظرفیت کل دانشگاه‌ها)، استادان و دانشمندان سایر کشورهای خارجی اقدام کنند و در راستای توسعه مبادلات علمی نسبت به ارتقاء خدمات بانکی، امکان اشتغال دانشجویان خارجی، ورود و خروج مکرر، بیمه دانشجویان و... اقدام کنند.
د: وزارتین نسبت به ارتقاء بهره‌وری از منابع و اعتبارت دولتی اقدام کنند.
ه: سهم خدمات رفاهی دانشجویان مانند کمک‌هزینه تغذیه، خدمات رفاهی و وام دانشجویی از اعتبارت دولتی بیش از 50 درصد نباشد.
و: با هدف ارتقاء بهره‌وری و تحقق آمایش آموزش‌عالی، پرداخت هزینه تحصیل رایگان در دوره‌های روزانه تا سقف 25 درصد ظرفیت رشته‌های اولویت‌دار بوده و مابقی به شکل تسهیلات صورت گیرد.
ز: با هدف مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی و ارتقاء شتاب علمی، شاخص‌های ارزیابی آموزشی و پژوهشی و نیز مقررات و آیین‌نامه‌های جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی اصلاح شده و در کنار دروس نظری واحدهای عملی و مهارتی اضافه شود.
با توجه به تصویر کلی ارائه‌شده روح برنامه هفتم در بخش آموزش‌عالی کشور عبارت‌اند از: تجاری‌سازی و کوچک‌کردن سهم دولت در تخصیص اعتبارات
در ادامه به هریک از بندهای برنامه و مشکلات پیش‌رو در تحقق اهداف و آرزوهای برنامه‌نویسان پرداخته شده است.
مواد و تبصره‌ها
آمایش آموزش‌عالی و اصلاح نظام جذب و پذیرش دانشجویان
در بند الف برنامه آمده است: دولت مکلف گردیده تا ظرف 6 ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به:
- تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، گرایش، مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش‌عالی کشور و نیز توسعه و ایجاد رشته، گرایش و مقاطع مورد نیاز مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش‌عالی و آمایش سرزمین را تدوین و پس از تأیید سازمان برنامه، سازمان امر اداری و استخدامی کشور برای طی سایر مراحل تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نماید. مهم‌ترین نقدهای وارده بر این بند عدم ارتباط سند آمایش آموزش‌عالی با سند آمایش سرزمین و جایگاه فراقانونی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نقش به شدت حاشیه‌ای وزارت علوم و تنزل به کارگزاری حاشیه‌ای در نظام آموزش‌عالی کشور است. برای مثال در سند آمایش سرزمین که علی‌الاصول باید سند مادر برای سایر سندهای آمایشی باشد، تنها در دو جا از آموزش‌عالی و پژوهش صحبت شده است که با رویکرد سند آمایش آموزش‌عالی تناسبی ندارد. در بند 9 سند آمایش سرزمین آمده است: توسعه زیرساخت‌ها و توانمندی‌های ارائه خدمات علمی، آموزشی و درمانی به شهروندان کشورهای همسایه در شهرمنطقه‌های استان‌های مرزی. اما صرف‌نظر از این موضوع نقدهای دیگری بر این هدف وارد است که به اجمال اشاره می‌شود. مبنای وجود چنین بندی سند آمایش آموزش‌عالی است که آمار پایه آن متعلق به سال 1393-1394 است و طی هشت سال نسخه به‌روزشده‌ای ارائه نشده است. علاوه بر این بلاتکلیفی دانشگاه آزاد در این سند کماکان وجود دارد. در کنار این مسائل سند آمایش آموزش‌عالی مصوب شورای‌عالی از نظر صاحب‌نظران دارای مشکلات عدیده‌ای بوده ازجمله:
- نیازسنجی انجام‌شده نسبت به رشته‌ها و مقاطع انتزاعی و بدون درنظرگرفتن الزامات و ملاحظات سایر دستگاه‌ها
- وزارت علوم و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مسئول ارزیاب وضعیت بازار کار و توزیع سرزمینی آن نبوده و نیستند.
- سایر دستگاه‌های اقتصادی مانند وزارت تعاون، رفاه و کار، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه و... تعهدی نسبت به این سند ندارند.
- جهت‌گیری‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد و اشتغال نظیر سهم کشاورزی و صنعت یا خدمات در افق بلندمدت کشور و نحوه توزیع منابع در این سند لحاظ نشده و صرفا وزارت علوم ویژگی‌های جغرافیایی، ملاحظات جمعیتی، وضعیت دانشگاه‌های مستقر در بازه زمانی مطالعه را متوازن‌سازی کرده و... به عبارت روشن‌تر سند آمایش آموزش‌عالی بدون درنظرگرفتن راهبردهای آمایش سرزمین تدوین شده است. نیز چنان‌که اشاره شد در زمان انتشار سند آمایش اشکالات اساسی زیر بر این سند مطرح شده که تاکنون پاسخی بدان داده نشده است.
- حتی بدون درنظرگرفتن اشکالات اساسی مطروحه، از نظر اجرایی، انتظار برنامه هفتم در این بخش برای به‌روزسازی سند در بازه شش‌ماهه در فرایند پیچیده بوروکراسی کند دستگاه‌های ذکرشده در کنار عوامل پیش‌گفته با واقعیات موجود کشور و آموزش‌عالی فاصله بسیار دارد.
کوچک‌تر کردن سهم دولت و تجاری‌سازی بیشتر
بند و برنامه می‌گوید: با هدف ارتقاء بهره‌وری و تحقق آمایش آموزش‌عالی، پرداخت هزینه تحصیل رایگان در دوره‌های روزانه تا سقف 25 درصد ظرفیت رشته‌های اولویت‌دار بوده و مابقی به شکل تسهیلات صورت گیرد.
ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که سهم زیرنظام‌های آموزش‌عالی در تعداد دانشجویان به گونه‌ای است که سهم دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم ۱۵ درصد، و مابقی 85 درصد از مجموعه را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر دانشگاه‌هایی که با شهریه دانشجویان اداره می‌شوند بار اصلی آموزش‌عالی را بر دوش دارند. برای تقریب ذهن، دانشگاه پیام نور ۲۵ درصد، دانشگاه آزاد اسلامی ۳۶ درصد، دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۱۰ درصد، مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی ۹.۲ درصد و دستگاه‌های اجرایی حدود ۷.۰ درصد بوده و همچنین دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۳.۵ درصد از کل دانشجویان کشور را تحت پوشش خود دارد. این در حالی است که دانشگاه‌های دولتی از طریق دوره‌های شبانه و پردیس بخشی از ظرفیت خود را از طریق دانشجویان شهریه‌پرداز تکمیل می‌کنند. جدول ذیل تصویر کلی تعداد دانشجویان هریک از زیرمجموعه‌ها را نشان می‌دهد.
همین تصویر در تعداد واحدهای هر یک از مجموعه‌های آموزش‌عالی ایران نیز قابل مشاهده است. بر اساس آمار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش‌عالی از مجموع ۲۵۶۹ دانشگاه کشور تعداد ۵۳۰ واحد سهم دانشگاه آزاد بوده، ۳۰۹ مؤسسه غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز فنی حرفه‌ای، ۴۶۶ مرکز پیام نور، ۹۵۳ واحد علمی کاربردی و ۱۴۱ دانشگاه دولتی( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در ۳۱ استان کشور ثبت شده است.
مروری بر وضعیت آموزش‌عالی کشور در اعتبارات تخصیصی بیانگر وضعیت نامطلوب و نزولی آن در سال‌های اخیر است. سهم اعتبارات (هزینه‌ای، اختصاصی، تملک دارایی و سرمایه‌ای) از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1388 تا 1395 از 1/57 درصد به 1/24 درصد رسیده و این روند با توجه به نرخ تورم در سال‌های اخیر شیب نزولی خود را ادامه داده است. حال در برنامه هفتم دولت به دنبال پرداخت هزینه تحصیل رایگان در دوره‌های روزانه تا سقف 25 درصد ظرفیت رشته‌های اولویت‌دار بوده و پرداخت مابقی به شکل تسهیلات است. علاوه بر این در بند ه، به دنبال کاهش سهم خدمات رفاهی دانشجویان نظیر کمک‌هزینه تغذیه، خدمات رفاهی و وام دانشجویی از اعتبارت دولتی به میزان 50 درصد است. معنای چنین گزاره‌هایی کاملا روشن است: محرومیت بیشتر استعدادهای کشور برای استفاده از امکانات آموزشی. این نکته بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بهترین استعدادهای کشور در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های کشور از طریق کنکور جذب می‌شوند. حال با این تکلیف قانونی باید به این پرسش‌ها پاسخ گفت:
- رشته‌های اولویت‌دار آیا همان رشته‌های ذکرشده در سند آمایش آموزش‌عالی است؟
- سند آمایش چنین اولویت‌هایی را مشخص می‌کند یا نهادی خاص مسئول آن خواهد بود؟
- تکلیف مابقی رشته‌ها چه می‌شود؟
- آیا با توجه به روش سازمان مدیریت عملا از سال اول باید انتظار کاهش 75 درصدی اعتبارات را داشت؟
- با توجه به شرایط وخیم اقتصادی کشور و دشواری‌های دانشگاه‌ها، حذف خدمات رفاهی امکان‌پذیر است یا نه؟
- با عنایت به تجربه سالیان قبل و جهت‌گیری دولت و شرایط کلان اقتصادی کشور، آیا تسهیلاتی در اختیار دانشگاه‌ها قرار خواهد گرفت و یا صرفا شاهد حذف اعتبارات مرسوم خواهیم بود؟
برای روشن‌شدن جهت‌گیری دولت یادآور می‌شود که در بودجه سال 1401 تبصره‌های مربوط به حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، یارانه تغذیه دانشجویان و اعتبار پژوهانه دانشجویان دکتری حذف شده است. به دیگر سخن روند حذف برخی از اعتبارات و کمک‌های دولتی پیش‌تر آغاز شده است.
یادآور می‌شود که در جدول شماره 8 سند آمایش آموزش‌عالی اولویت‌ها در چهار رده تقسیم‌بندی شده‌اند که حوزه علوم انسانی و هنر تنها در دو طبقه و سلامت در سه طبقه قرار گرفته‌اند و کل اولویت سند در این سه حوزه آورده شده است؛ در حالی که در بخش فناوری و علوم پایه فقط اولویت الف آمده است. مروری گذرا بر کل اولویت‌های علوم انسانی، هنر و سلامت بیانگر حذف بخش بزرگی از رشته‌های موجود از فهرست کمک‌ها و اعتبارات دولتی است.
اولویت‌های فناوری
- فناوری هوافضا
- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- فناوری هسته‌ای
- فناوری‌های نانو و میکرو
- فناوری‌های نفت و گاز
- فناوری زیستی
- فناوری‌های زیست‌محیطی
اولویت‌های علوم پایه و کاربردی
- فناوری‌های نرم و فرهنگی- ریاضیات گسسته و ترکیباتی (رمزنگاری، کدگذاری، کاربرد در کامپیوتر)
- جبر
- مبانی ریاضیات
- منطق ریاضیات
- نظریه اعداد
- ماده چگال
- شیمی آلی و معدنی
- صنایع شیمیایی و دارویی
- مطالعه بیماری‌های همراه با شرایط زمین‌شناختی
- بررسی جنبه‌های مولکولی، ژنتیکی، بیوشیمیایی، بیوفیزیکی، بیوتکنولوژیکی و زیست‌محیطی گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم‌های تأمین‌کننده غذا، دارو و سلول‌های بنیادی
- سلول‌های بنیادی و پزشکی مولکولی
- گیاهان دارویی
- کاهش آلودگی هوا
- بازیافت و تبدیل انرژی
- انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
- نرم‌افزارهای صنایع فرهنگی
- احیاء فناوری‌های بومی
اولویت‌های علوم انسانی و معارف اسلامی
- مطالعات قرآن و حدیث
- کلام اسلامی
- فقه تخصصی
- اقتصاد جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق، روان‌شناسی، علوم تربیتی و مدیریت مبتنی بر مبانی اسلامی
- فلسفه‌های مضاف متکی بر حکمت اسلامی
- فلسفه ولایت و امامت
- اخلاق کاربردی و حرفه‌ای اسلامی
- سیاست‌گذاری و مدیریت علم، فناوری و فرهنگ
- زبان فارسی در مقام زبان علم
- اخلاق اسلامی و مطالعات بین رشته‌ای آن
- الهیات
- عرفان اسلامی
- فلسفه
- غرب‌شناسی انتقادی
- کارآفرینی و مهارت‌افزایی
- تاریخ اسلام و ایران و انقلاب اسلامی
- مطالعات زنان و خانواده مبتنی بر مبانی اسلامی
اولویت‌های سلامت
- سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت
- دانش پیشگیری و ارتقای سلامت با تأکید بر بیماری‌های دارای بار بالا و معضلات بومی
- الگوهای شیوه زندگی سالم منطبق با آموزه‌های اسلامی
- استفاده از الگوهای تغذیه بومی
- داروهای جدید و نوترکیب
- مدیریت اطلاعات و دانش سلامت
- طب سنتی
- تجهیزات پزشکی
- سلولی و مولکولی
- ژن‌درمانی
- فرآورده‌های زیستی
- فناوری تغذیه
اولویت‌های هنر
- حکمت و فلسفه هنر
- هنرهای اسلامی ایرانی
- هنرهای مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
- اقتصاد هنر
- فیلم و سینما
- رسانه‌های مجازی با تأکید بر پویانمایی و بازی‌های رایانه‌ای
- معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی
- موسیقی سنتی و بومی ایران
- ادبیات و شعر و داستان‌نویسی
- مطالعات انتقادی هنر مدرن
- مطالعات تطبیقی حوزه‌های هنر
- هنرهای سنتی و صنایع دستی
- خوشنویسی
- هنرهای نمایشی
- مباحث میان‌رشته‌ای هنر و شاخه‌های علوم با تأکید بر نگاه اسلامی
- طراحی هنری ایرانی-اسلامی
توسعه مبادلات علمی و جذب دانشجویان خارجی
در بند ج فصل مربوط به آموزش‌عالی، وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، خارجه و معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط مکلف شده‌اند:
- نسبت به جذب و پذیرش دانشجویان (حداقل 10 درصد ظرفیت کل دانشگاه‌ها) اقدام کنند.
- نسبت به جذب اساتید و دانشمندان سایر کشورهای خارجی اقدام کنند.
- 30 در صد ظرفیت پردیس‌های دانشگاهی به دانشجویان خارجی اختصاص یابد.
- در جهت توسعه مبادلات علمی نسبت ارتقاء خدمات بانکی، امکان اشتغال دانشجویان خارجی، ورود و خروج مکرر، بیمه دانشجویان و... اقدام کنند.
- مبادلات علمی گسترش و تسهیل پیدا کند و...
بررسی اسناد سیاستی مصوب و ساختارهای فعلی نظام تصمیم‌گیری برای جذب و پذیرش دانشجویان خارجی بیانگر جایگاه بسیار نازل وزارت علوم، بهداشت و معاونت فناوری و وزارت خارجه در این زمینه است. بررسی اسناد سیاست‌گذارانه موجود در این حوزه نشان می‌دهد که بازیگران حاضر در این ساختار و فرایندهای مرتبط با آن به این شرح هستند:
1. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
2. نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها [معاونت فرهنگی-سیاسی نهاد، مرکز امور بین‌الملل]
3. وزارت علوم [سازمان امور دانشجویان، معاونت آموزشی، روابط بین‌الملل]
4. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
5. وزارت اطلاعات [معاونت ضد جاسوسی و مبارزه با نفوذ بیگانگان]
6. وزارت امور خارجه [معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان]
7. وزارت بهداشت [معاونت آموزشی]
8. دانشگاه آزاد [معاونت بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی]
9. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی [معاونت همکاری‌های علمی و فرهنگی]
10. جامعه‌المصطفی العالمیه [معاونت آموزشی]
11. جهاد دانشگاهی [معاونت فرهنگی]
این ترکیب نشان‌دهنده نقش نازل وزارت علوم و بهداشت در تصمیم‌گیری و نیز فقدان جایگاه معاونت فناوری ریاست‌جمهوری، در کنار دست بالای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و برخی از نهادهای حاکمیتی در سیاست‌گذاری و اجراست. وجود محدودیت‌های خاص امنیتی در انتخاب محل تحصیل و یا انتخاب رشته‌ای تحصیلی در کنار مجموعه‌ای از قوانین دست‌وپاگیر و تعارضات دستگاهی در موضوع اتباع خارجی و نیز الزام آموزش به زبان فارسی تنها بخش کوچکی از مشکلات جذب و پذیرش دانشجو به شمار می‌آید.
اما اگر به دلایل اصلی انتخاب یا عدم انتخاب یک دانشگاه خارجی توسط اتباع یک کشور توجه کنیم، اهمیت رتبه‌بندی دانشگاه‌های یک کشور در برابر وضعیت رتبه چند رشته نسبت به سایر رشته‌ها مشخص می‌شود. مهم‌ترین ملاک متقاضیان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور دیگر عبارت‌اند از:
کیفیت آموزشی
- پژوهش‌های دانشگاهی مورد استفاده مراکز تحقیقاتی
- تعداد فارغ‌التحصیلان شاغل در شرکت‌ها و مؤسسات معتبر
- میزان اعتبار جامعه دانشگاهی و تحصیلکرده در نگاه دولت
- زمینه‌سازی برای مشارکت علمی دانشگاهیان در توسعه کشور
- سهم‌دهی به علم در ساختار کلان یک کشور
این شاخص‌ها در عمل رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان و برتری هریک را نسبت به دیگری نشان داده و عامل تعیین‌کننده در تمایل یا عدم تمایل افراد برای تحصیل در دانشگاهی در کشور دیگر است.
در شرایطی که استادان، دانشمندان و دانشگاه‌های یک کشور به جای فرصت و ظرفیت در عمل تهدید و یا تحدید برای نظام کلی تلقی می‌شوند، انتظار برای ارتقاء رتبه دانشگاه‌ها و در نتیجه جذب دانشجوی خارجی دور از منطق و ذهن خواهد بود.
به این فهرست از معضلات مسائل و مشکلات دیگری نظیر فقدان ارتباط سیستم بانکی کشور به شبکه بانکی جهانی و در نتیجه عدم امکان جابه‌جایی پول را اگر اضافه کنیم تصویر واضح‌تری از بن‌بست‌های اساسی در تحقق این اهداف شعاری پیدا خواهیم کرد.
در موضوع توسعه مبادلات علمی و افزایش رفت‌وآمد دانشمندان و نخبگان سایر کشورها نیز، به نظر نمی‌رسد این هدف چشم‌انداز روشنی داشته باشد. در شرایطی که امنیت کافی برای اتباع خارجی و ایرانیان دوتابعیتی وجود ندارد و حضور استادان ایرانی در سایر دانشگاه‌های جهان با نگاه امنیتی همراه است و اساسا مشکل نحوه تعامل کشور با همسایگان و سایر کشورهای جهان وجود دارد، انتظار رفتار جزیره‌ای از یک بخش از ساختار به‌هم‌پیوسته علم، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... انتظار بیهوده‌ای است. به نظر نمی‌رسد تا حل برخی از معضلات اساسی کشور در نظام بین‌الملل تجاری‌سازی آموزش‌عالی نظیر سایر بخش‌های اقتصادی کشور قابل حل باشد.
در نگاهی کلی به فصل 17 برنامه هفتم که اهداف، جهت‌گیری‌ها و کلان‌برنامه‌های پنج‌ساله کشور بیان کرده است، با این تصویر روبه‌رو هستیم:
برنامه به دو بخش تصویر رؤیایی و آرزوهای زیبا برای آموزش‌عالی کشور و کابوس‌های پیش‌رو قابل تقسیم است.
آرزوهایی مانند افزایش رشد شتاب علمی، جذب 350 هزار دانشجوی خارجی، مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در فناوری، تقویت نگهداشت و بازگشت نخبگان کشور، امکان اقامت و اشتغال نخبگان خارجی، الزام کارشناسان شرکت‌های طرف قرارداد برای آموزش نیروهای خود در ایران و...
و کابوس‌هایی همچون حذف تحصیلات رایگان برای بهترین استعدادهای کشور، حذف اندک خدمات رفاهی باقیمانده برای تنها 15 درصد از جمعیت دانشجویی کشور در یکی از بدترین شرایط اقتصادی ایران، ناامن‌شدن موقوفات و دارایی‌های دانشگاه‌های بزرگ کشور در قالب یکپارچه‌سازی منابع تأسیس شرکت و رفتن ذیل قانون تجارت، کاهش بیشتر سهم دولت و محدودیت بیشتر اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌ها و... .
