نقد قوانین و مقررات جاری ممنوع؟!
راضیه امامی‌میبدی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: به‌تازگی مرکز وکلای قوه قضائیه در حکمی «محرمانه» که در فضای مجازی منتشر شده است، پروانه وکالت دکتر علی‌اکبر گرجی، رئیس انجمن علمی حقوق اساسی و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی را باطل کرده است. در بخشی از حکم صادره، گفت‌وگوی تند درباره قوانین و مقررات جاری یکی از تخلفات ایشان ذکر شده است. این امر این شائبه را ایجاد می‌کند که نقد قوانین و مقررات در دستگاه قضائی تحمل نمی‌شود. در صورتی که این انگاره بر فضای اندیشه‌ورزی جامعه مسلط شود، کارشناسان و استادان از نقد قوانین و مقررات جاری پرهیز خواهند کرد و مسیر بازنگری در آنها به جلسات پشت درهای بسته دستگاه‌ها که تابعی از دیدگاه‌های مدیران دستگاه‌هاست، محدود خواهد شد. از این‌رو، ضروری است تمام کسانی که به نقد و ارزیابی سیاست‌ها و قوانین و مقررات کشور اهتمام دارند، نسبت به پیامدهای منفی چنین احکامی هشدار دهند؛ امید که دستگاه قضائی در چنین تصمیماتی که به تنزل هرچه بیشتر کیفیت قوانین و مقررات در کشور می‌انجامد، تجدیدنظر کند. در این راستا، توجه به نکات زیر ضروری است:
1- قوانین و مقررات، انعکاس‌دهنده سیاست‌هایی هستند که نهادهای سیاست‌گذار از قبیل مجلس، هیئت وزیران و... وضع می‌کنند. سیاست‌ها حتی اگر با هدف اعمال دین تنظیم شوند، حاصل بحث و گفت‌وگوی شماری از سیاست‌مداران و کارشناسان هستند. آنها به‌هیچ‌وجه مقدس نیستند، بلکه برساخته‌هایی اجتماعی هستند که وابستگی بسیاری به زمان و مکان دارند. با گذشت زمان، تغییرات اجتماعی و اقتصادی، پیشرفت‌های علمی و ظهور فناوری‌های جدید، مشکلات پیچیده‌تر می‌شوند و را‌ه‌حل‌های دیگری طلب می‌کنند. همین امر موجب ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات می‌شود و این تغییر رخ نمی‌دهد مگر با نقد قوانین و مقررات جاری. بنابراین، اصولا آنچه از نظر قاضی مربوطه «تخلف» قلمداد شده، جریان معمول اصلاح قوانین و مقررات است.
2- نقد «حجاب اجباری» مصداقی از تخلفات دکتر گرجی در حکم صادره برشمرده شده است. این در حالی است که اجباری‌بودن حجاب، سیاستی است که مانند هر سیاست و قانون دیگری موافقان و مخالفانی دارد. در میان مخالفان، نام‌هایی مانند شهید بهشتی هم دیده می‌شود که در اعتقاد و التزام ایشان به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی تردیدی وجود ندارد (مصاحبه علیرضا بهشتی، فرزند شهید بهشتی با عصر ایران به نقل از وب‌سایت تاریخ ایرانی، ۱۵ اسفند ۱۳۹۶). اصولا سیاست‌های فرهنگی به دلیل برداشت‌های مختلفی که از ارزش‌ها وجود دارد، همواره محل بحث و مناقشه است و سیاست حجاب اجباری نیز از این مقوله خارج نیست.
مرور استدلال استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز نشان می‌دهد در چارچوب مفاهیمی بیان شده که در متون تخصصی علوم انسانی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، رایج است.
3- با رشد پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها در کشور که در پاسخ به بحرانی‌شدن مسائل صورت گرفته است، پژوهشگران جوانی با این امید که سیاست‌مداران متوجه حل مشکلات از مسیر علم شده‌اند، در زمینه بررسی و ارزیابی سیاست‌ها، قوانین و مقررات فعال شده‌اند. هنگامی که یکی از خوش‌نام‌ترین اساتید معتبرترین دانشکده حقوق کشور با سابقه جانبازی و داشتن مسئولیت‌های اجرائی به دلیل اتهاماتی نظیر گفت‌وگوی تند درباره قوانین و مقررات جاری از وکالت محروم می‌شود، پژوهشگران جوانی که به این حوزه ورود کرده‌اند، چگونه می‌توانند بدون ترس از برخوردهای قضائی به نقد سیاست‌ها و قوانین و مقررات ادامه دهند؟ چنین احکامی سدی در برابر توسعه دانش سیاست‌گذاری در کشور و راه‌حل‌یابی برای انبوه مسائل آن است و به ناامیدی بیشتر جوانان دامن می‌زند.
4- در متن حکم به آرای دکتر گرجی درباره موضوعاتی مانند حوادث آبان ۹۸ و حصر پرداخته شده که مجددا در چارچوب مباحثی است که در علوم اجتماعی و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرند و اصلح آن است که پژوهشگران و تحلیلگران اجتماعی و حقوقی به بررسی قوت و ضعف آن بپردازند اما تأکید می‌شود اگر بنا باشد چنین اظهاراتی به معنای عدم اعتقاد و حتی التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شود، اصولا فعالیت علمی دانشکده‌های علوم انسانی و اساتید و پژوهشگران این حوزه دیگر موضوعیت ندارد. چنین نگرشی در تقابل با مواضع رهبری مبنی بر امکان‌پذیری یافتن راه‌حل علمی برای همه مشکلات کشور است که لازمه آن بحث و گفت‌وگوی تخصصی درباره مسائل مبتلابه کشور است و دانش مرتبط با آن در دانشکده‌های علوم انسانی تولید و ترویج می‌شود.
