ریشه‌یابی فساد و مهار آن
برای فسادزدایی از انواع دستگاه‌های اداره امور جامعه، اعم از اجرائی و نظارتی، ابتدا باید فساد را ریشه‌یابی کرد و منشأ آن را یافت؛ تا روش‌های فساد شناسایی نشوند، عوامل فساد و امکان‌پذیری آن ردیابی نشود، فسادزدائی ممکن نمی‌شود. در علم اقتصاد، عوامل تولید را معمولا زمین، آب، حامل‌های انرژی، ماشین‌آلات و ساختمان و تأسیسات، سرمایه در گردش (سرمایه مالی)، علم (دانش فنی)، کارگر به‌عنوان نیروی کار، مدیریت (سازمان‌دهنده، برنامه‌ریز و بازرسی‌کننده) در نظر می‌گیرند و در نظریه‌سازی اغلب در دو قطب، سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی خلاصه می‌کنند و در فضای دوبرداری به تحلیل می‌پردازند. مع‌الوصف، در دنیای واقعی، از میان آنها تنها جایی که می‌تواند دچار فساد چشمگیر شود، جایی است که اراده تصمیم‌گیری دارد و می‌تواند پول و دیگر منابع مادی را جابه‌جا کند، یعنی «جایگاه مدیریت» کانون توجه مفسدان می‌شود. حضرت علی(ع) در متن نامه به مالک‌اشتر تأکید دارند: إِنَّمَا یُؤْتَی خَرَابُ الاْرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا لاِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلاةِ عَلَی الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ. خرابی سرزمین (جامعه) ناشی از تنگدستی (ضعف کاری ناشی از نابخردی) کسانی است که بر روی آن (مسئولیت) کار(ی) دارند. اهل زمین (مردم) هنگامی وضع‌شان بد می‌شود که مدیران روحیه تکاثر داشته باشند (کسب ثروت با سوءاستفاده) و از وقایع عبرت نگیرند. دستگاه‌هایی برای فساد مالی مناسب هستند که وجوه مالی بالایی در آنجا می‌چرخد، نه جاهایی که از این جهت ضعیف هستند، مثل آموزش‌وپرورش یا آموزش عالی، مدیران این دست حوزه‌ها محلی برای دست‌درازی ندارند و پست‌های مدیریتی در این نوع نهادها برای کسب منافع مادی نامشروع و رانت‌خواری جذاب نیست، به همین دلیل انسان‌های پاک‌دست مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت‌ها و موارد مشابه که کمتر نظارت ریز و دقیق می‌شوند، مانند شرکت‌های وابسته به دولت که سه برابر بودجه عمومی، بودجه در اختیار دارند. در آنجاها صندلی هیئت‌مدیره‌ها خرید و فروش می‌شوند، یا به فامیل و دوستان داده می‌شوند، یا مابازای آن، امکاناتی اخذ می‌شود. مثلا به شرط امکان تعیین تعداد مشخصی از جایگاه‌های مدیریتی، آن فرد توصیه به انتصاب و حمایت می‌شود. بنابراین دستگاه‌های نظاراتی ضمن آنکه باید نظام شفاف گردش مالی را راه‌اندازی کنند، باید انواع ارتباطات و تعارض منافع را نیز کشف کنند. به فرمایش امام علی(ع) چرا از گذشته عبرت نمی‌گیریم و فرایند مدیریابی را پالایش نمی‌کنیم؟ البته فساد فقط منحصر به حوزه‌ای که مستقیما با اقتصاد کار دارد، نمی‌شود، هر حوزه‌ای که قدرتی را در دست گیرد و بتواند به بیت‌المال غیرمستقیم دست‌درازی کند نیز مربوط می‌شود. فرضا، اگر در دوره‌ای حتی یک جریان سیاسی به هر دلیل فهرست اعلامی خود را در اذهان مردم رأی‌آور ببیند؛ اگر به ادعای اصلاح امور و با شعار شایسته‌سالاری نیز به میدان آمده باشد، به طرق مختلف سبک صندلی‌طلبی را پی می‌گیرد، چون احزاب نیاز به حمایت مالی دارند. بیچاره مردم که تصور می‌کنند اعلم و اصلح چیدمان شده است و بعضا اعتماد می‌کنند و رأی می‌دهند، به همین دلیل جامعه مسائلش حل نمی‌شود و توسعه نمی‌یابد. می‌دانیم که بهترین محل برای فساد، جایی است که شیرین است و مگس‌ها جمع می‌شوند.
معمولا در جبهه جنگ و شهادت، سمت‌هایی نظیر فرمانده گروهان، گردان و... که محل خون و شهادت هستند، فرصت‌طلبان جمع نمی‌شوند، بلکه پروانه‌ها دور شمع جمع می‌شوند و می‌سوزند. لذا شرکت‌های پر از پول و پیمانه و با نظارت ضعیف محل خوبی برای دست‌درازی هستند. شرکت‌های خصوصی دو دسته هستند؛ شرکت‌های سهامی خاص و با سهامداران محدود، مدیران این دسته نیازی به نظارت بیت‌المالی ندارند؛ چون نظام حقوق تجارت و انگیزه بخش خصوصی اسباب نظارت بر منافع حقوق صاحبان سهام را فراهم می‌کند. اما شرکت‌هایی که سهامی عام هستند و سهامداران کثیری دارند، اگرچه می‌توانند صد درصد خصوصی باشند، مانند بسیاری از شرکت‌های واردشده در بازار اوراق بهادار (شرکت‌های اصطلاحا بورسی) که سهامدار میلیون نفری دارند؛ به‌علاوه شرکت‌های وابسته به بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی نیاز به نظارت حرفه‌ای دارند؛ چون اولا بودجه و سرمایه در گردش بالاست و اغلب سمت‌های مربوطه نیز نمود (پرستیژ) دارند و در ثانی مهار سامانه نظارتی نیز به طرق مختلف امکان‌پذیر است، ثالثا مدیریت و مالکیت از یکدیگر جدا هستند، لذا به این دلایل برای بهره‌برداری شیرین می‌شوند. جالب است افرادی که غیرقانونی سالیان درازی حداقل هم‌زمان دو شغل رسمی داشته‌اند، به‌راحتی سمت بالا می‌گیرند! در سوابق خود یکی را مطرح نمی‌کنند و اگر سه مقطع مدرک گرفته‌اند، فقط مقطعی را مطرح می‌کنند که از دانشگاه بهتری بوده و به‌عنوان دانش‌آموخته آنجا بوده‌اند! و هیچ نظام راست‌نمایی در این میان وجود ندارد. انتخاب آنها از روی نیاز شرکت یا مؤسسه به خدمات آنها نیست، از روی نیاز آنها به آن جایگاه‌هاست! و این‌طور بیت‌المال دستخوش آسیب می‌شود. معمولا عوامل انحراف حول چند محور است؛ فحشا (تسلیم پرستوشدن)، وعده میز و بالاتر رفتن مدیریت، رشد مالی و سرمایه‌دارشدن، اهم موارد درباره این سه حوزه است. سایر موارد و رانت‌خواری‌ها و رابطه‌مداری‌ها هر یک به نوعی در این سه حوزه قابل واکاوی است. إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ، (بقره/205). آنچه بیشتر محل بحث ماست، دست‌درازی به بیت‌المال است که با تصرف پست مدیریت و وارد قدرت شدن (دومین فساد)، توان و مقدمات دست‌درازی فراهم می‌شود (سومین فساد) و با انواع تطمیع و به تور انداختن (مانند درگیرشدن در اولین فساد) در مجموع اسباب حیف‌و‌میل بیت‌المال به وجود می‌آید. اگر نظام رقابتی مدیرپروری آزاد و مدیریابی دلسوزانه و بانک اطلاعاتی نظام‌مند در شناخت منابع انسانی داشته باشیم، اگر نظام نظارتی خودجوش غیرمستقیم و مستقیم خوبی به کار گیریم، امکان خرید و فروش سمت‌ها یا معامله آنها با درخواست‌های خاص به سمت صفر میل می‌کند و تعارض منافع پدید نمی‌آید. در جوامع صنعتی نظام کارآمد اجتماعی وجود دارد و علی‌رغم رشد بر مبنای رقابت و پاداش بر اساس کارآفرینی، نظارتی که سامانه اجتماعی به عمل می‌آورد، جلوی حرکت و اقدامات فسادآلود را می‌گیرد. ضوابط و گردش اطلاعات به‌طور شفاف، به‌علاوه آزادی بیان، مطبوعات و... اجازه تخلف را نمی‌دهد و در صورت وقوع، بازخواست و تنبیه متناسب، مانع تکرار می‌شود. در جوامع عقب‌مانده و در حال رشد، خلأ ناکارآمدی سامانه اجتماعی -به قول یک هنرمند سینما- با پیچیدگی و چندرویی افراد پر می‌شود که قرآن به آن چهره منافقانه می‌گوید. پرونده‌هایی که سازوکار اختلاس‌های انجام‌شده در شرکت‌های بیمه، بانک و صنایع بزرگ و تجارت خارجی (هرچند کشف محدود شده‌اند) را نشان می‌دهد، گویای این مطلب است. در جهان سوم ناظران نیز اغلب وابسته به هزار فامیل و رفیق هستند یا خریداری و مدیون می‌شوند؛ بنابراین به طرق مختلف گاه از متخلفان رفع اتهام یا تنبیه صورت‌سازی می‌شود. اگرچه کار ریشه‌ای تربیت آدم‌های سالم در جامعه است و باید فرایند تربیت انسان از خانه تا مدرسه، کوچه و بازار و محیط کار از آموزش‌های مستقیم تا غیرمستقیم و ضمنی، به گونه‌ای باشد که اساسا هزینه نظارت به حداقل برسد. مع‌الوصف چون شیاطین در قالب نفس امّاره درصدد انحراف ما هستند، چاره‌ای نیست تا نظام مدیریابی سالم و نظارت بر عملکردها را به روش صحیح عملیاتی کنیم و سامانه اجتماعی مناسبی را به اجرا گذاریم تا جلوی دادوستدهای فرصت‌طلبانه (رانت‌خواری) گرفته شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های امنیتی بیش از پیش، توجه به کشف، جذب، رشد و نگهداری منابع انسانی کارآمدی که در ظرف عام اجتماعی وجود دارد، داشته باشند. اگر نظام اجتماعی مدیران سالم، متعهد و دانشمند را در رأس امور و در بدنه مدیریتی قرار دهد و نظام نظارتی کارآمدی نیز فعال باشد، مسائل اجتماعی حل می‌شوند؛ همان‌طور که حق‌تعالی فرموده است امور مهم اجتماعی ازجمله اقتصاد جامعه را نباید به دست آدم‌های ضعیف سپرد (نساء/5). برنامه و سیاست‌های مؤثر و مفید از سوی منابع انسانی متعهد و متخصص طراحی و به اجرا گذاشته می‌شوند. فردی که بیماری حاد دارد و سراغ پزشک ضعیف برود، درمان نمی‌شود.
مسائل جامعه نیز به‌دست کسانی درمان می‌شود که از یک‌سو در طول زندگی خوب درس خوانده، مطالعه و تفکر کرده باشند و از سوی دیگر از نظر اخلاق عملی خوب ساخته شده باشند و اهل فساد نباشند، یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتبَ وَ الحِکمَة (جمعه/2). مملکت به آب‌های آزاد وصل است، معادن زیاد دارد، سرزمینی متنوع و سرشار از نعمت داریم. فقط مدیریت منابع و سرمایه لازم داریم! البته در خود دارد، اما آنها را به‌کار نمی‌گیریم. سراغ آشنا و خودی می‌رویم که گاه در عمل غیرخودی از آب درمی‌آیند! نظام رقابت اجتماعی مثل برگزیدگان تیم فوتبال نداریم تا آدم‌های بالنده و سالم رشد کنند و متظاهران به علم و پاکی را کنار بزند. انسان‌های شایسته و پاک، حرص و طمع مقام ندارند، بنابراین برای اخذ مسئولیت مدیریتی باوجود شایستگی، رایزنی و معامله نمی‌کنند. فرهنگ ما به دلیل معضلات توسعه‌نیافتگی هنوز به سطحی نرسیده است که مانند حضرت یوسف بتوان گفت: من را بگذارید وزیر اقتصاد، چون هم خیلی تخصص دارم و هم خیلی متعهد هستم (یوسف/55). اگر فردی چنین کند، بررسی نمی‌شود، بلکه تمسخر و تحقیر می‌شود! منابع انسانی نخبه، محیط زیست می‌خواهند؛ نخبه اگر نخبه باشد، به حرف من و امثال من نه از کشور می‌رود و نه در آن می‌ماند؛ نخبه می‌خواهد در جامعه ایفای نقش کند، برای سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات سازنده بتواند انتخاب کند و انتخاب شود. اشتغال متناسب، همکار مناسب و سازوکار مفید برای شکوفایی استعدادها و اجرای ایده‌ها لازم دارند. رابطه‌مداری، تبعیض و فرصت‌طلبی و نظایر اینها اگر نباشند، اگر عدالت، علم و ادب و به‌طورکلی خصایص حسنه جاری و حکمفرما باشد، هیچ عاقلی جامعه خوب خود را برای همیشه ترک نمی‌کند. این نکته در فرمایش اخیر مقام معظم رهبری به‌خوبی نهفته بود. باید تلاش کنیم جامعه خود را به‌درستی بسازیم و از سازوکار سالم، مانع‌زدایی کنیم و بیش از 42 معضلی که در خراسان شمالی بیان فرمودند و نکات مهمی را که در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده است، با برنامه‌ریزی عالمانه و اجرای سالم و صحیح، حل‌وفصل کنیم. این میسّر نمی‌شود جز با به‌کارگیری منابع انسانی کارآمدی که از آحاد ملت می‌جوشد و سامانه نظارتی بدون تعارض منافع.