کسر بودجه و تبعات آن
بودجه دولت سندی است مالی برای دخل (اعم از درآمد و منابع مالی) و خرج هوشمندانه، شفاف و با مجوز دستگاه‌های وابسته به دولت. جامعه به طرق مختلف از وضعیت بودجه دولت متأثر می‌شود؛ از همین‌رو اهمیت تأیید و نظارت نمایندگان رسمی مردم مضاعف می‌شود. به دلیل اهمیتی که دارد، سه نوع نظارت بر آن جاری می‌شود؛ قبل، ضمن و بعد از خرج، دو مورد اول نظارت داخلی دولت است که توسط دو دستگاه یکی سازمان برنامه‌و‌بودجه، دیگری وزارت اقتصاد انجام می‌شود و مورد آخر را دیوان محاسبات در ذیل دستگاه مقننه به انجام می‌رساند. بودجه دستگاه اجرائی کشور بر اقتصاد کلان اثر‌گذار است. فرضا کسر بودجه احتمالی که موضوع این یادداشت است، می‌تواند سبب بار تورمی بر مردم یا سایر آثار دیگر شود. کسر بودجه از کمبود انواع درآمدهای دولت با انواع مصارف بخش وابسته به دولت ایجاد می‌شود. توجه شود که مصارف بیش از هزینه‌هاست و با منابع تراز می‌شود نه با درآمدها. منابع اعم از درآمدها، استقراض‌ها و فروش دارایی‌ها است. دولتمردان باید تلاش کنند تا هزینه‌ها را متناسب با درآمد تنظیم کنند اما به اقتضای شرایط سال‌هاست که چنین نمی‌شود و مطالعات امکان‌سنجی کسر بودجه و تبعات آن در اقتصاد ایران موضوعی مهم قلمداد می‌شود. انواع راه‌های پوشش کسر بودجه هر‌یک معایبی دارند و در مقام مقایسه با دیگری می‌توانند برتری‌هایی داشته باشند. بعضی از راه‌های تأمین کسر بودجه اینجا ذکر می‌شوند ولی مجال ذکر کامل آنها و امکان نقد و بررسی هر‌یک در این مختصر نیست. در اینجا کسر بودجه ارزی و ریالی را به‌منظور ساده‌سازی مشابه تلقی می‌کنیم. با این نگاه تأمین کسر بودجه از داخل و خارج هر دو ممکن است. استقراض از دولت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مالی خارج از کشور انواعی دارد، از وام یا فروش اوراق قرضه تا اخذ انواع کالا (سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) یا خدمات به‌صورت اقساط نقدی یا غیر‌نقدی و بعضا با انتظاراتی ممکن است همراه باشد و بعید نیست صرفا مبتنی بر قواعد مالی عام نباشد و حوائج غیر‌اقتصادی به دنبال داشته باشد. چنانچه بی‌حاشیه و مبتنی بر محتوای صواب باشد، بعضی روش‌های تأمین از خارج بر داخل ارجح است که پیش از پایان سخن، به بعضی از آنها اشاره می‌شود. تأمین کسر بودجه از داخل، مثل استقراض از بانک مرکزی، فروش دارایی‌های دولتی، انتشار اوراق قرضه، خرید و فروش ارز و طلا که دو مورد اخیر دو‌منظوره انجام می‌شود و علاوه بر تأمین کسر بودجه، سبب مدیریت بهای ارز و طلا نیز می‌شود، به هنگام نزول خرید و در صعود فروش صورت می‌گیرد و ضمن نوسان‌گیری و تنظیم قیمت این دو، سود نیز کسب و موجب کسب درآمد و پوشش کسر بودجه می‌شود. حتی گاه دولت‌ها تعهدات هزینه‌ای خود را انجام نمی‌دهند و پرداخت‌های سهم دولت را به تعویق می‌اندازند، مثل حق بیمه کارکنان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که سه سهم دارند، کارگر، کارفرما و دولت که دولت سهم خود به بیمه‌گر یعنی سازمان تأمین اجتماعی را به بعد موکول می‌کند و چند دهه است که عمدتا با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تسویه می‌کند. هر مسیری که انتخاب شود، آثار و تبعات خاصی به جا می‌گذارد. فرضا استقراض از بانک مرکزی پایه پولی (حجم پول) را افزایش می‌دهد و متناسب با ضریب گردش پولی که تقریبا در اقتصاد ایران فعلی بیش از شش‌و‌نیم است، موجب رشد نقدینگی به بیش از شش‌و‌نیم برابر حجم پول ایجاد‌شده می‌شود، از این‌رو سیاست انبساطی است؛ برای کاهش بی‌کاری به شرط سرمایه‌گذاری، می‌تواند مفید باشد.
اما گاه برای تأمین هزینه‌های جاری است و تورم‌ساز است. افزایش مالیات یا هر مسیر دیگری مثل ثبت‌نام پیشاپیش حج و پیش‌ثبت‌نام خرید خودرو یا فروش اوراق قرضه، رشد نرخ بهره (سودآوری) بانک و... پول در دست مردم را جذب و گردش آن در جامعه را کاهش می‌دهد (مشروط به همکاری نظام بانکی و عدم تزریق ارزان آن)، ضمن آنکه تأمین‌کننده کسر بودجه می‌تواند باشد، سیاستی انقباضی و ضدتورم است. البته ابزاری مانند مالیات، سه نقش را ایفا می‌کند: تأمین بودجه، تنظیم درآمدها و تخصیص منابع که فعلا دو مورد اخیر محل بحث نیستند. اینک بپردازیم به وضع فعلی جامعه و اینکه گفته می‌شود بودجه ۱۴۰۱ تراز بسته می‌شود. باید توجه شود که همیشه منابع و مصارف تراز بوده است، مهم این است که درآمد با هزینه‌ها (یا مصارف) تراز باشد. اگر سال بعد نیز مانند سال جاری وضعیت محدودی در صادرات نفت داشته باشیم و ظرفیت مالیاتی نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد، یقینا با تورم لجام‌گسیخته بیشتر از پیش مواجه خواهیم شد. اگر اقتصاد ایران کماکان تحریم باشد و راه‌های درآمد‌زایی و تأمین بودجه مطلوب در دولت رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد، صادرات و فروش داخلی نفت، گاز، میعانات و محصولات پتروشیمی، خاویار و متأسفانه دخانیات و اخذ انواع مالیات نتواند بودجه در سال بعد را پوشش درخور‌توجهی دهد، تورم بسیار نابهنجار خواهد بود. بودجه دولت اگرچه به اقتصاد دولت مربوط است؛ اما اقتصاد ایران را به دو دلیل به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. الف. زیاد‌بودن سهم دولت در اقتصاد، ب. بعضی مفاد مهم بودجه نظیر کسر بودجه یا جهت‌گیری‌های توزیع سرمایه‌گذاری‌ها بر کلیت اقتصاد ایران تأثیرگذار است. تبعات افزایش بهای کالاهای دولتی مثل حامل‌های انرژی یا استقراض از بانک مرکزی و... گاه جامعه را متلاطم نیز می‌کند؛ مانند آبان 98 و بحرانی که افزایش بهای بنزین به بار آورد. همچنین فروش دارایی‌های دولتی در شرایط رکودی، یعنی ارزان‌فروشی! تورم نابهنجار سال جاری را قبلا پیش‌بینی کرده بودیم. بودجه سال آینده دولت نیز فارغ از دو حالت نیست؛ یا برجام و صادرات نفت و آمد و شد ارز ممکن می‌شود یا خیر. در حالت نخست حداقل شش ماه اول سال برای راه‌اندازی چاه‌های نفت و روی غلتک افتادن گردش پول زمان لازم است؛ بنابراین با تورم مواجه می‌شویم؛ اما رشد آن قابل مهار خواهد بود. شش ماه دوم به علت رشد صادرات نفتی و جذب ارز، شرایط بهتر خواهد شد؛ ولی اگر چنین نشد، اقتصاد و امور اجتماعی-سیاسی به مخاطره خواهد افتاد و باید بررسی شود فشار احتمالی تورم بیش از آستانه تحمل مردم خواهد بود یا خیر. متأسفانه سیاست رشد قیمت کالاهای دولتی مثل حامل‌های انرژی و رشد قیمت ارز، اسباب تورم و کاهش قدرت خرید مردم را سبب شده است. چون درآمدها متناسب با تورم رشد نمی‌کنند، رفاه مردم آسیب می‌بیند و بی‌کاری نیز فقر را مضاعف می‌کند. در‌این‌میان مسئله خدشه به حقوق ملت مطرح می‌شود. هنوز لایحه بودجه بیرون نیامده است؛ اما از قرائن می‌توان وضعیت نامتعادل را دریافت. بررسی این اماو‌اگر‌های اشاره‌شده، حائز اهمیت هستند. اداره اقتصاد جامعه با تورم‌سازی و انباشت بی‌کاری، راه به جایی نمی‌برد و خانمان‌برانداز است. تأمین مالی هزینه‌های بخش عمومی با تورم‌سازی، یعنی تأمین مالی با جیب مردم؛ این رویکرد به نفع اقلیتی است که رشد درآمدی بیش از تورم دارند و به زیان اکثریتی است که چنین فرصتی ندارند. حتی شرکت‌های خصوصی نیز که حساسیت زیادی به نرخ ارز و بهای مواد اولیه دارند و قیمت محصولات آنها رشد پایین‌تری می‌یابد، آسیب می‌بینند. اغلب آنها که از بیت‌المال با فرصت‌طلبی (رانت) امرار معاش می‌کنند، سود می‌جویند! تجّاری که فرار مالیاتی دارند و مالیات بر سود بازرگانی حداقلی پرداخت می‌کنند. آنها که از سازمان‌ها و بخش اقتصادی خاصی حقوق تبعیضی می‌گیرند و به‌تازگی تعدادی از گزارش حقوق آنها در فضای مجازی دست به دست می‌شود و متوسط آن معادل 200 میلیون تومان در ماه است.
همچنین تعداد معدودی که در شرایط تورم 40 تا 50 درصد، وام‌های بزرگ با بهره ۲۰ تا ۲۵ درصد با روابط اخذ می‌کنند و در واقع این وام‌گیرندگان، سالانه سود ۲۰ تا ۲۵ درصد واقعی از مردم دریافت می‌کنند. تبعیض و ظلم، جامعه را متفرق و متلاشی می‌کند؛ به‌همین‌دلیل قرآن ما را از آن پرهیز می‌دهد. البته ظلم فقط به توزیع مناسب امکانات و فرصت‌های فعالیت اقتصادی میان مردم بازنمی‌گردد؛ بلکه به توزیع فرصت‌های برابر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی یا حتی مدیریتی نیز مربوط می‌شود؛ اما اینجا موضوع ما اقتصادی است. با این وصف متذکر می‌شود از نگاه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، جوامعی که در آن صاحب‌منصبان بر مبنای تشخیص مردم، متغیر هستند، سوپاپ اطمینان دارند و به‌راحتی با تغییر اعضای دولت، روش‌ها و سیاست‌های دیگر و جایگزینی آزمون می‌شوند؛ اما سیستمی که این اختیار را به مردم نداده است یا آنها را محدود کرده است، باید در انتظار انتقادهای مردمی باشند. در جوامع در حال توسعه، فشار اقتصادی و مطالبات مربوط به مفاد اقتصادی زندگی، زودتر از مطالبات سیاسی سبب تغییرات اجتماعی می‌شود؛ اما در جوامع فرهیخته موضوع می‌تواند معکوس باشد و مردم نان نخواهند؛ اما مفاد سیاسی مانند آزادی و حق انتخاب را اولویت دهند و آن را در کمترین زمان بخواهند.
مع‌الوصف در هر دو حالت، تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و مانند اینها، از اولویت‌های ضروری زندگی هستند؛ پس ارزیابی تبعات فشار تورمی و بی‌کاری منتج از سیاست‌گذاری‌ها برای جوامع مختلف، به‌خصوص جوامعی که پی‌درپی آسیب دیده‌اند، حائز اهمیت است. در واقع قاعده لافر در تحمل بار مالیاتی یا نقطه کاهش اشتغال و برگشت منحنی رشد ساعات کار (با وجود افزایش دستمزد) را می‌توان به حوزه آستانه تحمل مردم در فشار اقتصادی و ایجاد ناآرامی (برگشت همراهی مردم با دولت) تعمیم داد. از این منظر، مراقبت ویژه نسبت به حیات سالم و مطلوب حاکمیت در هر جامعه‌ای اهمیت حیاتی می‌یابد. اصل تعادل و توازن بودجه همواره به صورت دفتری رعایت می‌شود، مهم واقع‌نمایی بودجه است. مثلا در ایران امروز ما، حدود ۹ ماه از سال رفته است و اعضای علمی دانشگاه‌ها و به‌طور کلی کارکنان دولت، عمدتا افزایش حقوق از سال گذشته به سال جاری را دریافت نکرده‌اند! در‌حالی‌که هزینه زندگی سال جاری را پرداخت می‌کنند! اخیرا یکی، دو ماه را پرداخت کرده‌اند، ولی به دلیل طرح شکایت دیوان محاسبات نسبت به جابه‌جایی محل تأمین مالی آن، مجدد متوقف و بعضی آن را برگشت دادند. متأسفانه در این شرایط به عدم ایجاد اعتراض مردمی و بحران‌سازی توجه نمی‌شود و هر‌‌از‌گاهی از این دست موارد تحریک‌کننده مشاهده می‌شود که به مصلحت شرایط التهابی جامعه نیست. مردم امروز در انتظار گشایش اقتصادی و رسیدن به اهداف ارزشی، یعنی مهار رشد بزهکاری متأثر از شرایط نابهنجار اقتصادی هستند. دلسوزان جامعه، به‌خصوص مقام معظم رهبری، مکرر به حل‌وفصل مسائل اقتصادی مردم با نگاه به توان و ظرفیت داخل و تعامل مثبت با خارج تأکید داشته‌اند، اما کماکان در باتلاق خطاها اسیر شده‌ایم! برگردیم به بحث اصلی. اجرای دو روش تأمین کسر بودجه در دو سال اخیر، یکی فروش دارایی (از نظر عملکرد) و دوم اوراق قرضه از نظر علمی ملاحظاتی بر آنها وارد است. اولا اوراق قرضه به شرط امکان زایش درآمدهای جدید که اصل و فرع را بتواند سال بعد بپردازد، توجیه دارد. ثانیا آیا فروش اوراق قرضه با حجمی که مد‌نظر است، امکان‌سنجی شده است؟! آیا اصل و فرع (سود) آن، سال آینده قابل پرداخت است یا قرار است بدهی روی بدهی بسازیم؟! خود این مسیر که باز‌تولید بدهی و انباشت آن است، امکان‌سنجی لازم دارد. متأسفانه فروش دارایی در سال قبل، نوعی کلاه‌گذاشتن بر سر مردم بود و با بد‌اخلاقی همراه شد و به اعتماد که هسته مرکزی سرمایه اجتماعی است، آسیب زد! چون قیمت‌ها را بالا بردند و سهام را به مردم گران فروختند و بعد به‌شدت پایین آوردند و از مردم (گاه کارگزاران دولتی) ارزان جمع کردند! متأسفانه، آیا ظرفیت پول سرگردان و شرایط نظام بانکی و بازار سرمایه مناسب این روش، پایش شده است؟! نباید برای تنظیم ابرو، چشم اقتصاد ایران را کور کرد! باید توجه داشت که از یک سو غالبا سیاست انقباضی به رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی آسیب می‌زند که یکی از بیماری‌های اساسی اقتصاد ایران در چند دهه است و از سوی دیگر معمولا سیاست انبساطی نیز بر تورم می‌افزاید. متأسفانه اقتصاد ایران چند دهه است دچار تورم و بی‌کاری یا رکود تورمی است. درمان آن مهارت می‌خواهد. معمولا کشورها دچار یکی می‌شوند؛ هر‌گاه هر دو هم‌زمان وجود داشته باشد، بیماری مزمن است و مسئولان اقتصادی خونسرد از کنار آن نمی‌گذرند. باید توجه داشت که طرح‌های سرمایه‌گذاری نخوابند و نه‌تنها فدای امور جاری نشوند، بلکه اشتغال‌زایی نباید فدای تورم شود؛ چون رشد سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه اشتغال‌زاست، پس از بهره‌برداری ضد تورم نیز هست. بنابراین طرح‌های عمرانی هر‌کدام که امکان واگذاری دارند، واگذار شوند و بخش خصوصی با روش صحیح، ترغیب و تشویق به ادامه سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت آن شود؛ البته بیمه مصون از زیان عملکرد ناشی از اوضاع آن حرفه شود که در یاداشت‌های بعدی از آن سخن خواهم گفت. پیشنهاد می‌شود با روش‌های BOT، BRT، بیع متقابل و نظایر اینها مثل انتشار اوراق مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشخص که کمتر آثار منفی دارند، تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگ صورت گیرند. اگر ما پدیده‌ای به نام قانون برنامه پنج‌ساله داریم، باید بودجه برنامه‌ای نیز داشته باشیم؛ اما متأسفانه این‌طور نیست. با توجه به امکان‌سنجی و ارزیابی توان اقتصادی دولت و کشور، سطح کسر بودجه عمومی مجاز، در حالت عادی حدود پنج تا 10 درصد و در حالت اضطرار حداکثر 25 درصد منظور می‌شود؛ اما ما در عمل دچار کسر بودجه تا مرز 50 درصد هستیم. این یک فاجعه است و با استمرار شرایط فعلی برای سال بعد حداقل 70 درصد کسر بودجه پیش‌بینی می‌شود و بهای دلار چه خواهد شد و بخش تولید حساس به آن، چه روزی خواهند داشت؟ و بر مردم چه بگذرد؟! با توجه به اوضاع جامعه می‌توان این سؤال را مطرح کرد: چرا کشور را عالمانه مدیریت نمی‌کنیم و تصمیمات مهم فاقد سند مطالعاتی قابل دفاع هستند؟!