محدودسازی یا ایمن‌سازی؟!
هرازگاهی که اقتصاد با عدم تعادل و نوسان شدید به‌خصوص در فواصل کوتاه مواجه می‌شود، بعضا سراغ بگیروببند و سیاست محدودسازی و برخورد با متخلفان می‌روند. مثلا در همین چند سال اخیر که بهای ارز از سه‌هزارو 500 تومان تا ۳۰ هزار تومان رشد کرد، چندین نوبت سراغ صرافی‌ها و دلال‌های ارزی رفتند و بازداشت‌هایی انجام شد. همچنین درخصوص قیمت‌گذاری کالاها مثل کالاهای پروتئینی (گوشت قرمز و مرغ) سراغ برخورد با گران‌فروشان و متخلفان رفتند. به همین ترتیب درباره واردات کالاها، به منظور حمایت و پشتیبانی از تولیدات داخلی، مانع ورود کالاهای مشابه خارجی می‌شوند، یا با برقراری تعرفه سنگین ورود آن را از انتفاع خارج می‌کنند؛ مع‌الوصف تولید داخل قوی نمی‌شود، توسعه‌نیافته می‌ماند و با موارد مشابه خارجی در کیفیت به‌شدت عقب می‌افتد، چون ادبیات صحیح حمایت رعایت نمی‌شود و از این فرصت، سوءاستفاده و فساد نیز زایش می‌کند. در سایر زمینه‌ها از جمله در فرهنگ نیز چنین تجربه‌ای داریم؛ سالیان سال برخورد با فیلم‌های ویدئویی یا ماهواره داشته‌ایم، حتی برخورد با کسانی که عفاف و حجاب را در پوشش و سکنات رعایت نمی‌کنند و فضای عمومی را نابهنجار می‌کنند، اما نتوانستیم منشأ اثر شویم و تغییر به مطلوب ایجاد کنیم. در سیاست نیز هرگاه با کشوری به مشکل می‌خوریم، اولین کاری که به ذهن‌مان متبادر می‌شود، قطع حسن رابطه است. این نوع سیاست‌گذاری‌ها -که در حوزه‌های مختلف اشاره شد- را در اینجا از جنس محدودسازی نام‌گذاری می‌کنیم. اما راهکار دیگری وجود دارد که می‌توان به آن ایمن‌سازی گفت. فرضا اگر به‌جای جمع‌آوری ماهواره‌ها و بگیروببندهای عوامل رفتارهای دور از عفاف، به سراغ تعلیم و تربیت صحیح، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، از مهدکودک تا دانشگاه می‌رفتیم و اقناع عقلی را سرلوحه قرار می‌دادیم و سرپرستان خانوارها را توجیه می‌کردیم، از آفت‌ها و بلاها می‌گفتیم، فرهنگ‌سازی مطلوب روی می‌داد، دیگر وقتی پرواز ایرانی در فرودگاه خارج نشست، زننده‌ترین کشف حجاب را مشاهده نمی‌کردیم که بعد نیز، گاه پلیس خارجی بازداشت‌هایی داشته باشد ناشی از افراط در مصرف مشروبات الکلی و نقض قوانین و نظم اجتماعی آنها. در اقتصاد اگر به عوامل اصلی گرانی بپردازیم و اسباب رشد ارز را دریابیم، پس از شناسایی علل، برای درمان و برای تأثیر بر علل سیاست‌گذاری کنیم، نه متخلفان پدیدار می‌شوند و نه نیازی به برخوردهای قضائی است. باید ساختار اقتصاد کشور به‌گونه‌ای باشد که همراه با رشد تقاضا، عرضه نیز رشد کند. همراه با رشد عرضه، نقدینگی نیز رشد کند. هرگاه اقتصاد سرمایه‌گذاری مناسب، اشتغال خوب، تولید به اندازه و کارآمد و صادرات مفید داشته باشد، دچار اقتصاد زیرزمینی، تخلفات و معضلاتی نمی‌شود که بخواهیم به راهکارهای قهری و محدودسازی روی آوریم. اگر بالاجبار و ناخواسته در تنگنا قرار بگیریم، مردم خود را چنان پرورش داده‌ایم که از آن سوءاستفاده نکنند و اگر چنین کردند، نیروی انتظامی و دستگاه نظارتی و قضائیه چنان سالم عمل می‌کنند که یک مجرم، مجددا مرتکب جرم و تکثر آن نمی‌شود. چنانچه در سیاست خارجی، بازی جهانی خوبی داشته باشیم و یارگیریمان قوی باشد، با بسیاری از کشورهای قوی در اقتصاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک داشته باشیم و منافع آنها را با منافع اقتصادی خود گره زده باشیم، به تعارض منافع برنمی‌خوریم تا بخواهیم قهری رفتار کنیم و هزینه‌های آن را بپردازیم.
چنانچه امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده باشیم و کشورهای اروپایی و آسیایی قوی در کشور سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند، قطعا در معادلات بین‌المللی به مصالح و منافع سرمایه‌های خود در ایران توجه نشان می‌دهند و تنها یا با دوستانی محدود نخواهیم بود. در حوزه سیاست داخلی و امور بین‌الملل؛ گفت‌وگو، تعامل و برقراری قراردادها، مورد توجه دین بوده است؛ مثل قرارداد حدیبیه. ما نیز از گفت‌وگو نهراسیم و به پشتوانه قدرت مردمی و علم و فناوری، در تعارضات داخلی و مبارزات خارجی، منافع خود را با رایزنی‌های حقوقی و با قدرت چانه‌زنی گروهی تأمین کنیم؛ در آن صورت از بسیاری آسیب‌ها پیشگیری کرده و از گزند آنها در امان خواهیم بود، اسباب پیشرفت بیشتر هم فراهم می‌شود. راهبرد ایمن‌سازی مقدم بر محدودسازی است و محدودسازی باید رفتاری عارضی قلمداد شود. همان‌طور که به قول شهید مطهری امر به معروف بر نهی از منکر مقدم است. نمی‌شود نهی از منکر و برخورد قهری کرد اما جایگزین درست را ارائه نکرد. اگر چگونه‌بودن جا بیفتد، چگونه‌نبودن نیز جا خواهد افتاد، اما با چگونه‌نبودن، لزوما چگونه‌بودن جا نمی‌افتد. در سلامت جسمی نیز، بهداشت مقدم بر درمان است، در ابتدا نباید اجازه نفوذ ویروس یا میکروب را داد تا اینکه بیمار شویم و سراغ درمان برویم. در مناسبات سیاسی نباید زمینه نزاع و درگیری را حتی‌المقدور فراهم کرد. در حوزه اقتصاد نباید سامانه بازار و سازوکار سالم و نظم موجود و متعادل را بر هم زد. از این رو ایمن‌سازی مقدم بر محدودسازی و رفتارهای قهرآمیز است. حتی در سیاست داخلی اگر مطالبات مردم که از روی نیاز و ضروریات زندگی است، اگر حق انتخاب و کرامت آنها و مانند اینها، پاس داشته شود، به‌قول امام صادق علیه‌السلام، امنیت، عدالت و رفاه تأمین شود، دلیلی بر اعتراض و ناملایمات باقی نمی‌ماند. بهشت بر جهنم، مهربانی بر غضب، آرامش بر ناآرامی و صلح بر جنگ غلبه و چیرگی دارد. در جنگ صفین حضرت علی(ع) هشت‌هزار نفر از 12 هزار نفر را با گفت‌وگو از جنگ با خود منصرف کردند. ایمن‌سازی در مقایسه با محدودسازی، راهبردی اصلی در مسیر زندگی اجتماعی است؛ همان‌طور که تقوا اصل است، نه پرهیزکاری و دوری‌گزینی که گاه سبب رهبانیت می‌شود. البته پرهیز از محیط آلوده به معاصی، از الزامات پاک‌ماندن است؛ اما پاک‌ماندن غیر از دورماندن از آلودگی است. مثل آن است که می‌خواهیم آهن سالم بماند و نپوسد، آن را از رطوبت دور نگه می‌داریم، این دور‌نگه‌داشتن هدف نیست، سالم‌ماندن آهن هدف است. هدف از تقوا سلامت نفس انسان است؛ برای آنکه ایمن بماند، خود به فهم خویش و به اختیار از عوامل تخریب فاصله می‌گیرد. در هر صورت عوامل نگه‌دارنده و تقویت‌کننده اصل هستند، نه عوامل دورکننده، تا اگر به‌طور ناخواسته با عوامل فساد مواجه شد، مثل حضرت یوسف علیه‌السلام، بتواند با نیروی درونی از خود حراست کند، نه آنکه با عوامل نظارتی و قهری دور شود و به اتکای دیگری محفوظ ماند. راهبرد ملی در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و نظایر اینها باید بر پایه ایمن‌سازی باشد، نمی‌شود پیوسته بالای سر فرزندمان بنشینیم تا فیلم ناپسند نبیند؛ با رویکرد محدودسازی که این نه و آن آری، تنبیه و مؤاخذه، افراد خوداتکا نمی‌شوند؛ تا خود تغییر نکنیم، نمی‌توانیم دیگران را تغییر دهیم. منشأ تغییر به‌قول سوره رعد آیه 11 «بانفسهم» است. در سیاست داخلی، اگر ایمن‌سازی راهبرد اصلی باشد، مردم خود خواهند فهمید به چه کسانی رأی دهند، نیاز به محدودسازی ندارند؛ اما اگر توسعه‌یافته نباشند و شاقول نداشته باشند و خودکفا در تشخیص حق و باطل نباشند، باید همیشه برایشان تعیین تکلیف کرد و گفت این کار نه و آن کار آری. مردمی وابسته خواهیم داشت و به‌قول شهید مطهری رشید نخواهند شد. در حوزه اقتصاد وقتی ارز 10 درصد نوسان می‌کند و کالاهای ایرانی (نه فقط خارجی) بیشتر از آن نوسان می‌یابند و باید زیر بغل تولید را گرفت و یارانه داد و...، یعنی اقتصاد ایران ایمن نیست؛ با محدودکردن واردات، با تعرفه‌گذاری و گران‌کردن آن، با تزریق پول و کمک‌های پنهان و آشکار به تولید، با وام‌های ارزان، نظارت برای مهار حقوق نجومی و اختلاس، تنبیه و... نمی‌شود اقتصاد تولیدی را اداره کرد. اقتصاد تجاری و در خدمت دیگران می‌شود! اگرچه کمک‌رسانی، محدودسازی و حراست گاه الزامی انکارناپذیر است اما اصل نیستند بلکه فرع بر کارکردها هستند. هرگاه اولویت‌ها را رعایت نکنیم و اصل و فرع را تشخیص ندهیم، با مسائل لاینحل مواجه می‌شویم. باید شرایط سازوکار اصیل را فراهم کرد. اگر فضای کسب‌وکار سالم فراهم شود، فعالان اقتصادی خودشان در آن رشد می‌کنند و می‌توانند رقابت کرده، در برابر کالاهای رقیب مقاومت کنند. محدودسازی سبب تن‌پروری، وابستگی، تنبلی، ناآگاهی و عقب‌ماندگی می‌شود، اما ایمن‌سازی موجب خودسازی، خوداتکایی، کارآفرینی، خلاقیت، فهم و شعور والا، برتری، بالندگی و توسعه‌یافتگی می‌شود.