قضا در افق خیر عمومی
1- «هستی عمومی» فراتر از مناسبات زیست شخصی، عرصه‌ای است که با زندگی همه شهروندان سروکار دارد. اگر همه ما برای ساحت محدود فردی و خانوادگی تلاش می‌کنیم تا بهره‌مند از رفاه و آسایش باشیم، در یک پله بالاتر با نگاه ملی برای هستی عمومی تکاپو می‌ورزیم تا جامعه‌ای برخوردارتر و شهروندمدارتر داشته باشیم. با نگاه خیرخواهانه، هر گام عملی و کنشی که به ارتقای حقوق شهروندی بینجامد خجسته و قابل تقدیر است. نقد و نظر‌ها باید با هدف خیر عمومی و منافع جمعی شنیده شود و صاحبان قدرت باید به خودکنشی و اهتمام در جامعه‌سازی توسط شهروندان اهمیت دهند تا کشوری بهتر بسازیم. ایران ما رنج‌های زیادی دارد و هر یک از ما وطن‌دوستان، باید سهم سزاوار وجدان خود را ادا کنیم.
2- قوه قضا ضامن خیر عمومی است. هر مدیری که می‌آید و می‌رود، سابقه‌ای از خود به جای گذاشته است؛ سنت‌های خوب یا بد. زمانی مرحوم داور و تأسیس عدلیه و دیوان تمیز و زمانی حذف دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عام؛ زمانی تشکیل پلیس قضائی توسط شهید بهشتی و زمانی اعدام‌ها به سبک مرحوم خلخالی؛ زمانی دادگاه نظامی که مصدق‌ها را محکوم می‌کرد و وطن‌فروشان را به صدر می‌نشاند و ... که جملگی، سفید و سیاه، برگ‌هایی از دیوان دادگستری ما را تشکیل داده‌اند. همه این اقدامات در سبد خیر عمومی میهن معنادار هستند. همین‌طور تصمیمات و اقدامات رئیس فعلی قوه قضا در رصد و تحلیل خیر عمومی خواهان است.
3- عتاب موردی وی درخصوص آمارسازی‌های مخل روند دادرسی عادلانه، تذکار درخصوص رفتار با متهمان و رعایت حقوق شهروندی، پرهیز از جرم‌انگاری افراطی و منع بازداشت‌های خودسرانه، جلوگیری از تحقیر متهم و آسیب به حیثیت خانواده حین جلب، رعایت حقوق مردم در صدور قرارهای تأمین از سوی قضات و تسهیل تودیع وثیقه در اسرع وقت به‌گونه‌ای که به‌واسطه تأخیر در تودیع قرار، روانه بازداشتگاه نشوند، تسریع وضعیت فوری محکومان به قصاص که سال‌های متمادی بلاتکلیف مانده‌اند، تسریع ساماندهی اموال تملیکی، اینکه کسی در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی نشود، فراخوان ورود ایرانیان خارج کشور، علنی‌بودن محاکم اقتصادی، توصیه به ستاد حقوق بشر در جهت ارتقا و توانمندسازی و طرح دیپلماسی قضائی حقوق‌بشرگرا تصویری است که ساخته شده است. این موارد امیدوارکننده است و ترغیب می‌کند تا مطالبه‌گری‌ها بدون پیرایه و لکنت مطرح شود.
4- تحقق این توصیه‌ها نیازمند رصد و پایش مدنی و گزارشگری نهادهای مستقل دیده‌بان حقوق بشر است. افشای نقض حقوق بشر نباید مکافات داشته باشد. نباید شهروندی به خاطر طرح مصادیق نقض حقوق خود یا دیگران محاکمه شود.
اصلاحات قضائی مسئله‌محور می‌تواند مأموریت‌های محدود مشخص برای خود تعریف کند تا در بازه زمانی معینی به فرجام مطلوب رسد و صرفا شعار تبلیغی یا هیجان موسمی نباشد. از جمله بهره‌گیری از ظرفیت حوزه عمومی و جامعه مدنی مستقل برای ارتقای خدمات قضائی و دسترسی به عدالت است.
در روند توسعه و تحول قضائی، تحقق حقوق بشر و شهروندی و تکریم حقوق انسانی، خود یک غایت است. مضاف بر ظرفیت موازین هنجارین داخلی ناظر بر حفظ حقوق بشر و شهروندی، استناد به مقررات حقوق‌بشری و تعهداتی که ایران در میثاق‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته ما را به حقوق جهانی پیوند داده و وجهه کشور را ارتقا می‌دهد و عدالت قضائی را تقویت می‌کند. شاخص‌ها سخن می‌گویند و هر برنامه اقدام اثربخشی که به ارتقای کیفیت خدمت قضائی منتهی شود باید متکی بر بنیه دانشی قوی با لحاظ مبانی حقوق بشری باشد.
5- حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و برخورد با قضاتی که دسترسی به وکیل دلخواه را از شهروند سلب می‌کنند، حائز اهمیت است. زندان انفرادی یک شکنجه غیرقانونی است. برچیده‌شدن این کیفر که عمدتا در دوران بازداشت موقت با چاشنی تطویل استفاده شده و اسباب کسب اقرار و تحصیل ادله از مجرای استیصال و اضطرار متهم است، جهت دادرسی را منحرف و فساد انباشته ایجاد می‌کند.
تجربه نظام حقوقی در سه دهه گذشته حاکی است برخی جرائم تعزیری نظیر اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام یا ارتباط با دولت‌های متخاصم و نیز توهین به مقامات کشور ظرفیت سوء برداشت به ضرر آزادی‌های شهروندان را دارد و گهگاه کنش‌های سیاسی و مدنی نیز تحت این عناوین محدود می‌شود. باید مرزهای مشخصی در رکن مادی و روانی این جرائم مشخص شود تا باب حکومت به وسیله قانون علیه حکومت قانون مسدود و قانون ضمان کنش سالم و خشونت‌پرهیز شهروندان شود. خصوصا کنش سیاسی در دنیای امروز نباید با جرم‌انگاری مرسوم مواجه شود و در چارچوب اصل آزادی اراده سیاسی باید قضاپرهیزی نسبت بدان اعمال شود. لذا نیازمند تجدیدنظر جدی در سیاست‌گذاری کیفری ناظر بر جرم‌انگاری سیاسی هستیم.
ضمن اینکه هیئت منصفه‌ها هم باید برایند وجدان عمومی جامعه و منطبق با غایت مقنن در تأسیس این نهاد باشند. درباره توهین به مقامات هم اصولا متولیان امر عمومی باید ضمن پذیرش مسئولیت این تاب‌آوری نقد و نظر عمومی را داشته باشند و جرم‌انگاری علی‌حده به نوعی با موازین عادلانه سازگاری ندارد. منع قاطع اعدام زیر 18 سال و خاتمه مناقشه در سن رشد و تحدید مسئولیت کیفری افراد زیر 18 سال و تلاش عملی برای کاهش حداکثری مجازات اعدام، یک اقدام جدی و مهم قوه قضا برای ارتقای حقوق بشر است. همیشه محکومیت‌های حقوق بشری ایران به‌خاطر کثرت اعدام بوده است. هرچند عمده آن مواد مخدر و قصاص است اما باید کمیته تخصصی کاهش تشکیل و راهکارهای دقیق‌تری مطرح شود.
بازنگری در اعمال جرائم بدنی و محدودیت حداکثری تبعید که مشکلات جدی برای محکومان ایجاد می‌کند، حائز اهمیت است.