مشکل قانون حمل سلاح یا مکانیسم اجرا
در پی شهادت یکی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی شیراز براثر ضربه سلاح سرد (قمه)، در ابتدا یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که قانون به‌کارگیری سلاح باید اصلاح شود و پس از آن فرمانده نیروی انتظامی استان فارس و بعد از او نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و نهایتا آقای قالیباف، رئیس مجلس هم همین نکته را متذکر شدند و اعلام کردند که قوه مقننه تمام قد برای اصلاح این قانون ایستاده است. اما سؤال اینجاست که آیا این عزیزان یک‌بار «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضرور» را که می‌خواهند به‌سرعت آن را اصلاح کنند، مطالعه کرده‌اند؟! در بند 1 ماده 3 قانون فوق‌الذکر چنین آورده شده است؛ مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند: «برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید» و مراتب تیراندازی نیز به‌خوبی در تبصره 3 ماده 10 این قانون قید شده است: الف - تیر هوایی ب - تیراندازی کمر به پایین
ج - تیراندازی کمر به بالا
و همچنین در ماده 7 نیز قانون‌گذار متذکر شده است که مأمورین موضوع این قانون، هنگام به‌کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند، آسیب نرسد.
حال شما به یک چنین قانونی که به‌صراحت به موضوع مورد بحث تصریح دارد، چه چیزی را می‌خواهید اضافه یا کم کنید؟ به نظر می‌رسد که ما در این زمینه مانند سایر موارد دیگر مشکل قانون نداریم بلکه «مشکل اجرای قانون» داریم. همواره این نکته به قوه مقننه گوشزد شده است که اجرای قانون همیشه سه‌برابر دشوارتر از تدوین قانون است. توپ را با نوشتن قانون در زمین قوای دیگر رها نکنید. این حادثه باید به ما کمک کند که ریشه مسائل را بشناسیم و بدانیم که چرا این قانون مانند سایر قوانین دیگر به‌خوبی اجرا نشده است. مسائلی مانند آموزش استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی، لجستیک نیروی انتظامی، آزاد‌کردن 30 هزار نفر زندانی به‌دلیل کرونا بدون اینکه امکانات لازم را برای مراقبت آنها به نیروی انتظامی بیفزاییم، تجهیز منابع اعم از منابع مالی و انسانی این نیرو به‌خصوص در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور آسیب خورده و امکان جرم و جنایت افزایش قابل‌ملاحظه پیدا کرده است و... . بله عزیزان 12 هزار عنوان قانون، 17 هزار آیین‌نامه، 288 هزار بند برای یک کشور ۸۳ میلیونی اصلا ضرورت نداشته و ندارد و باید موتور قانون‌گذاری کشور خاموش و به تنقیح قوانین پرداخته شود. کشور فرانسه که قدمت قانون‌گذاری‌اش بسیار بیشتر از ماست، با یک‌سوم تعداد قوانین کشور ما اداره می‌شود.