در شرایط انبساط پولی نیستیم!

در علم اقتصاد برای مبارزه با بی‌کاری، انبساط پولی یا مالی و گاه هر دو را توصیه می‌کنند. اینکه کدام‌یک قوی‌تر عمل کند، بستگی به شرایط اقتصاد کشور و عقاید مسئولان مربوطه دارد که به چه استدلال علمی‌ای گرایش داشته باشند. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با بی‌کاری و تورم به‌طور هم‌زمان مواجه است، وام‌های خرد مسئله بی‌کاری را حل نمی‌کند، چون وام صد میلیون تومان به پایین گرهی از اشتغال را نمی‌گشاید، مگر آنکه از طریق سازماندهی خاصی به منظور تشکیل شرکت و سرمایه‌پذیری (پذیره‌نویسی)، مردم برای سرمایه‌گذاری واحد از آن وام‌ها استفاده کنند. متأسفانه تجربه نشان می‌دهد این رویکرد بعید است که روی دهد! اما ارائه این نوع وام در سطح انبوه می‌تواند نقدینگی را افزایش دهد، تقاضای مؤثر را بالا ببرد و بر تورم بیفزاید. خیلی عجیب است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تابع گفتمان مردم‌پسند شوند و خارج از ضوابط علمی و کارشناسی از سخنان عوام‌گونه تبعیت کنند و بلافاصله بر ارائه وام خرد به‌صورت سهل‌الوصول اصرار ورزند و به بانک‌ها ارائه آن را دیکته و با متخلفان برخورد کنند. آن‌هم در شرایطی که معوقات بازپرداخت وام‌ها نسبت به حجم کل باقی‌مانده وام‌ها در اقتصاد ایران گاهی تا به پنج برابر سطح قابل قبول یا متوسط سطح جهانی سالم می‌رسد! این سیاست‌گذاری غیرمنطقی می‌نماید. البته وام‌دهی در اقتصاد ایران برای کارآفرینان، تولیدگران و سرمایه‌گذاران، حتی برای مصارف ضروری مثل وام ازدواج یا تهیه مسکن، خرید کالاهای اساسی منزل، وام تحصیلی، درمان‌های صعب‌العلاج و مانند اینها باید تسهیل شود، ولی ارائه وام بدون قید و شرط و به‌طور عام و به هر منظوری، سبب رشد تورم می‌شود و زندگی مردم را سخت و ناهموار می‌کند. البته از آنجا که تورم، نظام توزیع درآمدها را تغییر می‌دهد، از تورم گروه‌های خاصی نفع می‌برند. افرادی که رشد درآمد آنها بیش از رشد سطح عمومی قیمت‌هاست، مثلا فروش کالا یا خدمات آنها به‌طور خاص بیش از نرخ رشد تورم است، همچنین دارای اموال قابل‌توجهی هستند، از چنین وضعیتی منتفع می‌شوند. این گروه‌ها اقلیتی از جامعه هستند. اکثریت مردم از رشد سطح عمومی قیمت‌ها ناراضی و در رنج هستند. یک جریان فکری در مباحث نظری اقتصاد کلان (خانواده کلاسیک‌ها) بر این باور است که پول در اقتصاد واقعی ایفای نقش نمی‌کند و بر متغیرهای واقعی مثل تولید و اشتغال در بلندمدت (که حدود آن را مشخص نمی‌کنند) اثری ندارد، به همین دلیل سیاست‌گذاری پولی را برای ایجاد تثبیت و تنظیم بازار در کوتاه‌مدت توصیه می‌کند تا کمترین دخالت واقعی دولت در سازوکار بازار روی داده باشد؛ اما جریانی دیگر (خانواده کنزین‌ها) نقش پول را خنثی نمی‌داند، بر شرایط حال و کوتاه‌مدت تأکید دارد و می‌گوید در بلندمدت ما نیستیم! این گروه بر مهار رشد پول و تنظیم آن با رشد تولید و اشتغال تأکید دارد و سیاست‌های مالی را قوی و مؤثرتر می‌پندارد. فارغ از این جریانات فکری و با توجه به هم‌گرایی‌هایی که در عمل به تجربه به وجود آمده است، این نوشته بر توجه به نظارت بر ایجاد پول بانکی و حجم نقدینگی‌ای که پدید می‌آورد و نقش آن در رشد تورم، آن‌هم در شرایط فعلی ما که از طریق تأمین کسر بودجه بانکی از یک سو و اعطای وام‌های خرد فله‌ای از سوی دیگر روی خواهد داد، تأکید دارد. پیشنهاد می‌شود ارائه وام‌های خرد مانند آنچه در اختصاص یارانه‌ها مورد نظر است، هدفمند توزیع شود و تخصیص یابد. در چنین وضعیتی حجم آن کاهش و تأثیر بر تورم کمتر شده و با اصابت به موارد ضروری و لازم، در کنار رشد خفیف تورم، حداقل کار باارزشی نیز انجام خواهد شد.

ناگفته نماند که اخذ وام در نظام بانکی ایران کاری بسیار دشوار و سبب آسیب به اعصاب و روان است، حجم قابل توجهی از متقاضیان در ابتدا یا میانه راه و گاه در اواخر مسیر از آن منصرف می‌شوند. بنابراین بدیهی است که مراحل اخذ وام به موضوعات لازم و ضروری تسهیل شود و نظام بانکی وام را بر مبنای شناخت و احتمال خوش‌حسابی ارائه دهد. البته نباید اجازه دهد که وام‌ستانی ویژه‌خواری شود. خیلی عجیب است که دولت در بودجه سال آینده از یک سو درآمدهای مالیاتی خود را به‌شدت افزایش داده و از سوی دیگر حجم بالایی برای فروش اوراق قرضه در نظر گرفته است تا بخشی از کسر بودجه را جبران کند، این دو سیاست به مفهوم اجرای سیاست انقباضی اعم از مالی و پولی در کشور است. این تناقض، یعنی اجرای هم‌زمان سیاست انبساطی و انقباضی، در سیاست‌گذاری‌های علمی باب نیست. دولت‌ها یا تصمیم می‌گیرند که سیاست انبساطی را اجرا کنند و از مهار تورم برای مدتی صرف‌نظر کنند و با رشد سرمایه‌گذاری‌ها به کاهش بی‌کاری بپردازند یا از طریق اجرای سیاست انقباضی بر عکس عمل کنند و نسبت به رفع بی‌کاری در بازه زمانی کوتاه بی‌تفاوت شوند و از رشد تورم -در طول زمان مورد نظر- بکاهند. از آنجا که همه حوزه‌های اقتصاد کلان با همدیگر در ارتباط هستند و منفک عمل نمی‌کنند، نمی‌توان گفت در بعضی حوزه‌ها می‌توان انبساطی عمل کرد و در بعضی حوزه‌ها انقباضی؛ البته در عمل، اجرای سیاست متناقض ممکن است و این تناقض فلسفی نیست که نشدنی باشد.

منظور این است که سیاست‌ها در خدمت اهداف و راهبردهای کلان باید باشند؛ اگر قرار باشد سیاست‌ها دسترسی به شرایط مورد نظر را فراهم کنند، فرضا از تورم بکاهند یا از بی‌کاری، نباید این تناقض وجود داشته باشد. مثل این است که دو سر یک طناب را بکشند؛ یک سو، نیروی سوی دیگر را معادل قدرت خود، خنثی خواهد کرد و حرکتی پدید نمی‌آید، یا اگر یک سو برتر باشد، آن حرکت ضعیف خواهد بود. این حالت را در علم اقتصاد از طریق جابه‌جایی‌ منحنی‌های عرضه و تقاضا در بازارهای چهارگانه به نمایش می‌گذارند و تأثیر بر متغیرهایی نظیر تولید، اشتغال، قیمت‌ها، نرخ بهره و نظایر اینها نشان می‌دهند و با این ابزار اندازه و حدود تأثیر سیاست‌ها و خنثی‌سازی‌ها را مشخص می‌کنند. بنابراین به مسئولان ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود در چارچوب مطالعات علمی عمل کنند و بیراهه نروند و اقتصاد کشور را به تزلزل نیندازند، به روابط تأثیر و تأثر متغیرهای اقتصادی توجه علمی داشته باشند و دستگاه‌های اقتصادی سازگار و هدفمند عمل کنند. در شرایطی که بودجه 1401 کسر بودجه شدید دارد و درآمدها کمتر از نصف منابع است و موارد قابل‌توجهی از روش‌های تأمین بودجه به‌خصوص نوع انقباضی غیرواقعی می‌نماید و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سراغ منابع بانکی و استقراض خواهند رفت و انبساط روی خواهد داد، یعنی بودجه سال بعد به‌شدت تورم‌زا خواهد شد، در این وضعیت نباید اسباب انبساط پولی زائد را فراهم کرد و بر رشد تورم بیشتر دامن زد.