قوه قضائیه فرهنگ «داوری» را رواج دهد

دسترسی آسان و همگانی به عدالت، اولین و ساده‌ترین مفهوم و از مصادیق بارز حقوق شهروندی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. به موجب قانون اساسی نیز‌ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد؛ اما باید اذعان داشت در عمل حجم دعاوی مطروحه در دادگستری‌ها و عدم توازن بین تقاضا و عرضه خدمات قضائی راهکارهای بنیادین دیگری را فراروی ما قرار می‌دهد. از آنجایی‌که شرط داوری در قراردادهای روزمره و نیز آشنایی با صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف موجب کاهش ورودی پرونده‌های جاری به دستگاه قضائی می‌شود، قوه قضائیه می‌بایست در راستای فرهنگ‌سازی مزیت‌های استفاده از شرط داوری و دادگستری قانونی خصوصی اهتمام ورزد. امروزه حل‌وفصل اختلافات از طریق مداخله فردی مورد وثوق و در عین حال متخصص و مطلع بر مراجعه به محاکم دادگستری ترجیح دارد. زیرا مردم اصولاً از رفت‌وآمد به مراجع قضائی و دریافت اخطاریه و احضاریه به‌ویژه در فرض مخدوش شدن اعتبار شغلی و خانوادگی، گریزان هستند. بدین جهت آنان سعی دارند که حتی‌المقدور از مراجعه به دستگاه قضائی امتناع کرده و در محیط‌های دوستانه‌تر و با آرامش بیشتری به حل‌وفصل اختلاف بپردازند. از جمله دلایل دیگر اینکه، کندی جریان رسیدگی در محاکم، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، کارشناس و اطاله دادرسی و نهایتا در برخی موارد مقاومت محکوم در برابر اجرای حکم قطعی با توسل به دعوی اعسار، ترجیح داوری بر دادرسی را به اثبات می‌رساند. قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع کرده که طرفین کلیه قراردادها را قادر می‌سازد از مداخله مراجع قضائی صرف‌نظر کرده و با انتخاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده و تسلیم حکم اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت‌شان به صحت عمل و امانت آنها ایمان بیشتری دارند. در نتیجه این امر اعم از اینکه حسب برخی قوانین مانند قانون پیش فروش آپارتمان‌ها اجباری باشد، یا بنا به قرارداد و تراضی اصحاب دعوا اختیاری باشد، از کینه‌ورزی‌ها کاسته و غالباً دو طرف مناقشه از نتایج آن رضایت کامل‌تری دارند، درحالی‌که چنین فضایی در محاکم دادگستری دیده نمی‌شود. عدم استقبال شهروندان از نهاد داوری عمدتا به دو دلیل است: اول اینکه بسیاری از افراد اصلا از وجود چنین سازوکار قانونی مطلع نیستند. یعنی اینکه نسبت به رسمیت نهاد داوری در قوانین موضوعه ما آگاهی ندارند، اما در خصوص داوری دعاوی داخلی قانون آیین دادرسی مدنی و در مورد دعاوی بین‌المللی قانون داوری تجاری بین‌المللی به امر داوری وجاهت قانونی بخشیده است.

دلیل دوم عدم آگاهی از امکان اجرای آرای داور در دادگستری است. بر اساس ماده ٤٨٨ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای کلیه آرای داوری به درخواست ذی‌نفع در محاکم قضائی به عمل می‌آید و توسط واحد اجرای احکام مدنی مانند آرای صادره از مراجع قضائی اجرا می‌شوند و تابع قوانین اجرای احکام مدنی، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و... است. با توجه به مراتب مذکور از ریاست اندیشمند و با‌تجربه دستگاه قضائی انتظار می‌رود نسبت به رسالت قوه قضائیه به آموزش و ایجاد فرهنگ در مورد مسائل حقوقی اهتمام بیشتری داشته باشند و از طرفی نگاه ویژه‌ای در مورد حفظ و ایجاد اعتبار برای نهادهای میانجیگر تدبیر ببینند. توصیه حقوق‌دانان و اهل فن در مورد داوری هنگامی می‌تواند مؤثر واقع شود که شهروندان نیز برایند عملی آن را در دادگستری لمس کنند. در توصیف امر داوری باید گوشزد کرد قرارداد داوری، یا تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است یا به‌صورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می‌شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضا با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می‌کند، مراجعه کنند. بنابراین، در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه‌‌تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد؛ در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضائی سلب می‌شود. انتخاب داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قرارداد یا توسط دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند. اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند، در این صورت دادگاه رأسا اقدام به تعیین داور می‌کند.