سارقان اعتماد

مقارن با نگارش این یادداشت، خبر دستگیری عده‌ای از سارقان صندوق امانات بانک ملی از سوی رئیس پلیس پایتخت اعلام و موجب مسرت و احتمالا کاهش اضطراب مشتریان بانک ‌شد. قصه پرغصه اما این بود: مردمانی که در منازل خود مأمنی برای اندوخته و حاصل عمر خود نداشتند، آن را به بانکی سپردند که هر‌جا سخن از اعتماد بود نام آن می‌درخشید. نادر‌بودن و عنصر زمان و مکان در این سرقت به‌گونه‌ای بود که به‌‌جز سرقت اموال به نظر می‌رسد اطمینان و اعتماد جامعه به نظام بانکی را نشانه گرفته است. از طرفی سخنان ناهماهنگ، متعارض و غیرمسئولانه مدیران بانک نیز بر پیچیدگی بحران افزوده است. مراد نگارنده در این نوشتار، ارائه راهکاری حقوقی در جهت استیفای حقوق مال‌باختگان در این سرقت یا سرقت‌های مشابه و نقدی بر سخنان آن مسئولان است. شاهد بودیم از روز بعد از سرقت، برخی از مسئولان، شتاب‌زده و با بی‌تدبیری اعلام کردند بانک هیچ مسئولیتی در برابر مشتریان خود ندارد و به مفاد قرارداد و امضای مشتریان ذیل برگه‌ها استناد کردند. برخی نیز عنوان کردند اساسا بانک هیچ اطلاعی از محتویات صندوق‌ها نداشته است و در نتیجه امکان برآورد خسارت هم میسر نیست تا چه رسد به جبران آن! برخی از استادان محترم و حقوق‌دان‌ها نیز با بررسی قواعد مربوط به ودیعه، اجاره و امانت، قاعده‌ای که کمکی به مال‌باختگان کند، نیافتند. بااین‌حال، به نظر نگارنده، قاعده را می‌بایست در مسئولیت قهری و غیرقراردادی بانک جست‌وجو کرد. در پیوند با همین موضوع، می‌دانیم در اسلام قاعده‌ای به‌ نام لاضرر وجود دارد و به اندازه‌ای اهمیت دارد که گفته‌اند بر تمام احکام اسلام حاکمیت دارد. محتوای قاعده این است که هیچ حکم ضرری در اسلام وجود ندارد -چه رسد به قرارداد ضرری- و اقتضای لاضرر این است که هیچ ضرری جبران‌نشده باقی نماند. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی نیز عبارت است از فرض مسئولیت برای همه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) درصورتی‌که از تعدی یا تفریط (غیر‌عمد) آنها زیان یا خسرانی پدید آید و از نظر قانون مدنی هرگونه تعدی یا تفریط، تقصیر نامیده می‌شود. بنابراین شاید این درست باشد که بانک ملی به لحاظ قراردادی و مستند به قواعد عقود معین در قانون مدنی، مسئولیتی در این خصوص ندارد، اما بنا بر نظر رئیس پلیس پایتخت، سردار رحیمی، مبنی بر اخطار پلیس جهت رعایت مسائل امنیتی و صورت‌مجلس‌کردن ایرادات و ابلاغ آن به مسئول شعبه مذکور، تقصیر، اهمال یا کوتاهی بانک در حفاظت از اموال مردم دور از نظر نیست. در این‌ صورت، طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، بانک ضامن و مسئول جبران خسارت است و هیچ گریزی از آن ندارد. حتی مشتریان می‌توانند علاوه بر آن، خسارت معنوی خود را که بر اثر شوک وارده هنگام دریافت خبر متحمل شده‌اند نیز مطالبه کنند. بانک ملی هم باید از ابتدا شخصی را به‌عنوان مسئول و سخنگو با رعایت آداب و خبره در مهار و مدیریت بحران معین و مأمور می‌کرد تا فقط یک صدا از بانک ملی شنیده شود نه سخن‌های متعدد، متفاوت و متعارض. درحال‌حاضر نیز باید با مدد از کارشناسان رسمی دادگستری، میزان زیان را برآورد و تعیین کند و درصورتی‌که همه اموال مسروقه کشف نشود، نسبت به جبران آن همت گمارد؛ به‌گونه‌ای که وضعیت زیان‌دیدگان به حالت قبل از سرقت اموال‌شان بازگردد. همچنین لازم است با 

در نظر گرفتن این نکته که هیچ سرمایه و ثروتی بالاتر از اطمینان مردم به نظام بانکی نیست، اعتباری را که با این سرقت در معرض نابودی است، اعاده کند. در پایان ذکر خاطره‌ای خالی از لطف نیست و آن اینکه روزی هنگام عبور از مقابل یک فروشگاه لوازم خانگی، تابلویی که روی آن نوشته شده بود «ما پول خود را از دست می‌دهیم، اما اعتماد شما را هرگز» توجهم را جلب کرد و آرزو کردم کاش ما هم این‌گونه باشیم.