مسکن و آرمان‌های فراموش‌شده
اصل 31 قانون اساسی با صراحت تمام حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته است. این تأکید صریح در شرایطی توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال 1358 به کار گرفته شد که وضعیت نامطلوب سکونت، زندگی را برای بسیاری از خانوارهای شهری و روستایی کشور دشوار کرده بود.
اصل 31 قانون اساسی با صراحت تمام حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته است. این تأکید صریح در شرایطی توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال 1358 به کار گرفته شد که وضعیت نامطلوب سکونت، زندگی را برای بسیاری از خانوارهای شهری و روستایی کشور دشوار کرده بود.
هرچند بخش عمده پیشتازان نهضت اسلامی در سال‌های 56 و 57 طبقه متوسط شهری بودند و باقی جمعیت کشور در مرحله دوم به نهضت پیوستند، با این حال کاستی‌های موجود در حوزه مسکن که اقشار فقیر و آسیب‌پذیر کشور را درگیر کرده بود، از همان ابتدا مورد توجه انقلابیون بود. درواقع سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی رژیم سابق شرایط را به گونه‌ای رقم زده بود که جمعیت د‌رخور توجهی از روستاها و شهرهای کوچک به امید دست‌یافتن به شرایط بهتر زندگی ناگزیر از مهاجرت به کلان‌شهرها و پذیرش شرایط حاشیه‌نشینی می‌شدند.
این بخش قابل‌توجه از جمعیت کشور گویی نه در روستاها و شهرهای کوچک محل سکونت خود جایی داشتند و نه سهمی معقول از رفاه کلان‌شهری در انتظار آنان بود. به این ترتیب در شرایطی که نظریه‌پردازان توسعه از «فراموش‌شدگان توسعه» سخن می‌گفتند، این گروه حتی شرایطی دشوارتر از فراموش‌شدگان توسعه داشتند؛ گروهی که در سرزمین مادری جایی برایشان نبود؛ نه می‌توانستند مثل قرون گذشته به دامان پرمهر طبیعت کوچ کرده و دور از شهرهای بزرگ زندگی کنند و نه می‌توانستند در شهرهای بزرگ خانه‌ای هرچند محقر در اختیار بگیرند. زیرا در حالت اول قوانین و مقررات دستگاه‌های دولتی مانعشان بود و اجازه تصرف در اراضی ملی را به آنان نمی‌داد و در حالت دوم قوانین عرضه و تقاضا و سازوکار بازار آزاد املاک و مستغلات دستشان را بسته بود. از این‌رو آنان را می‌بایست به جای عبارت «فراموش‌شدگان توسعه» با عبارت «جمعیت مازاد» که در شرایط موجود جایی در کشور ندارند، تعریف کرد.
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ه 1357 نویدبخش دوران جدیدی در تاریخ معاصر کشور بود و این باور را در ذهن همه مردم جای داد که دیگر نه‌تنها گروهی از مردم «جمعیت مازاد» تلقی نمی‌شوند، بلکه حتی عبارت تلطیف‌شده «فراموش‌شدگان توسعه» هم مفهوم و مصداقی نخواهد داشت.
پیام مهم امام خمینی در بیستم فروردین 1358 یعنی کمتر از دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این باور عمق بیشتری بخشید. این پیام همه نهادهای حکومتی و حتی همه مردم صاحب مکنت را دعوت به همکاری در نهضت خانه‌سازی کرده بود. هرکسی بر حسب توان خود می‌توانست با لبیک‌گفتن به دعوت رهبری انقلاب در این حرکت بزرگ ملی شرکت کند تا به این ترتیب پدیده شوم بی‌خانمانی و محرومیت از مسکن برای همیشه از کشور رخت بربندد. بی‌تردید تدوین‌کنندگان قانون اساسی در تابستان همان سال هم متأثر از همین جریان فکری بر حق برخورداری همه شهروندان از مسکن متناسب با نیاز و شأن خود توجه کردند.
با این حال ناآرامی‌های سال‌های نخست، شروع جنگ داخلی و سپس بروز جنگ تحمیلی شرایطی را ایجاد کرد که بسیج تمامی منابع و توان کشور برای حل معضل بدمسکنی ممکن نشد. هرچند دولت دوران دفاع مقدس توانست با اعمال سیاست تقویت تعاونی‌های مسکن و واگذاری زمین تا حدی شاخص‌های مرتبط با حوزه مسکن را بهبود ببخشد.
انتظار می‌رفت با خاتمه جنگ تحمیلی بار دیگر بازگشت به آرمان‌های انقلابیون اتفاق افتاده و جریان خانه‌سازی و رفع محرومیت در حوزه مسکن به صدر برنامه‌های دولت‌ها و دولتمردان بازگردد؛ اما متأسفانه عوامل متعددی دست به دست هم داد تا در نهایت این آرمان والا و ارزشمند فراموش شود و تحقق آن به جای قرارگرفتن در صدر دغدغه‌های مسئولان، به مبحثی جانبی و درجه سوم و چهارم بدل شود.
در سال 1355، 27.7 درصد خانوارها در مناطق شهری مستأجر بودند که در سایه تلاش انقلابیون در سال‌های نخست، این نسبت در سال 1362 به 16.5 درصد رسید. اما در سایه کم‌لطفی جدی دولتمردان و متولیان امر در دهه‌های بعد از جنگ تحمیلی، جمعیت مستأجر کشور فقط در فاصله سال‌های 1390 تا 1395 از 26.6 درصد به 30.7 درصد افزایش یافت. نکته نگران‌کننده دیگر این است که اجاره‌نشینی حتی در روستاها هم رونق گرفته است؛ به‌طوری‌که بر اساس سرشماری سال 1395، فقط 79.2 درصد خانوارهای روستایی مالک واحد مسکونی هستند. این در حالی است که نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت کشور از سال 1355 تا سال 1395 از 53 درصد به 26 درصد کاهش یافته است.
با اتکا به همین اطلاعات می‌توان این حقیقت تلخ را استنتاج کرد که گویی یک بار دیگر شرایط سکونت در جامعه ما به شرایط اسفبار دهه 50 بازگشته است و سخن‌گفتن از «جمعیت مازاد» به جای «فراموش‌شدگان توسعه» گزافه‌گویی نیست. جمعیت روبه‌رشد مستأجر کشور که بر اساس برخی برآوردها در سطح شهر تهران 40 درصد شهروندان را شامل می‌شود، درواقع نه توفیق درگیرشدن در جریان تولید و کسب سهم معقولی از تولید ناخالص داخلی را دارند که با اتکا به آن اجاره‌بهای در حال پرواز واحد مسکونی استیجاری خود را سر موعد بپردازند و نه مالکیت یک واحد مسکونی محقر را دارند که به آنها اجازه سکونت با دردسر اندک را بدهد. آنان حتی از نعمت حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها هم محروم شده‌اند. زیرا این اراضی نیز یا به برخی متنفذان «واگذار» شده یا با ساخت‌وساز گسترده در تملک شهروندان متمول‌تر و موجرهای احتمالی آینده درآمده است.
بازگشت به آرمان‌های فراموش‌شده سال‌های نخست انقلاب، تعهد و الزام دولتمردان به عمل به تکلیف‌شان در مورد خانه‌دارکردن همه خانوارهای ایرانی و بازنگری در الگوی تخصیص منابع عمومی کشور به نفع برنامه خانه‌دارکردن مردم، یک ضرورت انکارناپذیر است.
نگارنده خاضعانه و مشفقانه از همه دولتمردان و متولیان امر می‌خواهد به جای متهم‌کردن او به «سیاه‌نمایی» بابت استفاده نابجا از عبارت «جمعیت مازاد»، برنامه‌ای جامع برای اجرای تکلیف خود بر اساس اصل 31 قانون اساسی تدوین و ارائه کنند. ارائه چنین برنامه سنجیده‌ای که طبعا باید با استفاده از دانش و تجربه تمامی بدنه کارشناسی کشور و بدون اعتنا به جهت‌گیری‌های سیاسی انجام شود، گامی در مسیر بازگشت امید به جامعه امروز ایران خواهد بود؛ زیرا همگان درخواهند یافت از دید متولیان امر جزء «جمعیت مازاد» و فاقد هیچ‌گونه حقی تلقی نمی‌شوند، بلکه شهروندان جامعه‌ای هستند که دولتمردانش رفع مشکلات معیشتی آنان را نخستین دغدغه خود می‌پندارند.
