|

پدیدارشناسی‌ اشتباهات سیاسی

دلسوزان بسیاری در عرصه رسمی و غیررسمی سیاسی پیوسته تلاش می‌کنند تا «راهکارهایی کم‌هزینه و ملی» برای برون‌رفت از چالش فعلی ارائه و ترویج کنند. این موجز تلاشی است به منظور درک کاربردی برخی افعال، رفتار و عملکردهای غیرکاربردی (اشتباهات) سیاسی. در راستای درک برخی سیاست‌های غیرکاربردی (اشتباهات) سیاسی، تبیینی کلی و مختصر از دو مفهوم اشتباه و سیاست ارائه می‌شود.‌

دلسوزان بسیاری در عرصه رسمی و غیررسمی سیاسی پیوسته تلاش می‌کنند تا «راهکارهایی کم‌هزینه و ملی» برای برون‌رفت از چالش فعلی ارائه و ترویج کنند. این موجز تلاشی است به منظور درک کاربردی برخی افعال، رفتار و عملکردهای غیرکاربردی (اشتباهات) سیاسی. در راستای درک برخی سیاست‌های غیرکاربردی (اشتباهات) سیاسی، تبیینی کلی و مختصر از دو مفهوم اشتباه و سیاست ارائه می‌شود.‌ مفهوم اشتباه به‌طور کلی و کاربردی، معطوف به ناخشنودی از نامطلوب‌بودن امر، موضوع یا شرایطی است. به عبارتی، ما از نتیجه تلاش یا رفتار خود یا دیگران در امری خاص ناخشنود می‌شویم. نکته اساسی و کاربردی اینکه‌ نظر منفی ما نسبت به امری مبتنی بر یک ارزیابی و سنگ محک است. به این معنی که ناخشنودی ما از امری برایند تحقق‌نیافتن برخی نیازها، اهداف، نظرات، احساسات و... است. به عنوان مثال، فردی از درآمد خود ناراضی است، چراکه کفاف نیازهای ابتدایی زندگی او را نمی‌دهد. یا صاحب (صاحبان) یک واحد صنعتی به دلیل هزینه‌های بالای تولید از شرایط اقتصادی کشور ناخشنود هستند. یا افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از اینکه فرصت شغلی پیدا نمی‌کنند، از شرایط کسب‌و‌کار در جامعه ناخشنود هستند. یا شهروندان در مناطق محروم از اینکه در کشوری با این همه منابع، ذخایر، دارایی و... زیستی دشوار دارند، ناخشنود هستند. یا زنان از برخی رفتار و عملکردهای سیاسی که منجر به محدودشدن بسیاری از فرصت‌های اجتماعی برای آنها شده است، ناخشنود هستند. و... . ‌بنابراین، ناخشنودی فرد، گروه یا یک جامعه حاکی از این امر است که در برخی امور فردی، گروهی یا ملی اشتباهاتی رخ داده است. اگر رابطه علت و معلولی ناخشنودی و اشتباه در امری را منطقی و کاربردی تلقی کنیم، آنگاه، شاید بتوان از این رابطه (ناخشنودی و اشتباه) برای درک، تحلیل، ارزیابی و شاید تولید راهکارهایی برای مدیریت انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی که زیست شهروندان را دشوار کرده است، استفاده کرد.

آیا خطاست اگر ادعا شود‌ چالش‌هایی که در عرصه‌های اقتصادی، روابط خارجه، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دانشگاه‌ها، تجارت، اخلاق سیاسی، ناهنجارهای اجتماعی، تضعیف نهاد خانواده، برخی محدودیت‌های اجتماعی بدون توجیه کاربردی برای زنان و... که دلیل تنش‌های پیوسته اجتماعی در چند سال اخیر شده است، برایند برخی سیاست‌های غیرکاربردی و غیرملی پیگیری‌شده توسط برخی عناصر در مدیریت است. به عنوان مثال، عملکرد دست‌اندرکاران روابط خارجه یک نمونه از سیاست‌های غیرکاربردی است.

‌یقینا پرسشی که باید مطرح شود این است که دلایل برخی اشتباهات فاحش سیاسی در عرصه‌های گوناگون چیست؟ ازآنجاکه موضوع و دغدغه این موجز، انبوه چالش‌های اجتماعی است که پیامد مستقیم ناکارآمدی مدیریتی است، بنابراین «عملکرد و رفتار آگاهانه» سیاست‌ورزان و صاحب‌منصبان مد نظر است. همان‌گونه که می‌دانیم یک رفتار یا عملکرد (اشتباه) می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. اما «رفتار و عملکرد آگاهانه» سیاست‌ورزان صرفا برایند پیگیری برخی اهداف خاص است. بنابراین درک ریشه‌های اشتباهات (افعال، طرح‌ها و عملکرد) سیاسی تنها از طریق «درک کاربردی تضاد منافع» به عنوان بستر برخی سیاست‌ها، ممکن و میسر است. به عبارتی، اشتباهات سیاسی نه برایند ناآگاهی، بلکه «پیامد انتخاب و تصمیم‌های آگاهانه در راستای برخی منافع خاص است». بنابر شواهد تاریخی، در سراسر تاریخ جوامع تنها دو بستر برای افعال، رفتار و عملکرد سیاسی قابل شناسایی است. یک، تحقق منافع یک اقلیت و دو تحقق منافع جمعی (ملی). به‌طور کلی می‌توان ادعا کرد که تا قبل از «تدبیر و تولید قانون اساسی» به عنوان محصول تحولات اجتماعی و به‌ویژه در عرصه علوم (از جمله علوم انسانی و علوم اجتماعی) در عصر روشنگری، افعال، رفتار و عملکرد سیاست‌ورزان و صاحب‌منصبان «صرفا» در راستای تحقق منافع فردی یا یک اقلیت بوه است. «اما» مدیریت سیاسی در جهان خردبنیاد و دانش‌بنیاد معاصر، «صرفا» مبتنی بر قانون اساسی به مثابه نقشه راه یا برنامه تحقق منافع ملی (جمعی) و نه انواع رؤیاهاست. اگر تبیین کلی و مختصر از ریشه افعال، رفتار و عملکرد سیاسی، منطقی تلقی شود، آنگاه باید گفته شود که پیگیری منافع ملی (جمعی) تنها مسیر محتمل به منظور پرهیز از اشتباهات (افعال، رفتار و عملکرد) آگاهانه سیاسی است. «پیگیری منافع ملی تنها مسیر محتمل به منظور پرهیز از اشتباهات آگاهانه» یک پارادوکس است، اما روی سخن به‌سوی وطن‌پرستانی است که در سطوح مختلف ساختار تصمیم‌گیری کلان ایفای نقش می‌کنند.