مولدسازی به سبک روسی
جنگ و تحریم نهتنها ضربههای کاری به کارایی اقتصادی میزند و سبب آبرفتن و کوچکترشدن اقتصاد ملی میشود بلکه معمولا از طریق ملیکردن، مصادرهکردن، غیرقانونیکردن، فروش داراییهای ملی (بخوانید مولدسازی)، سبب بازتوزیع یا بهعبارت روشنتر، دست به دست شدن ثروت ملی میشود.
جنگ و تحریم نهتنها ضربههای کاری به کارایی اقتصادی میزند و سبب آبرفتن و کوچکترشدن اقتصاد ملی میشود بلکه معمولا از طریق ملیکردن، مصادرهکردن، غیرقانونیکردن، فروش داراییهای ملی (بخوانید مولدسازی)، سبب بازتوزیع یا بهعبارت روشنتر، دست به دست شدن ثروت ملی میشود. این روند بازتوزیع که همزمان است با کوچکترشدن اقتصاد ملی، فرصت طلایی برای حلقههای فاسد فراقانونی یا الیگارشها پدید میآورد تا بتوانند با چنگاندازی به منابع و داراییهای کشور به تمرکز بیشتر ثروت خود بپردازند. معمولا هیچ کشوری را گریزی از آن نیست، خواه روسیه باشد خواه ایران. در روسیه تا قبل از تحریم بیش از هزار شرکت غربی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم انجام دادند و حالا ناچارند به خاطر تحریم از روسیه بیرون بروند. اکنون این صدها میلیارد دلار آماده برای چنگاندازی توسط پوتین و یاران اوست. برای نمونه از ۱۴ میلیارد دلاری که بریتیشپترولیوم در یک شرکت نفتی روسی به نام «روسنفت» سرمایهگذاری کرده است، شاید بتواند به ازای هر دلار آن چند سنتی به دست آورد. شاخصترین نمونه چنگاندازی الیگارشها به اقتصاد روسیه، خود ولادیمیر پوتین است. او که در دهه ۱۹۹۰ به بزرگترین الیگارش روسیه تبدیل و صاحب یکی از مهمترین بانکهای روسیه «روسبانک» شد، توانست آن را به سوسیتهجنرال (Societe General) یک کمپانی چندملیتی فرانسوی بفروشد. حالا به خاطر تحریم، سوسیتهجنرال ناچار است از روسیه خارج شود و پوتین برای خرید آن پا پیش گذاشته و آن را به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو خریده است. این مبلغ تنها 35 درصد ارزش واقعی روسبانک است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی، هیچگاه نقش چشمگیری در اقتصاد ایران نداشته است و آن اندک میزان مشارکتهای خارجی نیز با سختترشدن تحریمها، از کشور خارج شدند. اما سرگذشت پرآب چشم و فسادآور خصوصیسازی یا بهعبارت درستتر «خصولتیسازی» صنایع ایران بر کسی پوشیده نیست. اینک که کفگیر دولت به ته دیگ خورده، قرار است این تجربه کاملا ناموفق، یک بار دیگر در ابعاد وسیعتر و خطرناکتر آن تکرار شود. مسئولان درصدد فروش منابع و داراییهای کشور بدون هیچ مسئولیتپذیری و حساب و کتابی هستند.
پرسش اساسی این است که چه کسانی قادر به خرید این حجم از ثروت ملی هستند؟
* استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی